1ـ براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2ـ براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3ـ براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرايم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد. ماده 176ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 52ـ 61ـ 75ـ 77ـ 79ـ 83ـ 84 و 91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1ـ براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2ـ براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3ـ براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد. ماده 177ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 87ـ 89ـ (قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1ـ در كارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2ـ در كارگاههاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3ـ در كارگاههاي 100 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر در صورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد. ماده 178ـ هر كس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمايي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 تا 120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد. ماده 179ـ كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و مأموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 تا 120 روز محكوم خواهند شد. |