وضعيت شاخصهاي کارآفريني در ايران نويد بخش است

سرپرست دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران گفت: با توجه به اينکه 37درصد جمعيت فعال کشور در صدد هستند که طي سه سال آينده کسب و کاري را در ايران راه اندازي کنند ، بنابراين شاخص هاي کسب و کار در کشور، نويد بخش است.

بر اساس گزارش خبرگزاري ايرنا "سيد مصطفي رضوي" افزود: اکنون شاخص کارآفريني نوپا در جهان برابر با 19/10 درصد است و متوسط جهاني شاخص هاي کارآفريني نوپاي مردان و زنان به ترتيب برابر با 76/12 و 61/7 درصد مي باشد.

وي رتبه جمهوري اسلامي ايران را در اين زمينه در ميان 42کشور جهان ، 19 عنوان کرد و اظهار داشت: شاخص کارآفريني نوپا در ايران برابر با 18/9 درصد است.

رضوي با اشاره به عضويت دانشکده کارآفريني در ديده بان جهاني کارآفريني (جي اي ام)كه براي نخستين بار در 18مهر ماه سال گذشته اتفاق افتاد اظهار داشت: ديده بان جهاني کارآفريني يک کنسرسيوم دانشگاهي جهاني مرکب از تيم هاي علمي - پژوهشي است که هدف اصلي آن ارزيابي مستمر شاخص هاي استاندارد و قابل مقايسه کارآفريني در ميان کشورهاي عضو است که جمهوري اسلامي ايران نيز عضو آن مي باشد.

سرپرست دانشکده کارآفريني در پايان گفت: بر اساس نتايج تحقيق ملي و بين المللي ، سطح کارآفريني ايران در حد متوسط شاخص هاي کارآفريني کشورهاي عضو GEM مي باشد.

سالانه دو ميليون و 200 هزار نفر براثر حوادث ناشي از كار درجهان فوت ميكنند

علي مصريان ـ رييس مركز تحقيقات، تعليمات و حفاظت و بهداشت كار وزارت كار ـ در اين همايش گفت: طبق آمار سازمان بينالمللي كار (ILO) سالانه 270 ميليون حادثه ناشي از كار در جهان رخ ميدهد و دو ميليون و 200 هزار از فعالين عرصه توليد بر اثر حوادث ناشي از كار جان خود را از دست ميدهند. وي در نخستين همايش ملي ايمني، سلامت و محيط زيست (H.S.E) گفت: بر اساس اين آمار 160 ميليون نفر نيز به بيماريهاي ناشي از كار مبتلا مي شوند و سه روز بايد استراحت كنند و به سر كار نروند.

مصريان تصريح كرد: با فوت هر كارگر هفت هزار فرصت كاري از بين ميرود و اين همايش نيز ميخواهد براي رفع اين گونه مشكلات تدابيري در نظر بگيرد.

مصريان با اشاره به واگذاري بخشي از اين حوزه به بخش خصوصي خاطرنشان كرد: در اولين همايش ملي ايمني، سلامت و محيط زيست 30 مقاله مكتوب ارائه ميشود.

چهار درصد از توليد ناخالص داخلي هر كشور صرف جبران خسارات ناشي از كار ميشود.

محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در اولين همايش ايمني، سلامت و محيط زيست(H.S.E) گفت: سالانه270 ميليون حادثه ناشي از كار در جهان اتفاق مي افتد و چهار درصد از توليد ناخالص داخلي هر كشور صرف جبران خسارات آن ميشود كه اين رقم در كشور ما كمتر از دو درصد است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)جهرمي با اشاره به نرخ رشد توسعه هفت درصدي كشورمان اضافه كرد: صرف چهار درصد توليد ناخالص داخلي كشورها براي جبران خسارات حوادث ناشي از كار زياد است. لذا بايد تدابير لازم را جهت كاهش اين حوادث اتخاذ كنيم.

ايشان 88 درصد از حوادث ناشي از كار را مربوط به منشاء انساني دانست و افزود: اين موضوع به دليل نبود آموزش، رعايت ايمني در كار و خستگي نيروي انساني است و 12 درصد از حوادث ناشي از كار هم مربوط به عوامل محيطي است.

وي با بيان اينكه حوادث ناشي از كار در كشورمان بيشتر در بخش ساختمان سازي است، اظهار كرد: طبق آمار موجود در سال 86 نسبت به سال 85 يك ميليون نفر بيمه شده تامين اجتماعي اضافه شده است و در عين حال حوادث ناشي از كار نيز حدود 5/5 درصد كاهش يافته است.

وزير كار اذعان كرد: حمايت از كارگر با شعار تحقق پيدا نميكند و فقط موضوع مزد براي حمايت از كارگر نيست.

جهرمي در ادامه عنوان كرد: حدود پنج درصد از مجموعه كارگران به دليل مبتلا شدن به بيماريهاي ناشي از كار بيكار ميشوند.

وي با تاكيد بيشتر بر ايجاد كميتههاي حفاظت فني و بهداشت در كارگاهها تصريح كرد: در اين مورد طي دو سال اخير بيش از 20 درصد افزايش داشتيم و با توجه به برنامههاي مد نظر بيش از 30 هزار كميته حفاظت فني و بهداشت در كارگروهها بايد به وجود آيد.

وزير كار با اشاره به تاسيس مراكز مشاوره ايمني و محيط زيست و راه اندازي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته ايمني و بهداشت كار دانشكده ايمني و بهداشت كار خاطرنشان كرد: مساله ايمني در كارگاهها بايد در خانوادهها نيز مشاهده شود و اين موضوع تنها اقتصادي نيست.

در ادامه اين همايش جوادي ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست ـ نيز در سخناني با اشاره به آلودگيهاي مواد ناشي از فعاليتهاي كارخانهها عنوان كرد: آلودگيهاي فعاليتهاي كارخانهها به خصوص در صنعت نفت و ساير صنايع فرآوردهها موادي ايجاد ميكند كه همه اينها آسيب جدي به سلامت افراد ميگذارد.

وي در ادامه وروديهاي انسان را از دو طريق هوا و تغذيه عنوان كرد و بعد از بيان آلودگيهاي هوا به آلودگيهاي ناشي از تغذيه نيز اشاره كرد.

جوادي در پايان حرفهايش بر جدي گرفتن پيگيريهاي وزارتخانههاي كار و صنايع در زمينههاي پسماندهها تاكيد كرد.

جهرمي: کم توجهي به مالکيت معنوي ما را ازبرند تجاري دور مي کند

وزير کار وامور اجتماعي در نخستين جشنواره بين المللي انتخاب برترين نام نشان هاي تجاري در ايران گفت: کم توجهي به مالکيت معنوي ، دولتي بودن اقتصاد کشور و اقتصاد تورمي ما را از رسيدن به برند و نشان هاي تجاري براي توليدات کشور دور مي کند.

سيد محمد جهرمي با اشاره به اهميت داشتن برند براي توسعه صادرات کشورافزود : سرمايه گذاري در مالکيت معنوي ، که برند سازي نيز بخشي از آنست هنوز در کشورما جا نيافتاده است.

وي با تاکيد براينکه يکي از راهکارهاي توسعه صادرات برند سازي تصريح کرد: امروز انگيزه سرمايه گذاران وفعالان اقتصادي در برند سازي و نماد هاي تجاري کشوربسيار کم است.

به گفته وزير کار دنيا امروز روي مديريت استراتژيک و راهبردي برندها کار مي کند و کشور بايد به سمتي برود تا بتوانيم خودمان را به بازارهاي جهاني و منطقه معرفي کنيم.

وي افزود: ما در برنامه بيست ساله مي توانيم به سمتي برويم که سرانه صادرات غيرنفتي را به 5 هزاردلار برسانيم.

وزير کار اظهار اميدو اري کرد که جشنواره بين المللي انتخاب بهترين نام نشان هاي تجاري ايران بتواند زمينه رسيدن به حد مطلوب را دراين زمينه براي توليدات کشور فراهم کند.
جشنواره بين المللي انتخاب برترين نام نشان هاي تجاري در ايران عصر سه شنبه توسط مرکز مطالعات برند ايران درسالن همايش هاي بين المللي صدا سيما برگزار شد.

در اين برنامه يکصد شرکت ايراني و5 شرکت خارجي فعال در بازار ايران براي نخستين بار برند ايران گرفت

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامي(ايرنا)

كنفرانس تحولات دانشگاههای ایران و چشماندازی به سوی کارآفرینی برگزار مي شود

به مناسبت شصتمین سال تأسیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران، این کمیسیون با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و دیگر دانشگاهها و سازمانها، «کنفرانس تحولات دانشگاههای ایران و چشماندازی به سوی کارآفرینی» را در تاریخ 30 بهمن الی 1 اسفندماه 1387 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار میکند.

اهداف اين كنفرانس عبارتند از:

ـ آشنایی بیشتر با هدفهای آموزش عالی یونسکو و برنامه های آتی آن

ـ فراهم ساختن زمینة تبادل نظر و همکاری بین سازمانهای ذیربط و متخصصان جهت تحولات لازم در نظام آموزش عالی ایران به منظور مدیریت دانش در دانشگاه ها و به ویژه در نهادهای موظف به آموزش، پژوهش و عرضه خدمات در خصوص کارآفرینی.

ـ یاری دادن به تقویت سازوکارهای لازم برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی ایران در راستای آمادهسازی دانشجویان و دانش آموختگان برای رویارویی با ضرورتهای ملی و تحولات جهانی.

ـ تقویت همکاری بین دانشگاههای ملی و منطقهای در زمینه کارآفرینی از طریق مبادلة تجارب و اطلاعات.

زمینه سازی برای مستند کردن تحولات دانشگاههای ایران از آغاز تا کنون به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی ایران.

تبادل نظر درباره چگونگی تنوع بخشیدن به جذب منابع مالی در آموزش عالی کشور از طریق کارآفرینی.

منبع: دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

يك استاد دانشگاه:

توسعه اقتصادي در گرو حمايت از كارآفريني است

موفقيت در دنياي آينده به گونهاي به سطح و گستره حمايت دولت ها از كار آفريني وابسته است. چرا كه كارآفريني موتور توسعه در دنياي امروز است و نميتوان بدون حمايت و تقويت كارآفريني به سمت توسعه اقتصادي حركت كرد.

دکتر علي رضا فيض بخش مدير مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف گفت : با توجه به تغييرات و تحولات صورت گرفته در مسير دانش دنيا، ضرورت توجه به كارآفريني و توسعه آن در كشورها بسيار محسوس است، تا آنجا كه حتي توسعه فناوري از طريق شركتهاي كوچك كارآفريني مقدور است. وي افزود : تحقيقات نشان ميدهد 50 درصد تكنولوژي و بيش از 95 درصد تغييرات اساسي در تكنولوژي دنيا از شركتهاي كوچك كارآفريني توليد ميشود.

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف خاطر نشان کرد : نگاه جدي به موضوع كارآفريني و توسعه آن و فراهم آوردن بستر براي آزادي عمل افراد در برآورده كردن ايدههاي بزرگشان درتوسعه كارآفريني كشور بسيار كمك كننده است. دکتر فيض بخش افزود : توسعه كارآفريني به عنوان يك فرهنگ در كشور نيازمند همكاري و مشاركت همه دستگاهها است؛ بنابراين وجود دستگاهي كه در توسعه كارآفريني نقش بازي ميكند و مسئوليت اين موضوع را برعهده گرفته است و با برپايي جشنواره کارآفريني و معرفي آنان به جامعه به گسترش فرهنگ کارآفريني کمک مي کند قابل ستايش است .

اين استاد دانشگاه خاطر گفت : بازنگري اساسي در نظام تعليم و تربيت، آموزش و تربيت به ويژه ارتقاء جايگاه خلاقيت و كار تيمي در اين نظام به عنوان حركت ملي به سمت كارآفريني از جمله راهكارهاي تقويت فرهنگ كارآفريني در كشور محسوب ميشود. اصلاح قوانين كشور در صيانت از مالكيت معنوي و ايجاد ضمانتهاي اجرايي لازم براي اجراي اين قوانين از جمله ضروريات توسعه كارآفريني است كه تحقق اين امور پيگيري جدي قوه قضاييه و مجلس را طلب ميكند.

منبع: روابط عمومي وزارت کار و امور اجتماعي

شاخص هاي استاندارد و جهاني کار آفريني در ايران محاسبه شد

براي نخستين بار شاخص هاي استاندارد و جهاني کارآفريني در ايران توسط دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران، محاسبه شد بر اساس نتايج طرح اجرا شده توسط دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، شاخص کارآفريني نوپا در ايران در حد متوسط کشورهاي عضو جي ايي ام (GEM )ميباشد. همچنين شاخص کارآفريني نوپا در ايران برابر 18/9 درصد است که در ميان 42 کشور عضو ديده بان جهاني کارآفريني در رتبه 19 قرار دارد. به عبارت ديگر،در طول 42ماه گذشته از هر 100نفر در ايران حدود 9 نفر درگير راه اندازي يا مديريت کسب کار جديد بوده اند. طبق اين گزارش: شاخص کارآفريني نوپاي مردان و زنان در ايران به ترتيب برابر 76/13و 51/4 درصد بوده که ايران در رتبه 15قرار دارد. اين در حالي است که متوسط جهاني شاخص کار آفريني نوپا برابر 19/10درصد بوده و متوسط جهاني شاخص کارآفريني نوپاي مردان و زنان به ترتيب برابر 76/12و 61/7درصد ميباشد.

لازم به ذكر است كه اجراي آزمايشي اين طرح در تهران از اواسط ارديبهشت 87 شروع و در اواخر همان ماه تمام شد. پس ازتائيد نتايج اجراي آزمايشي توسط کميته پژوهشي سازمان جهاني ديده بان کارآفريني "GEM " ، اجراي اصلي نظرسنجي از جمعيت بزرگسال با حمايت وزارت کار وامور اجتماعي و موسسه کار وتامين اجتماعي در مردادماه امسال شروع شد. لذا افرادي به عنوان سرپرست اجرايي، پرسشگر و بازبين انتخاب شده و به آنها آموزش داده شد. جلسات توجيهي براي آموزش پرسشگران به صورت گروهي و انفرادي و در کل 16 جلسه در مجموع 43 ساعت برگزار شد.

براي انجام اين مهم در کشور ، 3 هزار و 360 پرسشنامه از جمعيت بزرگسال از 42 شهر ايران (شامل شهرهاي کوچک، متوسط و بزرگ) مانند شهر (چهار ايماق، ابهر، بانه، زاهدان، بندرعباس، اهواز،تبريز و تهران ) از اواخر مرداد ماه 1387 (در فصل گرما و ماه مبارک رمضان) آغاز شد.در بسياري موارد خانوارهاي منتخب از لحاظ شرايط سني مناسب نبودند يا حاضر به همکاري با پرسشگران نميشدند، به همين سبب براي تکميل پرسشنامه پرسشگران به طور کل به بيش از پنج هزار خانوار مراجعه کردند تا موفق به تکميل سه هزار و 262 پرسشنامه شوند.از آنجايي که طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي کميته پژوهشي GEM، دفتر ديده بان جهاني کارآفريني ايران فعاليت اجرايي و ميداني طرح را با تاخير آغاز کرده بود، با برنامه ريزي فشرده در 560 ساعت کار کارشناسي بازبيني از پرسشنامه ها را به پايان رسانيد. بنابراين تلاش هايي در جهت رفع نواقص پرسشنامه ها، صورت گرفت،

بر اساس يافته هاي اين طرح نرخ برگشت پرسشنامه ها 97 درصد ذكر شده كه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده نرخ بازگشت پرسشنامه در بسياري از کشورها در سطح 60 تا درصد مي باشد. به عنوان مثال نرخ بازگشت پرسشنامه ها در برزيل برابر 66 درصد است.

پس از ارسال داده هاي نظر سنجي از جمعيت بزرگسال مورد تاييد کميته پژوهشي GEM قرار گرفت. نتايج اوليه مبتني بر اين داده ها به همراه نتايج ساير کشورهاي عضو و همچنين نتايج نهايي مربوط به نظرسنجي از جمعيت بزرگسال در 42 کشور از طريق وب سايت GEM در اختيار تمام اعضا (42 کشور) از جمله جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت . تجزيه و تحليلها و گزارش نهايي حاصل از اين داده ها در ژانويه 2009 (دي ماه امسال ) همزمان با نشست سالانه GEM منتشر خواهد شد.

منبع:روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي

بر اساس تازهترين گزارش سازمان ملل متحد

شاخص توسعه انساني ايران بهبود يافت

بر اساس تازهترين گزارش سازمان ملل متحد، همزمان با بهبود اميد به زندگي، كاهش فقر و ارتقاي سطح آموزش، شاخص توسعه انساني (HDI) جمهوري اسلامي ايران با رشد 10 پلهاي به رتبه 84 بين 179 كشور دنيا ارتقا يافت.

بر اساس اين گزارش، ارتقاي 10 رتبه اي ايران در شاخص توسعه انساني بر اساس معيارهايي چون اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي در سال 2006 ميلادي ( سال 1385) محاسبه شده است و بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران در گزارش سال جاري ميلادي از كشورهايي چون اردن، چين، گرانادا، تونس، فيجي، بليز، ساموئا، سورينام، جمهوري دومينيكن و فيليپين پيشي گرفته و جزء كشورهاي توسعه انساني متوسط قرار گرفته است. در حالي كه سال گذشته رتبه ايران بين 177 كشور دنيا 94 بود.

اين گزارش حاكي است: ايران در شاخص توسعه انساني سالهاي 2007 و 2006 كه مربوط به آمارهاي سالهاي 2005 (1384) و 2004 (1383) بوده است به ترتيب 2 و 3 پله ارتقا يافته بود. ارزش شاخص توسعه انساني ايران كه در سال گذشته 0.759 از يك بوده است، با 0.018 افزايش به 0.777 از ده رسيد همچنين شاخص اميد به زندگي در ايران در عدد 0.759 اعلام شد كه در مقايسه با شاخص 0.754 سال گذشته افزايش نشان مي دهد، متوسط اميد به زندگي در ايران از 70.2 به 70.5 سال ، شاخص توليد ناخالص داخلي از0.731 به 0.769 و نرخ باسوادي افراد بالاي 15 سال از 82.4 درصد به 84 درصد افزايش يافته است.

جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص توسعه انساني طي سه سال گذشته 15 رده صعود كرده و طي سال هاي پس از انقلاب نيز با 26 پله صعود مواجه شده و از رتبه 110 در سال 1979 به 84 در سال جاري ميلادي ارتقا پيدا رده است.

گزارش سازمان ملل متحد مي افزايد: سرانه توليد ناخالص داخلي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 10 هزار و 31 دلار است كه در مقايسه با 7968 دلار سال گذشته رشد نشان مي دهد. و ميزان فقر در 12 درصد جمعيت است كه در مقايسه با 12.9 درصد سال گذشته 0.9 درصد كاهش نشان مي دهد. ايران از نظر فقر بين 135 كشور در حال توسعه رتبه 51 را به خود اختصاص داد.

در اين گزارش آمده است: شاخص توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران طي 26 سال گذشته 0.218 ، طي 16 سال گذشته 0.107و طي شش سال گذشته 0.042 ارتقا پيدا كرده است. لازم به ذكر است كه ايسلند همانند سال گذشته در رتبه نخست ايستاد و كشورهاي نروژ، كانادا، استراليا، ايرلند، هلند، سوئد، ژاپن، لوكزامبورگ و سوئيس رتبه هاي دوم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

منبع: روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي

طرح پشتيباني و حمايت از بنگاه هاي زود بازده تدوين شد

معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزارت کار و امور اجتماعي از تدوين طرح پشتيباني و حمايت از بنگاه هاي زودبازده ، خبر داد.

حميد حاجي عبدالوهاب" افزود : بر اساس اين طرح از افرادي که تسهيلات زودبازده دريافت کرده اند و يا صاحبان طرح هايي که قرارداد با بانک ها منعقد کرده اند، خواسته شده است تا اطلاعات لازم را در سامانه اي که طراحي شده ، وارد کنند.

وي در مورد نحوه تکميل فرم ها و آدرس سايت اين طرح گفت: دريافت کنندگان تسهيلات از تاريخ 15 دي ماه تا اول بهمن ماه 87 فرصت دارند، اطلاعات لازم را در سامانه الکترونيکي که به زودي براي اين منظور معرفي شود، وارد کنند.

معاون وزارت کار و امور اجتماعي سپس آسيب شناسي مشکلات و پيگيري مسائل بنگاه هاي زود بازده از طريق نهادهاي ذيربط را از جمله اهداف طرح يادشده عنوان کرد و افزود: بر اساس اطلاعات دريافتي از طريق ثبت در سامانه ، نحوه و ميزان پرداخت يارانه سود تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده، مشخص خواهد شد.

عبدالوهاب ارائه کمک هاي مالي، فني، آموزشي و بازرگاني به صاحبان بنگاه هاي زود بازده را از ديگر اهداف طرح پشتيباني و حمايت از بنگاه هاي زودبازده بر شمرد و گفت: در اين طرح تلاش مي شود بستر مناسب براي ارتباط بين بنگاه هاي زود بازده با هدف فروش محصولات ، تامين مواد اوليه و همکارهاي فني و آموزشي فراهم شود.

معاون وزير کار و امور اجتماعي اجراي موفق اين طرح را منوط به مشارکت صاحبان بنگاه هاي زود بازده در ثبت اطلاعات در سامانه دانست و گفت: وزارت کار با اجراي مولفه هاي يادشده در جهت تضمين و پايداري فعاليت بنگاه هاي زود بازده، تلاش مي کند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

شاخص هاي کارآفريني در شهرهاي کارآفرين ايران محاسبه مي شود

سرپرست دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران گفت: از سال آينده شاخص هاي کارآفريني در شهرهاي کارآفرين ايران و ابتدا در شهرهاي تهران و تبريز محاسبه مي شوند.

"سيدمصطفي رضوي" روز سه شنبه در نشستي مطبوعاتي که در محل دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: تابستان امسال شاخص هاي کارآفريني براي نخستين بار توسط دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران در 42 شهر بزرگ، متوسط و کوچک ايران، اندازه گيري شد.

وي اظهار داشت: اعتبار انجام اين پروژه حدود 180 ميليون تومان بود که وزارت کار و امور اجتماعي براي تحقق آن، کمک ارزنده اي به دانشکده کارآفريني کرذ.

رضوي با اشاره به عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني ديده بان کارآفريني GEM، گفت: ايران از سال 86 به عضويت اين سازمان درآمد و به علت فعاليت هاي مطلوبي که تاکنون انجام داده در مجموعه اعضاي تيم GEM قرار گرفته و در اجتماع سالانه GEM شرکت مي کند.

عضو هيات علمي دانشكده كارآفريني يادآور شد: با توجه به ساختار سني جوان کشور، نمايندگان ايران در اين سازمان، راهکارهايي براي توسعه کارآفريني در ميان جوانان به سازمان ديده بان جهاني کارآفريني ارائه کرده است.

سرپرست دانشکده کارآفريني با اشاره به استقبال وزارت کارو امور اجتماعي در خصوص نتايج شاخص هاي کارآفريني در ايران، گفت:. قرار است اين وزارتخانه هر سال نتايج اين طرح را ارائه دهد و توفيق اين وزارتخانه را در توسعه کارآفريني کشور، ارزيابي کند.

در ادامه اين برنامه دبير ستاد کارآفريني شهرداري تهران گفت: پژوهش انجام شده در خصوص شاخص هاي کارآفريني توسط شهرداري تهران در 22 منطقه تهران انجام و از هر منطقه 100 نمونه، انتخاب شده است.

"ناصر عبادتي" يادآور شد: شهرداري تهران در صدد است نهادهاي کارآفريني را در شهر تهران توسعه دهد. و فعاليت هاي مجازي را در تهران راه اندازي کرده است که از اين طريق مشاوره هاي کارآفريني را به متقاضيان کسب و کار ارائه خواهد داد.

فضاي کسب و کار كشور بايد بهبود يابد

وزير کار و امور اجتماعي گفت: براي حمايت بيشتر از نيروي کار در کشور ،وظيفه ما است که فضاي کسب و کار را هرچه بيشتر بهبود بخشيم .

"سيد محمد جهرمي" روز سه شنبه در اولين همايش رابطين حقوقي سازمان هاي کارو امور اجتماعي استان هاي سراسر کشور در تهران افزود: تا وقتي که فرهنگ کار در کشور گسترش نيابد، نمي توان رابطه بين کارگر با کارفرما را بهبود بخشيد.

وي با اشاره به اينکه سياست وزارت کار و امور اجتماعي پيشگيري از ايجاد مشکلات بين کارگران و کارفرمايان است ، اظهار داشت: وزارت کار به دنبال تشکيل دفاتر حقوقي و اداري به صورت رابط در استان هاي سراسر کشور به منظور ارتقاي فرهنگ کار است.

وزير کار و امور اجتماعي با تاکيد بر اينکه هر چيزي که براي توليد و کار مانع ايجاد کند، بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد، خاطرنشان کرد: توليد قانون و مقررات نمي تواند مشکلات را حل کند، اما بايد قوانين و آيين نامه هاي ويژه و ساده اي را براي حل مشکلات کنوني در دستور کار قرار داد.دکترجهرمي سپس با تاکيد بر لزوم سرمايه گذاري و افزايش توليد به منظور ايجاد اشتغال و کاهش قيمت ها در جامعه گفت: تا زماني که سرمايه گذاري در کشور به اندازه نياز به اشتغال صورت نگيرد، هر قدر تلاش شود تا فرصت هاي شغلي ايجاد گردد، به نتيجه نمي رسد ، مگر اينکه بتوان موانع توليد و سرمايه گذاري را در کشور رفع کرد.

وي با اعلام اينکه طبق آمارهاي وزارت کار در سه سال گذشته رسيدگي به شکايات و نگاه بين کارگر و کار فرما بهبود يافته است، اظهار داشت: بعضي از قوانين به حدي سخت هستند که مجريان نمي توانند 

آن را اجرا کنند. يا آنقدر پيچيده هستند که قابل تفسير مي باشند و هر دستگاهي براي خود تفسير به راي مي کند.

وزير کار و امور اجتماعي با تاکيد بر اينکه بايد در قوانين دولت ، وزارتخانه ها و دستگاه ها، طبق اصل 44 قانون اساسي بازنگري صورت گيرد، گفت: بايد هدف سياست هاي اصل 44 را درک کرد، تا بتوان واگذاري کارخانه هاي دولتي به بخش خصوصي را بهتر و سريع تر انجام داد البته اين واحدها بايد به افرادي سپرده شوند که توان و تخصص کافي را داشته باشند

منبع:روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي

رييس مركز ملي بهرهوري ايران:

در برنامه پنجم بايد به ايجاد فضاي رقابت موثر در كسب و كار توجه شود

رييس مركز ملي بهرهوري ايران معتقد است كه براي دستيابي به اهداف بهرهوري نيروي كار در برنامه پنجم بايد به ايجاد فضاي رقابت موثر در عرصه كسب و كار كشور، ايجاد نظام جبران خدمات مبتني بر بهرهوري، اصلاح فرهنگ كار يا ساماندهي قانون كار در راستاي بهبود ارتباط بين كارگر و كارفرما توجه شود.

محسن ميرزايي با تاكيد بر اينكه دستيابي به بهرهوري با خروج از اقتصاد متكي به نفت ميسر ميشود افزود: منشا اصلي شكلگيري تقاضاي موثر و قوي در اقتصاد جامعه براي رسيدن به بهرهوري، عدم اتكا به منابع استخراج در اداره كشور است.

وي با تشريح فعاليت كارگروه تخصصي بهرهوري در برنامه پنجم گفت: در اين كارگروه جهت رسيدن به اهداف برنامه پنجم، وضعيت كنوني بهرهوري در كشور، شاخصهاي بينالمللي و منطقهاي بهرهوري و تحليل دادهها مبتني بر سند چشمانداز و برنامههاي دوم، سوم و چهارم را بررسي و با جمعبندي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصتها نسبت به انتخاب راهبردهاي مناسب اقدام كرديم و در حال حاضر نيز اعضاي كارگروه نسبت به اعمال اصلاحات خود در پيشنويس حكم اقدام كردهاند و در جلسه ديگري اين متن نهايي ميشود.

مشكل عدم تحقق اهداف بهرهوري برنامه چهارم در نحوه اجراي حكم است

او درباره راهكار ارتقاي بهرهوري عوامل توليد در رشد اقتصادي در برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: در بررسي دلايل عدم تحقق اهداف بهرهوري برنامه چهارم به اين نتيجه رسيديم كه به رغم فراهم شدن مصالح مناسب اما بر پايه اين مصالح، عمارتي بنا نشده و علت نه در مصالح بلكه در معماري اجراي حكم است. اينكه دولت و دستگاهها را به اقداماتي موظف كنيم، شرط لازم است، اما بررسي اقتضائات و موانع موجود در مسير تحقق اين احكام شرط كافي است بنابراين تلاش كرديم كه در برنامه پنجم موضوع را در كليت آن و با در نظر داشتن همه مقتضيات و موانع، مشوقها و بازدارندهها مورد توجه قرار دهيم لذا در اين برنامه هم مانند برنامه چهارم توسعه به برقراري رابطه بين بهرهوري و منابع مالي كشور و لزوم تخصيص منابع براساس نتايج بهرهوري توجه شده اما براي تحقق اين حكم، دولت موظف به ارايه شاخصهاي بهرهوري شامل تعيين خط پايه و هدف سالانه شاخصهاي بهرهوري بخشهاي اقتصادي و دستگاههاي اجرايي به ضميمه لايحه بودجه سالانه شده است. همچنين رقابتپذيري، اصلاح سياستهاي پولي ومالي، بهبود شاخصهاي فضاي كسب وكار، متناسبسازي دستمزد با بهرهوري صادرات و واردات كالاهاي سرمايهاي و غيره مورد تاكيد قرار گرفته و تلاش شده بستهاي منسجم توليد شود كه هر جز از اجزاي ديگر حمايت و تحقق آن را تسهيل كند.

او در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از هدف برنامه چهارم در خصوص رشد متوسط سالانه 3.5 درصد محقق شده و چه تمهيداتي براي دستيابي به بهرهوري نيروي كار در برنامه پنجم پيشبيني شده است؟ گفت: ميانگين رشد سالانه بهرهوري نيروي كار در سال اول برنامه چهارم (1384) برابر با 20.8 درصد است و 69.3 درصد از هدف سه درصدي برنامه محقق شده است؛ در سال 85 اين رقم بالغ بر 2.09 درصد بود و 69.8 درصد از رشد سه درصدي و در سال 86 با رشد 2.75 درصدي 85.9 درصد از هدف 3.2 درصدي پيشبيني شده، تحقق يافته است پس به طور كلي متوسط رشد بهرهوري نيروي كار در اين دوره برابر 2.3 درصد بوده و اين موضوع نشان دهنده اين است كه 75.02 درصد از ميانگين هدف برنامه محقق شده است.

به گفته وي، افزايش رشد بهرهوري نيروي كار به واسطه افزايش سطح سرمايه سرانه ( ناشي از توسعه فناوري و نقش آن در افزايش توليد )، افزايش سرمايه انساني ( به واسطه افزايش سطح تحصيلات نيروي كار ) و افزايش توليد به دليل افزايش قيمت نفت بوده است و در برنامهريزي برنامه پنجم بايد به عواملي كه براي دستيابي به اهداف بهرهوري در نيروي كار موثر هستند، توجه كرد.

ميرزايي در خصوص عوامل دستيابي كشورهاي موفق به بهرهوري بالا و الگوي متناسب با شرايط بومي ايران اظهار كرد: بررسي تجارب منطقهاي و بينالمللي يك ضرورت مهم است، اما تحليل ما از بررسي و بكارگيري اين تجارب، حاكي از فراموشي يك بعد اساسي است چون تجارب هر كشور در زمينه خاصي كه متعلق به آن كشور است، شكل ميگيرد و توجه به تجربهها، فارغ از زمينهها و پيشنيازها كارساز نيست.

رييس مركز ملي بهرهوري ايران گفت: مهمترين نياز بهرهوري كشور ما تجهيز محيط به عوامل پذيرنده و پرورنده بهرهوري است، به گونهاي كه به وجود آورنده يك تقاضاي موثر نسبت به آن باشد و تمايز اساسي ما با ديگر كشورها در تنوع محيطها و تمايز اقتضائات و موانع است.

منبع:خبرگزاري دانشجويان ايران

آخرين وضعيت کسب و کار در کشور

موفقيت دولت نهم در سياست اشتغالزايي از موضوعاتي است که همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. بر اساس آمارهاي موجود درخواست براي اشتغال در دور دوم سفرهاي استاني به ميزان يک ششم کاهش يافته است. در اين گزارش به دستاوردهاي دولت در زمينه اشتغالزايي مي پردازيم.

امروزه کارآفريني و اشتغالزايي به عنوان عنصر اساسي در تحول و توسعه جوامع مختلف ، تلفيقي از علم و مهارت هاي انساني است و به همين سبب نقش و اهميت آن به عنوان محرک توسعه ،در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بيش از گذشته نزد دولت ها ، سياستگذاران و برنامه ريزان کشور مطرح است. اين فرآيند فضاي کسب و کار ايران را نيز بهبود بخشيده است به طوري که كارآفريني را در زندگي لايه هاي مختلف جامعه مي توان لمس کرد.

اشتغال در بخش صنايع

بررسي آمارهاي اشتغال و بيکاري در کشور نشان مي دهد که بخش هاي مختلف اقتصادي ظرفيت هاي متفاوتي در خصوص توسعه اشتغال دارند. بخش صنعت به دليل زمينه ايجاد اشتغال و توليدات صنعتي مي تواند بستر مناسبي، براي برنامه ريزي در اين بخش باشد. نتايج اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهدکه سهم بخش صنعت در اشتغال کشور بيش از يک درصد از بهار سال 86 تا تابستان سال 87 افزايش يافت به طوري که اين ميزان از حدود 31 درصد به بيش از 32 درصد رسيده است.

اشتغال در معادن کشور

طبق آخرين بررسي هاي آماري ،تعداد معادن کل کشور در سال 86 نسبت به سال قبل از آن با رشد حدود پنج درصد به بيش از چهار هزارو 750 مورد رسيد و درهمين سال نيز اشتغالزايي معادن حدود هشت درصد رشد داشت و سبب ايجاد اشتغال جديد براي حدود 97 هزار نفر در اين بخش در کشور شد که اين امر به پويايي بيشتر اشتغال و بازار کسب و کار کشور کمک کرد.

در راستاي کوشش هاي انجام شده در جهت توسعه اشتغال در کشور ،در سال گذشته رتبه هاي اول تا پنجم اشتغال در معادن به استان هاي کرمان ،يزد،آذربايجان شرقي ، اصفهان و فارس تعلق گرفت .

اشتغال در بخش کشاورزي

سهم اشتغال در بخش کشاورزي نيز در تابستان سال جاري به 3/22 درصد رسيد؛ افزايش سطح فناوري در بخش کشاورزي مي تواند کالاهاي توليدي در اين بخش را تجاري کند و سهم آن را در توليد ناخالص داخلي ، به نحو چشمگيري افزايش دهد.

روند توسعه صنعتي در ايران حاکي از آنست که طي چهار تا پنج دهه پيش در کشور بخش مهمي از جمعيت در بخش هاي کشاورزي جذب شده بودند. به طوري که در سرشماري سال 1335 بيش از نيمي از جمعيت کشور در بخش کشاورزي اشتغال داشتند و شاغلان بخش صنعت در آن سال حدود 20 درصد بودند. اين روند هم اکنون تغيير کرده و بخش صنعت بعد از بخش خدمات مهمترين سهم اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است. در يک اقتصاد پويا، بخش صنعت همواره مي تواند جايگاه ارزنده اي در اشتغال کشورها داشته باشد و بخش کشاورزي به تبع رشد مکانيزاسيون از نيروي کار کمتر، اما با کيفيت برتر بهره مند شود.

اشتغال در بخش خدمات

بخش خدمات از جمله بخش هاي اقتصادي است که سهم اشتغال در اين بخش در مقايسه با بخش هاي ديگر روند افزايشي داشته و در همين مدت از 5/44 به 7/45 درصد رسيده است.

گسترش انديشه کارآفريني

يکي از اقدامات ارزشمندي که در دولت نهم براي توسعه تفکر ايجاد اشتغال در کشور انجام شده ، گسترش انديشه کارآفريني است؛ به طوري که هم اکنون به عنوان يك واحد درسي در دانشگاه هاي کشور تدريس مي شود . دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران با پذيرش دانشجوي کارآفريني در دولت نهم فعاليت خود را آغاز کرده است.(همچنين موسسه كار و تامين اجتماعي از سال 1385دوره هاي آموزشي كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار را در سراسر كشور و دوره هاي تربيت مربي كارآفريني را به صورت منطقه اي و در سطوح مختلف برگزار مي كند.)

دولت تنها مسئول توسعه اشتغال در کشور نيست

کارآفريني تفکري فراتر از ايجاد اشتغال است. به طوري که با بستر سازي آن مي توان داشتن اعتماد به نفس را در ميان آحاد جامعه افزايش داد و نبايد تنها دولت را مسئول توسعه اشتغال دانست ، بلکه بايد فقط براي دولت، نقش حمايتي قائل شد.

"تفکر وابستگي به دولت" يکي از مهمترين معايب تفکر اشتغال است . به طوري که همواره افراد جامعه به اين مي انديشند که خود را به شکلي به دولت، وصل کنند و بتوانند از آن ارتزاق کنند. به طور يقين اين تفکر براي اقتصاد هر کشوري مي تواند مهلک باشد. باز تعريفي از موضوع اشتغال و سهم نقش دولت در اين مهم با تفکر کارآفريني انجام خواهد شد ، هر چند که موضوع خود اتکايي افراد به خود و جايگزيني اين فرهنگ با تفکر قديمي، نياز به زمان طولاني دارد.

راهکارهاي کاهش ميزان بيکاري در کشور

يکي از مهمترين راهکارهاي کاهش ميزان بيکاري در کشور ، تشويق به توليد و فعاليت هاي مولد است به طوري که برخي کشورهاي جهان مانند چين توانسته اند با چنين انديشه اي چنان تحرکي در جامعه خود و جامعه جهاني ايجاد کنند که تحول اقتصاد ملي خود را به نحو شايسته اي رقم بزنند .

در همين حال تجارب کشورهاي ديگر براي جمهوري اسلامي ايران آنچنان ارزشمند است که با الگوي برداري از تجارب ديگر کشورها و بومي سازي آنها مي توان به تدوين الگويي خاص براي کشور مبادرت کرد و توسعه اشتغال و تحرک اقتصادي را در کشور رقم زد.

با اين وجود برخي مسئولان معتقدند که بخش مسکن با توجه به اينکه حمايت از صنايع جانبي را به دنبال دارد ، مي تواند سهم مهمي در اشتغال در کشور داشته باشد و زمينه فرصت هاي شغلي را براي توليد کنندگان اين نوع صنايع فراهم كند.

راه اندازي واحدهاي صنعتي

در سال هاي اخير با راه اندازي هرچه بيشتر واحدهاي صنعتي و توليدي ، فضاي اشتغال و توليد در کشور بهبود يافته است . در همين حال راه اندازي بيش از 20 مجتمع پتروشيمي نيز در اقصي نقاط ايران ، زمينه اشتغال هرچه بيشتر نيروهاي توانمند و متخصص داخلي را فراهم کرده اند.

مشاغل خانگي

مشاغل خانگي که ناشي از تفکر کارآفرينانه است ، از ديگر راهکارها براي توسعه اشتغال و بهبود فضاي کسب وکار در کشور محسوب مي شود. ايران از جمله کشورهايي است که توانايي زيادي در خلاقيت صنايع دستي دارد و سابقه آن در اين عرصه به ده ها قرن مي رسد لذا با ايجاد کارگاه هاي کوچک خانگي مي توان در جهت صادرات اين نوع کالاها اقدام کرد.

هم اکنون بخش قابل توجهي از جمعيت کشور در اين عرصه فعاليت مي کنند ، اما بايد بازار فروش داخلي و خارجي را براي توليد کنندگان اين بخش فراهم کرد.

نيروهاي ارزنده کار ايران

ايران به لحاظ ساختار سني ، کشور جواني است که نيروهاي ارزنده آماده به کار در حد مطلوب دارد و يکي ديگر از ويژگي هاي ارزشمند آن وجود زنان تحصيلکرده است.

امروز در کشورهايي که تحولات الکترونيکي به وقوع پيوسته ، به علت رايانه اي شدن رشته ها و اهميت مشاغل اطلاعاتي ،بسياري از کارها را مي توان در خانه انجام داد و بسياري از شرکت ها به اين نتيجه دست يافته اند که مهم نيست کار در کجا انجام شود. به همين سبب ساعات کار در بسياري از کشورها شناور است.

توسعه فناوري اطلاعات و يا انقلاب الکترونيک از جمله زير بخش هاي مهم اقتصادي است که مي توان بخش خدمات را با توسعه آن گسترش داد و زمينه اشتغال را براي بسياري از آحاد جامعه، فراهم کرد. از ديگر قابليت هاي کشور توان بالاي آن در جذب گردشگر مي باشد به طوري که با توجه به ويژگي هاي تاريخي،مذهبي و تنوع فرهنگي و آب و هوايي در ايران مي توان توسعه اشتغال را ازاين طريق فراهم کرد؛ تاکنون نير اقدام هاي زيربنايي در اين زمينه صورت گرفته است.

برآوردهاي آماري نشان مي دهد به ازاي يک سال مخارج هر گردشگر ، هفت تا 9 شغل جديد در کشور ايجاد خواهد شد. گردشگري از جمله قابليت هاي ارزنده اي است که مي توان بدون سرمايه گذاري هاي دولتي، بخش خصوصي را در کشور فعال کرد.

همانگونه که مشاهده مي شود توسعه اشتغال در کشور نياز به سرمايه گذاري هاي کلان ندارد ، بلکه اشتغال حمايت همه جانبه دولت را در بخش هاي مختلف اقتصادي مي طلبد.

ما مي توانيم

توانمندي هاي کشور در زمينه هاي صنعتي ،کشاورزي و حتي توسعه خدمات بي حد است. فقط نياز به شناسايي و حمايت دارند تا بتوان از آنها به نفع توسعه اقتصاد ملي بهره برداري کرد.

کاهش قيمت نفت طي ماه هاي اخير مي تواند زمينه تفکر توليد بدون اتکا به نفت را افزايش دهد.کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که همواره کاهش قيمت نفت براي کشورهايي که وابستگي به اين ماده دارند ، نويد بخش است.

با ادامه اين روند به طور يقين ميزان واردات به کشور کاهش مي يابد و در نهايت زمينه توليد را در بخش هاي مختلف اقتصادي براي ما فراهم خواهد کرد.پيامد کاهش قيمت نفت در نهايت براي اقتصاد ملي مي تواند مثبت باشد.

کاهش نرخ بيکاري و بهبود فضاي کسب و کار در کشور در سال جاري مي تواند نويد بخش باشد و با وجود فشارهاي ناشي از تحريم و کاهش بهاي نفت در بازار جهاني بايد جامعه را به ايستادگي در برابر رويدادهاي بين المللي تشويق کرد تا هرچه مصمم تر به سمت و سوي فعاليت هاي مولد، توسعه کارآفريني ، بهره گيري از خلاقيت ها و توانمندي ها حرکت کنند . زيرا تنها با بهبود فضاي کسب و کار و توسعه فعاليت هاي کارآفريني است که ايران مي تواند در افق چشم انداز 20 ساله به اهداف تعيين شده که همان قدرت نخست اقتصادي و علمي در منطقه است ، دست يابد.

منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی

در نامه اي به رئيس جمهور؛

مقام معظم رهبري سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند

مقام معظم رهبري در نامه اي به رئيس جمهور، سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله را ابلاغ كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، اين سياستهاي كلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصلهاي: امور فرهنگي – امور علمي و فناوري – امور اجتماعي – امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت

پيش روي بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز دوره ي بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي 44 از يكطرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء مي كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ي پنجساله پنجم كشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه ي پنجساله پنجم توسعه ي جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد.
انتظار مي رود اين سياستها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره ي پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه ي كشور صورت گيرد.
مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه ي پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.
نسخه ي حاوي مجموعه ي سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.
سيدعلي خامنه اي

سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران

ـ امور فرهنگى
1ـ تكميل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهيه پيوست فرهنگى براى طرحهاى مهم.
2ـ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياست گذارىها و برنامه ريزىها.
3ـ تقويت قانونگرايى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خودباورى، روحيه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.
4ـ مقابله با جريانات انحرافى در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهينه از فناورىهاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملى براى تحقق آن.

ـ امور علمى و فناورى
7ـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زير:
1ـ 7ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسى به دورههاى تحصيلات تكميلى به 20 درصد.
2ـ 7ـ دستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.
4ـ 7ـ توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشاركت در توليد علم و فناورى.
5ـ 7ـ دستيابى به فناورىهاى پيشرفته مورد نياز.
8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفى آن بر اساس نيازها و اولويتهاى كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحى و جسمى دانشآموزان.
9ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامهها و روشهاى آموزشى، ارتقاء كمى و كيفى مراكز و فعاليتهاى پژوهشى و ترويج نظريهپردازى، نقد و آزادانديشى.
10ـ گسترش حمايتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآورىها، كمك به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.
11ـ تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور.

ـ امور اجتماعى
12ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
13ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى، فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغههاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيبهاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان.
14ـ اصلاح نظام ادارى و قضايى در جهت: افزايش تحرك و كارآيى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريتهاى موازى، تأكيد بر تمركز زدايى در حوزههاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
15ـ هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، باز آفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى - اسلامى، رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.
16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى.
17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاى دولتى در صحنههاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.
18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليتهاى گردشگرى با تأكيد بر سفرهاى زيارتى.
19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19ـ يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص منابع عمومى.
2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى.
3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگىهاى تهديد كننده سلامت.
4ـ 19ـ اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى.
5ـ 19ـ توسعه كمى و كيفى بيمههاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.
20ـ ارتقاء امنيت اجتماعى:
1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر.
2ـ 20ـ سامان بخشى مناطق حاشيهنشين و پيشگيرىوكنترل ناهنجارىهاى عمومى ناشى از آن.
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانهها براى پيشگيرى و مقابله با ناهنجارىهاى فرهنگى و اجتماعى.

ـ امور اقتصادى
الف) رشد مناسب اقتصادى با تأكيد بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلى با:
1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذارى از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذارى با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايههاى خارجى.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهرهورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساختهاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز، كاهش خطرپذيرىهاى كلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملى.
22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به «منابع و سرمايههاى زاينده اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزى براى استفاده از مزيت نسبى نفت و گاز در زنجيره صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
3ـ 22ـ قطع وابستگى هزينههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه.
23ـ اصلاح ساختار نظام بانكى با اجراى كامل و روزآمد قانون بانكدارى بدون ربا و نهادينه كردن نظامهاى قرضالحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمايه گذارىهاى بزرگ.
24ـ ارتقاء كمى و كيفى بازارهاى مالى(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايى، شفافيت و سلامت.
25ـ تحقق سياستهاى كلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:
1ـ25ـ حمايت از شكلگيرى بازارهاى رقابتى.
2ـ25ـ ايجاد ساختارهاى مناسب براى ايفاى وظايف حاكميتى(سياست گذارى، هدايت و نظارت).
3ـ25ـ تنظيم سياستهاى تشويقى در جهت تبديل فعاليتهاى غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليتهاى واحدهاى حقوقى.
4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بيمه درمانى.
26ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهايى كه از كشور خارج مىشود با اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.
27ـ سرمايه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاى همسايه با رعايت سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى.
28ـ حفظ ذخاير راهبردى ارزى به مقدارى كه اطمينان از تأمين نيازهاى اساسى كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى) حاصل گردد.
29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى كه كسرى تراز بازرگانى بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همكارى با كشورهاى منطقه جنوب غربى آسيا در تجارت، سرمايهگذارى و فناورى.
31ـ ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعهاى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
32ـ تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.
33ـ برقرارى ارتباط كمى و كيفى ميان برنامه پنجساله و بودجههاى ساليانه با سند چشمانداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعى با:
34ـ تنظيم همه فعاليتهاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پايه عدالت اجتماعى و كاهش فاصله ميان درآمدهاى طبقات و رفع محروميت از قشرهاى كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:
1ـ 34ـ جبران نابرابرىهاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتى، اعطاى يارانههاى هدفمند و ساز و كارهاى بيمهاى.
2ـ 34ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدى و به هنگام كردن مداوم آن.
3ـ 34ـ هدفمند كردن يارانههاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانههاى غيرآشكار.
4ـ 34ـ تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى.
35ـ اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگىهاى حاصل از دورانهاى تاريخى گذشته با تأكيد بر:
1ـ 35ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاى توسعه روستايى، گسترش كشاورزى صنعتى، صنايع روستايى و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمتگذارى محصولات كشاورزى.
2ـ 35ـگسترش فعاليتهاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزاير با استفاده از ظرفيتهاى بازرگانى خارجى كشور.
3ـ 35ـكاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدى جامعه به طورى كه ضريب جينى به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.
4ـ 35ـ انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى در كشور به 7 درصد.
5ـ 35ـ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى.
6ـ 35ـ توسعه نظامهاى پيشگيرى از آسيبهاى فردى و اجتماعى.
7ـ 35ـ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه به نحوى كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سياسى، دفاعى و امنيتى
36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصههاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.
37ـ جهت دهى جريانات سياسى به پايبندى به ارزشهاى اسلامى - انقلابى، دفاع از منافعملى، دشمنستيزى، قانون پذيرى و اصول اخلاقى.
38ـ حمايت از آزادىهاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت.
39ـ اعتلاى شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ايران در منطقه و نظام بينالملل بهمنظور تحكيم امنيت ملى و پيشبرد منافع ملى با تأكيد بر:
1ـ 39ـ تقويت همكارىهاى دوجانبه، منطقهاى و بينالمللى با اولويت كشورهاى همسايه.
2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهرهگيرى از روابط براى افزايش توان ملى.
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.
5ـ 39ـ تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.
6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
7ـ 39ـ تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى.
8ـ 39ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.
9ـ 39ـ سازماندهى تلاش مشترك براى ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادى، سياسى و فرهنگى منطقهاى و جهانى با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهانى.
40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بينالمللى و منطقهاى و تلاش براى ايجاد تحول در رويههاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.
41ـ ارتقاء نقش مديريتى ايران در توزيع و ترانزيت انرژى، افزايش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمايه و فناورىهاى پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولى، بانكى و بيمهاى مستقل با كمك كشورهاى منطقهاى و اسلامى و دوست با هدف كاهش وابستگى به سيستم پولى نظام سلطه.
42ـ تقويت تعامل فرهنگى، حقوقى، سياسى و اقتصادى با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامى – ايرانى.
43ـ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.
44ـ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملى با تأكيد بر:
1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پيشگيرى از تحركات ضد امنيتى.
2ـ 44ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاههاى اطلاعاتى، انتظامى و قضايى و هماهنگى بين آنها براى تأمين اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاى نرم.
3ـ 44ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرمافزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانهاى، توسعه علوم و فناورىهاى مرتبط با حفظ امنيت سامانههاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صيانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقويت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رايانهاى و صيانت از حريم فردى و عمومى.
4ـ 44ـ تقويت زير ساختهاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و مقابله با عوامل بروز گسستهاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.
45ـ ارتقاء توانمندىهاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضى، منافع و امنيت ملى و مقابله مؤثر با تهديدهاى خارجى و ايجاد توازن منطقهاى با تأكيد بر:
1ـ 45ـ كسب دانش و فناورىهاى نو و نرمافزارهاى پيشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنايع دفاعى، افزايش ضريب خودكفايى با توسعه تحقيقات و بهرهمندى از همه ظرفيتهاى صنعتى كشور.
2ـ 45ـ اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفان.
3ـ 45ـ گسترش پدافند غيرعامل.
4ـ 45ـ امنيت پايدار مناطق مرزى و كنترل مؤثر مرزها.
انتهاي پيام/

منبع:خبرگزاری فارس

19 استان کشور داراي نرخ بيکاري تک رقمي هستند

در حالي که نرخ بيکاري در کل کشور در پاييز امسال 5/9 درصد اعلام شده است 19 استان کشور نيز داراي نرخ بيکاري تک رقمي هستند.

براساس اعلام نرخ بيکاري پاييز 87 از سوي مرکز آمار ايران، ميزان بيکاري در فصل پيش از آن فقط در 13 استان کشور تک رقمي بود.

براساس اين گزارش، استان هاي آذربايجان شرقي، مازندران و يزد به ترتيب با 2/6 ، 6/6 و 7/2 درصد داراي کمترين نرخ بيکاري و استان هاي لرستان و کهگيلويه و بويراحمد به ترتيب با 9/16 و 2/15 درصد داراي بيشترين نرخ بيکاري در کشور هستند.

نرخ بيکاري از شاخص هايي است که به طور عام در فصول پاييز و زمستان به دليل اشتغال به تحصيل جوانان و افت فعاليت هاي کشاورزي کاهش مي يابد و در فصول بهار و تابستان به دليل رونق فصل کشت و رها شدن جوانان از تحصيل و تقاضاي اشتغال افزايش مي يابد.

در گزارش مرکز آمار ايران نرخ مشارکت اقتصادي در پاييز امسال 9/36 درصد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/2 درصد کاهش داشته است. همچنين نرخ مشارکت اقتصادي در تابستان امسال 38 درصد گزارش شده بود.

نتايج بررسي مرکز آمار ايران نشان مي دهد تعداد بيکاران در کشور 2 ميليون و 120 هزار و 464 نفر است که حدود 73 درصد را مردان و 27 درصد را زنان به خود اختصاص داده اند. پايين بودن درصد تعداد زنان بيکار نسبت به مردان حاکي از آن است که هنوز بازار کار براي جذب زنان در رده هاي مختلف شغلي مناسب نيست و بسياري از آنها پس از فارغ التحصيلي
از دانشگاه، نااميد از دستيابي به کار به خيل زنان خانه دار مي پيوندند. طبق اعلام مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري زنان جوان 15 تا 24 ساله و 15 تا 29 ساله به ترتيب 31/6 و 1/31 درصد است که همين نرخ براي مردان در گروه هاي سني يادشده 2/19 و 4/16 درصد گزارش شده است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

شاخص اشتغال زنان در كيش بالاست

بالغ بر 39 درصد از كاركنان بخش هاي مختلف اقتصادي درجزيره كيش را زنان تشكيل مي دهند مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با اعلام اين خبر گفت: اين آمار بالاترين نرخ اشتغال زنان در كل كشور است.طبق اين اطلاعات، تفاوت نرخ اشتغال بانوان در تهران و كيش به 26 درصد مي رسد.داوود مددي همچنين اعلام كرد كه نرخ بيكاري در جزيره كيش تنها يك درصد است .

منبع: منطقه آزاد كيش

روند مثبت اجرا ي تفاهم نامه وزارت كار و وزارت مسكن

روند اجراي تفاهم نامه منعقده ميان وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و مسكن درخصوص تأمين مسكن كارگران مثبت و قابل توجه ارزيابي مي شود.

طبق گزارش معاونت امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كار، از زمان عقد اين تفاهم نامه در نهم خرداد 86 تا كنون بالغ بر 531 هزار و 671 كارگر فاقد مسكن شناسايي شده و از اين تعداد 433 هزار و 968 نفر براي تكميل پرونده ها و عضويت به تعاوني هاي مسكن و شهرسازي معرفي شده اند.

در اين گزارش آمده است در حال حاضر بالغ بر 2هزار و 296 هكتار زمين براي احداث 230 هزار و 644 واحد مسكوني ويژه كارگران اختصاص يافته كه از اين مجموع 352 واحد درمرحله آماده سازي بوده و 40 واحد تهيه و در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.

طبق آمار مندرج در اين گزارش، تهران و كرج در مجموع با بيش از 113 هزار كارگر بيشترين آمار كارگران فاقد مسكن را به خود اختصاص داده اند و استان ايلام با 1307 كارگر فاقد مسكن، كمترين نياز را به مسكن كارگري داشته است.

وزير كار و امور اجتماعي:

نرخ بيكاري بيش از ٥/١٠ درصد است

وزير كار و امور اجتماعي كاهش نرخ بيكاري را مربوط به كاهش نرخ مشاركت دانست و عنوان كرد كه نرخ بيكاري واقعي كشور بيش از 5/10 درصد است.

وي با تاكيد بر اينكه اگر نرخ مشاركت نرخ بيكاري اعلام شده (5/9 درصد)مشابه با نرخ مشاركت تابستان يا فصل مشابه يعني پاييز سال گذشته بود نرخ بيكاري بيش از 5/10 درصد ميشد، افزود: بخشي از خانمهاي فعال در بخش كشاورزي به علت خشكساليها، خانهدار محسوب شدند كه به عنوان نيروي فعال شناخته نميشوند و به همين دليل نرخ مشاركت پايين آمده است.

محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در حاشيه همايش برند در مورد بيكاري فارغ التحصيلان گفت: براي حل اين مشكل علمي ـ كاربردي كردن دانشگاهها مد نظر بوده علاوه بر اين بايد در كنار كارخانجات و صنايع دانشگاههايي را بنا و مهارتآموزي را ارزش گذاري كنيم.

جهرمي در مورد آموزشهاي فني و حرفهاي و سهم بخش خصوصي از اين آموزشها خاطرنشان كرد: در اين زمينه بخش خصوصي دو برابر بخش دولتي در حال آموزش دادن است و رشد بيشتري نسبت به سالهاي گذشته داشته است.

وي ادامه داد: لايحهاي نيز در اين مورد به مجلس ارائه كرديم كه به موجب آن كليه كساني كه داراي مدارك فني و حرفهاي هستند مداركشان معادل مدارك كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا شود.

جهرمي در مورد برنامه پنجم ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري نيز عنوان كرد: سياستهاي اين برنامه بسيار ريشهاي و اساسي هستند و چند بخش محوري هم در آن نسبت به برنامه چهارم وجود دارد كه يكي از آنها توسعه سرمايهگذاري و ايجاد صندوق سرمايهگذاري در كشور است.

وزير كار با بيان اينكه راهي نداريم جز اينكه با توليد ثروت عدالت را در كشور محقق كنيم اظهار كرد: به جاي سرمايهسوزي بايد سرمايهسازي و به جاي فرصت سوزي بايد به فرصت سازي رو بياوريم.

به گفته وي اگر بخواهيم به نرخ هفت درصد بيكاري مدنظر برنامه پنجم توسعه نيز برسيم حداقل بايد سالانه 100 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري جديد در كشور انجام شود و علاوه بر اين در وضعيت موجود بايد بر بهره وري بيشتر تاكيد كرد.

وزير كار در مورد اشتغال برنامه چهارم توسعه نيز گفت: طبق برنامه چهارم بايد به نرخ بيكاري 4/8 درصد برسيم و با اجراي هدفگذاريهاي ما نه تنها به اين نرخ بيكاري ميرسيديم بلكه نرخ بيكاري كمتر از اين مقدار نيز ميشد اما عملا با مشكلات زيادي مواجه شديم؛ از جمله اين مشكلات موضوعاتي مانند واردات بيرويه محصولات نهايي، مشكلات سيستم بانكي و همچنين بعضي از تصميم گيريهاي خاصي است كه به بخش مسكن و اشتغال و توليد ضربه زدند.

وزير كار در پايان در مورد نرخ مشاركت هشت درصدي مدنظر با تاكيد بر تقويت بخش خصوصي متذكر شد براي تحقق اين مهم به مديران كارآفرين نيازمنديم علاوه بر اين بايد منابع بانكي و سرمايهگذاري را اولويت بندي كنيم البته اگر مساله بازمهندسي در اداره دستگاههاي اجرايي و كاهش تصديگري در بخش دولتي انجام نشود، اين نرخ نيز تحقق نخواهد يافت

يك كارشناس اقتصادي:

مشكل بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي جدي است

استاد دانشگاه اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي گفت:مشكل جدي بيكاري براي فارغالتحصيلان مقطع متوسطه و عالي وجود دارد و در صورتي كه روند اشتغال همانند سالهاي قبل تداوم يابد، بحران بيكاري آنها اجتناب ناپذير خواهد بود.

عليرضا اميني ، در حاشيه كنفرانس يافتههاي سرشماري ١٣٨٥ گفت: تحولات بازار كار برحسب مواد و جنسيت در سالهاي ٨٥ ـ ٧٥ مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج حاصل نشان مي دهد در دهه اخير نه تنها از نرخ بيسوادي جمعيت فعال و شاغل كاسته شده بلكه بر سطح سواد آنها افزوده شده است لذا مهمترين تحول، افزايش زياد در سهم جميعت شاغل و فعال داراي تحصيلات عالي و متوسط است.

اميني تصريح كرد: نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهها در اين دوره حدود ٥/٢ برابر شده و بيشترين افزايش آن مربوط به زنان است.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز اظهار كرد: نرخ بيكاري افراد داراي تحصيلات متوسط به ٢٥/١٧ درصد و در مورد زنان به ٩/٣٤ درصد افزايش يافته است اگر اين روند همانند سالهاي قبل تداوم يابد، بحران بيكاري آنها اجتناب ناپذير خواهد بود.

وي ادامه داد: اين بحران بويژه در مورد زنان حادتر است زيرا نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي در تمام گروه هاي عمده رشته تحصيلي در سال ٨٥ بيشتر از مردان است و بيشترين نرخ بيكاري زنان در گروه كشاورزي و دامپزشكي است كه به ٦/٣٧ درصد رسيده است.

اميني خاطرنشان كرد: سهم فارغ التحصيلان دانشگاهها در عرضه جديد نيروي كار در دهه اخير حدود ٣٠ درصد و سهم زنان از كل عرضه جديد نيروي كار داراي تحصيلات عالي ٨/٣٦ درصد بوده است كه پيشبيني مي شود در سالهاي آتي افزايش يابد.

به گفته او بخش قابل ملاحظه از پسران پس از پايان مقطع تحصيلي راهنمايي ترك تحصيل كرده و وارد بازار كار شدهاند كه اين مساله بر رشد بهرهوري و اقتصاد ايران تاثير منفي خواهد گذاشت.

وي تصريح كرد: براي كاهش بيكاران فارغالتحصيلان متوسطه توسعه مشاغل جديد و توسعه كمي و كيفي آموزشهاي فني و حرفهاي پيشنهاد ميشود.

منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران

مبلغ1000 میلیارد تومان به بنگاه های دارای بدهی معوق پرداخت مي شود

وزیر کار و امور اجتماعی از پرداخت 1000 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها به بنگاه های زودبازده و بنگاه های دارای بدهی معوق در راستای اجرای آئین نامه 30330خبرداد.

به گفته وي در پی توافق 7 آذرماه امسال مقامات بانک مرکزی، بانک های دولتی و وزارت کار و امور اجتماعی ، مقرر شد تا 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی پرداخت شود. كه1000 میلیارد تومان از رقم مذکور به بنگاههای زودبازده و بنگاههای دارای بدهی معوق خبرداد.

براساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی، بخشی از واحدهای تولیدی به دلیل بدهی های معوق به سیستم های بانکی نتوانسته اند از تسهیلات بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش به صورت ارزی یا ریالی برخوردار باشند. به همین دلیل، تامین نشدن مواد اولیه برای تولید، آنها را دچار تعطیلی و یا کاهش شدید تولید کرده است.

همچنین معاون وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این خصوص گفته بود: پرداخت این تسهیلات به بانکهای عامل پس از تقسیم سهم استانی ابلاغ شده است.

از سال گذشته نیز وزارت کار و امور اجتماعی با کمک 4 بانک ملت، ملی، صنعت و معدن و صادرات طرحی را برای کمک به بنگاه ها به اجرا در آورده است.

براساس آئین نامه 30330، قرار است آن دسته از واحدهای تولیدی که ساختار مالی مناسب دارند و محصولاتشان نیز در بازار متقاضی دارد مشکل بدهی معوق آنها با کمک سیستم بانکی و با توجه به ضوابط اسلامی که می توان برای هر یک تنظیم نمود، حل شود.

منبع: خبرگزاري مهر

در صورت تصويب نهايى لايحه دولت در مجلس؛

دولت صندوق نوآورى و شكوفايى تاسيس مىكند

در صورت تصويب نهايى مجلس، صندوقى تحت عنوان صندوق نوآورى و شكوفايى با سرمايه اوليه سيهزار ميليارد ريال توسط دولت و به منظور تجارى سازى نوآوريها و اختراعات و كاربردى كردن دانش فنى و حمايت از پاركهاى علم و فناورى تاسيس ميشود.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيئت وزيران با توجه به نقش شركت هاى دانش بنيان در تحقق اقتصاد دانش محور و به منظور بسترسازى مناسب براى تحكيم رقابتپذيرى و كمك به هدايت سرمايه هاى انسانى متخصص و نيز براى حمايت از اين شركت هالايحه حمايت از شركتهاى دانش بنيان و تجاريسازى نوآوريها و اختراعات را بنا به پيشنهاد معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى تصويب كرد و رئيس جمهور اين لايحه را براى طى مراحل قانونى تقديم مجلس كرده است.
بر اساس اين لايحه، شركت دانش بنيان شركتى خصوصى يا تعاونى است كه به منظور همافزايى علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمى و اقتصادى شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآورى وتجاريسازى نتايج تحقيق و توسه شمال طراحى و توليد كالا و خدمات در حوزه فناوريهاى برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرمافزارهاى مربوط تشكيل ميشود.
بر اساس اين لايحه و به منظور سهولت كسب و كار شركتهاى دانشبنيان، تمامى امور مربوط به شركتهاى يادشده در مراحل راهاندازى و فعاليت شامل ثبت، اخذ پروانه و مجوزها، ارائه تسهيلات و تضمينها و حمايتها و امور واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز آنان و صادرات فناورى و محصولات حاصل از فناورى مرتبط با فعاليتهاى شركت و ساير موارد لازم اعم از اجرا و نظارت در مرجعى واحد با وظايف و اختيارات مورد نياز دستگاه هاى اجرايى ذيربط، بانكها، شركتهايبيمه و شهرداريها ساماندهى ميشود.

اين لايحه به شركتهاى دانش بنيان اجازه مى دهد مركز فعاليت خود را داخل محدوده شهر تهران و ديگر شهرها مستقر و دفاترشان را در مكانهايى با كاربرى مسكونى مشروط به رعايت مسائل زيست محيطى داير كنند و شركتها از تاريخ دريافت مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات، حقوق گمركى و سود بازرگانى و عوارض صادراتى معاف ميباشند و دولت مجاز است نسبت به برخوردارى از جوايز صادراتي، پوشش بيمهاى مناسب، تشكيل بورس ويژه و انجمن صنفى خاص براى اين نوع شركتها اقدام كند.

بر اساس اين لايحه، به منظور مساعدت براى تجارى سازى نوآوريها و اختراعات و شكوفاسازى و كاربردى نمودن دانشفنى از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشى از سهم مشاركت به شركتهاى دانشبنيان و همچنين براى حمايت از پاركهاى علم و فناورى صندوقى تحت عنوان صندوق نوآورى و شكوفايى با سرمايه اوليه سيهزار ميليارد ريال كه به تدريج حداكثر ظرف مدت سه سال از محل حساب ذخيره ارزى تامين مى شود، تاسيس ميشود؛ منابع مالى صندوق علاوه بر سرمايه گذارى اشخاص حقيقى و حقوقى و شركتهاى دولتى وابسته و تابع، نهادهاى عمومى غير دولتى و شهرداريها و شركتهاى وابسته و تابع ميباشد. بانكها نيز ميتوانند بخشى از منابع تسهيلات موضوع صندوق ياده شده را تامين كنند.

بر اين اساس، آييننامه اجرايى اين قانون شامل شرايط اختصاصى شركتهاى دانشبنيان و نحوه تشخيص چگونگى راهاندازى و فعاليت، حمايتها و كمكها، ارزيابى و نظارت و نحوه انحلال آنها ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزيران ميرسد.

اين لايحه چندي پيش با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد كه فوريت آن راي نياورد و اكنون بطور عادي در دستور كار كميسيونهاي مجلس قرار دارد.

Copyright © 2008 Labour & Social Security Institute.All rights reserved.