منبع :
خبرگزاري دانشجويان ايران
تاريخ:
1388/5/5
نتايج يك بررسي نشان
ميدهد:
اميد به زندگي در
روستا ها بيشتر شد ه است
عضو هيات علمي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي
آسيا و اقيانوسيه
گفت: شاخص اميد زندگي فعال در مناطق
روستايي كشور شتاب بيشتري به خود گرفته است.
حقشناس با اشاره به مطالعه
برآورد شاخص اميد زندگي فعال، درباره
نتايج كلي اين بررسي گفت: تفاوتهاي قابل
ملاحظهاي در ميزان اميد زندگي فعال و
ميانگين خام فعاليت اقتصادي در نقاط شهري و
روستايي و كل كشور وجود دارد.
وي ادامه داد: پيشبينيها حكايت از آن دارد كه
كل
نيروي كار كشورهاي در حال توسعه از
حدود ١/٢ ميليارد نفر در سال ١٩٩٠ ميلادي به
٤/٢
ميليارد نفر در سال ٢٠٠٠ هزار رسيد و
اين جمعيت در پايان ربع اول قرن بيستم و
يكم به حدود سه ميليارد نفر ميرسيد.
وي ادامه داد: كشورهاي در حال توسعه
بايد سالانه
بيش از ٣٠ ميليون شغل جديد ايجاد
كنند، تا تعداد بيكاران در سطح فعلي ثابت بماند
كه ايران نيز از تجربه ساير كشورها در
حال توسعه مستثني نيست و تغيير ساختار و جوان
شدن جمعيت و ورود شمار زيادي از جوانان
به بازار كار ضرورت توجه به ايجاد اشتغال و
بازار كار را اجتنابناپذير ميكند.
عضو هيات علمي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي
آسيا و اقيانوسيه با اشاره به افزايش
دفعي جمعيت كشور در اوايل دهه ٦٠، عنوان كرد:
در حال حاضر بيش از نيمي از
جمعيت كشور كمتر از ٣٠ سال سن دارند و از آنجا كه
كاهش
باروري در حجم نيروي كار و
ساختهاي سني با تاخير بسيار تاثير ميگذارد، بدين
لحاظ
اقتصاد كشور با نرخ بيكاري
بالايي براي جوانان مواجه است.
وي با اشاره به تغييرات اميد زندگي
فعال در كشور
گفت: نتايج بررسي از روند تغييرات اميد
زندگي فعال مردان به تفكيك گروههاي سني در
كل كشور و نقاط شهري و روستايي نشان
داد كه افراد تا رسيدن به سن خاصي با افزايش سن
تمايل بيشتري به حضور در بازار كار
دارند و از يك سن خاصي به بعد از تمايل آنها
كاسته ميشود. روند اين تغييرات از
بالاترين سطح خود در گروه سني ١٠ ساله شروع شده
و با بالا رفتن سن افراد از ميزان
اميد زندگي فعال كاسته ميشود و در آخرين گروه
سني به كمترين حد خود ميرسد.
عضو هيات علمي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي
آسيا و اقيانوسيه افزود: شاخص اميد
زندگي فعال براي مردان نقاط شهري ٣/٣٧ سال و در
مناطق روستايي ٩/٤١ سال است كه در
مقايسه با كل كشور كه ٦/٣٨ سال است، تفاوت
محسوسي را نشان ميدهد كه علت اين امر
را ميتوان در نوع فعاليتهاي اقتصادي شهري و
روستا و نوع و مقدار درآمدهاي غيرشغلي
جستوجو كرد.
وي ادامه داد: اين درآمدها شامل حقوق
بازنشستگي،
درآمد ناشي از اجاره، درآمدهاي حاصل از
حساب پسانداز، سود سهام و دريافتي از بيمه
و كمك سازمانهاي اجتماعي و موسسات
خيريه و درآمد ناشي از فروش مصنوعات ساخته شده
در خانوار است.
حقشناس اظهار كرد: در كشورهاي در حال
توسعه
امروزه با بالا رفتن اميد زندگي و
احتمال سالهاي عمر بيشتر بعد از بازنشستگي،
بازنشستگان به دليل كفاف نكردن درآمد و
هزينههاي زندگي چارهاي جز اشتغال دوباره
ندارند، در حالي كه در كشورهاي توسعه
يافته حداقل سن بازنشستگي بين يك تا ١٠ سال
افزايش يافته است، ولي در ايران به
عنوان يك كشور در حال توسعه سن بازنشستگي براي
مردان و زنان به ترتيب پنج و ١٠ سال
كاهش يافته است.
وي عنوان كرد: در حال حاضر بيش از ٤٥ كشور،
اميد
به زندگي سالم دارند و اين اميد به
زندگي سالم، راه انديشه را به سوي تلاش دولت
براي اجراي برنامههاي ملي مراقبت از
سالمندان ميكشاند.
عضو هيات علمي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي
آسيا و اقيانوسيه درباره اصلاح نظام
بازار كار گفت: يكي از پديدههاي بسيار
تاثيرگذار بر اصلاح نظام بازار كار
ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي جوان و داراي
انگيزه فعاليت اقتصادي است، اصولا اين
مهم علاوه بر افزايش ظرفتيتهاي جديد شغلي،
زماني ميسر خواهد شد كه بازنشستگان پس
از بازنشستگي به دليل انگيزههاي اقتصادي يا
ميل به تداوم فعاليتهاي شغلي، مجددا
اشتغال به كار نكنند.
بررسيهاي مختلف نشانگر آن است كه در
كشور ما
بازنشستگان به لحاظ عدم رضايت از
بازنشستگي و احساس داشتن توان مجدد فعاليت اقتصادي
كماكان تمايل دارند ، پس از
بازنشستگي به لحاظ عدم وجود رابطه بين
بازنشستگي و حالت
بازنشستگي در كشور، به اشتغال در مشاغل
قبلي يا واحدهاي كاري مشابه به تداوم فعاليت
خويش اهتمام ورزند، هر چند كه عدم
كفايت حقوق بازنشستگي نيز تا حدودي ميتواند عامل
چنين بازگشت كاري باشد.