استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي:

دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه نيازمند تغييرات ساختاري است

استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: دستيابي به اهداف سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه نيازمند طراحي الگويي بلند مدت و تغييرات ساختاري وسيع در اقتصاد كشور است.

حسين باهر با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: اين اهداف بسيار والا و دورانديشانه تدوين شده ولي تحقق آنها نيازمند سعي و همت فراوان از سوي دولت است. اين استاد دانشگاه برنامه پنجم توسعه را با اوضاع اقتصادي روز دنيا متناسب دانست و اظهار داشت: مضامين اين برنامه در راستاي اهداف سند چشم انداز ايران در سال 1404 است كه در اين مجموعه به طرز ظريفي به مواردي مانند بحران اقتصادي دنيا نيز اشاره شده است.

وي با ذكر شرايط لازم جهت تحقق اهداف برنامه پنجم، افزود: در اين باره انجام فعاليت هاي وسيع و گسترده تري نسبت به حال حاضر، از طرف دولت الزامي به نظر مي رسد و در سطوح پايين تر نيز لازم است مديران مجموعه ها توجيه شوند تا كارشناسان و متخصصان باتجربه و كارآزموده را در اين راستا به كار گيرند.

وي با تاكيد برلازم الاجرا بودن اهداف برنامه، افزود: زماني موضوع بانكداري به صورت غير ربوي در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و در مجلس به تصويب رسيد و به صورت قانون به بانكها ابلاغ شد اما هيچ كدام از بانكها به آن عمل نكردند و دولت هم در اين باره برخورد قاطعي از خود نشان نداد.

اين انديشمند اقتصادي با تآكيد بر نظارت دقيق دولت بر اجراي صحيح اهداف، اظهار داشت: اهداف برنامه پنجم نيز بايد به صورت قانوني مدون تصويب شود و دولت بر روند اجراي آن نظارت كافي و دقيق داشته باشد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: برنامه ها بسيار هدفمند و انديشمندانه است ولي اگر عاملين اجرايي توجيه نباشند و يا به صورت ناباورانه به موضوع بنگرند، مشكلات زيادي در اجراي آن به وجود مي آيد. وي در مورد فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد رشد سريع و پرشتاب اقتصادي، افزود: كشور براي دستيابي به اين هدف احتياج به متخصصاني حرفه اي دارد كه با طراحي الگويي بلند مدت، تغييرات ساختاري وسيعي را در اقتصاد كشور ايجاد كنند.

باهر ضمن تاكيد بر گرايش به صادرات اقلام گوناگون توليدي كشور و جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفتي به جاي صادرات نفت خام و با اشاره به وارداتي بودن 70 درصد بنزين موجود در كشور، افزود: لازم است دولت به جاي واردات بنزين، قطعات لازم براي ساخت پالايشگاه نفت را وارد كند تا بتواند بنزين مصرفي خود را با هزينه كمتر توليد كند؛ البته خودكفايي در توليد بنزين علاوه بر آنكه سعي و تلاش فراواني را مي طلبد مستلزم طي شدن زماني منطقي است و يكباره و در زمان كوتاه ممكن نيست ولي بايد بر اين باور بود كه با سعي و تلاش هدفمند مي توان به اين مهم دست يافت. وي در رابطه با قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز، اظهار داشت: درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به غير از ارزش افزوده آن كه شامل استخراج، تصفيه و بازاريابي است، انفال محسوب مي شود يعني جزء درآمد نيست و سرمايه به حساب مي آيد. باهر با اشاره به تآكيدات امام خميني(ره) در مورد انفال بودن نفت، افزود: دولت مي تواند از ميزان درآمدهاي فروش نفت، هزينه هاي سرمايه گذاري كه شامل استخراج، تصفيه و بازاريابي است را برداشته و اصل درآمد حاصل را در فعاليتهاي توسعه عمراني كشور استفاده كند. عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، افزود: جهت قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي لازم است دولت كوچك شود، تصدي گري آن كاهش يابد و فضا جهت فعاليت هاي اقتصادي شركت هاي كاملآ خصوصي باز گردد و بهره وري افزايش يابد.

وي با ابراز تآسف از منحل شدن سازمان بهره وري كشور، افزود: لازم است دولت راندمان كاري سازمان ها و ادارت تابعه خود را بررسي كند و تمهيداتي را بينديشد كه با اجراي آنها ساعات مفيد كاري در كشور افزايش يابد؛به عنوان مثال واگذاري امور به بخش خصوصي يكي از راه حل هايي است كه باعث مي شود راندمان كار در سطح كشور بالا رود و دولت مي تواند با واگذاري اموراقتصادي به بخش خصوصي و ملزم كردن بانك ها به پرداخت تسهيلات به آنها، گامي در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور بردارد. البته راهكارهايي نيز بايد در جهت ايجاد پشتوانه محكم بخش خصوصي مثل بيمه كردن شركت ها مد نظر قرار گيرد.

منبع: خبرگزاري فارس

قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس:

اجراي اصل 44 بهترين راه جبران كاهش درآمدهاي نفتي است

قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى گفت: اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي بهترين راه جبران كاهش درآمدهاي نفتي است.

لطف الله فروزنده اظهارداشت: كاهش درآمدهاي نفتي نزديك به 50 تا 60 درصد درآمدهاي نفتي دولت را كاهش داده است و براي جبران اين مساله چند كار را مي توان مدنظر قرار داد كه يك بخش آن مربوط به هزينه هاي جاري است كه با حداكثر برنامه ريزي قابل كنترل است، بخش ديگر نيز مربوط به بودجه 9 هزار ميليارد دلاري حامل هاي انرژي و واردات آنها است كه بايد با روش هايي چون سهميه بندي، تغيير قيمت و ... كاهش يابد و در بخش هاي يارانه اي چون شركت هاي برق و توانير بايد با گرايش به اصل بهره روي و كاهش مصرف، صرفه جويي را مد نظر قرار داد.

قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى اضافه كرد: در ارتباط با بحث جبران درآمدهاي نفتي، دولت نه تنها بايد از اجراي طرح هاي جديد عمراني خودداري كند بلكه بايد طرح هاي موجود را نيز اولويت بندي نمايد. وي همچنين در خصوص درآمدهاي جايگزين مباحثي چون تشويق مردم به سرمايه گذاري در بورس، خريد اوراق مشاركت (در طرح هايي با قدرت بازگشت)، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و همچنين افزايش زمينه سرمايه گذاري را مورد توجه قرار داد. فروزنده بر لزوم كار بر روي دو فرهنگ و نهادينه كردن آنها در بين مردم تاكيد كرد و افزود: فرهنگ صرفه جويي و افزايش بهره وري دو فرهنگي هستند كه توجه به آنها برخي مشكلات را كاهش خواهد داد. اين مقام مسول با بيان اينكه مهمترين راه حل در اين ميان اجراي اصل 44 قانون است ادامه داد: واگذاري واحدهاي زيان ده و سودزا هر دو مي تواند به بهبود وضعيت اقتصادي كمك كند. وي افزود: با توجه به ظرفيت هاي قانون خدمات كشوري به ويژه فصل دوم آن، دولت مي تواند فعاليت هاي غيرضرور خود را واگذار نمايد و مبتني بر ماده 16 و 13 نيز موسسات آموزشي، درماني، ادارات و .. را به سمت هزينه و قيمت تمام و بهره وري هدايت كند.

وي همچنين به تصويب برخي قوانين مادر اشاره كرد و افزود: قوانين چون اجراي اصل 44 قانون اساسي، مديريت خدمات كشوري، جامع حمل و نقل، جامع مسكن و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، از چنان ظرفيتي برخوردارند كه با بهره گيري از آنها مي توان به كاهش بوروكراسي در كشور كمك نمود به طوري كه دولت از نقش هدايت، سياستگذاري و نظارت برخوردار شود.
وي با بيان اينكه كاهش قيمت نفت و درامدهاي نفتي فرصت است و مي توان از آن در راستاي خودكفايي اقتصادي استفاده كرد افزود: اين مهم با جلب مشاركت مردم و ايجاد فضاي كسب و كار قابل وصول خواهد بود.

منبع: خبرگزاري فارس

"اجازه، انگيزه و اطمينان" مولفه هاي مساعد شدن فضاي کسب و کار کشور است

وزير امور اقتصادي و دارايي ، " اجازه ، انگيزه و اطمينان" را سه مولفه مساعد شدن فضاي کسب و کار در کشور دانست و گفت، مادامي که در صدور مجوزها محدوديت داريم از خلاقيت ها و نوع آوري هاي بخش غيردولتي (خصوصي ، تعاوني ، داخلي و يا خارجي ) محروم هستيم.

سيد شمس الدين حسيني " که دوشنبه شب در سومين همايش سالانه اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي در سالن همايش هاي صدا و سيما سخن مي گفت، با بيان اينکه " اين مساله سال ها اقتصاد کشور را رنج داده است"، خاطرنشان کرد که سياست هاي اصل 44قانون اساسي زمينه صدور مجوزها براي حضور خلاقانه و فعال بخش غيردولتي درعرصه اقتصاد کشور را فراهم مي کند.

وي با تاکيد بر انگيزه ها و علايق ملي در بخش هاي غيردولتي ، افزود: انگيره فعاليت اقتصادي به ويژه در حوزه نفت و گاز بايد اقتصادي باشد و بهترين و شفاف ترين انگيزه هم همان سود آوري است که در گرو عوامل تعيين کننده اي از جمله تسهيلات ، ماليات و قيمت مي باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ، نقش " قيمت " را در "رقابت " بخش محصول و يا نهاده ها انکارناپذير خواند و خاطرنشان کرد: طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها دقيقا همين موضوع را دنبال مي کند و حرف اصلي در اين طرح رقابتي کردن قيمت ها و اصلاح قيمت هاي نسبي است .

حسيني با بيان اينکه " سرمايه گذاري، توليد وتجارت نيازمند شفافيت ، ثبات و اطمينان است "تصريح کرد: به اين موضوع مهم در اقتصاد ايران بايد بيش از گذشته توجه شود و خوشبختانه در برنامه پنجم يکي از مهمترين محورهايي که در زمينه بهبود فضاي کسب وکار دنبال مي شود بحث ايجاد اطمينان است. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اهميت ارتقاي کسب و کاردر کشور، اظهار داشت:در اقتصاد يک سري هزينه هاي آشکار و يک سري هزينه هاي پنهان داريم و نامساعد بودن فضاي کسب و کار در واقع همان هزينه ها و عوارض پنهان است که ديرتر به چشم مي آيند و سخت تر هم حل مي شوند. حسيني " چابکي و چالاکي بنگاه ها و محيط کسب و کار" را دو مولفه بسيار مهم در " رقابت در عرصه بين المللي" دانست و گفت: واقعيت اين است ، فقط بنگاه ها نيستند که با هم رقابت مي کنند بلکه محيط هاي ملي کسب و کار هم با يکديگررقابت مي کنند زيرا يک بنگاه مي تواند حوزه فعاليت ومنطقه فعاليت خود را انتخاب کند و براين اساس محيط هرچه مناسبتر باشد جذب کننده تر خواهد بود البته به همان ميزان که چابکي و چالاکي بنگاه ها يک مساله دروني است، بحث رقابتي بودن و مساعد شدن فضاي کسب وکار بيرون بنگاه يک بحث حاکميتي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه بايد به مدل سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز و فرآورده هاي آنها توجه شود، اظهار داشت:آمار و ارقامي که در خصوص حجم سرمايه گذاري ديده مي شود و تواني که امروز در سيستم بانکي در اعطاي تسهيلات داريم اصلا قابل قياس نيستند و بي شک بايد مدل تامين مالي داخلي و حتي خارجي را تغيير دهيم.

اين مقام مسول گفت: به نظر مي رسد اهميت شيوه هاي فاينانس و باي بک و فاينانس خودگردان کم شده و اکنون بايد شيوه هايي چون "پي پي پي" و مشارکت بخش عمومي و خصوصي را دنبال کنيم که خوشبختانه هم در سياست هاي اصل 44 اين اجازه داده شده و هم در برنامه پنجم اين موضوع را دنبال مي کنيم.

وي به جذابيت هاي حوزه نفت و گاز به لحاظ ماهيت ، سهم آن در اقتصاد کشور، استراتژيک بودن و محوريت در اصلاح ساختاراقتصادي کشور اشاره کرد وافزود: اگر بخواهيم از يک اقتصاد دولتي به يک اقتصاد غير دولتي تغيير ساختار بدهيم بدون شک اگر به توسعه بخش خصوصي در اين حوزه سرعت ندهيم هم عمليات خصوصي سازي و هم توسعه بخش خصوصي خفيف خواهد بود متاسفانه در حال حاضر براساس آمارهاي سازمان خصوصي سازي، حرکت و سرعت لازم را نداريم اما مقدم بر همه اينها تغيير نگاه به حوزه نفت وگاز است؛ تا به حال به نفت و گاز تنها به عنوان يک منبع تامين عمومي توجه شده است در حالي كه اين بخش نياز به يک سرمايه گذاري سنگين دارد و قطعا افق بازدهي سرمايه گذاري سنگين بلند مدت تر خواهد بود.

وي در خصوص واگذاري بنگاه هاي حوزه نفت و گاز گفت :اتحاديه صادر کنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي و اعضاي اين اتحاديه اهليت بيشتري براي پذيرفتن مديريت بنگاه هاي در حال واگذاري بخش نفت و گاز و پتروشيمي دارند و چارچوب آن را هم قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 مشخص کرده است.

وي در پاسخ به اين پرسش که چرا اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي با توجه به يک سري ضوابط و مقررات بايد ماليات بپردازد، گفت : نظامي است تحت عنوان نظام مالياتي که مجري آن سازمان مالياتي کشور است، قانون ،احکام و ابعاد آن مشخص است و براي مثال در ماده 141مشخص مي کند که فهرست را کدام نهاد تعيين مي کند يا حتي در ماده 33 مشخص مي کند مشمولين پرداخت عوارض صادراتي کدام نهادها هستند. چنانچه در نهادي احيانا دو حکم متفاوت وجود داشته باشد بايد به سازمان مالياتي حق داده شود با توجه به مجموعه حساسيت هايي که در نظام مالياتي وجود دارد با حساسيت اين موضوع را پيگيري نمايد؛ آيين دادرسي در نظام مالياتي در اين گونه مواقع دو راه براي پيگيري قرارداده است و اختياري هم به وزير امور اقتصادي و دارايي داده است که وزير هم فراتر از آن اختيار عمل نمي کند.

وي با بيان اينکه " در درجه نخست اعتراض در خصوص ماليات را مي توان به ماده 251 مکرر فرستاد"، تصريح کرد: قانون مالياتي ايران نظام دادرسي دارد ، سازمان مالياتي، هيات حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي که در صورت نتيجه نگرفتن اينها وزير مي تواند فرد شاکي را به ماده 251 مکرر بفرستد ولي نمي تواند حکم صادر کند، راه دوم رسيدگي است و بايد هيات وزيران تصميم بگيرد.

حسيني عملکرد اتحاديه صادر کنندگان نفت ، گاز و پتروشيمي ايران را در عرصه کسب وکار بين المللي مهم خواند و همايش اين اتحاديه را به لحاظ " موضوع ، حوزه و برگزارکنندگان" حائز اهميت و بسيار حساس دانست.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: امروز دنيا را با اين مرزبندي هاي بخش دولتي و خصوصي اداره نمي کنند و وسط آن بخش و ضلع ديگري مي خواهد که در ايران اين ضلع مي تواند اتحاديه صادر کنندگان نفت ، گاز و پتروشيمي باشد و بنده به عنوان وزير اموراقتصادي و دارايي و مسوول خصوصي سازي مي گويم که اين اتحاديه مي تواند کمک کند تا بتوانيم به اندازه دولت وحتي بيشتر از دولت منابع مالي بياوريم و دولت شرط ها را مي شنود و مي پذيرد.

در پايان اين همايش به شرکت هاي روغن موتور ايران، زنيط، پيام صادرات، گروه جم فرآيند، گروه بين المللي مرآت، پرسال ،بازرگاني زارع نژاد ،شرکت نخل باراني پرديس ، پاک گاز و سامان شيمي به عنوان اعضاي فعال اتحاديه لوح تقدير اهدا شد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

وزير كار و امور اجتماعي:

براي رسيدن به اقتصاد پويا بايد به سمت مديريت كارآفريني برويم

وزير كار و امور اجتماعي گفت: اگر بخواهيم يك كشور مقتدر با اقتصاد پويا و در خور شان ايران باشيم بايد به سمت مديريت كارآفريني برويم.

سيد محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در همايش "نوآوري، شكوفايي و عدالت اقتصادي" كه شب گذشته در مجتمع فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد اظهار داشت: حلقهي مفقوده كار در اقتصاد ما مديريت است حتي اگر بخش دولتي بخواهد تصديگريهايش را واگذار كند بايد روي مديريت و كارآفريني كار كند و وزارت كار بر اين اساس بر كارآفريني تاكيد ميكند.

وي ادامه داد: كارآفرين كسي است كه نيروهاي خود را كارآفرين تربيت كند، ما نياز به دولت و ملت كارآفرين داريم تا به سند چشمانداز20 ساله و عدالت مدنظر برسيم.

وي با بيان اينكه عدالت موضوع مقدسي است اظهار كرد: هيچ جامعهاي بدون عدالت پايدار نخواهد ماند شايد حكومتها با كفر ادامه دهند اما هيچ حكومتي با ظلم پايدار نخواهد ماند لذا در مباحث فلسفي و در ذهن انديشمندان موضوع عدالت به اين بر نميگردد كه عدالت را ميخواهيم يا نميخواهيم بلكه بيشتر موضوعات پيرامون اين است كه عدالت در چه چيزي وجود دارد.

جهرمي با اشارهاي مختصر به نظرات شهيد صدر گفت: شناخت قابليتها و بسترسازي براي استفاده از آن عدالت است؛ در جامعه ما چهار درصد از جامعه تيزهوشتر از سايرين هستند و چهار درصد با معلوليت ذهني مواجه هستند و قابليت اينها متفاوت است.

وي با بيان اينكه تا بستر فراهم نشود قابليتها به منصه ظهور نميرسد، اظهار كرد: در جامعهاي كه به ايده وايدهپردازي اهميت ندهد نوآوري شكل نميگيرد و ما زماني ميتوانيم بگوييم به عدالت عمل ميكنيم كه براساس قابليتها و تواناييها امكان شكوفايي را به افراد بدهيم.

وزير كار خاطر نشان كرد: ايده نو يك راهكار زندگي جديد و قابليتها و كالاهاي جديد را براي جامعه فراهم ميكند پس هركس ايده جديدي ارائه ميدهد براي اين ايده ارزش قائل شويد و هرچه اين ايده باعث سودآوري ميشود سهمي از سود را براي نوآور منظور كنيد آن وقت خواهيد ديد كه نيروي كار تحت پوشش شما به صورت تصاعدي ايدههايش را افزايش ميدهد. وزير كار و امور اجتماعي با طرح اين سوال كه چرا مقام معظم رهبري اصل 44 را ابلاغ كردند اظهار كرد: هدف اين اصل فقط واگذاري منابع و استفاده از آن منابع نيست و نبايد باشد بلكه كارآيي و افزايش بهرهوري است لذا بايد توسط تيم هاي تخصصي نقشه راه را در همه زمينه ها تهيه كنيم.

جهرمي با بيان اينكه اصل 44 ميخواهد واگذاريها به صورت عادلانه و براساس قابليتها باشد گفت: اصل 44 زماني تحقق مييابد كه دولت مهندسي نسبت به وظايف و ماموريتهايش داشته باشد. در برنامههاي اول ، دوم و سوم تعدادي از واگذاريها انجام شد اما در پايان برنامه سوم جدا از شركتهاي شبه دولتي كه شايد تعدادش در مجموع از دست دستگاههاي دولتي هم خارج باشد، حدود 458 شركت در اختيار دولت بود.

وي ادامه داد: اگر ما بخواهيم با سرمايه موجود به نرخ رشد دو رقمي برسيم عملي نيست اگر نرخ رشد چهار يا پنج درصد بيشتر باشد يا بايد تورم را تحمل كنيم، يا ارزش افزوده بيشتر داشته باشيم يا توليد ثروت و پول از طريق مختلف كنيم.

وي گفت: حداكثر توليد ناخالص ما ميتواند پنج درصد باشد چگونه به هشت درصد برسيم؟ راهش اين است كه 40 تا 50 درصد توليد ناخالص را از طريق بهرهوري به دست آوريم كه نيازمند زيرساخت منابع انساني، قوانين و مقررات و بهبود فضاي كسب و كار است.

جهرمي با بيان اينكه تاكيد اسلام بر عدم ايجاد شكاف اقتصادي است عنوان كرد: حكم عدالت اجتماعي در عدالت اقتصادي مستتر است تا زماني كه فكر بقيه نيروهاي تحت حمايت خود را نكنيم نميتوانيم به عدالت مدنظرمان برسيم.

منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران

بانک توسعه تعاون فعال می شود

مدیرعامل صندوق تعاون کشور گفت: بانک توسعه تعاون پس از تصویب با سرمایه ای معادل پنج تریلیون ریال از محل صندوق ذخیره ارزی آغاز به کار خواهد کرد.

ماشاءالله عظیمی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با موسسات مالی و اعتباری بخش تعاون استان گلستان افزود: بانک توسعه تعاون كه در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفته است و اساسنامه آن پس از امضای وزیران تعاون و امور اقتصادی و دارایی تقدیم هیئت دولت شد که در اولویت کاری کار گروه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به بررسي کلیه نظام های بانکداری جهان برای تدوین اساسنامه بانک توسعه افزود: اين بانک پس از راه اندازي وظيفه نظارت بر تعاونی های اعتباری را بر عهده خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق تعاون کشور، هویت بخشی به بخش تعاون را از جمله وظایف بخش تعاون برشمرد و ادامه داد: اکنون حدود 26 ملیون نفر در کشور عضو شرکت های تعاونی هستند و با تشکیل تعاونی های سهام عدالت همه جمعیت کشور زیر پوشش تعاونی قرار می گیرند. وي همچنين اظهار داشت: مدیریت بر تعاونی ها یکی دیگر از جنبه های مورد توجه وزارت تعاون است که در این زمینه هدایت و مدیریت بر بخش موسسات مالی و پولی و اعتباری جزو برنامه های ما است.

وی گفت: باید تفاهمنامه سه جانبه بين اتحادیه های تعاونی های اعتباری، اداره کل تعاون و صندوق تعاون منعقد شود تا مدیریت بر تراکنش های مالی به نحو مطلوب انجام پذیرد.

وی یادآورشد: صندوق تعاون علاوه بر نظارت بر عملکرد تعاونیهای اعتبار در مسائل حقوقی، کارشناسی و مالی نیز به این تعاونیها کمک می کند.

منبع:خبرگزاري مهر

تمام کارمندان دولت از بازتوزيع يارانه ها برخوردار مي شوند

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گفت: تمام کارمندان دولت در هفت دهک اول درآمدي جامعه هستند و از بازتوزيع يارانه ها برخوردار خواهند شد.

ممبيني در ادامه با اشاره به تصويب يک فوريت لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس، تاکيد کرد: در لايحه هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني شده که 60 درصد از منابع حاصل از آزادسازي قيمت ها به صورت نقدي به هفت دهک اول درآمدي جامعه پرداخت شود.

رحيم ممبيني افزود: پرداخت حقوق بازنشستگان در سال آينده براساس قانون جامع خدمات کشوري ادامه مي يابد و منابع آن در لايحه بودجه کل کشور سال 1388 ديده شده است.

وي سپس با بيان اينکه چهار تريليون و 100 ميليارد تومان در بودجه سال آينده براي حقوق بازنشستگان اختصاص يافته است، اظهار داشت: هرچند اين حجم اعتبارات فشار زيادي را بر بودجه وارد مي کند، اما با توجه به تاکيد دولت بر رفع مشکل مالي بازنشستگان اين رقم در نظر گرفته شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به برخي خبرها مبني بر عدم افزايش حقوق کارمندان در سال آينده، تصريح کرد: حقوق کارمندان متناسب با منابع مالي دولت و براساس قانون جامع خدمات کشوري افزايش مي يابد و کارمندان نبايد نگراني از اين بابت داشته باشند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

فراخوان مقاله براي برگزاري همايش ملي معرفي كارگران نمونه

بيستمين همايش ملي معرفي كارگران و واحدهاي نمونه كشور ارديبهشت ماه سال آينده برگزار مي شود. به همين به مناسبت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كارواموراجتماعي اقدام به فراخوان مقاله كرده است.

مقالات بايد در خصوص موضوعات زير باشد:

1- نقش و جايگاه كار، كارگر و كارفرما و فرهنك و آداب کار در استقلال اقتصادي و سياسي ايران
2- نقش و اهميت وجدان كار در انجام وظايف كارفرمايان و كارگران در محيط كار
3- تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي در بروز خلاقيت ها ، نوآوري و كارآفريني
4- گسترش و تعميق جايگاه نيروي كار، كارفرمايان و دولت در شكوفايي اقتصادي و ارتقاي بهره وري

5- تشويق و ترغيب كارآفرينان به منظور تقويت هر چه بيشتر فعاليت هاي اقتصادي و اجرايي سياستهاي كلي اصل 44

كارشناسان، اساتيد دانشگاه و ساير علاقه مندان مي توانند آثار خود را حداكثر تا20 اسفند ماه به ساختمان شماره سه وزارت كار واقع در تهران خيابان فاطمي- مقابل خيابان حجاب شماره 209 يا پست الكترونيكي ejtemaee@irimlsa.ir ارسال نمايند.

منبع:روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي

ماده 13 طرح تحول اقتصادي اصلاح مي شود

وزير کار و امور اجتماعي از اصلاح ماده 13 طرح تحول اقتصادي ،خبر داد.

سيد محمد جهرمي " امروز، چهارشنبه درپايان نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اين ماده با هدف کمک به کارمندان دولت و کارگران اصلاح مي شود.

ماده 13 طرح تحول اقتصادي به اين شرح است : الزام افزايش دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه؛ كه از زمان اجراي آن مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار موقوف الاجرا و از زمان ابلاغ تمامي قوانين مغاير لغو مي شود و ساير آئين نامه هاي اجرايي موردنياز اين قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

بيش از 6 هزار نفر در چهارمين جشنواره کارآفرينان برتر ثبت نام كردند

6 هزارو 337 کارآفرين در چهارمين جشنواره انتخاب کارآفرينان برتر ثبت نام کرده اند.

به گزارش روابط عمومي وزارت کار و امور اجتماعي استانهاي تهران ، اصفهان و فارس به ترتيب بيشترين و استان هاي کهگيلويه و بويراحمد و زنجان کمترين تعداد ثبت نام کننده را دارند.

گفتني است تاکنون استان هاي اردبيل ، همدان ، گلستان و سمنان چهارمين جشنواره کارآفرينان برتر را در سطح استان برگزار کرده اند.

منبع: روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي

عبور از بحران مالي دنيا با حمايت از بنگاههاي كوچك و زودبازده امكان پذير است.

در شرايطي كه بحران مالي بر اقتصاد دنيا حاكم شده است، دولت كره جنوبي با حمايت از بنگاههاي كوچك و زودبازده قصد عبور از اين بحران را دارد.

كيم يونگ موك سفير كره جنوبي در ايران در همايش "بررسي بحران مالي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران"، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: اصلاح ساختار بنگاهها و شركتهاي زود بازده در عبور از اين بحران براي ما بسيار حايز اهميت است.

وي افزود: : افزايش اعتبارات بانكها و تزريق دارايي مازاد بودجه به بانك مركزي جهت تخصيص بودجه از جمله اقدامات دولت كره جنوبي در راستاي عبور از اين بحران است و دولت كره جنوبي براي حمايت از بنگاههاي زودبازده اعتباري بالغ بر 15 هزار ميليارد دلار به اين بخش تزريق كرده است.

سفير كره جنوبي ادامه داد: يونگ موك در خصوص نرخ بهره بانكها گفت: نرخ بهره بانكها در گذشته 2/5 درصد بوده است، در حال حاضر اين رقم را به 4/4 درصد رساندهايم. وي خاطر نشان كرد: كره جنوبي در سال 2009 رشد اقتصادي 4 درصدي را تجربه خواهد كرد كه 3 درصد اين ميزان رشد اقتصادي سالانه و 1درصد آن بر اساس برنامههاي اقتصادي حاصل خواهد شد. سفير كره جنوبي در پايان حجم مبادلات اقتصادي ميان ايران و كره جنوبي را بيش از 10 ميليارد دلار اعلام كرد.

منبع:روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي

افزايش دستمزد کارگران در گرو توجه به عوامل توليد است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: براي افزايش دستمزد کارگران بايد به تمام عوامل موثر نظير بهره وري نيروي کار، هزينه بنگاه هاي اقتصادي، رشد اقتصادي، وضعيت بازار کار، حداقل معيشت کارگران و شاخص بهاي کالاها وخدمات مصرفي توجه کرد.

حسن طائي افزود: در صورتي که حداقل دستمزد کارگران را فقط بر اساس ميزان تورم تعيين کنيم ، ممکن است براي نيروي کار مشمول قانون کار گامي برداشته باشيم، اما به طور يقين اين گام ، تمام موضوع نيست، آنچه که بايد در اتخاذ سياستهاي اقتصادي در نظر داشت ، آثار ميانمدت و بلندمدت آنهاست. دستمزد کارگران يکي از شاخص هاي مهم تعيين قيمت کالا و ايجاد تورم در جامعه است و به طور يقين افزايش دستمزد کارگران هزينه بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد و آنها را با مشکلات عديدهاي مواجه مي سازد در نتيجه خيلي سريع قيمت کالاها افزايش مي يابد.

وي گفت: مهمترين موضوع بنگاه هاي اقتصادي هم اکنون بهره وري است، بنابراين سياستها بايد به گونهاي باشند که بتوان همزمان با افزايش توليد و رونق بنگاه، بهره وري عوامل از جمله نيروي کار را در آنها افزايش داد.

به گفته وي اقتصاد کشور تحت تاثير جمعيت فعالي است که هر سال به بازار کار کشور وارد مي شوند. بسياري از اين افراد براي نخستين بار است که وارد بازار کار مي شوند و نبايد تعيين حداقل دستمزد به گونه اي باشد که مانع استخدام نيروي جوان متقاضي کار شود.

طائي در ادامه افزود: بايد زمينه جذب جوانان در بازار کار به گونه اي فراهم شود که آنها بتوانند پس از آنکه مهارت و شايستگي خود را در بنگاه نشان دادند، از افزايش دستمزد به طور تدريجي برخوردار شوند.

طائي گفت: انتظار اين است که بين دستمزدها و بهره وري يک رابطه علمي وجود داشته باشد، به طوري که با افزايش بهره وري نيروي کار، دستمزدها در واحدهاي اقتصادي ارتقا يابد.

وي در مورد همگرايي سه جانبه در خصوص تعيين حداقل دستمزد کارگران گفت: تجربه بشري همواره بر مذاکرات سه جانبه کارگران ،کارفرمايان و دولت در خصوص تعيين حداقل دستمزد و بطورکلي مسائل ومشکلات بين کارگر و کارفرما، تاکيد کرده است.

وي در خصوص اعلام خط فقر که از سوي برخي از افراد گفت: خط فقر اعلام شده مبناي دقيق علمي که بتوان به آن استناد کرد، ندارد و هنوز نمي دانيم خط فقر در کشور به چه ميزان است. بنابراين نبايد براي تعيين حداقل دستمزد به اين شاخص توجه کرد. به هر صورت خط فقر هر ميزان که اعلام شود هيچ ربطي به حداقل دستمزد کارگران ندارد. کارفرما نمي تواند به کارگر تازه کاري که استخدام کرده است ،400 هزار تومان دستمزد بدهد. ارزشي که کارگر در واحدهاي اقتصادي ايجاد مي کند ،بايد ملاک تعيين حقوق و دستمزد وي باشد.

اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به امکان اعلام شدن چند حداقل دستمزد در کشور گفت: حداقل دستمزد کارگران مي تواند در مناطق مختلف جغرافيايي و حتي در بخش هاي مختلف اقتصادي، متغير اعلام شود. به طور مثال مي تواند حداقل دستمزد کارگران در شهر هاي بزرگ و کوچک و يا در بخش هاي صنعتي،کشاورزي و خدماتي متفاوت باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در پايان تصريح کرد: البته موضوع چند بعدي دستمزد نياز به مطالعه وسيعي دارد که بايد توسط نهادهاي مسئول انجام شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

رابطه معناداري ميان دستمزد و بهره وري وجود دارد

وزير کار و امور اجتماعي بر رابطه معنادار ميان دستمزد و بهره وري تاکيد کرد و گفت: وزارت کار، بهره وري عوامل کل را مولفه اي اساسي در فرآيند توسعه اقتصادي مي دان.

سيد محمد جهرميافزود: در فرآيند توسعه توجه به ساز و کارهاي تدوين دستمزد از عوامل اساسي در افزايش بهره وري، است و وزارت کار در راستاي اين مهم با اجراي طرح هاي گوناگون به سمت ايجاد ارتباط معنادار ميان دستمزد و بهره وري، حرکت کرده است جهرمي ادامه داد: در خصوص اين موضوع اقدام هايي نظير طرح پيوند دستمزد و بهره وري و اجراي آزمايشي آن در کارگاه هاي صنعتي، طراحي و اجراي پروژه ارتقا بهره وري در صنعت مواد غذايي و خدمات مرتبط، تهيه و تدوين سند ملي بهره وري نيروي کار از طريق فراخوان و جلب همکاري ذينفعان و شرکاي اجتماعي دولت تاکنون انجام شده است

وزير کار تصريح کرد: دولت نهم اقدام هاي ارزشمندي را در جهت ارتقا بهره وري در واحدهاي اقتصادي انجام داده و با توجه به برنامه ريزي و سياست گذاري هاي انجام شده در اين بخش آثار مثبت آن در طول برنامه پنجم توسعه مشخص خواهد شد.

جهرمي منابع انساني کشور را فکور، کارآفرين و خلاق مي داند و معتقد است: اين جمعيت جوان، ايران را به اهداف افق چشمانداز ميرساند

وزير کار و امور اجتماعي همچنين يادآور شد: ارتقا سطح مديريت رمز افزايش بهرهوري و رشد اقتصادي است و بنگاه اقتصادي موفق، داراي مديري توانمند است و سرمايهها را براساس نياز بازار تعريف و تامين ميکند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران

روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید کند است

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به پرداخت کمتر از هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکي به بنگاه های زودبازده طی چند ماه گذشته از روند کند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید انتقاد کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه همایش تجلیل از سواد آموختگان موفق جامعه کارگری در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص حل مشکلات سرمایه در گردش و مسائل بانکی بنگاه ها توسط برخی بانک ها و شعب اقداماتی شده، ولی متناسب با نیازهای بازار کار و اشتغال کشور باشد نيست.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: در مسئله تخصیص بودجه به بنگاه ها بارها اعلام کرده ایم که مسئله فقط مربوط به بنگاه های زودبازده نیست. طبق آمار بانک مرکزی، در طول سه سال دولت نهم 230 هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات پرداخت شده که سهم بنگاه های زودبازده 18 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: با وجود مشکلات بانک ها جهت ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده اخیرا اعلام شد که 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات خواهند پرداخت تا از این طریق طرح های نیمه کاره به اتمام برسد ولي در چند ماه گذشته کمتر از هزار میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه در گردش و اتمام طرح های نیمه کاره بنگاه های زودبازده پرداخت شده است. البته اگر سهم سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ را نیز به این بخش اضافه کنیم رقمی معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد شد.

سید محمد جهرمی در زمینه لایحه بودجه سال 88 و همچنین وضعیت بودجه در وزارت کار تصریح کرد: وضعیت بودجه ما نیز مانند بسیاری دیگر از دستگاه ها دچار تغییراتی شده، به نحوی که بودجه های عمرانی، جاری و بخش اشتغال کاهش یافته که این مسئله مربوط به کاهش درآمدهای کشور است. جهرمي افزود: با پیگیری های وزارت کار، دولت و مجلس پذیرفتند که ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که طی آن قرار بود افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان متوقف شود، مورد اصلاح قرار گیرد.

وی در زمینه حل مشکلات کارگران و جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی گفت: قرار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن برای حل مشکلات کارخانجات اقداماتی را انجام دهند.

وی در زمینه اقدامات سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی نیز افزود: در دوره یاد شده نسبت به سال های قبل از انقلاب در وزارت کار چندین برابر کار شده؛ به نحوی که تعداد آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه ای از 15 هزار و 394 نفر سالانه به 3 میلیون نفر بالغ شده است.

جهرمی تعداد مراکز فنی و حرفه ای کشور را در حال حاضر 588 مرکز دانست و افزود: در قبل از انقلاب نه تنها بخش خصوصی در این حوزه فعال نبود بلکه تعداد مراکز ما نیز 58 مورد بوده است.

وزیر کار و امور اجتماعی از آموزش کسب و کار 240 هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داد و گفت: در قبل از انقلاب این مسئله کمرنگ بوده است، به نحوی که در بخش تالیف کتاب نیز هم اکنون با 575 عنوان کتاب پیشرفت های خوبی را داشته ایم که این رقم در قبل از انقلاب فقط 18 عنوان کتاب بوده است.

وی تعداد مراکز ورزشی کارگران را در حال حاضر 104 مجموعه ورزشی به نسبت 10 مجموعه قبل از انقلاب اعلام کرد و بیان داشت: 127 مرکز جدید در دست اجرا داریم که از این تعداد 30 مرکز در دهه فجر سال جاری افتتاح خواهد شد.

جهرمی در خصوص اصلاح قوانین و آئین نامه های مربوط به مشاغل سخت و زیان آور نیز تصریح کرد: این مسئله باید به نحوی باشد که اگر کسی حتی یک ماه نیز در مشاغل سخت و زیان آور کار کرده باشد، از امتیاز آن برخوردار شود چراکه در قانون قبلی، استفاده از امتیاز مشاغل سخت و زیان آور برای 20 سال کار متوالی و یا 25 سال کار متناوب بوده است ولي هم اکنون این مسئله در حال اصلاح است به نحوی که مشکل کار متناوب و یا متوالی حل شود و کار کردن در مشاغل سخت و زیان آور مورد درجه بندی قرار گیرد. در حال حاضر پیش نویس این مسئله بین وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت تدوین شده و به زودی به صورت یک لایحه به دولت ارائه خواهد شد.

منبع: خبرگزاري مهر

ششمين مراسم جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني برگزار مي شود

رئيس موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني از برگزاري مراسم جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني براي ششمين سال متوالي در روزهاي چهارم و پنجم اسفند ماه امسال در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما ، خبر داد.

مسعود همايونفر افزود: ايجاد فضاي رقابتي براي تعالي سازمان ها ،تشويق سازمان ها براي انجام عمليات خودارزيابي، ايجاد فضاي لازم براي تبادل تجارب موفق سازمان ها و شناخت نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود مهمترين هدف اين برنامه است.

همايونفر سپس تصريح کرد: در ششمين سال اجراي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني با تکيه بر تجارب کسب شده طي پنج سال اول، اين فرصت فراهم شده است تا علاوه بر سازمان هاي بخش صنعت، ساير سازمان ها نيز در بخش هاي ديگر اقتصادي فرآيند جايزه ملي شرکت کنند و دستاوردهاي خود را در استقرار سيستم هاي نوين مديريتي که در چارچوب مدل تعالي سازماني به اجرا گذاشته اند با ديگر سازمان ها مقايسه کرده و تجارب خود را با ديگران به اشتراک بگذارند.
به گفته رئيس موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني در مراسم امسال تنديس هاي بلورين، سيمين و زرين در بخش هاي ساخت و توليد، خدمات، بهداشت و درمان، آموزش و عمومي به متقاضياني که مدل تعالي سازماني را به طول کامل به کار گرفته و طي حداقل سه سال اخير بهبود مستمري را در فعاليت هاي خود نشان داده اند ،به شرط کسب حد نصاب تعيين شده اهدا مي شود و سازمان هايي که نتوانند به حد نصاب تعيين شده براي گرفتن تنديس ها دست يابند،تقديرنامه براي تعالي يا گواهي تعهد تعالي سازماني دريافت خواهند کرد.

همايونفر ادامه داد: اجراي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني از سال 1382 اين امکان را فراهم کرده است که بسياري از سازمان هاي ايراني با مدل تعالي سازماني آشنا شده و از آن به عنوان ابزاري براي اعمال روش هاي نوين مديريتي در سازمان خود استفاده کنند.

وي در پايان اظهار داشت : حضور فعال سازمان ها در فرآيند جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني نشانگر آن است که سازمان هاي برتر ايراني قصد دارند، خود را با ديگر سازمان ها مقايسه کنند تا به اين ترتيب گام هاي بلندتري را در مسير تعالي بردارند، ضمن افزايش توان رقابتي بر پايداري سازمان خود بيفزايند و در راه تحقق اهداف سازماني به موفقيت بيشتري دست يابند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

فراخوان از صاحبنظران براي تهيه سند ملي بهره وري نيروي کار

سند ملي بهره وري نيروي کار با هدف رشد بهره وري نيروي کار در بخش خصوصي تدوين مي شود . وزارت کار و امور اجتماعي با توجه به رويکرد نوين خود در جهت رشد بهره وري نيروي کار بخش خصوصي و همچنين الزامات اسناد بالادستي از جمله سياست هاي کلي چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه کشور در صدد است نسبت به تهيه و تدوين سند ملي بهره وري نيروي کار اقدام نمايد به همين منظور از کليه نهادها و موسسات علمي پژوهشي و اساتيد و صاحبنظران ذيربط دعوت مي گردد در اين فراخوان شرکت نمايند.

در اين فرخوان آمده است : امروزه قدرت اقتصادي هر كشور به عنوان موثرترين شاخص در تقسيم بندي هاي جهاني به شمار مي رود. بر اين اساس افزايش ارزش توليد و رقابت پذيري، مهمترين عنصر در تركيب قدرت اقتصادي كشورها تلقي ميگردد که لازمه آن افزايش كمي و كيفي محصول در كنار افزايش راندمان نهادهها مي باشد. افزايش بهرهوري بنگاههاي اقتصادي ناشي از افزايش بهره وري نهاده هاي کار و سرمايه، افزايش بهرهوري ملي ، بهبود سطح زندگي مردم، رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي و افزايش اشتغال را به همراه دارد. به همين دليل امروزه بهرهوري يکي از مهمترين و موثر ترين منبع و روش دستيابي به رشد و توسعه مستمر اقتصادي و افزايش ثروت ملي ملت ها با توجه به کميابي منابع توليد محسوب ميگردد. لذا خلق شرايطي كه باعث تسريع در رشد بهرهوري پايدار گردد بسيار مهم است. بديهي است هدف غايي از تهيه سند مذکور، ايجاد يک مرجع رسمي، قابل اتکاء و جامع در موضوع بهره وري نيروي کار بوده که بتوان به وسيله آن ضمن همسوسازي کليه فعاليت ها جريان ملي بهره وري را با محوريت بخش خصوصي، از طريق هماهنگي ساختاري و سيستمي کليه نهادها و عوامل مؤثر در رشد بهره وري مديريت نمود.

مهندسي مجدد و اصلاح سيستم ها، فرآيندها، روشها و برنامه هاي توسعه اي، تحول و بازنگري در مجموعه قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي نظارتي و اجرايي كشور و ارايه برنامه هاي عملياتي و بسته هاي اجرايي با قابليت پياده سازي و پيگيري در شرايط موجود کشور از جمله محورهاي اصلي اين سند مي باشد.

بدين منظور دفتر منابع انساني و بهره وري نيروي کار اين وزارتخانه به آدرس تهران، خيابان آزادي،نرسيده به خيابان بهبودي، ساختمان مرکزي وزارت کار و امور اجتماعي- طبقه چهارم تلفن 64492390 آماده پاسخگويي به کليه سوالات در اين خصوص مي باشد. ضمناً به منظور دسترسي سريع و آسان، فرم الکترونيکي فراخوان به آدرس www.irimlsa.ir قابل بهره برداري مي باشد.

منبع: روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي

قانون مديريت خدمات کشوري در بودجه 88 اجرايي ميشود

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از پيش بيني منابع اجراي قانون مديريت خدمات کشوري براي تعيين حقوق کارمندان و کارکنان دولت در بودجه سال 1388 ، خبر داد.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجراي كامل قانون مديريت خدمات کشوري يا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد را يکي از ويژگي هاي اصلي بودجه سال آينده دانست و گفت: امسال اين قانون را درخصوص بازنشستگان اجرا کرديم که شش ماه اول از محل واگذاري سهام، و از آغاز ماه هفتم ( مهرماه ) اين مبلغ به صورت نقدي پرداخت شد و درسال آينده براي ديگر کارکنان دولت اجرا مي شود..

اميرمنصور برقعي ضمن اعلام اجرايي شدن فصول دهم و سيزدهم قانون مديريت خدمات کشوري در سال 88 گفت: اين دو فصل ناظر بر حقوق ساير کارکنان دولت در اين زمينه است که منابع آن را در بودجه سال آينده پيش بيني کرده ايم و اجرايي مي کنيم و هم اکنون دستگاه هاي ذيربط در حال تهيه آيين نامه هاي مربوط به آن هستند.

برقعي حجم بودجه عمومي در لايحه بودجه سال 1388 را حدود 89 تريليون تومان اعلام کرد و افزود: لايحه بودجه سال آينده با پيش بيني دو سقف براي بودجه عمراني تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است بدين صورت كه قيمت نفت را در بودجه سال آينده 37 دلار و 50 سنت و قيمت پايه اي ارز ( دلار )را هم 950 تومان در نظر گرفته ايم ولي با توجه به برخي پيش بيني ها که از احتمال به وجود آمدن شرايط بهتري حکايت دارد، بر آن شديم که سقف دومي را هم براي بودجه عمراني پيش بيني کنيم

وي تدوين لايحه بودجه سال 1388 را بر اساس نگاهي واقع گرايانه ارزيابي کرد و گفت: بودجه اي که در دولت تصويب شده با نگاه به واقعيات محيطي، بين المللي، شرايط داخلي و حجم تکاليفي که بر اساس قوانين مختلف بر عهده دولت قرار دارد و لحاظ کردن طرح هدفمند کردن يارانه ها که لايحه آن هم اکنون در مجلس در دست بررسي نمايندگان قرار دارد بسته شده است.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نگاه ويژه به بحث هدفمند کردن يارانه ها را از محورهاي اصلي بودجه سال آينده دانست و گفت: آثار اين طرح چه از نظر تامين منابع مالي و چه از حيث جبران هزينه ها در منابع و مصارف، به دقت ديده شده است.

برقعي حفظ حرکت فعال در عرصه عمراني و تهيه زيرساخت هاي اقتصادي کشور را از اهداف مهم در تدوين بودجه سال آينده برشمرد و تاکيد کرد : با توجه به اينکه در سه سال گذشته، حرکت کشور دراين بخش رشد شتاباني يافته است، سعي کرده ايم با تدبيري خاص اين موقعيت را حفظ کنيم.

برقعي با بيان اينکه حدود 22 تريليون تومان اعتبارات عمراني در لايحه بودجه سال آينده درنظر گرفته شده است، گفت: علاوه بر آن دريکي از احکامي که در ذيل ماده واحده پيش بيني شده است ،اجازه خواستيم در صورت افزايش قيمت متوسط نفت ، بتوانيم تا سقف شش تريليون و 200ميليارد تومان ديگر در سال آينده در عرصه عمراني و براي توسعه زيرساخت ها هزينه کنيم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نرخ بيکاري در کشور 2 درصد کاهش يافت.

وزير کار وامور اجتماعي گفت: نرخ بيکاري در کشور از ابتداي آغاز برنامه چهارم توسعه تاکنون از 12 به 10 درصد کاهش يافته است.

دکتر سيدمحمد جهرمي اظهارداشت: بخش حمايت از توسعه و حل معضلات اشتغال، راه هاي کاربردي را براي کنترل نرخ بيکاري در کشور به کار گرفته است.

وي افزود: بيش از يک ميليون طرح اقتصادي در اختيار کارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري قرار دارد و در طول سه سال گذشته 470 هزار طرح به بهره برداري رسيده و همين مساله باعث شد تا نرخ بيکاري به تدريج کاهش داده شود.

او ادامه داد: تاسيس دانشکده کارآفريني با همکاري دانشگاه تهران، تربيت نيروهاي متخصص در اين دانشکده براي ارايه آموزش هاي کسب و کار به فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز در پايين آوردن نرخ بيکاري بسيار موثر بوده است.

وزير کار افزود: در حال حاضر، 104 مرکز فرهنگي و ورزشي ويژه کارگران در بخش هاي مختلف راه اندازي شده و 127 مرکز نيز در دست احداث مي باشد.

جهرمي اظهار کرد: قبل از انقلاب فقط 50 مرکز دولتي براي اشتغال افراد داير شده بود اما در شرايط فعلي، 588 مرکز دولتي تاسيس شده و 100 مرکز ديگر نيز راه اندازي مي شود.

منبع:روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي

نظام اداری کشور نباید درآمد - هزینه ای شود

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: نظام اداری و سیستم دولتی كشور ما نباید به صورت درآمد - هزینه ای اداره شود.

محمد جهرمی صبح امروز، شنبه در سمینار طرح ارتقای بهره وری در صنایع غذایی و خدمات مرتبط در هتل پردیسان مشهد افزود: در حال حاضر سیستم مدیریت دولتی کشور با کسب درآمدهای موجود اقدام به هزینه های هنگفت می کند که این روش خسارت های اقتصادی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بیشتر کارهای موجود در کشور باید توسط بخش خصوصی اجرایی شود، اظهار داشت: دولت نیز تنها باید به دنبال نظارت بر این فعالیت ها باشدكه در اين صورت فعالیت های دولت کمتر و به پایگاهی پویا و فعال برای ارتقای وضعیت فضای کسب و کار کشور تبدیل خواهد شد.

وی وقوع انقلاب اسلامی را نقطه عطفی برای موفقیت های همه ایرانیان عنوان کرد و متدکز شد: یکی از مهمترین اثرات این انقلاب شکوهمند ایجاد خودباوری و بروز ارزش های مختلف در این دوره بوده است.

جهرمی عنوان کرد: در ابتدای اسلام بیشتر علوم از طریق ایران به اروپا صادر شد اما با تبلیغات ناشایست طی ادوار مختلف رمز خودباوری از میان مردم این کشور فراموش شد.

وی تشریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و پیام نهضت امام خمینی(ره) شعله این خودباوری دوباره در میان مردم برافروخته شد تا جایی که ایرانیان هم اکنون سرآمد بسیاری از علوم و فناوری ها در میان کشورهای جهان هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به رشد خوب ایران در ایجاد صنایع مختلف ابراز داشت: در سال های ابتدایی انقلاب به دلیل مسائل متفاوت، بسیاری از صنایع از کار افتاده بود که پس از مدت بسیار کوتاهی با همت والای هموطنان این صنایع با رشد فزاینده ای روبرو شدند.

جهرمی به عدم دقت در مصرف انرژی و آب در کشور اشاره کرد و اذعان داشت: هم اینک ایران یکی از بزرگترین کشورهای اسراف کننده انرژی در جهان به حساب می آید ولي با وجود استفاده بیش از حد انرژی، آب و کودهای شیمیای، راندمان و سلامت محصولات کشاورزی روز به روز وخیم تر می شود و وضعیت اقتصادی کشور ما دوران سختی را برای بهبود وضع مالی مردم سپری می کند.

وزیر کار و امور اجتماعی توجه به افزایش میزان بهره وری را از مهمترین راه حل های این مشکل ذکر و خاطر نشان کرد: یکی از حلقه های مفقوده اقتصاد ما در بخشهای دولتی و خصوصی مسئله بهره وری است که با توجه به آن می توان تمام مشکلات اعتباری کشور را مرتفع کرد.

منبع: خبرگزاري مهر

وزير كار و امور اجتماعي:

در صورت تحقق يك درصدي بهرهوري، درآمد كشور 2 هزار و600 ميليارد تومان افزايش مييابد

دكتر سيد محمد جهرمي در سمينار طرح ارتقاي بهرهوري در صنايع غذايي و خدمات مرتبط در مشهد اظهار كرد: اگر در سال، 26 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري كنيم، ميتوانيم 2 هزار و600 ميليارد تومان سود داشته باشيم و لي با تحقق يك درصدي بهرهوري، اين رقم به درآمد كشور افزوده ميشود.

وي افزود: اگر بتوانيم نيمي از رشد توليد ناخالص داخلي كشور را از طريق بهرهوري ساماندهي كنيم، ميتوانيم نرخ رشد دو رقمي داشته باشيم.

جهرمي خاطرنشان كرد: از چهار دهه گذشته نرخ بهرهوري در كشور به نصف كاهش و در ساير كشورها نرخ بهرهوري چهار برابر افزايش يافته است. درحال حاضر به ازاي يك تومان سرمايه گذاري شش ريال برداشت ميكنيم و ضروري است كه با بهرهوري اين ميزان را به 12 ريال افزايش دهيم.

وي در خصوص اقدامات وزارت كار و امور اجتماعي براي افزايش بهرهوري در كشور، افزود: وزارت كار و امور اجتماعي براي افزايش بهرهوري در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور،50 درصد يارانه به فعالان بخشهاي مختلف اقتصادي كشور پرداخت ميكند و50 درصد ديگر هم بايد خود فعالان هزينه كنند.

وي تاكيد كرد: نگاه كنوني ما به اقتصاد كشور نظير بخشهاي مختلف زيرساختي و سرمايهگذاري، نگاهي كاملا مصرفي است و لازم است براي افزايش بهرهوري نگاهمان را به نگاه توليدي تغيير دهيم.

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه حداقل50 درصد تورم موجود در كشور ناشي از عدم بهرهوري است، تصريح كرد: از طريق بهرهوري علاوه بر اينكه تورم كاهش مييابد، صادرات، درآمد و توليد ناخالص داخلي هم افزايش خواهد يافت.

وي با تاكيد بر اينكه بايد براي افزايش بهرهوري در مسير ريلي اقتصادي كشور به عقب برگرديم، عنوان كرد: بسياري از مشكلات موجود كشور ناشي از دولتي بودن است و اگر ميخواهيم مشكلات را برطرف كنيم و هزينهها را كاهش دهيم، بايد دولت را كوچك كنيم كه در اين صورت ميتوانيم كارآفريني را در كشور ترويج كنيم و با فعال شدن بخش خصوصي، صادرات غيرنفتي كشور را افزايش دهيم.

اين مقام مسول يادآور شد: براي افزايش صادرات غير نفتي بايد بخشي از سهم درآمد نفتي كشور را به صورت فاينانس در اختيار كشورهايي قرار دهيم كه محصولات ايران را خريداري ميكنند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: اگر ميخواهيم بر اساس سند چشمانداز20 ساله حركت كنيم، بايد سالي 200 ميليارد دلار در كشور سرمايهگذاري كنيم و همچنين بهرهوري را افزايش دهيم.

وي با اشاره به اينكه كشور ژاپن تا سال2020 به ازاي يك نفر، دو هزار نفر ارزش افزوده ايجاد خواهد كرد، تاكيد كرد: بهرهوري را بايد از تشكلهاي خصوصي آغاز كنيم و يارانهاي هم كه براي اين منظور در نظر گرفته شده، براي ايجاد فرهنگسازي در افزايش بهرهوري است.

اين مقام مسول با بيان اينكه عدم بهرهوري به شدت بر تورم تاثير ميگذارد، تصريح كرد: در حال حاضر بسياري از دستگاههاي دولتي با يكديگر مسابقه ميگذارند كه اعتبار بيشتري را جذب كنند. اين موضوع باعث شده است كه نظام اداري كشور به نظام درآمد ـ هزينهاي تبديل شود.

وي اظهار كرد: اگر سيستم دولتي چوبلاي چرخ بخش غير دولتي نگذارد و رويكرد اين سيستم تنها كارآفريني و توانمندسازي بخش غير دولتي و مردم باشد، فضاي كسب و كار در كشور رونق خواهد يافت و نتيجه آن افزايش بهرهوري در كشور خواهد بود.

وي گفت: در گذشته صنايع غذايي وابسته به بخش كشاورزي بوده است، به طوري كه اين صنايع خود با كشاورزان قرارداد ميبستند، مكانيزاسيون را در مزارع دنبال و ظرفيتسازي ميكردند در حالي كه در حال حاضر صنايع غذايي به شدت از بخش كشاورزي دور شدهاند.

وي با تاكيد بر تشكيل شركتهاي مادر تخصصي در زمينه صنايع غذايي، اظهار كرد: ضروري است تا در روستاها شركتهاي سهامي ـ زراعي را ايجاد كنيم و مديريت علمي را به كار بگيريم چرا كه 80 درصد افرادي كه در بخش كشاورزي فعاليت ميكنند، بيسواد هستند.

جهرمي گفت: بر اساس آمارهاي رسمي در كل كشور100 ميليون تن محصولات كشاورزي توليد ميشود كه ميتوانيم با ارتقاي بهرهوري اين ميزان را به چهار برابر افزايش دهيم.

منبع:خبرگزاري دانشجويان ايران

بيش از يك ميليون كارگر با سوادشدند

وزير كار و امور اجتماعي گفت: بيش از يك ميليون و 40 هزار كارگر بيسواد در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و ديپلم و تعدادي نيز در مقطع دانشگاه فارغالتحصيل شدهاند.

محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در همايش تجليل از سوادآموختگان موفق جامعه كارگري به آثار پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: يكي از اين آثار، نهضت سوادآموزي كشور است كه موجب شده در حال حاضر تعداد با سوادان كشور ما با بيش از 70ميليون جمعيت، به 85 درصد افزايش پيدا كند.

وي در ادامه با تاكيد بر ارزش نهادن بر منابع انساني اضافه كرد: بايد به سمت مجموعه دستگاههاي دانش بنيان حركت كرد كه ريشه و بستر آن در بخش سوادآموزي است و امروز كشوري جلودارتر است كه داناتر باشد البته مهمتر از دانا بودن، نحوه استفاده از دادههاست.

وي با تعريف افراد با سواد به كساني كه علاوه بر زبان مادري خود، به زبان ديگر تسلط داشته باشند و از دانش رياضيات كاربردي و علم رايانه برخوردار باشند، اظهار كرد: اين يعني اينكه افراد با سواد بايد آينده پژوه باشند و مسير آينده را با كمك ديگر سازمانها تعيين كنند.

وزير كار و امور اجتماعي يادآور شد: براي تحقق چشمانداز 20 ساله بايد بر منابع انساني تاكيد بيشتري كرد و به هر ميزان كه در اين مسير بتوانيم خود را تجهيز كنيم سريعتر به نتيجه ميرسيم.

منبع:خبرگزاري دانشجويان ايران

وزير کار و امور اجتماعي:

رويکرد دولت در بخش اداري در دهه چهارم متحول مي شود

وزير کار و امور اجتماعي در نخستين همايش کنفرانس بهبود و تحول اداري، چگونگي جذب نيروي انساني و آموزش منابع انساني را در دستگاه هاي دولتي مهم دانست و گفت: در دهه چهارم انقلاب، رويکرد دولت در بخش اداري متحول مي شود.

سيدمحمد جهرمي ادامه داد: با چنين رويکردي کيفيت کار و بهره وري دستگاه هاي دولتي افزايش مي يابد زيرا موتور محرک تحول اقتصادي بهبود روش هاي اداري درکشور است. وي با تاکيد بر انطباق دستگاه هاي اداري با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: در صورتي که بخواهيم با توجه به چشم انداز 20ساله کشور و سياست هاي کلي اصل 44 ، تحول اقتصادي را اجرا کنيم بايد ماموريت ها و روش هاي اداري و وظايف منابع انساني دستگاه ها را بازشناسي نمائيم.جهرمي افزود: قوانين کار بايد آن قدر منعطف باشد که مديران در شرايط مختلف، در فرآيند کار و نيروي انساني اثرگذار شوند. وي با اشاره به وظايف حاکميتي که به صورت بخشي، ميان بخشي و فرابخشي ميان دستگاه هاي دولتي تعريف شده است، گفت: برنامه هاي اقتصادي و اداري بايد با توجه به نياز بخش هاي اقتصادي تدوين و اجرا شود. وزير کار با تاکيد به حذف بخشي نگري از برنامه هاي اجرايي کشور، افزود: در صورتي که هم گرايي و هماهنگي ميان وظايف دستگاه هاي دولتي ايجاد شود، مي توان به اهداف رسيد زيرا وظايف مديران و معاونان دستگاه ها به طور کامل مشخص مي شود و افزايش بهره وري، در دستور کار قرار مي گيرد. وي تصريح کرد: بايد به دنبال سازمان هاي دانش بنيان بود تا بتوان افزايش بهره وري در واحدهاي اقتصادي را محقق کرد.

جهرمي تحول اداري در بخش هاي مختلف دستگاه هاي دولتي را ضروري دانست و افزود: در صورتي که ورود و استخدام نيروها در دستگاه ها اشتباه باشد تا 30 سال مشکل معيوب اداري، همچنان گريبانگير خواهد بود. وي آموزش کنوني منابع انساني در دستگاه هاي دولتي را نامناسب خواند و خواستار تغيير روش ها و رويکردهاي آموزش منابع انساني شد و با اشاره به سياست هاي خصوصي سازي در برنامه هاي دوم و سوم توسعه، گفت: با واگذاري چند شرکت و کارخانه نمي توان به اهداف خصوصي سازي رسيد و تا زماني که وظايف واگذار نشود سياست خصوصي نيز، محقق نخواهد شد. وزير کار از کارشناسان و اساتيد دانشگاهي خواست نظريه هاي جديد را براي ايجاد تحول در نظام اداري، ارائه کنند.

در اين کنفرانس مديران برجسته و اعضاي هيات علمي دانشگاه مديريت تهران به بررسي 18 محور در قالب رهبري سازماني، مديريت اداري، مديريت منابع انساني، مديريت آموزش و تحول اداري و مديريت سيستم و بهبود روشها با رويکرد بهبود و افزايش بهرهوري و تعالي سازماني، بهبود و افزايش خلاقيت و نوآوري سازمان، بهبود و افزايش کيفيت زندگي کاري، ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام کاري، مديريت استراتژيک و عمليات تغيير و تحول اداري، بهبود تحول ساختاري نظري و عملي نظام اداري، بهبود و تحول نظامهاي استخدامي و... مي پردازند. يادآوري مي شود، اين کنفرانس با همکاري گروه تحقيقاتي صنعتي تعاليسازان و دانشگاه تهران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برگزار شده است.

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي

عرضه سهام بانک ملت در بورس و اوراق بهادار آغاز شد.

مدير بازار شرکت بورس و اوراق بهادار از آغاز عرضه سهام بانک ملت در بورس و اوراق بهادار خبر داد. علي صحرايي گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده 5 درصد سهام بانک ملت معادل 655 ميليون سهم ، امرو30 بهمن ماه 1387 از ساعت 10 تا 12 در بورس عرضه خواهد شد.

وي با بيان آنکه ، عرضه سهام بانک ملت به عنوان اولين بانک دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي، هم اکنون در بورس آغاز شده است ، اظهار داشت: خريداران سهام مي توانند رقابت خود را براي خريد آغاز کنند.

صحرايي افزود: نماد معاملاتي بانک ملت در بورس "وبملت" تعيين شده است و در فهرست نرخ هاي تابلوي اصلي بازار اول عرضه مي شود.

مدير بازار شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه اين سهام توسط کارگزاري بانک ملت در بورس عرضه شده است ، تصريح کرد: با وجودي که سازمان بورس سقف زماني براي عرضه سهام را ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه تعيين کرده است ، اما امکان کاهش اين زمان به دليل رقابت خريداران وجود دارد. در اين خصوص بايد گفت، با توجه به اينکه در عرضه اوليه تنها پنج درصد سهام بانک ملت عرضه مي شود، خريداران خارجي در رقابت حضور نخواهند داشت.

منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي

قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 88 اجرا مي شود.

رئيسجمهوري از اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 88 خبر داد و گفت:حقوقهاي كارمندان از ابتداي فروردين بر اساس اين قانون خواهد بود.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور شب گذشته (سه شنبه شب) در گفت و گوي زنده تلويزيوني كه از شبكه اول سيما پخش شد در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش درآمدهاي مالياتي براي دولت محقق ميشود، گفت: در بحث درآمدهاي مالياتي بخشي طلب 3 هزار ميليارد توماني از بانك مركزي است 2 هزار و 500 ميليارد تومان هم از ماليات نفت طلب كار هستيم كه اينها را بايد بدهند و تا الان در اين 3 ساله پيش بيني هاي دولت در مورد در آمدهاي مالياتي محقق شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه چند سال است اين معوقهها گرفته نشده و بانك مركزي هم بنگاه اقتصادي نيست كه ماليات بپردازد، اظهار داشت: همه بخش هاي دولت حتي كارمندان و شركت هاي دولتي ماليات مي دهند، بانكهاي دولتي هم همه ماليات ميدهند البته در مورد رقم اين طلب دولت، اختلافات محاسباتي بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي وجود داشت كه خوشبختانه به تفاهم رسيدند. احمدينژاد در پاسخ به اين سوال كه شاخصهاي مثبت بودجه 88 چه چيزهاي است، عنوان كرد: در اين 3 سال بودجههاي كه دولت داده و عمل كرده در راستاي كاهش وابستگيهاي بودجه به نفت بود و در اين فضا كه قيمت نفت كاهش پيدا كرد دولت از اين تهديد به عنوان فرصت استفاده كرد و وابستگي به نفت را در بودجه كشور كاهش داد.
رئيس جمهور توسعه فعاليتهاي عمراني و سرمايه گذاري با وجود كاهش قيمت نفت را ويژگي ديگر بودجه 88 دانست و گفت: ويژگي سوم بودجه 88 آن است كه قانون مديريت خدمات كشوري را در حد بودجه به صورت كامل اجرا خواهيم كرد و حقوقهاي كارمندان از ابتداي فروردين بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود. وي با بيان اينكه بودجه جاري كشور ظرفيت اين جهش را نداشت، اضافه كرد: دولت به خودش فشار آورد و تدابيري اتخاذ كرد كه با كمك مجلس قانون مديريت خدمات كشوري را به صورت كامل اجرا كند كه اجراي آن تحولي بزرگ در پرداختي كارمندان و طبقه بندي مشاغل است.
احمدي نژاد ويژگي چهارم بودجه 88 را گامي بلند تر در جهت شفاف سازي دانست و افزود: هر چه بودجه شفاف تر باشد به نفع همه است. رئيس جمهور افزود: نكته ديگر اينكه سقف يارانه كالاهاي اساسي را بيش از هزار ميليارد تومان افزايش دادهايم.
وي در پاسخ به اين سوال كه هدفمند كردن يارانهها و طرح تحول اقتصادي چه زماني اجرا خواهد شد، اظهار داشت: طرف هدفمند كردن يارانهها يك تكليف دولت بود كه در برنامه هاي سوم و چهارم قطعي بوده و در بحث قانون جامع تامين اجتماعي، حمل و نقل و ... دولت مكلف بوده است. احمدي نژاد با بيان اينكه مباني و منابع لازم را براي اجراي اين طرح داشتيم، ادامه داد: حدود 3 سال درباره اين طرح كار كارشناسي انجام شد منتهي دوستان در مجلس نظرشان اين بود كه كار بزرگي است و لايحه بدهيد كه دولت وقت زيادي گذاشت و لايحه را آماده كرد كه كليت آن در مجلس تصويب شد.
رئيس جمهور با اشاره به تشكيل كميسيون ويژه در اين رابطه در مجلس اظهار داشت: كل مجلس در اين زمينه توجه نشان داده چون لايحهاي مهم است و ريل اقتصادي كشور را درست ميكند و زير ساختها را آماده ميكند تا اصل 44 اجرا شود و به سمت اقتصاد نوين در كشور حركت كنيم. وي با بيان اينكه تجربه اين كار در كشور ما وجود نداشته است، عنوان كرد: دولت بر روي تجربه ديگر كشورها مطالعه كرد و تقريبا از ظرفيت كارشناسي كشور استفاده كرد و مجلس محترم هم در اين زمين وقت خوبي گذاشته است. احمدي نژاد با بيان اينكه آثار طرح هدفمند كردن يارانهها را در بودجه 88 ديدهايم، افزود: فرض بر اين است كه مجلس اين طرح را تصويب كند البته مجلس حق دارد كه اصلاح و تكميلهاي صورت دهد. رئيس جمهور طرح هدفمند كردن يارانهها را داراي منطقي روشن دانست و افزود: نه ما و نه قانون معتقد به حذف يارانهها نيستيم بلكه يارانهها بايد با اهداف معين و در نقاط هدف معين داده شود. وي طرح هدفمند كردن يارانه ها را داراي چند بخش روشن دانست و اضافه كرد: يكي از اين بخشها قيمت گذاري و اصلاح قيمتها است و بخش ديگر تخصيص منابع حاصل از اصلاح قيمتها است و ما در نظر گرفته ايم در گام اول 60 درصد اين منابع در اختيار 7 دهك قرار بگيرد و 25 درصد براي دولت در راستاي جبران هزينهها و توسعه فعاليت عمراني باشد. وي با بيان اينكه در اين راستا به دنبال كاهش هزينههاي نفتي و اصلاح پايههاي تورم هستيم، اضافه كرد: 15 درصد از اين منابع نيز براي كمك به توليد اختصاص خواهد يافت. رئيس جمهور با اشاره به تصويب كليات اين طرح در مجلس ابراز داشت: مجلس وارد جزئيات خواهد شد و در اين راستا نيازمند همدلي و همراهي هستيم. اميدوارم زودتر خروجي طرح مشخص شود تا بتوانيم آثار لايحه را در بودجه ببينيم البته اگر تصويب طرح عقب بيفتد آثار آن هم از بودجه كنار ميرود. احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه هدفمند كردن يارانه ها بدون اصلاح قيمتها معنا ندارد، افزود: واقعي كردن قيمتها بايد با جبران براي مردم همراه باشد و بايد يك ماه قبل از اجراي طرح جبراني مذكور در حساب مردم باشد، چرا كه ما به دنبال اخلال در نظام اقتصادي و فشار به مردم نيست. وي با اشاره به ايراد برخي از اين طرح مبني بر اينكه تورم ايجاد ميكند تصريح كرد: اين تورم نيست بلكه يك جهشي است كه بلافاصله استهلاك آن شروع مي شود زمان بندي مشخصي دارد و ظرف 18 ماه مستهلك ميشود. رئيس جمهور به ايراد برخي افراد به پرداخت نقدي به مردم اشاره و اضافه كرد: بايد به مردم اجازه بدهيم تا خودشان انتخاب كنند. ضمن اينكه پرداخت غير نقدي دو اشكال مهم دارد و يكي از اشكالات آن است كه يك ساختار اداري عريض و طويل و مديريت ميخواهد كه باعث اتلاف منابع و شكل گيري برخي از روابط نادرست ميشود. وي به ايراد دوم پرداخت غير نقدي به مردم اشاره و عنوان كرد: در اين حالت نقش مردم را از مديريت منابع خودشان حذف ميكنيم در صورتي كه با مديريت خود مردم، سبد مصرف خانوارها تغيير كرده و بسيار به نفع كشور خواهد بود.

منبع: خبرگزاري فارس

Copyright © 2009 Labour & Social Security Institute.All rights reserved.