ماده 180ـ كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لازمالاجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد. ماده 181ـ كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است بهكار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع ميگردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد. ماده 182ـ كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد. ماده 183ـ كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد. ماده 184ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرتالمثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسؤوليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسؤول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسؤولين مذكور اجراء خواهد شد. ماده 185ـ رسيدگي به جرايم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بهعمل خواهد آمد. ماده 186ـ جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي بهموجب آئيننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد. |