منبع :  روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي           تاريخ: 1388/7/5

 

تصميم گيري در مورد قانون کار بايد متضمن منافع شرکاي اجتماعي باشد

 

وزير کار و امور اجتماعي گفت: قانون کار امتحان خود را در بيست سال گذشته پس داده است، بنابراين بايد براي آن تصميمي گرفته شود که منافع سه گروه کارگر، کارفرما و دولت را درپي داشته باشد "عبدالرضا شيخ الاسلامي" در خصوص برنامه وزارت کار براي اصلاح قانون کار، اظهار داشت: اصلاح قانون کار از موضوع هايي است که در20 سال گذشته هميشه مورد بحث و گفت‌و گو و حتي مجادله مسوولان و مشمولان قانون کار بوده و امروز به طور تقريب به خواسته عمومي تبديل شده است. وي افزود: اين قانون مشکلات اساسي دارد، اما متاسفانه تا مشکل قانون کار مطرح مي‌شود همه فکر مي‌کنند که دولت مي‌خواهد يک برنامه هدفمند و جدي براي ضايع کردن حقوق کارگر يا کارفرما اجرا کند، درحالي که اين‌گونه نيست. شيخ الاسلامي تصريح کرد، اصلاح قانون کار بايد به رفع مشکلات جامعه کار، باز کردن راه رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال، توليد ثروت و افزايش رفاه عمومي منجر شود. منظور از اصلاح اين قانون بهبود و افزايش کيفيت و بهره‌وري است و نه تضيع حق کسي. وزير کار با بيان اينکه اصلاح قانون کار منافع سه گروه کارگر، کارفرما و دولت را در بر دارد، يادآور شد، اگر يک رکن از فعاليتي که سه رکن دارد اصلاح شود، به منزله اين است که کل مجموعه اصلاح شده است . درست مثل اين است که وقتي يک اتومبيل پنچر مي شود و چرخ آن را درست مي کنيد در واقع به حرکت آن خودرو کمک کرده ايد. بنابراين بايد فارغ از پيش داوري و جنجال رسانه‌اي و به دور از گرايش‌هاي سياسي موضوع اصلاح قانون کار به عنوان يک موضوع جدي در روند توسعه کشور، مد نظر قرار بگيرد. وي تاکيد کرد: قوانين زيادي در کشور داريم که دو الي پنج سال پيش نوشته شده‌اند اما به دليل تغيير شرايط اصلاحيه داشته اند، چه اشکال دارد قانوني که 20 سال پيش نوشته شده در زمان خود هم اگرچه قانون خوبي بود اما حرف و نقل هايي زيادي پيرامون آن وجود داشت، امروز اصلاح شود. وزير کار درباره آخرين اقدامات انجام شده در اصلاح طرح بنگاه‌هاي زودبازده اظهار داشت: طرح تمام شماري بنگاه‌هاي اقتصادي هم‌اکنون در دست انجام است.نتايج حاصله از اين طرح، بايد دقيق‌ترين و منطقي‌ترين تحليل‌ها را از اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده و روند فعاليت‌ها در اختيار ما قرار دهد. وي افزود: نتيجه اين طرح فصل الخطاب و حرف آخري براختلاف نظرها و مجادلاتي است که دراين رابطه، صورت گرفته است. شيخ الاسلامي در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌ها از ميزان انحراف صورت گرفته در اين طرح گفت: درباره مطالبي که مطرح شده قضاوتي نمي‌کنم زيرا مجموعه نقدهاي صورت گرفته از اين طرح بين سه تا 50 درصد است. اين دامنه آنقدر وسيع است که نمي‌توان قضاوت دقيق کرد.