ماده 45ـ كارفرما فقط در موارد ذيل ميتواند از مزد كارگر برداشت نمايد: الفـ موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد. بـ هنگامي كه كارفرما بهعنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد. جـ اقساط وامهايي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. دـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد. هـ مالالاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است)در صورتيكه اجارهاي باشد با توافق طرفين تعيين ميگردد. وـ وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است. تبصرهـ هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد. ماده 46ـ به كارگراني كه بهموجب قرارداد يا موافقت بعدي به مأموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام ميشوند فوقالعاده مأموريت تعلق ميگيرد. اين فوقالعاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد. همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را تأمين نمايد. تبصرهـ مأموريت به موردي اطلاق ميشود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. ماده 47ـ بهمنظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالابردن سطح درآمد كارگران، طرفين، قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آئيننامهاي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي تعيين ميشود منعقد مينمايند. ماده 48ـ بهمنظور جلوگيري از بهرهكشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقهبندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد. ماده 49ـ بهمنظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفاند با همكاري كميته طبقهبندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح طرح طبقهبندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند. تبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل و آئيننامههاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد. |