سرمايه هاي انساني كشور

سال 1385

مقدمه:

نگاهي به عملكرد آموزش عالي كشور در سال 1385 ،نشاندهنده رشد و گسترش كمي محسوس در آن است .در سال تحصيلي 86-1385 تعداد دانشجويان از مرز 8/2 ميليون نفر گذشت كه 48 درصد آنها در بخش غير دولتي به تحصيل اشتغال داشته اند .نرخ پوشش تحصيلي آموزش عالي براي جمعيت 18 تا 24 ساله كشور به 5/22 درصد رسيده است. طي ده سال گذشته ،رشد كمي آموزش عالي در استانهاي محروم و نيمه برخوردار كشور ،تقريباً روند مثبتي داشته است. زنان 52 درصد پذيرفته شدگان ،53 درصد دانشجويان و 45 درصد دانش آموختگان را به خود اختصاص داده اند و در افزايش هيئت علمي زنان نيز شاهد نرخ رشد سالانه اي بيش از دو برابر كل نرخ رشد هيئت علمي كشور بوده ايم بطوريكه طي 7 سال گذشته،اين نرخ در مرتبه دانشياري و استادي سالانه 3/39 درصد و 7/22 درصد بوده است.

نزديك به 25 درصد جمعيت دانشجويي در كشور به صورت نيمه حضوري تحصيل مي كنند كه حاكي از رشد مثبت در تنوع آموزش عالي و امكان دسترسي شهروندان به آن است.از سوي ديگر ،كيفيت هرم هيئت علمي در بخش دولتي آموزش عالي ،بدليل افزايش سهم مرتبه هاي استاديار و بالاتر به 64 درصد ارتقا يافته است و نيز فعاليتهاي ديگري در حوزه هاي پژوهش و فناوري صورت گرفته است.

اما هنوز نظام آموزش عالي از وضعيت مطلوب ،رشد متوازن و توسعه كيفي ،فاصله دارد.

بررسي توزيع دانشجو در سال تحصيلي 86-1385 و مقايسه آن با توزيع سال گذشته نشان دهنده چند نكته اساسي است:

v سهم پذيرش دانشجو در رشته هاي گروه علوم انساني ،چه در بخش دولتي و چه در بخش غير دولتي به دليل افزايش سهم ساير رشته هاي تحصيلي رو به كاهش است.

v در بخش غير دولتي علاوه بر كاهش سهم پذيرش دانشجودر رشته هاي علوم انساني ،پذيرش دانشجو در رشته هاي علوم پايه ،پزشكي و كشاورزي و دامپزشكي نيز با كاهش قابل توجهي روبروست حال آنكه در مقابل سهم پذيرش دانشجو در رشته هاي فني – مهندسي و هنر به ترتيب به ميزان 48درصد و 33 درصد افزايش يافته است .

v رشد 166 درصدي پذيرش دانشجو در دوره هاي نيمه حضوري كه صرفاً به سه گروه علوم انساني ،علوم پايه و فني – مهندسي معطوف بوده است را مي توان يكي از علل عمده كاهش نامنويسي پذيرفته شدگان در دوره هاي حضوري رشته هاي مربوط در بخش غير دولتي به حساب آورد. اين جابجايي پذيرفته شدگان مي تواند از سه دليل عمده ناشي شده باشد ، اول آنكه دوره هاي نيمه حضوري غالباً در سطح كارشناسي ارائه مي شوند در حاليكه دانشگاههاي غير دولتي نيمه حضوري بخش قابل توجهي از پذيرفته شدگان خود را براي دوره هاي كارداني پذيرش مي كنند. دومين عامل كاهش تمايل براي شركت در دوره هاي حضوري غير دولتي را ميتوان هزينه هاي مترتب بر تحصيل در دوره هاي حضوري نسبت به هزينه هاي مترتب بر دوره هاي نيمه حضوري و مشكلات جابجايي دانشجويان از محل زندگي به محل تحصيل عنوان كرد. ضمن اينكه گسترش قابل توجه دانشگاه پيام نور طي دو سال اخير نيز شانس دسترسي به آموزش عالي را به خصوص براي افراد شاغل افزايش داده است.

v بررسي روند تعداد اعضائ هيئت علمي به تفكيك مرتبه علمي در پنج سال اخير نشان ميدهد كه نسبت اعضاء هيئت علمي در مراتب استاديار و بالاتر به مربي ،رو به افزايش است . با توجه به سياست وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري درباره افزايش ارتقائ دانش اعضائ هيئت علمي از يك سو و منع استخدام عضو هيئت علمي در مرتبه مربي براي دانشگاههاي دولتي جز در موارد استثنايي از سوي ديگر ، از تعداد اعضائ هيئت علمي در مرتبه مربي كاسته و به مراتب بالاترافزوده شده است.

v كيفيت هرم هيئت علمي در بخش غير دولتي آموزش عالي به دليل كم بودن سهم مرتبه هاي استاديار و بالاتر در حد 28 درصد نگران كننده است.همچنين با وجود روندهاي محسوس رشد پرشتاب سهم زنان در پذيرفته شدگان ،دانشجويان و دانش آموختگان آموزش عالي ،هنوز اين تعداد فقط حدود 23 درصد اعضاي هيئت علمي تمام وقت در بخش دولتي و غيردولتي را تشكيل ميدهند كه اين نابرابري در مرتبه هاي استادياري ،دانشياري و استادي ،بترتيب تا 18 درصد ،3/17 درصد و 7/9 درصد رسيده است.

v با توجه به مجموعه فضاهاي كالبدي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري كه در جدول 16 كتاب مذكور نشان داده شده است ، مجموعه فضاهاي كالبدي دانشگاهها و موسسات اموزش عالي مورد نظر از 765/6 ميليون متر مربع در سال 1384تنها به 82/6 ميليون متر مربع در سال 1385 افزايش يافته است كه رشدي كمتر از يك درصد را نشان ميدهد، حال آنكه فضاهاي كالبدي در دست احداث در اين فاصله از رشدي معادل 12 درصد برخوردار بوده است.

v با توجه به جدول شماره 17 در كتاب مذكور ، اعتبارات عمراني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم در سال 1385 حدود 2500 ميليارد ريال بوده است كه فقط معادل 77 درصد از اين مبلغ ( 1900 ميليارد ريال) تخصيص يافته است.

v با توجه به اينكه در جوامع امروزي ،آموزش عالي براي فرزندان خانواده هاي محروم در حكم پلكان ترقي اجتماعي است لذا دسترسي به آموزش عالي هنگامي عادلانه خواهد بود كه برابري فرصت در ورود به دانشگاه نيز به صورت عادلانه وجود داشته باشد بدين معنا كه هر داوطلب مستعد ورود به آموزش عالي صرفنظر از هر نوع ويژگي ديگر ، فرصت مساوي براي پذيرش در دانشگاه داشته باشد.

v در خصوص بازار آموزش عالي ، با مقايسه بين دو نوع بازار توليد خدمات آموزشي و بازار كار آموزش عالي ،شاهد نوعي تضاد و ناهماهنگي بين اين دو بازار هستيم به طوريكه در بازار توليد خدمات آموزشي ،تقاضا بيشتر از عرضه است و تقاضاي آموزش عالي در اين بازار حدود دو برابر عرضه آن است.

v در بازار كار آموزش عالي، شاهد فزوني عرضه بر تقاضا هستيم . در سال 1385 بالغ بر 450 هزار نفر از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي فارغ التحصيل شده اند كه بخش هاي مختلف اقتصادي توان جذب همه آنها را نداشته اند و بدين ترتيب بر تعداد بيكاران داراي تحصيلات عالي افزوده شده است . با توجه به اينكه سياست آموزشي كشور معطوف به بازار اول يعني برآوردن تقاضاي اجتماعي است پس لازم است ساختارهاي اقتصادي كشور به گونه اي اصلاح شوند كه با سرمايه گذاري بيشتر و اشتغالزايي،نيروهاي كار متخصص تازه وارد، جذب بازار كار گردند.بديهي است مسوليت اين امر بر عهده مسولان و سياستگذاران بخشهاي مختلف اقتصاد كشور است.

v برآوردهاي كارشناسي نشان ميدهد افزايش جمعيت گروه سني 24-18 تدريجي بوده است ، اما پيش بيني ميشود از سال 1386 اين جمعيت به دليل تحولات جمعيتي و فروكش كردن موج جمعيتي ايجاد شده در سالهاي دهه 1360 روندي كاهشي به خود گيرد.از سوي ديگر نشانه هاي كاهش تقاضا از بررسي روند تعداد داوطلبان آزمون سراسري آشكار است(تعداد داوطلبان از 26/1 ميليون نفر در سال1375 به حدود 6/1 ميليون نفر در سال1385 رسيده است .از سال 1375 تا سال 1382 روند تعداد داوطلبان افزايشي بوده اما از سال 1383 پيوسته تعداد داوطلبان كاهش يافته است ). بنابراين ممكن است طي سالهاي آتي فشار تقاضا كاهش يافته و با مشكل "مازاد عرضه" به جاي " مازاد تقاضا" مواجه شويم.

v در حال حاضر بازار آموزش عالي ايران به دليل فزوني تقاضا نسبت به ظرفيت پذيرش "عرضه مدار" است ،اما هنگامي كه عرضه آموزش عالي به اندازه كافي زياد شود اين بازار" مشتري مدار" خواهدشد كه يكي از مشخصات اين نوع بازار افزايش رقابت موسسات آموزش عالي و در نتيجه افزايش كيفيت است . ازاين ديدگاه رشد پرشتاب آموزش عالي در بعد كمي گرچه ممكن است در كوتاه مدت مشكلاتي را بوجود آورد اما لازمه بالندگي كيفي آموزش عالي ايران در بلند مدت است.

v با توجه به اينكه تمركز دانشجويان بيشتر در استانهاي برخوردار كشور است (استان تهران به تنهايي يك پنجم دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش دولتي را در خود جاي داده است و پس از آن استانهاي اصفهان ،خراسان رضوي ،مازندران ، آذربايجان شرقي و فارس مي باشند كه اين شش استان در مجموع 2/51 در صد از دانشجويان را به خود اختصاص داده اند و ده استان خراسان شمالي ،بوشهر ،ايلام ،خراسان جنوبي ، كهگيلويه و بوير احمد ، قم ،هرمزگان ،زنجان و اردبيل با كمترين تعداد دانشجو ، فقط 1/11 دانشجويان را دارا هستند) لذا از ديدگاه توزيع عادلانه دانشجويان و آثار مثبت دانشگاه بر محيط اجتماعي و جغرافيايي ،به نظر ميرسد كه توجه بيشتر به استانهاي محروم در زمينه گسترش آموزش عالي وارائه اطلاعات و راهنماييهاي يكسان براي آنها لازم باشد.

v اين مسئله در مورد دانشگاههاي غير دو لتي نيز صدق ميكند( طبق برآوردهاي بعمل آمده ،تعداد پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد معادل 282 هزار نفر خواهد بود كه بيشترين سهم از اين تعداد بترتيب در استانهاي تهران،خوزستان ،فارس،اصفهان و خراسان رضوي است كه46 درصد از كل متقاضيان را به خود اختصاص داده اند و از سوي ديگر ،كمترين ميزان سهم نيز در استانهاي بوشهر ،ايلام ،خراسان جنوبي، قم و كردستان بود كه تنها 3 درصد از پذيرفته شدگان را در خود جاي داده اند) و نياز به توجه مسولان دارد.

v با توجه به جدول شماره 27 ، توزيع دسترسي به آموزش عالي با وضعيت شاخص توسعه انساني ارتباط مستقيم دارد و آنجا كه امكانات اقتصادي ،بهداشتي ،آموزشي و زيربنايي بيشتري وجود دارد زمينه براي گسترش آموزش عالي نيز مساعدتر است . با توجه به اهميت گسترش آموزش عالي به عنوان يك نهضت جهاني ،متناسب سازي استانهاي كشور با شاخصهاي توسعه انساني و در نتيجه گسترش آموزش عالي در همه مناطق، امري ضروري مي باشد.

v افزايش حضور زنان در آموزش عالي بيشتر جنبه كمي دارد تا كيفي. اين نكته از حضور 30 درصدي زنان در دوره تحصيلات تكميلي و با نگاهي اجمالي به يك رشته تحصيلي مانند فني-مهندسي و دكتري تخصصي گروههاي عمده تحصيلي و برتري حضور مردان مشهود مي باشد. طبق آمار موجود ،حضور زنان در مراتب بالاتر علمي نظير دانشياري و استادي بسيار ناچيز است و تجمع حضور در مراتب پايين تر علمي است. به عبارت ديگر با افزايش مرتبه اعضاي هيئت علمي ،سهم زنان كاهش مي يابدبه طوريكه آنان تنها حدود يك پنجم از اعضائ هيئت علمي كشور را تشكيل ميدهند و با توجه به اهداف توسعه هزاره سوم مبتني بر عدالت جنسيتي در آموزش و اهداف سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در خصوص زنان و آموزش ،هنوز راه درازي را در پيش دارند.

v با توجه به اينكه سهم اعتبارات فصل آموزش عالي از توليد ناخالص داخلي ، 4/6 درصد و سهم فصل پژوهش در آن كمتر از 7 درصد است ،اين امر با توجه به اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه كه مقرر شده بود سهم فصل پژوهش از توليد ناخالص داخلي در سال 1385 به 2/1 درصد برسد، جاي تامل دارد.

v با توجه به اعتبارات اختصاص يافته به استعدادهاي درخشان (جدول 38) ميتوان دريافت كه طي برنامه سوم توسعه حدود يكصد ميليارد ريال ،و طي دو سال اول برنامه چهارم توسعه كمتر از 40 ميليارد ريال به شناسايي ،حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به دو وزارتخانه علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اختصاص يافته است كه با توجه به تعداد دانشجوياني كه در اين گروه از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بنا به تعريف در شمول استعدادهاي درخشان قرار مي گيرند بسيار ناچيز است ،ضمن آنكه تامين و تخصيص اعتبارات رديف هاي متمركز مربوط به استعدادهاي درخشان طي سالهاي گذشته از روند مشخصي تبعيت نكرده است كه اين به نوعي تداعي كننده نا –استواري عزم برنامه ريزان به اجراي برنامه ايست كه حمايت شديد و دقيق برنامه ريزي شده از آن ميتواند دستاوردهاي گرانبهايي براي آموزش عالي كشور در عرصه هاي مختلف علمي، تحقيقاتي و فناوري در پي داشته باشد و از هرحيث زمينه هاي لازم را براي شناسايي ،شكوفايي و هدايت استعدادها و علايق آنها به سمت نيازهاي كشور فراهم سازد.

v جهت انجام دادن اثربخش ارزيابي بيروني گروههاي آموزشي ،انجام فعاليت مستمر ارزيابي دروني و اتمام آن ،پايه و اساس محسوب مي شود و بايد تمهيدات لازم براي بازديد گروه متخصصان فراهم گردد.

v با توجه به انتشار رتبه بنديهاي جهاني و نبودن دانشگاههاي كشور در فهرست اين نتايج(عليرغم فعاليتهاي صورت گرفته اخيرتوسط آموزش عالي)لازم است ساختار ملي مناسبي از نظام تضمين كيفيت و اعتبار سنجي ،شامل فرايندهاي ارزيابي دروني در موسسات و نيز ارزيابي بيروني توسط همتايان علمي و تخصصي و بر پايه خود ارزيابي ،استقرار پيدا كند.

v در راستاي تفويض اختيارات برنامه ريزي درسي و به منظور طرح بازنگري برنامه هاي درسي رشته هاي تحصيلي و تخصيص اعتبار از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي (به شماره 113513) ،متاسفانه عليرغم نتايج مترتب براختصاص رديف اعتباري خاص بازنگري برنامه هاي درسي ،اين رديف در برنامه چهارم توسعه تداوم نيافت و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با مسائل و مشكلاتي به شرح زير مواجه بوده اند:

- نبود زيرساختهاي مناسب در دانشگاهها متناسب با تفويض اختيارات برنامه ريزي درسي

- كمبود نيروي متخصص و كارآمد در حوزه برنامه ريزي درسي

- رعايت نكردن كامل اصول علمي برنامه ريزي درسي در مراحل طراحي ،تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي

- كمبود منابع مالي براي بازنگري و تدوين برنامه هاي درسي

- نبود الگوي برنامه ريزي درسي دانشگاهي

- نبود فرايند نظارت و ارزيابي در مورد عملكرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در خصوص بازنگري برنامه هاي درسي

- قرائت حداقلي از برنامه هاي درسي

- پايين بودن انگيزه در اعضاي هيئت علمي براي مشاركت در فرايند بازنگري و برنامه هاي درسي

- مقاومت برخي از اعضاي هيئت علمي در مقابل تغيير برنامه درسي

- ناسازگاري روح واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي با آزمونهاي ورودي متمركز

v توسعه تحقيقات در واحدهاي پژوهشي بخش خصوصي با چالش هاي متعددي روبروست كه رفع آنها نياز به يك اقدام همگاني دارد و ارزيابي وضعيت اين بخش و اتخاذ راهكارهاي منطقي نياز ي جدي است.

v با درنظر گرفتن ماهيت فناوريهاي نوين و گسترش ارتباط بين اجزاي مختلف نظام توسعه فناوري در سطح ملي و جهاني و اهميت ارتباطات توسعه ،اين امر در كشور ما نيز در چند سال اخير مورد توجه بوده ولي تاكيد بيش از حد بر آمار و كميات در آن آشكار است كه بهتر است بيشتر بر جنبه عملياتي سازي آن توجه شود.

v در زمينه توسعه روابط علمي و فرهنگي با ديگر كشورها ،روند رو به كاهش پذيرش دانشجوي غير ايراني ،با توجه به سطح علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ايران نسبت به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشورهاي منطقه ،محل تامل بسيار است و با وجود دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) و گذشت نزديك به دو دهه از فعاليت اين دانشگاه ، لازم است راهكارهايي براي برون رفت از اين وضع و افزايش پذيرش دانشجويان خارجي طراحي و به مرحله اجرا درآيد.

v از آنجا كه يكي از اساسي ترين گامها در جهت بهبود عملكرد فرهنگي ،بررسي و تعيين اصول و سياستهاي راهبردي آن در قالب علمي و منسجم است لذا توجه عميق به چالش هاي موجود در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي كشور ،بويژه دانشگاهها (همچون چالش سنت و مدرنيته ،هويت، جهاني شدن و تهاجم فرهنگي ،قوميتها و خرده فرهنگها ،اشتغال ،مسائل زنان ،گسست نسلها) ضروري به نظر ميرسد.

v با توجه به اين كه بخش غير دولتي در آموزش عالي نيمه حضوري فعال نيست ،ميتوان يكي از دلايل آن را نگرانيهايي دانست كه از حيث دشواري تضمين كيفيت ،بويژه در اين نوع آموزش وجود دارد . بنابراين لازم است با توسعه سازوكارها و نظام هاي ارزيابي ،اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي نيمه حضوري ،از بخش غير دولتي نيز در اين عرصه حمايت شود.

v سهم اعتبارات پژوهشي درسال 84 بايد به 2/1 صدم درصد GDP ميرسيد اما تنها به حدود67 صدم درصد رسيد و در لايحه بودجه سال 85 به 45 صدم درصد كاهش يافت كه قطعا روند تحقيقات در كشور را با چالش جدي مواجه خواهد كرد و به ويژه اميدها را در رسيدن به اهداف برنامه پنج ساله چهارم كه سهم اعتبارات پژوهش بايد تا پايان آن به 3 درصد برسد را كاهش ميدهد.