وزير کار بر کسب مهارت کارآفريني دانشجويان تاکيد کرد

وزير کار و امور اجتماعي گفت: دانشگاه ها بايد کارآفريني را در درون خود گسترش دهند و دانشجويان در تمام رشته ها مهارت کارآفريني را بياموزند.

سيدمحمد جهرمي درهمايش "تحولات دانشگاه هاي ايران و چشم اندازي به سوي کارآفريني" که در دانشگاه تهران برگزار شد ، ضمن بيان اينکه کارآفريني استفاده بهينه از فرصت ها است، به تغييرات سريع و زود هنگام علم در جهان اشاره کرد و افزود: تغييرات سريع در علم و فناوري ، کشورها را به آينده پژوهي و تغييرات سريع در اين راستا ، ملزم مي کند و کشورهايي که در جهت توسعه گام برمي دارند، راهي ندارند جز آنکه به نوآوري و خلاقيت، اهميت دهند. به گفته وزير کار، دولت مقتدر نياز به صنعت مقتدر، و صنعت مقتدر به دانشگاه هاي مقتدر نياز دارد در صورتي که دانشگاه هاي مقتدر و کارآفرين داشته باشيم ،به طور يقين دولت و صنعت مقتدر نيز داريم. وي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: براي اينکه بتوانيم در 20سال آينده رتبه نخست منطقه را از نظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي داشته باشيم، ضروري است از مديريت سنتي عبور کنيم و به راه هاي کوتاهتر و موثرتر براي رسيدن فكر كنيم و اين مهم تنها در توسعه فرهنگ کارآفريني در جامعه قابل تحقق است.

جهرمي تاکيد کرد: دانشگاه ها و موسسات پژوهشي در صورتي که در تعامل با جامعه نباشند، به طور يقين هويت خود را از دست خواهند داد لذا وقتي که جامعه در حال تحول است ،به طور حتم دانشگاه ها بايد دچار تحول شوند ، زيرا نمي توان دانشگاه ها را به روال دهه هاي گذشته، اداره کرد.

اين مقام مسئول معتقد است، كودكان بايد از دوران کودکي و در خانواده با كار آفريني آشنا شوند و در دوران تحصيل همواره اين موضوع را به دانش آموزان، آموزش داد تا در دانشگاه اين آموزش ها ، تکميل شود.

يادآوري مي شود، همايش تحولات دانشگاه هاي ايران و چشم انداز به سوي کارآفريني روزهاي چهارشنبه(30 بهمن)الي پنج شنبه(ا اسفند) در دانشگاه تهران برگزار شد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

بر اساس گزارش بانك جهاني ايران در زمينه فضاي كسب و كار رتبه 141 را دارد

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در اولين همايش فضاهاي کسب و کار در اقتصاد ايران گفت: براساس گزارش بانک جهاني در سال 2009 رتبه ايران به 141 در ميان 195 کشور رسيده است. احمد مجتهد افزود: بر اساس گزارش سال 2008 رتبه ايران 135 بين 178 كشور و در سال 2007 131 در ميان 175 کشور بود و به نظر مي رسد انجام اصلاحات گسترده در قوانين و مقررات و کاهش هزينه فعاليت هاي اقتصادي در ايران ضروري است.

به گفته وي هر فعال اقتصادي از بدو شروع تا زمان خاتمه فعاليت اقتصادي خود با انواع مقررات و قوانين و دستگاه هاي دولتي روبروست که فعاليت او را تحت الشعاع قرار مي دهند، اين قوانين به خاطر حفظ امنيت فعاليت ها و سلامت آنها و منافع جامعه تنظيم شده است اما در عمل بسياري از آنها به تدريج به موانع فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي و افزايش هزينه فعاليت آنها منجر مي شود.

مجتهد گفت: از آنجا که فعاليت هاي اقتصادي بيشتر موجب رشد سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد مالياتي دولت و رفاه جامعه مي شود تمام کشورها براي ايجاد فضاي مناسب کسب و کار توسط فعالان اقتصادي تلاش مي کنند ضمن آنکه اقدام هاي اصلاحي زيادي در اين خصوص انجام شده است. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با بيان اينکه شاخص هاي مورد نظر بانک جهاني براي گزارش کسب و کار و جايگاه کشورها در سال 2009 به 12 شاخص رسيده است، اين شاخص ها را شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نيروي کار، ثبت مالکيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، انحلال يک فعاليت، الزام آور بودن قراردادها، عدم پرداخت رشوه و شاخص استفاده از زيرساخت ها اعلام کرد.

وي افزود: بهترين رتبه ايران در ميان 10 شاخص در سال2008 ، اجراي قراردادها با رتبه 54 و بدترين رتبه حمايت از سرمايه گذاران و اخذ مجوز تاسيس و راه اندازي کارگاه با رتبه 158 است. مجتهد گفت: با توجه به ضرورت افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و وجود رقابت در بسياري از فعاليت ها و وجود انحصارات دولتي، تعيين قيمت هاي دستوري، وجود قوانين دست پاگير و اداري در فضاي کسب و کار، براي افزايش کارآيي طبق برنامه چهارم، رشد سرمايه گذاري و اجراي اصل 44 قانون اساسي، انجام اصلاحات در سطح اقتصاد کشور، کاهش مقررات غيرضروري و دست و پاگير، واگذاري فعاليتهاي دولتي به بخش خصوصي و ايجاد و توسعه زيرساختهاي کشور براي بهبود فضاي کسب و کار ضروري است.

به اعتقاد وي فراهم بودن اعتبارات در اسرع وقت و با کمترين هزينه، دسترسي به اعتبارات بين المللي و بازارهاي سرمايه خارجي براي تامين مالي طرح هاي سرمايه گذاري و کاهش زمينه دلال بازي و اعتبارات توجيهي به بخش دولتي از منابع بانکي، امکان فعاليت بانک هاي خارجي و توسعه بانک هاي خصوصي داخلي و ايجاد موسسات رتبه بندي اعتباري، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهاي نوين در رابطه با بازارهاي مشتق ايجاد بورس و ارز و توسعه بورس کالا از جمله راه هاي بهبود رتبه ايران در فضاي کسب و کار ذکر است.

اين مقام مسول شفاف سازي را يکي ديگر از چالش هايي که بخش اداري ايران با آن مواجه است، ذکر کرد و گفت: هرچه اطلاعات بيشتري در دسترس مردم گذاشته شود امکان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعاليت واسطه گري بيشتر کاهش مي يابد و در نتيجه هزينه کسب و کار در ايران مي تواند به مقدار قابل توجهي کاهش يابد.

مجتهد خاطرنشان کرد: توسعه سيستمهاي پرداخت و دريافت بانکي الکترونيکي با توجه به برنامه هاي بانک مرکزي در سالهاي گذشته شتاب بيشتري يافته ولي هنوز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله زيادي باقي مانده است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

وزير كار و امور اجتماعي:

سال آينده سال مشكلات بيشتر در روابط كار و فعاليتهاي اقتصادي است

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه پيشگيري از بروز مشكلات در روابط كار بدون آيندهنگري معنا ندارد گفت: ما براي جلوگيري از ايجاد مشكل در روابط كار و نيز مجموعه اقتصاد به آيندهنگري و مشاهده روند پيشرفت كارها نيازمنديم.

سيد محمد جهرمي در چهارمين همايش معاونين و روساي روابط كار سراسر كشور با بيان اينكه امروز مشكلاتي در بخش ساختمان، كشاورزي و صنايع غذايي در كشور به وجود آمده و اين بخشها را با ركود مواجه كرده است گفت: حتي اگر شوك اقتصادي ناشي از بحران مالي غرب نيز به كشور ما نميرسيد بايد براي رفع اين ركود فكري ميكرديم حال اينكه بخشهايي از اثرات ناشي از بحران مالي غرب به كشور ما رسيده و بخشهاي ديگري نيز در سال آينده خواهد رسيد.

او با بيان اينكه بيش از 95 درصد راهحلهاي مربوط به رفع مشكلات حوزه اقتصاد و كار به وزارت كار و امور اجتماعي ارتباطي ندارد افزود: بايد هر چه سريعتر سياستهاي پولي و بانكي در جهت حمايت از بخش توليد و به ويژه ساختمان به صحنه بيايد چرا كه ركود بخش ساختمان هم اكنون فعاليتهاي زيادي را به خود وابسته كرده و تحت تاثير قرار داده است.

جهرمي خواستار حمايت جدي از كشاورزان كه طي سالهاي اخير با خشكسالي مواجه بودهاند شد ئو افزود: امسال در بخش صنايع غذايي هم تعداد زيادي دچار مشكل بودند و با كاهش توليد روبهرو شدند كه بايد سعي كنيم در سال جديد اين كاهش توليد بيشتر نشود.

وي با تاكيد بر اينكه راهكارهاي فوري براي برونرفت از وضعيت موجود بايد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و بانك مركزي هر چه سريعتر انديشيده شود افزود: ما نيز ميتوانيم به كاهش مشكلات موجود از طريق ايجاد تعامل بين كارگران و كارفرمايان و پيگري مشكلات آنها كمك كنيم.

وي با بيان اينكه تعداد واحدهاي تعطيل شده يا كاهش توليد بايد پيگيري شود افزود: البته همه مشكلات به منابع برنميگردد چون اگر فقط فروشنده و توليد را تقويت كنيم اما مصرف كننده نتواند از توليدات استفاده كند در واقع كمكي به رونق اقتصادي نشده است. وقتي توليدكننده كار خودش را انجام بدهد و انبارها پر از كالاهاي توليد شده باشد اما بازار مصرف رونق نيابد در واقع كاري انجام نشده است همچنين اگر مسكن با ركود مواجه باشد لوازم خانگي و حتي مبلمان و صنعت نسجاي هم به تبع آن با ركود مواجه خواهد شد لذا سال آينده حداقل يك ميليون واحد مسكوني بايد به فروش برسد تا اقتصاد از ركود كنوني خارج شود.

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه از سال جديد قراردادهاي كار بايد در فرمهاي جديد كه تا 10 روز آينده به همه استانها ارسال ميشود تنظيم و به امضاي طرفين برسد گفت: موضوع كارت هوشمند كار درحال پيگيري است كه پس از اجراي آن قرارداد بين كارگر و كارفرما در اين كارت ثبت و پس از اعمال هر تغييري به روز ميشود دراين صورت اطلاعات جامع كار و بازار كار همواره به روز نگه داشته ميشود.

وي در ادامه با بيان اينكه كشورهاي جهان سوم اغلب توليدكننده مواد اوليه براي كشورهاي توسعه يافته هستند گفت: اتفاقا وقتي قيمت نفت به بيش از يك چهارم كاهش يافته است قيمت كالاهاي توليدي توسط كشورهاي توسعه يافته به حدود نصف رسيده است و در اين صورت كشورهاي جهان سوم از بحرانهاي اقتصادي بيشتر متضرر ميشود. درحال حاضر صادرات كشور ما بيشتر مواد اوليه است و با شوك اقتصادي هم كه به صادرات ما وارد ميشود كشور با مشكلات اقتصادي بيشتري مواجه خواهد شد.

جهرمي با بيان اينكه كاهش قيمت نفت در بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي مشكل ايجاد كرده و فعاليتهاي عمراني را تحت تاثير قرار داده است گفت: در سال جاري 70درصد بودجه عمراني كه مربوط به بخش ايجاد اشتغال است اختصاص يافت كه اين رقم در سال آينده بيش از 50 درصد نخواهد بود و در اين صورت روند توليد و اشتغالزايي تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

وي از نمايندگان مجلس و اعضاي هيات دولت خواست با نوع تصميمات جديد و نابهنگام خود به مشكلات سال آينده دامن نزنند و اظهار داشت: با بحران تورمي موجود كارگران در اداره زندگي خود با مشكلات زيادي روبهرو هستند در اين ميان اگر ما بخواهيم همه حق و حقوق آنها را بدهيم به تورم دامن زدهايم و اگر اين كار را نكنيم آنها را با مشكلات زندگي درگير كردهايم بنابراين بايد به راه ميانهاي اعتقاد داشته باشيم و آن را اجرا كنيم.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه سال آينده را سال مشكلات بيشتر در روابط كار و فعاليتهاي اقتصادي ميبيند پيگيري جدي در كاهش آثار واقعي اين مشكلات را خواستار شد.

منبع:خبرگزاري دانشجويان ايران

انقلاب قريبالوقوع در فضاي كسب و كار كشور اتفاق مي افتد

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بانك مركزي با مديريت نايرو و فراهم نمودن زمينهاي براي ارتقاء نرخ رشد اقتصادي بالقوه كشور مقدمهاي براي يك انقلاب در فضاي كسب و كار فراهم خواهد كرد.

رامين پاشايي فام در اولين همايش بهبود فضاي كسبوكار در اقتصاد ايران اظهار داشت: از يكسال و نيم پيش مطالعاتي در قالب مديريت نايرو شروع شد و بانك مركزي براي پي بردن به روابط بهينه سه متغير نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري فعاليتهاي گستردهاي را شروع كرد. وي افزود: در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي براي كنترل نرخ تورم شده است اما اين تلاشها بدون توجه به نرخ رشد و بيكاري مطلوبيتي ندارد و نرخهاي مذكور بايد در كنار هم ديده شود. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: براساس مطالعات انجامشده راهحل اصلي مشكل تركيب بهينه سه نرخ مذكور در مقولهاي به نام بهبود فضاي كسب و كار بوده و مديريت نايرو نشان داده كه رشد اقتصادي تحقق يافته بالاتر از رشد بالقوه كشور است.

وي ادامه داد: با توجه به تعريف نايرو اين امكان وجود دارد، اما هر نرخ رشدي با اين شرايط پايدار نخواهد بود و سياستهاي پولي و مالي فقط به افزايش اين رشد و نه پايداري آن كمك ميكند. وي با تأكيد بر لزوم پايداري نرخ هاي رشد اقتصادي، بيكاري و تورم خاطرنشان كرد: در شرايط يكسان گذشته نرخ بيكاري بالفعل هم از نرخ بيكاري نايرو پايينتر بود و همين امر باعث شد كه بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه فضاي كسبو كار كشور از مطلوبيت مناسبي برخوردار نيست. معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كردو اقدامات انجام شده را مناسب ارزيابي كرد و گفت: افزايش نقش نظام مالي در توسعه فضاي كسبو كار، بهبود سيستم بانكي در جهت ارتقاء خدمات و فضاي كسبوكار و شاخص اخذ اعتبار از جمله اهداف بانك مركزي در جهت بهبود فضاي كسب و كار است همچنين گسترش بازار اعتباري كشور از طريق افزايش دسترسي افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط به تسهيلات خدمات بانكي و نيز گسترش نهادهاي پولي با هدف توسعه و ترويج رقابت بين بانكها يكي از اهداف بانك مركزي است.

وي پيشنياز اصلي رشد پايدار اقتصادي را در كشور وجود يك نظام سالم و كاراي مالي دانست و ادامه داد: مطالعات نشان مي دهد كه توسعه مالي تأثير معناداري بر روي بهرهوري كل عوامل و پسانداز و سرمايه گذاري، رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه( GDP سرانه) مي گذارد.

اين مقام مسول اظهار داشت: ارزش افزوده خدمات در سال 79 به ميزان 3/6 درصد بوده كه اين عدد در پايان سال 86 به 10/6 درصد رسيد اين روند صعودي حاكي از گسترش مؤسسات پولي و مالي در سالهاي اخير در مقايسه با ساير خدمات است.

وي افزود: خدمات بانكداري الكترونيك تنها در زمينه شتاب محدود نشده است و سيستم هاي مكانيزه هم وارد سيستم بانكي شده اند كه بر همين اساس وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه در مورد شاخص اخذ اعتبار و سهولت دسترسي به خدمات بانكي قابل توجه است. وي ادامه داد: كاهش مخاطرات بانكي نيز جزء اهداف بانك مركزي است و با توجه به بالا بودن نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول به كل تسهيلات كه در پايان آذرماه سال جاري به 18 درصد بالغ شده، اميدواريم با اقداماتي مناسب اين نسبت به حداقل ممكن برسد. پاشايي فام در خصوص الزامات تحقق اهداف بانك مركزي، گفت: براي رسيدن به اهداف بايد زمينه هايي مانند همراهي بانكهاي دولتي و غير دولتي و مؤسسات اعتباري، ايجاد پايگاههاي جامع اطلاعاتي، تقويت قوانين حمايت از حقوق وام دهنده، تسريع در دادرسي و ضمانت اجراي قراردادها فراهم شود. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بانك مركزي سعي دارد با بسته سياستي و نظارتي فضاي موجود را اصلاح كند و با همين هدف تدوين بسته مذكور را از 2 ماه پيش شروع كرده و ظرف هفته آينده آن را به بانكها ابلاغ خواهد كرد.

منبع: خبرگزاري فارس

نرخ بهره وري بنگاه هاي اقتصادي در سال 86 افزايش يافته است

وزير كار و امور اجتماعي از افزايش نرخ بهره وري در سال 86 نسبت به سال 85 در بنگاه هاي اقتصادي بالاي 10 نفر به ميزان 5/28 درصد خبر داد . دكتر سيد محمد جهرمي كه روز يكشنبه در اجلاس مديران كل ستادي و اجرايي وزارت كار و امور اجتماعي سخن مي گفت ، ارتقاي بهره وري را يك راهكار اساسي براي حل مشكلات اقتصادي عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه ارتقاي بهره وري در سال آينده نيز در دستور كار وزارت كار قرار دارد افزود: خوشبختانه روند رشد نرخ بهره وري صعودي است اما با اهداف موردنظر فاصله داريم و بايد در اين زمينه تلاش بيشتري صورت گيرد .

وي خاطر نشان ساخت : در سال 86 نسبت به سال 85 نيز تعداد بنگاه هاي اقتصادي دو درصد و ميزان اشتغال 9 درصد افزايش داشته است . دكتر جهرمي با تاكيد بر اينكه افزايش نرخ بهره وري بر اشتغال نيز تاثيرگذار است گفت : بايد در عرصه افزايش نرخ بهره وري انرژي ، سرمايه و نيروي كار بازهم تلاش كرد و حداقل در يك فرآيند 5 ساله به نقطه مطلوب رسيد .

وزيركار وامور اجتماعي با اشاره به گسترش بحران مالي جهاني و تاثير آن بر كشورهاي در حال توسعه خاطر نشان ساخت : گزارش ها نشان مي دهد ، حل اين بحران بين 5 تا 10 سال طول خواهد كشيد و به دليل اتصال اقتصاد کشورها با يکديگر ، اين بحران بر تمامي كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه آثار مخربي دارد . وي افزود : بر اساس آمار تا كنون 33 هزار ميليارد دلار از سرمايه ها و ثروت مردم در جهان فقط بواسطه كاهش ارزش سهام در بورس هاي جهاني كاهش يافته و آثار اين بحران بر كشورهاي در حال توسعه شكننده تر است. وزيركار و امور اجتماعي با اشاره به محاسبه كاهش قيمت بين مواد اوليه و محصولات نهايي گفت : كشورهاي در حال توسعه اكثرا تامين كننده مواد اوليه محصولات نهايي هستند و در حالي كه قيمت محصولات نهايي بين 25 تا 40 درصد كاهش يافته ، قيمت مواد اوليه كاهش بيشتري داشته و اين روند مي تواند فاصله كشورهاي ياد شده و كشورهاي صنعتي را تشديد كند .

وي اخراج نيروي كار كشورهاي در حال توسعه از سوي صنايع کشورهاي غربي ، تشديد كسري بودجه و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري را از پيامدهاي بحران مالي جهان بر كشورهاي در حال توسعه عنوان كرد و گفت : در مدت چندماه گذشته فقط 200 هزار نفر از دوبي خارج شده اند كه بخش عمده اي از اين افراد نيروي كار كشورهاي مختلف هستند كه بازگشت آنان به كشورشان مي تواند بحران بيكاري را بازتوليد كند . دكتر جهرمي با رد نظر برخي افراد در خصوص تاثير نپذيرفتن اقتصاد ايران از بحران مالي جهاني خاطر نشان ساخت : آثار بحران بر اقتصاد ايران جدي است اما به معناي تسليم شدن در برابر وضعيت پيش آمده نيست و همه اركان نظام براي مقابله با آثار سوء اين بحران بايد بسيج شوند .

وي افزايش ظرفيت سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي را يكي از راهكارهاي موثر براي كاهش آثار بحران جهاني عنوان كرد و افزود : بايد در اين زمينه ضمن جلب اعتماد سرمايه گذاران ، براي تنظيم مجدد سياست هاي مالي و پولي بر اساس شرايط بحران اقدام کرد . وي ايجاد رونق در بخش مسكن را براي خارج كردن ديگر صنايع از ركود ضروري دانست و افزود : هيچ كس به دنبال توسعه مسكن از طريق دلالي نيست بلكه منظور من توسعه ساخت و ساز است .

دكتر جهرمي كاهش عوارض ، تدوين سياست هاي حمايتي و تشويقي براي توسعه ساخت و ساز را مورد تاکيد قرار داد و افزود : كارگروههاي اشتغال و سرمايه گذاري استانها بايد براي ايجاد رونق در بخش ساخت و ساز مسكن فعال شوند .

وزير کار خاطر نشان ساخت : اولين نتيجه توسعه ساخت و ساز ، ايجاد رونق در بسياري از صنايع از جمله توليدكنندگان انواع مصالح ساختماني است و كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري بايد با بررسي زمينه هاي مشكلات صنايع از هم اكنون براي حل آن برنامه ريزي كنند . دكتر جهرمي پيگيري جدي طرح مسكن مهر ، رونق ساخت و ساز توسط انبوه سازان و بخش خصوصي را ضروري عنوان كرد و افزود : سالانه به يك ميليون واحد مسكوني نياز است و از 12 ميليون خانه موجود در كشور 35 درصد به بازسازي نياز دارند كه اگر اين دو هدف محقق شود شاهد حل مشكلات بسياري از صنايع خواهيم بود . وي تاكيد كرد : با رونق ساخت و ساز بسياري از صنايع حتي صنايع نساجي و بخش هاي خدماتي مانند بخش حمل و نقل و حتي صنايع نساجي فعال خواهند شد و آثار اين رونق بر ايجاد تعادل در بازار كار بسيار موثر است .

دکتر جهرمي توجه به حل مشكل صنايع غذايي براي پيشگيري از بروز مشكل در بخش كشاورزي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: صنايع غذايي بر توسعه اشتغال بسيار اثرگذار هستند و اگر اين بخش با مشكل مواجه شود بطور قطع در بخش كشاورزي با مشكلاتي روبرو خواهيم بود بنابراين بايد بدنبال راهكارهاي حل مسايل باشيم . وزير کار و امور اجتماعي توجه جدي به صادرات محصولات مختلف را يك راهكار مناسب براي رونق صنايع عنوان كرد و افزود : به دلايل مختلف از جمله كاهش ساخت و ساز صنايع سيمان با كمتر از ظرفيت كار مي كنند در حالي كه با برنامه ريزي دقيق مي توان به ظرفيت هاي بالاتري در توليد مصالح ساختماني از طريق صادرات دست يافت. وي از ابلاغ قراردادهاي جديد كار بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت : فرم قراردادهاي جديد كار بزودي در سامانه اي الكترونيكي قرار مي گيرد و كارفرماياني كه بيش از يك ماه با كارگران قرارداد منعقد مي كنند بايد با تكميل اين فرم ها در سامانه ، شرايط فسخ و ميزان حقوق نيروي كار را مشخص کنند و اين فرم ها در 4 برگ در اختيار كارگر ،كارفرما تشكل كارگري مربوط و سازمان كار قرار مي گيرد . دكتر جهرمي افزود : پس از ارايه فرم قرارداد به سازمان كار و امضاي طرفين قرارداد ، سازمان کار با درج كد ، اين فرم را وارد سيستم جامع بازا ركار مي کنند.وي اجراي تنظيم قرار دادها بر اساس فرم جديد را به نفع كارگران و كارفرمايان دانست و خواستار همكاري آنان شد .

دكتر جهرمي همچنين از ارايه لايحه مشاغل خانگي به مجلس پيش از پايان سال خبر داد و افزود : به منظور ساماندهي مشاغل خانگي ، رسميت دادن به اين مشاغل و توسعه خوشه سازي در اين زمينه ، آدرس سامانه اي اعلام مي شود كه شاغلان اين بخش مي توانند اطلاعات مورد نياز را وارد سامانه كنند . وي اعطاي كارت كسب و كار مانند جواز كسب و حمايت از شاغلان را از مزاياي اين لايحه عنوان كرد .

منبع: روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي

با تصويب آييننامه جديد در دولت

نظام کاريابي و اشتغال در کشور سازماندهي ميشود

دولت با هدف جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي، برخورد با متخلفان و سازماندهي نظام کاريابي و اشتغال در کشور، آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار را تصويب کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين آييننامه که بنا به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي توسط وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک تصويب شده است، هر گونه فعاليت در امور کاريابي بدون اخذ مجوز از وزارت کار و امور اجتماعي ممنوع است و سازمانها، دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمينه اعزام نيروي کار به خارج از کشور مکلف به رعايت دستورالعمل تدوين شده توسط اين وزارتخانه و هماهنگي با آن خواهند بود.

همچنين مجوز فعاليت مؤسسه کاريابي داخلي پس از تأييد صلاحيت فردي و حرفهاي متقاضيان در هيئت استاني، توسط اداره کل استان مربوط و مجوز مؤسسه کاريابي خارجي توسط وزارت صادر مي شود.

در همين راستا، تهيه برنامههاي سالانه و پنجساله توسعه کمي و کيفي مؤسسات کاريابيها، تهيه شاخصهاي ارزيابي عملکرد مؤسسات کاريابي، بررسي ساير امور قابل واگذاري به مؤسسات کاريابي، تعيين ضوابط و شرايط مربوط به امکان، امکانات و تجهيزات و کارکنان مورد نياز مؤسسات کاريابي، نظارت بر عملکرد هيئتهاي استاني، تجديد نظر در آراء صادره از سوي هيئتهاي استاني و تأييد نهايي درخواست متقاضيان ايجاد مؤسسات کاريابي خارجي بر عهده هيئت مرکزي است که مرکب از مدير کل دفتر هدايت نيروي کار و کاريابيهاي وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان رئيس، معاون فني و آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور، نماينده انجمن صنفي کارفرمايي مؤسسات کاريابي و مشاوره شغلي غير دولتي که بر اساس ضوابط و مقررات تشکيل ميشوند، مدير کل تنظيم روابط کار وزارت امور کار و امور اجتماعي، مدير کل فعاليتهاي اقتصادي وزارت امور خارجه (ويژه کاريابيهاي خارجي)، نماينده بنياد شهيد و امور ايثارگران و مدير کل وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل مرکزي حسب مورد، است.

بر اساس اين آييننامه، هيات استاني که مرکب از مدير کل کار و امور اجتماعي استان به عنوان رئيس، مدير کل آموزش فني و حرفهاي استان، نماينده انجمن، مدير کل صنايع و معادن استان، مدير کل هماهنگي امور اقتصادي و معاونت برنامهريزي استانداري است، موظف به بررسي و تأييد صلاحيت فردي و حرفهاي اشخاص متقاضي ايجاد مؤسسه کاريابي داخلي در چارچوب اين آئيننامه و ضوابط و شرايط ابلاغي هيئت مرکزي، رسيدگي به موارد تخلف مؤسسات کاريابي، ارزيابي عملکرد مؤسسات کاريابي در چارچوب اين آئيننامه و ضوابط ابلاغي هيئت مرکزي، اعلام نظر در مورد درخواست ايجاد دفتر نمايندگي کاريابي، تعيين شاخصهاي ظرفيت ايجاد مؤسسات کاريابي در هر شهرستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغي هيئت مرکزي و تعيين گرايشهاي تخصصي و رتبه مؤسسات کاريابي در چارچوب ضوابط و شرايط ابلاغي هيئت مرکزي، است.

در راستاي اجراي اين آئيننامه، اداره کل استان موظف است نسبت به اخذ اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه مؤسسات کاريابي و ارسال به مرکز آمار و اطلاعات بازار کار وزارت کار و امور اجتماعي، نظارت بر درج آگهي نيازمنديهاي بازار کار در جرايد، رسانههاي جمعي و سايتهاي اينترنتي، انجام نظارت و بازرسيهاي مستمر از مؤسسات کاريابي، اخذ درخواست متقاضيات ايجاد مؤسسه کاريابي و بررسي اوليه صلاحيت فردي و حرفهاي آنان جهت ارائه به هيئت استاني، شناسايي مؤسسات کاريابي غير مجاز و اعلام جرم عليه ايشان در مراجع ذيصلاح و پيگيري آن به منظور جلوگيري از ادامه فعاليت آنان مطابق قانون، تعين تکليف کارجويان ثبتنام شده در مؤسسات کاريابي که مجوز آنها لغو گرديده و يا تمديد نشده است و برگزاري دوره آموزشي توجيهي (کوتاه مدت) براي مدير و کارکنان مؤسسه کاريابي قبل از شروع فعاليت، اقدام کند.

بر اساس اين آيين نامه، شرايط متقاضيان ايجاد مؤسسات کاريابي (اعم از عمومي و خصوصي) عبارت است از: داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يکي از اديان رسمي کشور، داشتن حداقل سن ٣٠ سال تمام، نداشتن سابقه کيفري مؤثر به تأييد مراجع ذيصلاح، دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي ترجيحا در کي از رشتههاي مديريت، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، حقوق، علوم اقتصادي و روانشناسي، دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براي آقايان)، ارائه گواهي طي دوره آموزش آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازار کار و کاريابي از مؤسسات آموزشي معتبر، داشتن سابقه و تجربه کاري در زمينه فعاليت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال و داشتن تسلط به يکي از زبانهاي خارجي معتبر دنيا متناسب با زبانهاي کشورهاي هدف براي کاريابيهاي خارجي.

طبق آئيننامه فوق، مدت اعتبار مجوز مؤسسه کاريابي از تاريخ صدور پنج سال است و تمديد آن منوط به ارزيابي و تأييد عملکرد مؤسسه کاريابي توسط هيئت استاني است.

بر اساس اين مصوبه، مؤسسات کاريابي موظف به ثبتنام از کارجو، شناسايي فرصتهاي شغلي داخل در محدوده استقرار فعاليت مؤسسه کاريابي، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي شغلي به جويندگان کار و کارفرمايان، معرفي و بهکار گماري کار جويان واجد شرايط در واحدهاي پذيرنده، تهيه گزارشهاي تخصصي دورهاي مربوط به بازار کار محدوده فعاليت مؤسسه کاريابي و ارائه آن به مراجع ذيربط، راهنمايي و معرفي جويندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فني و حرفهاي به منظور فراگرفتن مهارتهاي مورد نياز بازار کار با هماهنگي اداره کل استان، ورود اطالعات بازار کار به شبکه ملي بازار کار به صورت بههنگام و بهرهبرداري از اطلاعات آن، ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعي و حفظ و نگهداري اطلاعات شغلي و هويتي جويندگان کار، هستند.

طبق اين آييننامه افشاي هرگونه اطلاعات مربوط به کارجو غير از نام و نام خانوادگي، سن، جنس، سوابط تحصيلي، مهارتي و شغلي، انتشار و تبليغ هرگونه آگهي اغواکننده با هدف سوءاستفاده از جويندگان کار، ارائه هرگونه اطلاعات و آمار غير واقعي به مراجع ذيربط، فقدان عملکرد و غير فعال بودن مؤسسه کاريابي، عدم رعايت تعرفههاي اعلام شده در خصوص دريافت حقالزحمه، اعمال تبعيض در معرفي جويندگان کار واجد شرايط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهاي پذيرنده نيروي کار، اشتغال به فعاليت ديگري به غير از امر کاريابي درمحل مؤسسه کاريابي، عدم ارائه راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان کار و کارفرمايان، عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنماي استفاده از حدمات کاريابي در مؤسسه کاريابي، عدم ارائه به موقع آمار و اطلاعات درخواسي به مراجع ذيصلاح، عدم رعايت قوانين کار و تأمين اجتماعي، هر گونه محکوميت کيفري مؤثر که منجر به محروميت از حقوق اجتماعي ميشود و معرفي کارجو به کارفرمايان بدون توجه به شرايط اعلام شده از سوي طرفين، تخلف محسوب شده و قابل رسيدگي است.

اين آئيننامه جايگزين آئيننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه کار، موضوع تصويبنامه شماره ٢٥٤٨٩/ت٣٠٠٧٩هـ مورخ ١٣٨٣/٥/١٤ ميشود.

منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران- 19 اسفند 1387

با تصویب دولت

خدمات پژوهشى و آموزشى از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

دولت در راستاى گسترش و تقویت پژوهش در کشور و حمایت از خدمات آموزشى مراکز دانشگاهى و انجمن هاى علمى ارائه خدمات پژوهشى و آموزشى را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههاى امور اقتصادى و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى آییننامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد.بر اساس این آیین نامه، ارائه خدمات پژوهشى (تحقیقاتى و فناوری) و آموزشى توسط مدارس، مراکز فنى و حرفهای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشى و پژوهشى که داراى مجوز از مراجع ذیصلاح قانونى باشند و انجمن هاى علمى که از وزارتخانههاى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مجوز دریافت کردهاند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.

بر این اساس، ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشى و پژوهشى و سایر فعالیت هاى خارج از مجوز، توسط واحدهاى یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض هستند.بر اساس این مصوبه، ارائه دهندگان خدمات آموزشى و پژوهشى مکلفند مجوزهاى اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانوني را به سازمان امور مالیاتى کشور ارائه دهند تا پس از بررسى و تأیید به واحدهاى مالیاتى ذیبط ابلاغ شود.

منبع: خبرگزاري ایسکانیوز - 19 اسفند 87

وزير کار و امور اجتماعي هشت راهکار براي حل مشکلات اقتصادي ارائه داد

وزير کار وامور اجتماعي با تدوين يک برنامه خواستار تشکيل کميته ويژه در استان ها براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و پيشگيري از آثار بحران مالي جهاني شد.

"سيدمحمد جهرمي" افزود: وقوع بحران اخير حاکم بر اقتصاد جهاني مسئولان را بر آن خواهد داشت تا در جهت پيشگيري از اثرات ناشي از اين بحران چاره انديشي کنند.

وي نبود سرمايه در گردش و نقدينگي کافي را موجب بروز مشکلات گوناگوني در بخش صنعت دانست و گفت: پرداخت نشدن حقوق کارگران، تعطيل و يا نيمه فعال شدن واحدها از آثار اين نوع مشکلات است.وزير کار براي حل مشکلات يادشده هشت راهکار به شرح زير ارايه داده است

1 - معرفي کميته ويژه بحران در آستانه ي سراسر کشور (با مسئوليت استاندارد) توسط بانک هاي عامل به منظور اتخاذ تدابير مناسب جهت تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي

2 - افزايش تعرفه واردات محصولات و مواد اوليه قابل تأمين و توليد در داخل کشور و پرداخت به موقع جوايز صادراتي

3- استمهال بدهي مالياتي واحدهاي توليدي فعال توسط سازمان امور مالياتي کشور به مدت 2 سال
4- تأکيد و پيگيري بانک مرکزي در اجراي مصوبه 30330 هيات وزيران توسط بانک هاي عامل يادآوري مي شود، عدم اجراي مصوبه مذکور، منجر به افزايش حجم بدهي معوق واحدها، فشار مضاعف سيستم بانکي جهت وصول مطالبات و نهايتاً تعطيلي واحدهاي توليدي و اخراج دسته جمعي کارگران خواهد شد.

5- احياء اعطاي تسهيلات بانک مسکن و فراهم نمودن زمينه ايجاد اشتغال و توسعه بنگاه هاي اقتصادي )باتوجه به ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بسياري از مشاغل با صنعت ساختمان(

6- پرداخت هرچه سريعتر بدهي پيمانکاران پروژه هاي عمراني دولت

7- پرداخت بدهي هاي دولت به بانک مرکزي به منظور افزايش توان اين بانک در تزريق نقدينگي مورد نياز به واحدهاي توليدي توسط بانک هاي عامل

8- تصويب لايحه 15 ميليارد دلاري در مجلس شوراي اسلامي (به قيد فوريت) و ايجاد امکان افزايش سرمايه بانک هاي عامل در جهت اعطاي تسهيلات وزير کار و امور اجتماعي اظهار اميدواري کرد: با اجراي پيشنهادات فوق، شاهد تحقق هرچه بهتر اهداف و آرمان هاي والاي دولت نهم و رفع مشکلات گسترده مبتلابه بخش هاي گوناگون به ويژه در شرايط حساس کنوني باشيم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی-20 1سفند 87

Copyright © 2009 Labour & Social Security Institute.All rights reserved.