ماده 163ـ هيأتهاي حل اختلاف ميتوانند در صورت لزوم از مسؤولين و كارشناسان، انجمنها، و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بهعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند. ماده 164ـ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزيركار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده 165ـ در صورتيكه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حقالسعي او را از تاريخ اخراج صادر ميكند و در غير اين صورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود. تبصرهـ چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد. ماده 166ـ آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازمالاجرا بوده و بهوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن بهموجب آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد. |