ماده 203ـ وزارت كار و امور اجتماعي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند. تبصره ـ مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسؤوليتهايي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين بهعهده وزارتخانههاي ذيربط و موسسات و كارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است. قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح و تتميم مواد 3ـ 7ـ 8ـ 12ـ 15ـ 20ـ 24ـ 26ـ 27ـ 29ـ 31ـ 32ـ 33ـ 41ـ 46ـ 51ـ 52ـ 53ـ 56ـ 58ـ 59ـ 60ـ 62ـ 64ـ 65ـ 66ـ 67ـ 69ـ70ـ 73ـ 81ـ 105ـ 108ـ 110ـ 111ـ 112ـ 113ـ 114ـ 118ـ 119ـ 130ـ 131ـ 135ـ 136ـ 137ـ 138ـ 143ـ 151ـ 154ـ 155ـ 158ـ 159ـ 160ـ 166ـ كل فصل مجازاتها (مواد 171ـ 172ـ 173ـ 174ـ 175ـ 176ـ 177ـ 178ـ 179ـ 180ـ 181ـ 182ـ 183ـ 184ـ 185ـ 186)ـ 188ـ 189ـ 190ـ 191ـ 202ـ 203 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيستونهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصتونه به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام |