ناشي از پوشش تأمين اجتماعي، ما لياتهاي سنگين و انعطاف ناپذيري بازار كار دانست. وي افزود: از نظر مشاوران مؤسسه تحقيقاتي مك كينسر اين امر را بايد از يك طرف در همكاري بيش از حد شركتها به جاي رقابت آنها با يكديگر دانست كه امكان سودآوري براي آنها را زماني مجاز مي داند كه اين شركتها بتوانند كالاهايشان را به قيمت بالاتر از نرخ رايج در اروپا به فروش برسانند. از طرف ديگر, اين امر مانع نوآوري و كارآيي شركتها شده است. بنابراين براي رقابت پذيري هيچ فشاري بر شركتها وجود ندارد. از طرفي شركتهايي كه از نظر رقابت پذيري در رديف هاي پايين تري قرار دارند. در زمينه بهره وري كل نيز رتبه آنها پايين تر است. يوروكوپنكو خاطرنشان ساخت: شركتها زماني مي توانند رقابتي باشند كه بتوانند ارزش افزوده را افزايش دهند و اين نيز در گرو ايجاد روابط سالم بين مديريت و اتحاديه هاي كارگري است كه زمينه رقابتي شدن را فراهم مي آورد. وي در بخش ديگري از سخنان خود، تقويت زيرساختها، گسترش تحقيق و توسعه، مديريت، اقتصاد داخلي و جهاني سازي را از ا لزامات رقابت پذيري دانست و افزود: طبق آمارهاي موجود كشورهايي كه در قبال بازار جهاني منطقي تر عمل كرده اند داراي رشد بيشتري هستند. در مقابل كشورهايي كه با اين پديده به صورت انفعا لي برخورد كرده اند، از رشد و توسعه بازمانده اند. خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران : پروفسور يوركوپنكو، مشاور سازمان بهره وري آسيايي و سازمان بين ا لمللي كار بهبود بهره وري را راه غلبه بر معضل بيكاري دانست و گفت:افزايش نرخ بهره وري مي تواند به بهبود و افزايش توليد و به تبع آن اشتغال بيشتر منجر شود. وي كه در جمع رئيس، معاونان و كارشناسان مؤسسه كار و تامين اجتماعي سخن مي گفت، اظهار داشت: هر كشوري مي تواند با بهبود بهره وري در شرايط عادلانه اقدام به توليد كالاها و خدماتي كند كه ضمن تأمين نيازهاي بازار، به توسعه درآمدهاي واقعي و بهبود شرايط زندگي ملت خويش در درازمدت دست يابد. از اين رو، موفقيت در اين زمينه تا زماني است كه اين روند همچنان ادامه پيدا كند در غير اين صورت كشورها قدرت رقابت پذيري خود را بتدريج از دست خواهند داد. پروفسور يوركوپنكو كه مشاور بانك جهاني نيز هست، افزود: به عنوان مثال فرانسه و ژاپن تا يك دهه قبل در رديف اول جدول رقابت پذيري در بين كشورهاي جهان قرار داشت، اما اكنون به ترتيب در رديفهاي دوازدهم و پانزدهم جدول مذكور قرار دارند. مثال ديگر در اين زمينه كشور سوئد است كه در سال 1990 به رديف سوم و در حال حاضر به ششمين رديف جدول تنزل يافته است كه اين امر دلايل زيادي داشته است. از نظر فدراسيون صنايع وبانكهاي سوئديكي ازعلل آن را بايددرهزينه هاي سنگين