فصل هفتم ـ مذاكرات و پيمانهاي دستهجمعي كار ماده 139ـ هدف از مذاكرات دستهجمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفهاي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات وتأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظاير اينها، در سطح كارگاه، حرفه، و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مييابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلايل و مدارك لازم باشد. تبصره 1ـ هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات وايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دستهجمعي باشد، ميتواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامهاي دولت، اتخاذ تصميم درمورد آنها رامنع نكرده باشد. مذاكرات دستهجمعي بايد بهمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمتآميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد. تبصره 2ـ در صورتي كه طرفين مذاكرات دستهجمعي موافق باشند ميتوانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسايل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، بهعنوان كارشناس پيمانهاي دستهجمعي به آنهامعرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دستهجمعي است. ماده 140ـ پيمان دستهجمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه بهمنظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنهااز سوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد ميشود. تبصرهـ در صورتي كه مذاكرات دستهجمعي كار منجر به انعقاد پيمان دستهجمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاي طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دستهجمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و بهمنظور رسيدگي و تأييد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد. ماده 141ـ پيمانهاي دستهجمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه: الفـ مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار پيشبيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. بـ با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. جـ عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسد. تبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان بابندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد. |