تبصرهـ در ماههاي سي و يك روزه مزايا و حقوق بايد براساس سي ويك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود. ماده 38ـ براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام ميگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. ماده 39ـ مزد و مزاياي كارگراني كه بهصورت نيمهوقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده بهكار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت ميشود. ماده 40ـ در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد بهصورت غيرنقدي پرداخت ميشود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد. ماده 41ـ شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 1ـ حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود. 2ـ حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تأمين نمايد. تبصرهـ كارفرمايان موظفاند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد ميباشند. ماده 42ـ حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد بهصورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيشبيني ميشود بهعنوان پرداختي تلقي ميشود كه اضافه بر حداقل مزد است. ماده 43ـ كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست. مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد. ماده 44ـ چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها ميتوان مازاد بر حداقل مزد را بهموجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يكچهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد. تبصرهـ نفقه و كسوه افراد واجبالنفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني ميباشد. |