مايلم مراتب خوشنودي خود را از حضور دراين نشست ابراز نموده و سپاس خود را از تلاشهاي مجدانه مدير كل سازمان بين المللي كار و گزارش جامع ارائه شده اعلام نمايم.

گزارش جامع مدير كل سازمان بين المللي كار امكان بحث و اظهار نظر در خصوص بسياري از مسائل حساس جهاني را با محوريت كار شايسته وتوسعه حمايتهاي اجتماعي براي آحاد مردم جهان فراهم مي سازد. در پايان اولين دهه هزاره سوم ميلادي بايد با تاسف اعلام نمود كه جهان كماكان بر مدار آمال و اميال سرمايه داري منحط گذشته مي گردد و بسياري از آرمانهاي انساني و والاي مصلحاني كه خواستار كرامت، زندگي شرافتمندانه، كار شايسته و جهاني عادلانه و منصفانهتر بودند، همچنان تحقق نيافته است. اهداف هزاره و منويات اعلاميههاي ارزندهاي مانند اعلاميه عدالت اجتماعي و جهاني سازي منصفانه سازمان بين المللي كار نيز در سر رسيدهاي موعود تحقق نيافته و جهان در دگرديسي و گردشي مايوس كننده كه متاثر از زياده خواهي هاي لگام گيسخته سرمايه داران بزرگ و شركتهاي چند مليتي است، به تناوب به كام گردابهاي گوناگون اقتصادي، مالي، اجتماعي و حتي سياسي و امنيتي مي افتد.

ولع بي پايان سرمايه داران وال استريتي و اقمار اروپايي آنها با قمارهاي مالي مشوه و داد و ستدهاي مجازي و همچنين موافقت تلويحي نهادهاي مالي بين المللي برتون و ودز و عدم نظارت آنها، مردم بي گناه و به خصوص نيرويهاي كار و شركت هاي مولد را به ورطه بزرگترين بحران مالي و اقتصادي تاريخ معاصر جهان كشاند. تمهيدات و اقدامات نظام سرمايه داري موجب تضعيف سياستهاي عمومي كشورها و از جمله سياستهاي حوزه اشتغال و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط و هم چنين برنامه هاي توسعه حمايتهاي اجتماعي و حفاظت آنها از محيط زيست شد. اعتراضات و جنبش هاي اجتماعي با شعارهايي مانند " ما 99 درصد هستيم " و " اشغال وال استريت " به عنوان سمبل اقتصاد نئو ليبرالي مردم جهان را از خيابان هاي آمريكا گرفته تا كوچه هاي محلات فقيرنشين آفريقايي و آمريكاي لاتين با خود همراه ساخته است. اينها نتيجه قهري تقدم اصالت سرمايه داري و سود جويي هاي ظالمانه، بر ارزشهاي والاي بشري، كرامت انساني و تامين حداقل هاي يك زندگي شايسته است.

همان گونه كه در گزارش مدير كل نيز اشاره شده است، بحرانهاي مالي و اقتصادي جهان بزودي پايان يافتني نيست و فرصتهاي شغلي و به خصوص كار شايسته كماكان ناياب و امنيت شغلي رو به تزلزل و مخاطره است. خاصه آنكه هنوز هم ظلم و تجاوز و اشغالگري از سوي برخي دولتهاي مستكبر جهان بعنوان ابزار اعمال سياستهاي توسعه طلبانه دنبال مي شود. ميليونها انسان كماكان از سرزمين هاي خود آواره اند و امنيت و آرامش دهها ميليون نفر ديگر نيز به مخاطره افتاده است. تقريبا درتمامي نقاط جهان خانواده ها از كمبود در آمد و تقليل دستمزد در عذابند و روند مهاجرت نيروهاي كار و انتقال درآمدهاي آنها كه منبع اصلي تامين معاش بسياري از كشورهاي مهاجر فرست است، به چالش افتاده است. دراين ميان سياستهاي تجويزي نهادهاي مالي و بانكي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خود از عوامل بروز و تشديد بحرانهاي مالي و اقتصادي و اجتماعي در جهان بوده است. اتخاذ سياستهاي رياضت اقتصادي و قطع يارانه كالاهاي اساسي و كمك هاي رفاهي و كاهش بودجه حمايت هاي اجتماعي و آموزشي و درماني خود عامل تشديد بحرانهاي سياسي- اجتماعي در كشورهاي مذكور مي شوند.

تشابه خواسته ها و جنس جنبش هاي اعتراضي مردم جهان مبين آن است كه جهانيان از تحقق وعده هاي دورغين رفاه و عدالت اجتماعي مايوسند و به نسخه هاي نهادهاي بين المللي اعتماد ندارند. راه خروج از دور باطل اين بحرانها همان گونه كه در بيانيه هاي مختلف سازمان بين المللي كار نيز اظهار شده است، توسعه حمايتهاي اجتماعي و اتخاذ سياستهاي اقتصادي است كه موجب بسط سرمايه گذاري مولد وتوسعه شركتهاي كوچك و متوسط و ايجاد فرصتهاي اشتغال پايدار و كاستن از شكاف هاي فزاينده طبقاتي شود.

در خصوص راهكارهاي خروج از بحران بيكاري حتي مباني كار شايسته را نيز نمي توان بدون توجه به سطح توسعه يافتگي كشورها و امكانات موجودشان تجويز كرد. بلكه بايد دولتها را تشويق نمود تا با اتخاذ سياستهاي اشتغال منعطف و قابل تحقق در گامهاي نخست امكان ايجاد فرصتهاي مختلف اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصاد اعم از رسمي و غير رسمي را بامشاركت شركاي اجتماعي خود فراهم آورند. لازمه توسعه فرصتهاي اشتغال تدوين سياستهاي جامع و منسجمي است كه در آن تمامي اجزاء اقتصاد رسمي، غير رسمي و شركاي اجتماعي به شكل كاملا هماهنگ مشاركت نمايند.

در جمهوري اسلامي ايران، به منظور تسريع در روند ايجاد اشتغال، هم افزايي نهادهاي مرتبط و همچنين امتزاج سياستهاي اشتغال با توسعه حمايتهاي اجتماعي، سه وزارتخانه تعاون، رفاه و تامين اجتماعي و وزارت كار و امور اجتماعي با يكديگر ادغام شدند، لذا براي بنده به عنوان اولين وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي دولت جمهوري اسلامي ايران موجب مسرت است كه بخشي از سياستهاي اشتغال و توسعه حمايتهاي اجتماعي دولت را كه با تكيه بر مشاركت فعالان اجتماعي تهيه و تدوين شده اعلام دارم.

در جمهوري اسلامي ايران برنامه هاي گسترده توانمند سازي منابع انساني با طراحي نظام جامع مهارت و فناوري در قالب تاسيس و راه اندازي سازمان ملي مهارت دنبال مي شود. تهيه سند ملي، استاني و بخشي توسعه اشتغال از برنامه‌هاي مهم ديگري است كه در دست اقدام است، در بخش توسعه ظرفيت هاي قانوني، اصلاح قانون كار، اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد، اصلاح قانون تامين اجتماعي و اصلاح قانون بيمه كار بيكاري در حال انجام است.

دولت با همكاري شركاي اجتماعي برتوسعه تعاونيها و ارتقاء سطح مهارتها و باز آموزي كارگران، حمايتهاي گسترده از شركتهاي كوچك و متوسط به عنوان موتورهاي ايجاد اشتغال، حمايتهاي گسترده مالي و مديريتي از طرح هاي پايدار بنگاهها، توسعه مشاغل خانگي و كار از راه دور، طراحي و اجراي برنامه تامين مالي خرد براي مشاغل غير رسمي، رفع موانع اشتغال هدايت منابع مالي بانكها به سرمايه گذاريهاي مولد و اشتغال آفرين اهتمام دارد. توسعه مراكز آموزش فني و حرفهاي خصوصي و تنوع بخشي به آموزش هاي آنها، توسعه مراكز هدايت شغلي و اجراي برنامه هاي آموزش كارآفريني در سطح مدارس و دانشگاه ها از ديگر برنامه هايي است كه دولت ايران براي حفظ و توسعه فرصتهاي شغلي به آن توجه دارد.

در زمينه توسعه حمايتهاي اجتماعي، دولت جمهوري اسلامي ايران يا اعطاي يارانه نقدي به تمامي اقشار جامعه و گسترش برنامه هاي تامين اجتماعي در بخش رسمي و غير رسمي مانند بيمه اجتماعي كارگران ساختماني، قالي بافان، رانندگان، روستائيان و عشاير اقدام نموده است.

در زمينه مشاغل و اقتصاد سبز نيز دولت ايران اقدامات ارزشمندي در زمينه تقويت زير ساختهاي اقتصاد سبز و از جمله توسعه توليد انرژي هاي پاك از منابع تجديد پذير مانند آب و باد و انرژي خورشيدي، اجراي طرحهاي گسترده بيابان زدايي، مشاغل سازگار با محيط زيست و توسعه آموزش هاي مرتبط را تدارك ديده است.

در پايان توفيق اجلاس را در تحقق اهداف كار شايسته و توسعه حمايتهاي اجتماعي كشورهاي آسيا و اقيانوسيه آرزومندم.