همايش ملي كار

دستور كار:

1-    سه جانبه گرايي در روابط كار

2-    اشتغال

3-    حمايت اجتماعي كارگران

4-    تأمين اجتماعي

اهم موارد مندرج در قطعنامه پاياني همايش سوم:

1-    تصميم گيري و تدوين مقررات در زمينه كار, توليد و اقتصاد كار با مشورت شركاي كار

2-    رفع موانع قانوني و اداري براي توسعه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي

3-    فراهم آوردن زمينه هاي الحاق به مقاوله نامه هاي شماره 87 و 98

4-    تصميمات در خصوص اشتغال از طريق كاهش نرخ سود سپرده گذاري, سود تسهيلات و اوراق مشاركت

5-    مشاركت كارگران در زمينه نحوه واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي

6-    ممانعت از ورود كالاهاي قاچاق و وضع تعرفه هاي مؤثر براي صيانت از اشتغال موجود

7-    حمايت و تقويت سازمانهاي غير دولتي زنان در زمينه كارآفريني

8-    منطبق ساختن نظام آموزشي كشور با نيازهاي در حال تغيير بازار كار

9-    شناسايي مزيت هاي نسبي سرمايه گذاري در كشور و ايجاد بانك اطلاعاتي

10- اجراي كامل قانون تأمين اجتماعي و قانون بازنشستگي پيش از موعد و كارهاي سخت و زيان آور

قطعنامه‌ پاياني :

1- به منظور تحقق نهادينه شدن سه جانبه گرايي و ضرورت بررسي همه جانبه اين امر مهم، كميته‌اي متشكل از نمايندگان كانونهاي عالي كارفرمايي، كارگري و نمايندگان دولت در محل دبيرخانه همايش ملي كار تشكيل و تصميمات اتخاذ شده جهت تصويب نهايي به همايش ملي كار ارائه گردد.

2- جهت تحقق مفهوم سه جانبه گرايي، همايش از دستگاهها و نهادهاي ذيربط مي‌خواهد تا هر گونه تصميم‌گيري و تدوين مقررات در زمينه كار.‌تولدي و اقتصاد كار. پس از مشورت و مشاركت كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي صورت پذيرد.

3- موجباتي فراهم گردد تا به منظور ارتقا مذاكرات دو جانبه و سه جانبه و افزايش دانش و مهارتهاي لازم دوره‌هاي آموزشي مرتبط از طريق موسسه كار و تامين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذيربط براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان برگزار گردد.

4- به منظور توسعه تشكل‌هاي كارگري وكارفرمايي، ترتيبي اتخاذ گردد تا موانع و مشكلات اداري و قانوني مرتفع و تشكل‌هاي مزبور به طور فراگير و گسترده تشكيل گردد.

5- همايش ملي كار از دولت مي‌خواهد تا با همكاري شركاي اجتماعي خود تشريفات الحاث به مقاوله نامه‌هاي شماره 87 و 98 سازمان بين المللي كار را هرچه زودتر پيگري نمايند.

6- اتخاذ تصميم موثر در خصوص اشتغال از طريق انجام كار كارشناسي در زمينه كاهش نرخ سود سپرده گذاري سود تسهيلات و ارواق مشاركت توسط بانكها.

7- رفع موانع قانوني و بازدارنده در راستاي حمايت از صدور خدمات و كالاهاي توليد داخل به خارج از كشور.

8- در زمينه نحوه‌ واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي به گونه‌اي عمل گردد كه كارگران به ويژه كارگران واحد مروبطه امكان مشاركت در اين امر را داشته باشند.

9- توسعه اشتغال ارزان قيمت و زود بازده از طريق توجه جدي نسبت به گسترش صنعت گردشگري در كشور.

10 - صيانت از اشتغال موجود و حمايت از توليدات كيفي داخلي به وسيله جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق و وضع تعرفه‌هاي موثر از طريق گفت و گوي مسئولين با صاحبان صنايع.

11- تقويت سازمانهاي غير دولتي فعال زنان در زمينه كارآفريني.

12- تقويت موسسات خصوصي در حال نابودي به منظور حفظ فرصتهاي شغلي.

13- تلاش در جهت منطبق ساختن نظام آموزشي كشور.

14 شناسايي مزيتهاي نسبي سرمايه‌گذاري در كشور و ايجاد بانك اطلاعات در زمينه هاي صنعت، خدمات و كشاورزي و معرفي آنها به سرمايه‌گذاران.

15- توجه جدي نسبت به افزايش بهره‌وري شغلي كاركنان و بهره‌وري سازمانها بر اساس مفاهيم و راهبردهاي روان شناسي بهر‌وري.

16- با عنايت به اينكه توسعه در تمامي عرصه‌هاي يكي از اهداف اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد لذا گسترش. تعميق و نهادينه كردن فرهنگ كار با حمايت رسانه‌هاي گروهي به ويژه مطبوعات و صدا و سيما در نظام آموزشي كشور جدي تلقي و تاكيد مي‌گردد.

17ـ در راستاي تقويت تعاوني هاي كارگري كه يكي از نيازهاي اساسي جامعه كارگري كشور مي‌باشد، تاكيد مي‌گردد ضمن اجراي كامل مفاهد قانون كار در خصوص تعاوني‌هاي و تقويت و آموزش نيروي انساني كارگران در زمينه تعاوني‌ها با مشاركت كارگران، كارفرمايان، دولت و سازمان تامين اجماعي و اولويت واگذاري زمين در مناطق مناسب به تعاونيهاي مسكن، حمايت و اقدام جدي در خصوص ايجاد صندوق ذخيره مسكن كارگران و اعطا وامهاي كم بهره به منظور خريد و ساخت مسكن و كاهش موانع اداري براي اقدام معمول گردد.

18- همكاري و پيشگيري تشكل‌هاي ذيربط در راستاي حمايت و مشاركت كارگران نمونه‌ي كشور به منظور دستيابي به اهداف پژوهشي و تحقيقاتي و اعطا به بورسيه‌هاي تحقيقاتي و همچنين ايجاد امكانات لازم از سوي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي مخترعات، مبتكران و كارگران نمونه تاكيد مي‌گردد.

19- با عنايت به حساسيت ويژه‌ي آسيبهاي اجتماعي كارگران و خانواده‌ي آنان، ضرورت تشكيل ستادي از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت براي شناخت، پيگيري و بررسي و ارائه راه حل‌هاي مناسب تاكيد مي‌گردد.

20- در راستاي ارتقاي بهداشت و تغذيه در واحدهاي تحت پوشش قانون كار. نسبت به ضرورت قانونمند شدن خانه بهشدات كارگري با مشاركت و همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي تاكيد مي‌گردد.

21- در راستاي ارائه خدمات رفاهي به كارگران. به ويژه بيمه تكميلي، و همكاري و اقدام لازم د راين زمينه از سوي سازمان تامين اجتماعي تاكيد مي‌گردد.

22- در راستاي ارائه خدمات رفاهي بيشتر به كارگران و كارفرمايان، اقدام جدي توسط كانون‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي به منظور استفاده كارگران از ظرفيتهاي زيارتي و سياحتي پيشنهاد و تاكيد مي‌گردد.

23- به منظور برخورداري هرچه بيشتر كارگران به ويژه در بخش ساختمان و حمل و نقل از حمايت‌هاي تامين اجماعي. راهكارهاي لازم بررسي و با جلب همكاري تشكلهاي مربوط. نسبت به اجرا كامل قانون تامين اجتماعي و قانون بازنشستگي پيش از موعد و كارهاي سخت و زيان‌اور حسب مورد در خصوص اين قبيل كارگران اقدام شود.

24- ضمن تاكيد بر ضرروت افزايش سقف زماني استفاده از بيمه بي‌كاري تا اشتغال مجدد كارگر و گسترش دامنه شمول آن در مورد كارگران بي‌كار از طريق مطالعات كارشناسي.‌پيشنهاد مي‌گردد به طرق ممكن توسط دولت از جمله با تخصيص درصدي از درآمدهاي ناشي از فروش واحدهاي دولتي به بخش خصوصي، نسبت به تقويت منابع مالي صندوق بيمه بي‌كاري اقدام شود.

25- به منظور معنا دارد ساختن نقش نمايندگان كارگران و كارفرمايان در كميسيون موضوع ماده 8 آئين نامه كارهاي سخت و زيان‌آور پيشنهاد مي‌شود بندهاي زير به عنوان بندهاي 7 و 8 به ماده مذكور الحاث گردد.

بند 7 - يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور.

بند 8 - يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان ضمنا نصاب 5 نفر در تبصره 2 ماده 8 به نصاب 7 نفر افزايش يابد.

26- در قمست ب بند 3 ماده 13 آئين نامه كارهاي سخت و زيان‌آور در خصوص حالت اخراج، اين حالت صرفا شامل اخراج ناشي از اجراي ماده 27 قانون كار باشد و بند مذكور به اين ترتيب اصلاح شود.

27- به منظور ارتقا سطح كمي و كيفي ارائه خدمات به بيمه شدگان و حضور هرچه موثر تر كارگران و كارفرمايان، با انجام مطالعات كارشناسي لازم قوانين، مقررات و روشهاي اجرايي و سازماني مرتبط با قانون تامين اجتماعي مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد.