تبصره‌ 2ـ  نظر وزارت‌ كار وامور اجتماعي‌ در مورد عدم‌ مطابقت‌ مفاد پيمان‌ جمعي‌ با موضوعات‌ بندهاي‌ الف‌ و ب‌ بايد متكي‌ به‌ دلايل‌ قانوني‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور باشد. دلايل‌ و موارد مستند بايد كتباً به‌ طرفين‌ پيمان‌ ظرف‌ مدت‌ مذكور در تبصره‌ يك‌ همين‌ ماده‌ اعلام‌ گردد.

 ماده‌ 142ـ  در صورتي‌كه‌ اختلاف‌ نظر  در مورد مواد مختلف‌ اين‌ قانون‌ و يا پيمانهاي‌ قبلي‌ و يا هر يك‌ از موضوعات‌ مورد درخواست‌ طرفين‌ براي‌ انعقاد پيمان‌ جديد، منجر به‌ تعطيل‌ كار ضمن‌ حضور كارگر در كارگاه‌ و يا كاهش‌ عمدي‌ توليد از سوي‌ كارگران‌ شود، هيأت‌ تشخيص‌ موظف‌ است‌ براساس‌ درخواست‌ هر يك‌ از طرفين‌ اختلاف‌ و يا سازمانهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي‌، موضوع‌ اختلاف‌ را سريعاً مورد رسيدگي‌ قرار داده‌ و اعلام‌ نظر نمايد.

 تبصره‌ـ  در صورتي‌كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ پيمان‌ دسته‌جمعي‌ نظر مذكور را نپذيرد مي‌تواند ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاريخ‌ اعلام‌ نظر هيأت‌ تشخيص‌ (موضوع‌ ماده‌ 158) به‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ مندرج‌ در فصل‌ نهم‌ اين‌ قانون‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ نمايد.

 هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ پس‌ از دريافت‌ تقاضا فوراً به‌ موضوع‌ اختلاف‌ در پيمان‌ دسته‌جمعي‌ رسيدگي‌ و رأي‌ خود را نسبت‌ به‌ پيمان‌ دسته‌جمعي‌ كار اعلام‌ مي‌كند.

 ماده‌ 143ـ  در صورتي كه‌ پيشنهادات‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ ظرف‌ سه‌ روز مورد قبول‌ طرفين‌ واقع‌ نشود رئيس‌ اداره‌ كار و امور اجتماعي‌ موظف‌ است‌ بلافاصله‌ گزارش‌ امر را، جهت‌ اتخاذ تصميم‌ لازم‌، به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ اطلاع‌ دهد. در صورت‌ لزوم‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌تواند مادام‌ كه‌ اختلاف‌ ادامه‌ دارد، كارگاه‌ را به‌ هر نحوي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند به‌ حساب‌ كارفرما اداره‌ نمايد.

 ماده‌ 144ـ  در پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار كه‌ براي‌ مدت‌ معيني‌ منعقد مي‌گردد، هيچ‌ يك‌ از طرفين‌ نمي‌تواند به‌ تنهايي‌ قبل‌ از پايان‌ مدت‌، درخواست‌ تغيير آن‌را بنمايد، مگر آنكه‌ شرايط‌ استثنايي‌ به‌ تشخيص‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ اين‌ تغيير را ايجاب‌ كند.

 ماده‌ 145ـ  فوت‌ كارفرما و يا تغيير مالكيت‌ از وي‌، در اجراي‌ پيمان‌ دسته‌جمعي‌ كار موثر نمي‌باشد و چنانچه‌ كار استمرار داشته‌ باشد، كارفرماي‌ جديد قائم‌مقام‌ كارفرماي‌ قديم‌ محسوب‌ خواهد شد.

 ماده‌ 146ـ  در كليه‌ قراردادهاي‌ انفرادي‌ كار، كه‌ كارفرما قبل‌ از انعقاد پيمان‌ دسته‌جمعي‌ كار منعقد ساخته‌ و يا پس‌ از آن‌ منعقد مي‌نمايد، مقررات‌ پيمان‌ دسته‌جمعي‌ لازم‌الاتباع‌ است‌، مگر در مواردي‌ كه‌ قراردادهاي‌ انفرادي‌ از لحاظ‌ مزد داراي‌ مزايايي‌ بيشتر از پيمان‌ دسته‌جمعي‌ باشند.

1          2          فهرست