|
همايش ملي كار
چهارمين همايش ملي كار (24 تا 26 آذر ماه 1382
محورها :
محورهايي كه براي بحث در كميسيون هاي تخصصي چهارمين ملي تصويب شده است عبارتند
از:
1- بهره وري
گرايش ها:
بهره وري كار و ساير عوامل توليد – مزد و بهره وري – نقش قراردادهاي بهره وري
پيمانهاي دسته جمعي – سه جانبه گرايي و تعامل كارگر و كارفرما- انگيزش ها –
آموزش نقش فرهنگ و هنر – رونق اقتصادي
2- اشتغال و آموزش فني و حرفه اي
گرايش ها:
بازنشستگي – بيمه بيكاري – تأثير الحاق به
WTO
– اثر نرخ ارز و بهره بانكي - طرح ضربتي اشتغال – كار
پاره وقت – بخش خدمات – قراردادهاي موقت - خصوصي سازي – مهاجرت – نقل و
انتقالات نيروي كار – رابطه مزد و اشتغال - فرار مغزها –
نظام هدايت شغلي
3- تشكلهاي كارگري و كارفرمايي
گرايش ها:
سه جانبه گرايي – تعامل كارگران و كارفرمايان – تشكل هاي غير دولتي
مديريت مشاركتي و توسعه – تشكلهاي كارگري و كارفرمايي جهان و كشور - قوانين و
مقررات
4- حمايت و تأمين اجتماعي
گرايش ها:
نقش تأمين اجتماعي در امنيت سرمايه و نيروي كار – تعميم تأمين اجتماعي- سازمان
تأمين اجتماعي (چالش ها و چشم اندازها) – نيروي ذخيره كار - بيمه بيكاري- سياست
هاي حمايتي و جبراني دولت – تعاوني ها - سهم سهام كارگران – فعاليت
بهداشت ياران و نقش مقررات حفاظت و بهداشت كار – نقش فرهنگ ايمني و بهداشت كار
در تقليل حوادث - نظام يكپارچه ايمني – ضرورت كاربرد ارگونومي.
مواد
بيستگانه قطعنامه پاياني چهارمين همايش ملي :
ماده 1: به منظور نهادينهسازي بهرهوري و
مشاركت همه گروهها در تصميمگيريها و سياستگذاريهاي بهرهوري، كميتهاي با
مشاركت و عضويت هر سه گروه دولت، كارفرما و كارگر تشكيل شود.
ماده 2: پيشنهاد ميشود با همكاري نهادهاي
ذيربط، شاخصهاي بهرهوري در فعاليتهاي اقتصادي بر حسب نوع فعاليت و دورههاي
زماني خاص در كشور تعيين تا واحدهاي اقتصادي در هر فعاليت بتوانند شاخصهاي
بهرهوري خود را با شاخصهاي مطلوب سنجش كرده و مورد ارزيابي قرار دهند.
ماده 3: به منظور ارائه الگوهاي مناسب براي
پرداخت پاداش بهرهوري، كميتهاي فني متشكل از گروههاي كارگر، كارفرما و دولت
تشكيل و با انجام تحقيقات علمي و تجربه الگوهاي مناسب براي فعاليتهاي مختلف
تعيين و به وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهاد كند.
ماده 4: براي ارتباط مزد با بهرهوري به
شورايعالي كار پيشنهاد ميشود به منظور انطباق حداقل مزد با حداقل معيشت،
تصميمهاي لازم را اتخاذ كرده و پرداختهاي مازاد بر مزدهاي قانوني به تناسب
توليد، فعاليت و كارايي كارگران در قالب پرداخت مزدهاي متغير و انگيزشي از طريق
انعقاد قراردادهاي دسته جمعي يا توافقنامههاي كارگاهي توسط واحدها انجام شود.
ماده 5: با عنايت به مواد ذكر شده در
قطعنامههاي پيشين همايش ملي كار، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با توجه
به نظرات شركاي اجتماعي، مراحل قانوني پيوستن به مقاولهنامههاي شماره 87 و 98
را از طريق هيات محترم دولت و مجلس شوراي اسلامي پيگيري كند.
ماده 6: امكان بهرهمندي و فعاليت تشكلهاي
كارگري و كارفرمايي از تسهيلات و كاركردهاي تعاونيها و تشكلهاي غيردولتي
(NGO'S) از طريق نهادهاي ذيربط فراهم شود.
ماده 7: به منظور بسترسازي و ترويج اصول
مذاكره و گفتوگوهاي جمعي و سهجانبهگرايي اقدامهاي آموزشي و پژوهشي لازم از
سوي موسسه كار و تامين اجتماعي صورت بپذيرد.
ماده 8: به منظور تطبيق آموزشها با
نيازهاي بازار كار و توسعه و تقويت آموزشهاي فني و حرفهاي از طريق مشاركت
شركاي اجتماعي در امر سياستگذاري پيشنهاد ميشود؛ كميتهاي سهجانبه براي
تقويت و پيگيري موضوع در سازمان آموزش فني و حرفهاي تشكيل شود.
ماده 9: پيشنهاد ميشود وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري در جهت توسعه دانش و تامين نيروهاي متخصص مورد نياز بخشهاي
اقتصادي كشور، زمينههاي آموزش و ترويج كارآفريني را فراهم آورد.
ماده 10: سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
موظف است نسبت به ايجاد امكانات لازم براي حمايت از كارگراني كه در فرآيند
خصوصيسازي نياز به آموزشهاي جديد دارند و همچنين به منظور ارتقا سطح مهارتهاي
فني و تامين مهارتهاي جديد به منظور رفع نياز بنگاههاي اقتصادي كشور اقدام
كند.
ماده 11: شورايعالي كار و شورايعالي
اشتغال، به منظور حمايت از شاغلان و حفظ اشتغال موجود، بويژه در بخش قراردادهاي
معوق (بخصوص كارگران شركتهاي پيمانكاري) راهكارهاي لازم را تدوين و ارائه كند.
ماده 12: با توجه به قابليت اشتغالزايي
زودبازده صنعت ساختمان، پيشنهاد ميشود، دستگاههاي ذيربط نسبت به فعال كردن
اين صنعت اقدام كنند و در جهت تحقق اين امر از طريق كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارفرمايي ايران، مشاورههاي فني و اجرايي لازم اخذ شود.
ماده 13: به منظور حفظ كرامت انساني و
رعايت حقوق نيروي كار براي تحقق كار شايسته، بر مبناي بيانيه حقوق بنيادين كار
پيشنهاد ميشود قوانين و مقررات لازم توسط مراجع قانونگذاري تهيه و از سوي دولت
به اجرا گذاشته شود.
ماده 14: در راستاي تعميق و توسعه
حمايتهاي اجتماعي ايجاد امنيت نيروي كار، مشاركت موثر شركاي اجتماعي در تدوين
قوانين و مقررات حمايتهاي اجتماعي الزامي است.
ماده 15: با توجه به اهميت پژوهش و تحقيقات
در زمينه الگوها و شيوههاي ارتقا فرهنگ كار در گنجانيدن مفاهيم علمي و عملي آن
در كتب آموزشي، در مقاطع مختلف تحصيلي مورد تاكيد قرار گيرد.
ماده 16: در راستاي پيشگيري از حوادث ناشي
از كار و حفاظت و بهداشت كار، تحقق كامل ماده 91 قانون كار، ضرورت مشاركت فعال
تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در امر آموزش نيروي كار و همچنين ايجاد مراكز
مشاورهاي كارگاهي و جواز كارگاهي مورد تاكيد قرار ميگيرد.
ماده 17: پيشنهاد ميشود سقف سهام تخصيصي
كارگران واحدهاي مورد واگذاري دولت از 15 درصد به 33 درصد افزايش يافته و عرضه
مازاد سهام تخصيصي واحدهاي مورد واگذاري دولت، براي ساير كارگران واحدهاي
توليدي اختصاص يابد.
ماده 18: تشكلهاي كارگري و كارفرمايي
مخالفت خود را با اعمال هر گونه كاهش حمايتهاي موجود در صندوق بيمه بيكاري و
قانون بيمه بيكاري اعلام ميدارند.
ماده 19: با تاكيد بر حفظ اركان و ذخائر
سازمان تامين اجتماعي براي ارائه تعهدات قانوني، نسبت به بيمه شدگان اين صندوق
و ايجاد تسهيلات لازم، وصول مطالبات اين صندوق از دولت پيگيري لازم شود.
ماده 20: به منظور تعميم و توسعه ورزش
كارگران، زمينههاي لازم در خصوص اصلاح آييننامه اجرايي ماده 154 قانون كار
فراهم شود.
|