قطعنامه پنجمين همايش ملي كار 

آذر ماه 1383

 بسمه تعالی    

     با عنايت خداوند متعال و با امعان نظريه سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پنجمين همايش ملي كار با حضور نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر از تاريخ 24 لغايت 26 آذر ماه سال 1383 در تهران برگزار گرديد .

     در راستاي اهداف همايش ملي كار و به منظور تحقق كار شايسته براي آحاد مردم ، توسعه گفتگوهاي اجتماعي بين دولت و شركاي اجتماعي و ارتقاء فرهنگ كار و توليد، پس از بحث هاي كارشناسي در كميسيون هاي تخصصي، قطعنامه پاياني اجلاس در 20 ماده به شرح ذيل با حضور نمايندگان گروههاي سه جانبه دولت، كارفرما و كارگر در مجمع عمومي به تصويب رسيد .

1-   با توجه به استعداد قابل توجه نيروي كار در بنگاه هاي كوچك و متوسط نسبت اعمال معافيتهاي مالياتي و عوارض مربوطه و همچنين ارائه كمكهاي فني، و اعتباري و مشاوره اي با استفاده از تجربيات موفق ديگر كشورها بعنوان يكي از عوامل تشويق درايجاد اشتغال اقدام و پيگيري لازم بعمل آيد .

2-   با توجه به تخصصي بودن مباحث حقوقي كار و روابط صنعتي تأكيد مي نمايد هر گونه پيشنهاد اصلاح و تغيير در قوانين و مقررات مرتبط با كار از طريق مكانيزم سه جانبه و مشاركت دولت و شركاي اجتماعي صورت پذيرد .

3-   سازمان و نهادهاي صادر كنندة موافقت اصولي به منظور حفظ اشتغال و پايداري مشاغل موجود نسبت به اخذ نظريه كارشناسي از تشكل هاي صنفي و تخصصي اقدام نمايند .

4-   به منظور ظرفيت سازي و ايجاد فرصتهاي برابر و رعايت تناسب ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي كارآفريني زمينه هاي مناسب توانمندسازي زنان از طريق ارائه آموزش ها و مشاوره كار آفريني و حمايت از تشكل هاي غير دولتي زنان كارآفرين فراهم گردد .

5-   به منظور نهادينه سازي آموزش و پژوهش كميته اي با مشاركت و عضويت هر سه گروه دولت، كارفرما و كارگر بمنظور ارتباط نزديك با مراكز آموزشي و پژوهشي توسط موسسه كار و تأمين اجتماعي به مورد اجرا گذارده شود .  

6-   به لحاظ اهميت آموزشي در حفظ و ايجاد ثروت ملي و توسعه اشتغال پايدا ر زمينه لازم در واگذاري اختيارات به تشكل هاي قانوني به منظور ارائه آموزشهاي كاربردي و فني و حرفه اي از سوي دولت مهيا گردد.

7-   صندوق حمايت كارفرمايي با سرمايه كارفرمايي و كمك و مساعدت مالي دولت به منظور حمايت از واحدهاي داراي بحران مالي تشكيل گردد.

8-      تقويت بنيه مالي صندوق بيمه بيكاري و ضرورت بهره مندي كارگران قرار دادي از بيمه بيكاري مورد تأكيد مي باشد .

9-   به منظور استفاده بهينه از ظرفيتهاي تأمين اجتماعي بر رعايت سه جانبه گرايي در هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي تأكيد مي گردد .

10-  شركت كنندگان همايش بر ضرورت كاهش نرخ بهره بانكي و افزايش دورة باز پرداخت و دورة تنفس جهت فعاليتهاي توليدي و صنعتي با تدوين راهكارهاي لازم تأكيد مي نمايند .

11-  به منظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و بانوان جوياي كار بر اعطاي تسهيلات خود اشتغالي و آموزش و ارتقاء مهارت هاي شغلي آنان متناسب با نيازهاي بازار كار تأكيد مي گردد .

12-   حمايت هر چه بيشتر دولت از تعاوني هاي مصرف، مسكن و اعتبار كارگران و اجرائي شدن مادة 149 قانون كار مورد تأكيد است .

13-  ايجاد شوراهاي سازش سه جانبه در ادارات كل كار و امور اجتماعي سراسر كشور به منظور ايجاد تفاهم در زمينه اختلاف كارگري و كارفرمايي پيشنهاد مي گردد .

14-  ضمن تأييد شوراي كار سه جانبه مشاوره ملي، تشكيل منظم جلسات شورا به منظور تدوين راهكارهاي مناسب براي پيشرفت ، ضروري است .

15-  به منظور حفظ كرامت انساني و در راستاي تحقق كار شايسته بر مبناي ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، توصيه مي گردد پيشنهادات لازم توسط شوراي مشاوره سه جانبه ملي تهيه و به مراجع ذيربط ارائه گردد .

16-  تقويت بنيه مالي بن كارگري با نظارت سه جانبه به منظور ارتقاء سطح كيفي كالاهاي تحويلي و تأمين و توزيع به موقع كالاها مورد تأكيد مي باشد .

17-  واگذاري مازاد سهام ترجيحي كارگري واحدهاي دولتي براي كارگران ساير واحدها و افزايش مهلت قانوني خريد سهام ترجيحي توسط كارگران از 15 روز به 30 روز از سوي سازمان خصوصي سازي كشور درخواست مي گردد .

18-  از آنجا كه توسعه و تقويت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي پيش شرط لازم گفتگو هاي اجتماعي مي باشد لذا از دولت درخواست مي شود زمينه هاي الحاق به مقاوله نامه هاي 87 ، 98 و 138 سازمان بين المللي كار را فراهم نمايد  .

19-  با عنايت به آسيبهاي ناشي از اشاعه قرار دادهاي موقت كار و به منظور رفع ابهام و شفاف سازي تبصره هاي ماده 7 قانون كار اقدام لازم با نظر شركاي اجتماعي به عمل آيد .

20-  شركت كنندگان همايش تشكر صميمانه خود را از هيأت دولت و قوة مقننه به عنوان مرجع تصويب كننده ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه در زمينه تدوين سند ملي كار شايسته اعلام و پيشنهاد مي نمايند با نظر دولت و شركاء اجتماعي سند مذكور آماده و به دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد .