منبع : روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي          تاريخ: 1388/5/5

 

  حضور بخش خصوصي باید گسترش دهد

وزير کار و امور اجتماعي گفت: به خدا قسم دولت نمي تواند تاجر و صنعتگر خوبي باشد. همچنين دولت توليدکننده خوبي نيست بنابراين بايد حضور بخش خصوصي را در اجراي امور گسترش يابد.

دکتر "سيدمحمد جهرمي" روز يکشنبه در گردهمايي مشترک استانداري ها و روساي سازمان کار و امور اجتماعي سراسر کشور در محل وزارت کشور، افزود: به طور يقين بخش خصوصي مي تواند حتي در امور آموزشي و بهداشتي توانمندتر از دولت، فعاليت کند.
وي يادآور شد: در آموزش هاي فني و حرفه اي از طريق پيمان مديريت، خوشبختانه توانسته ايم بازدهي کار را تا 2 برابر افزايش دهيم.
جهرمي با اشاره به مهمترين موضوعي که همواره در جامعه مورد توجه کارشناسان و برنامه ريزان است، گفت: وظيفه اصلي استانداران و دولتمردان کاهش نرخ بيکاري و رفع اين مشکل در کشور است.
وي تاکيد کرد: تا سال 1392 با اوج جمعيت جوان در کشور مواجه هستيم و اين افزايش به دليل بالا بودن نرخ بيکاري در دهه 60 است. رشد جمعيت در دوره يادشده بيش از 3.4 درصد بود.
وزير کار با اشاره به اينکه در سال پاياني برنامه پنجم با کاهش جمعيت جويندگان کار نسبت به ورودي هاي بازار کار مواجه هستيم، افزود: در شش ماهه نخست سال گذشته نرخ بيکاري
کاهنده بود اما در 6 ماهه دوم با افزايش نرخ بيکاري مواجه شديم و پيش بيني مي شود در بهار و تابستان امسال نيز روند افزايشي ادامه يابد.
وي ادامه داد: متاسفانه کل طرح هاي بنگاه هاي زودبازده که بايد هم اکنون به بهره برداري مي رسيد نيمه تمام مانده است و سبب افزايش نرخ بيکاري شده است.
به گفته جهرمي، ميزان اعتبارات براي توسعه بنگاه هاي زودبازده در سال 85 هفت هزار ميليارد تومان، در سال 86 حدود 9 هزار ميليارد تومان و در سال گذشته سه هزار ميليارد تومان بود.

وي ادامه داد: کاهش ميزان اعتبارات بنگاه هاي زودبازده در حالي بود، اين در حالي است که طرح هاي معرفي شده در سال 85 به بانک ها نيز کمتر از يک سوم سال 87 بوده است.
وزير کار يادآور شد: تعداد بيمه شده هاي اجباري در سازمان تامين اجتماعي حدود يک ميليون نفر افزايش يافته است و نرخ بيکاري در بهار و تابستان سال گذشته به کمتر از 10درصد رسيده بود.
به گفته وزير کار، در صورتي که فقط براي طرح هاي نيمه تمام قراردادهاي منعقد شده سه تا چهار هزار ميليارد تومان پرداخت شود حدود 500 هزار شغل در کشور، ايجاد خواهد شد.
وي با انتقاد به جوسازي برخي از افراد و نهادها بر عليه طرح بنگاه هاي زودبازده، گفت: طرح حمايت از بنگاه هاي زودبازده طرح تجربه شده در بسياري از کشورها بود که نتايج مثبتي را به همراه داشت. معترضان به طرح يادشده، آيا طرح ديگري براي کاهش نرخ بيکاري داشتند؟
وي تصريح کرد: در قانون برنامه چهارم به توسعه بنگاه هاي زودبازده تاکيد شده است و اين در حاليست که 98 درصد بنگاه هاي اقتصادي در کشور کمتر از 50 نفر کارکن دارند.
به گفته جهرمي، اشتغال در واحدهاي بزرگ نياز به سرمايه گذاري بالايي دارد. رقابت پذيري در واحدهاي بزرگ اقتصادي بسيار کم است.
جهرمي با اشاره به مزيت بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، يادآور شد: آمارهاي جمع آوري شده نشان مي دهد که سرمايه گذاري در پروژه هاي کوچک بسيار باصرفه تر از پروژه هاي بزرگ اقتصادي است. جلوگيري از ورشکست شدن و توسعه کارآفريني از طريق طرح هاي بزرگ اقتصادي، بسيار دشوار است.