تبصرهـ در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم ميگردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار ميگيرد. ماده 11ـ طرفين ميتوانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بيآنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دورة آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود. تبصرهـ مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه ميباشد. ماده 12ـ هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نميباشد و كارفرماي جديد، قائممقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود. ماده 13ـ در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مييابد، مقاطعهدهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعهكار بهنحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعهكار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد. تبصره 1ـ مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف ميباشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند. تبصره 2ـ چنانچه مقاطعهدهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود. |