87-12

دانشگاه ها بايد خود را با تامين نيازهاي جامعه سازگار کنند

رئيس موسسه کار و تامين اجتماعي گفت: دانشگاه هاي کشور بايد خود را با نيازهاي جديد جامعه سازگار کنند.

"محمدرضا سپهري" افزود: براي توسعه اقتصاد کشور برخي ساختارهاي سنتي در دانشگاه ها بايد تغيير و دانشگاه ها برنامه هاي خود را با نيازهاي بازار کشور منطبق کنند.

رئيس موسسه کار و تامين اجتماعي معتقد است: براي ايجاد تحول در دانشگاه هاي کشور بايد کيفيت آموزش، فضاي آزاد انديشي و توسعه و تفکر اقتصادي در دانشگاه هاي کشور، ارتقا يابد و دانشگاه ها با تاکيد بر مسائل بومي و ملي از تجارب ارزشمند کشورهاي توسعه يافته، ياري بگيرند و بتوانند با محور دانش، بخش هاي مولدي در صنعت ايجاد کنند.

رئيس موسسه کار و تامين اجتماعي يادآور شد: امروزه دانش در جهان با چالش هاي زيادي مواجه است. بسياري از موسسات پژوهشي توانسته اند با دستاوردهاي علمي خود از دانشگاه ها که توليدکننده علم هستند، پيشي بگيرند و در صورتي که دانشگاه ها نتوانند خود را متحول کنند به طور يقين از شرايط جامعه عقب خواهند ماند.

به گفته دكتر سپهري جامعه زماني مي تواند بر محور توسعه قرار گيرد که اقتصاد آن دانش بنيان باشد و دانايي محوري بر اراده جامعه غالب شود.

وي اظهار داشت: طي سه سال گذشته در زمينه کارآفريني اقدام هاي ارزشمندي در کشور صورت گرفته که يکي از مهمترين کارها وارد شدن اين مقوله در دانشگاه ها بود اما اين کارها کافي نيست و بايد گام هاي بلندتري براي توسعه کارآفريني برداشت.

سپهري گفت: سازمان بين المللي کار و يونسکو با توجه به نيازهاي جوامع، توسعه فرهنگ کارآفريني را در محور برنامه هاي خود قرار داده اند و تفکر ايجاد دانشکده هاي کارآفريني را پيگيري مي کنند.

وي در پايان يادآور شد: توسعه فرهنگ کارآفريني در جامعه به معناي تربيت افراد مسئوليت پذير است تا نيروهاي انساني کارآمد بتوانند گام هاي ارزشمندي در جهت رفع نيازهاي جامعه بردارند.

آموزش مهارت هاي كسب وكار و كارآفريني گسترش مي يابد

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي گفت: تاكنون بيش از 300 هزار نفر آموزش هاي كار آفريني و مهارت هاي كسب و كار را فرا گرفتند ودر سال آينده 150 هزار نفر در اين دوره ها شر كت مي كنند.

دكتر محمدرضا سپهري با اشاره به برگزاري نشست تخصصي مجريان اين دوره ها در روز دوشنبه،12 اسفند ماه افزود:آموزش كارآفريني از سال 85 در سراسر كشور شروع شده و بيش از 140 مؤسسه خصوصي، جهاد دانشگاهي ومراكز كارآفريني دانشگاه ها تحت نظارت مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در اين زمينه فعاليت مي كنند. متقاضيان تسهيلات بانكي فارغ التحصيلان دانشگاه ها، افراد جوياي كارو علاقه مندان به مباحث كارآفريني مي توانند با مراجعه به سازمان هاي كار وامور اجتماعي در اين دوره ها شركت كنند.

سپهري اظهار داشت: موسسه نظرات اين شركت ها را جمع بندي كرده و در اين برنامه ضمن بررسي اين پيشنهادات و ارزيابي عملكرد گذشته و رفع نقاط ضعف، سياست هاي سال آينده تدوين خواهد شد. همچنين درصدد ايجاد يك تشكل و باشگاه براي مدرسين كارآفريني و شركت هاي مجري دوره هاي آموزشي هستيم تا اين كار در خارج از بدنه دولت نهادينه شود.

وي با اشاره به استفاده از شيوه هاي نوين و كاربردي در آموزش هاي آتي گفت: ما بايد چالش هاي كارآفريني كشورمان را بدانيم و منابع آموزشي مختلف را بررسي و بسته اي متناسب با نيازهاي بومي طراحي كنيم دوره هاي تربيت مربي و بازآموزي مربيان برگزار ومحتوا و شيوه هاي تدريس را بروز كنيم در اين زمينه 1500 مربي با استانداردهاي مختلف آموزش داده شده اند و بسته آموزش كارافريني سازمان بين المللي كار ترجمه شده است كه شامل سه سطح است:

1. basic level.1

بسته آموزشي 12 جلدي به عنوان kab(know about business) كه شامل 9 پودمان، كتاب كسب و كار و تربيت مربي مي باشد.

2. advance level.2 (پيشرفته)

بسته آموزشي SIYB (start and improve your business)، در زمينه شروع كسب و كار و پيشرفت در مراحل مختلف

3. professional level.3 (حرفه اي)

بسته آموزشي IYB ، براي ا فرادي كه كسب و كاري دارند و مي خواهند آن را ارتقاء دهند.

وي در خصوص ضرورت برگزاري اين دوره ها و گسترش آن گفت: سيستم دولتي توان جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي را ندارد و لذا خود افراد بايد به فكر كسب و كار باشند كه مستلزم آشنايي با بازار كار، قوانين و مقررات، نوشتن طرح و افزايش روحيه ريسك پذيري و پرهيز از محافظه كاري است كه در دانشگاه ها و مراكز علمي به آن پرداخته نمي شود لذا آموزش مهارتهاي كسب و كار و كارآفريني به عنوان مكمل آموزش هاي دانشگاهي نقاط ضعف آموزش هاي رسمي را پوشش مي دهد و مهارت هاي لازم را به افراد مي دهد. ما اگر دنبال توسعه هستيم، دنبال كالاي با كيفيت هستيم بايد نيروي انساني ماهر تقويت كنيم وبه دوره هاي غير رسمي اهميت دهيم، الان اهميت اين دوره ها كمتر از دوره هاي رسمي است و ديد غالب اين است كه افرادي كه داراي هوش و استعداد پايين است در اين دوره هاي شركت مي كنند.

سپهري بر بازنگري فضاي كسب و كار كشور و سرمايه گذاري بخصوص جذب سرمايه هاي خارجي تاكيد كرد وگفت: سيستم آموزش رسمي كشور بايد مطابق با نيازهاي بازار كار و استانداردهاي بين المللي متحول شود. براساس شاخص هاي كارآفريني نرخ كارآفريني تثبيت شده با افزايش تحصيلات كاهش پيدا مي كند، اين نرخ براي افراد زير ديپلم 24/8 و براي افراد داراي تحصيلات دانشگاهي 23/4 مي باشد. منظور از نرخ كارآفريني تثبيت شده طبق تعريف سازمان ديده بان جهاني كارآفريني كسب و كاري است كه 42 ماه از عمرش گذشته باشد و حداقل 3 ماه حقوق به كارمندانش پرداخت كند، پس كارآفرينان نوظهور جزء اين گروه نيستند. سپهري افزود: در كشورما فقط 7 درصد شاغلين بخش خصوصي و 43 درصد دولتي مدرك دانشگاهي دارند ولي كارآيي بخش خصوصي بيشتر از دولتي است. 72 درصد كارآفرينان تحصيلات دانشگاهي ندارند، اينها همه هشدار است و نشان مي دهد كه بخش مزدبگيري ما توسط فارغ التحصيلان دانشگاهي اشباع مي شود و اين افراد تمايلي براي شروع كسب و كار ندارند بنابراين مفاهيم كارآفريني بايد در مباحث درسي گنجانده شود و محتواي دروس مورد بازبيني قرار گيرد، دوره هاي عملي و كاربردي در مقاطع راهنمايي و دبيرستان ودانشگاه جايگزين مباحث تئوري شود و رويكرد مهارت محوري و سيستم صلاحيت حرفه اي وجود داشته باشد.

به گفته سپهري كارآفرين نوظهور مثل يك دانشجوي پزشكي است كه بايد زمينه فعاليتش در يك محل فراهم شود؛ در كشور ما مراكز رشد با اين هدف تأسيس شده ولي ارتباط زيادي با بخش خصوصي ندارند، بايد زمينه فعاليت كارآفرينان نوظهور در مراكز رشد و تقويت و حمايت آنان وجود داشته باشد تا در مرحله اي بتوانند مستقل فعاليت نمايند.

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي از كارآفريني به عنوان يك علم بين رشته اي كه ظرفيت هاي نو فراهم مي كند نام برد و گفت: ما در دوران ركود اقتصاد جهاني بايد اندازه اقتصاد خودمان را افزايش دهيم لذا بايد از ابزارهاي نو و كارآفرينانه استفاده كنيم، اين آموزش ها مي تواند در اين زمينه مؤثر باشد.

سپهري در خاتمه بهبود فضاي كسب و كار را از مسائل اصلي و اساسي در برنامه پنجم توسعه دانست و گفت سهولت كسب و كار و كارآفريني و توسعه انساني و آموزش مهارتهاي كسب و كار و كارآفريني به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي كه الان دو برابر نرخ بيكاري كل است بايد مورد توجه قرار گيرد.

مؤسسات آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني از وزير كار و امور اجتماعي تقدير كردند

مؤسسات آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني دردومين نشست سراسري، كه توسط مؤسسه كار و تأمين اجتماعي برگزار شد با اهداي لوح از وزير كار و امور اجتماعي تقدير كردند.

متن پيام اين مؤسسات به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

خداي بزرگ را سپاس مي گذاريم كه نعمت جمهوري اسلامي را به ما ارزاني فرمود و افتخار خدمت به جامعه ايراني رانصيب ما گردانيد؛ تلاش براي عزتمندي جوانان را وظيفه ما و شور و نشاط كارآفريني را قرين لحظات عمرما قرار داد.

جناب آقاي دكتر جهرمي وزير كار و امور اجتماعي

و پرچمدار حركت بزرگ كارآفريني در كشور

اينك كه با عنايت الهي و در پرتو رهنمودهاي مقام معظم رهبري و پيگيري هاي مستمر حضرتعالي، حركت بزرگ كارآفريني دركشور از بالندگي برخوردار گرديده و خيل مشتاقان آموزش ها فرصت هاي اشتغال را براي جامعه جوان ما هر روز گسترده تر مي‌نمايند، همراهان شما در اين نهضت ماندگار به پاس حمايت هاي بي دريغ جنابعالي و به رسم قدرداني از انديشمندي آينده نگر، لوح سپاس خود را تقديم آن سرور گرامي مي نمايند.

مؤسسات آموزشي، استاتيد، مربيان و مدرسان

دوره هاي آموزش كارآفريني سراسر كشور

لازم به ذكر است اين برنامه روز دوشنبه 12 اسفند با حضور مقام عالي وزارت، معاونان، مشاوران و مديران وزارت كار و امور اجتماعي در مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار شد.

مؤسسات برتر آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني معرفي شدند

مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در دومين نشست سراسري مؤسسات آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني مؤسسات برتر را معرفي كرد.

در اين نشست كه روز دوشنبه 12 اسفند درمجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار شد، لوح سپاس و تنديس ويژه توسط مقام عالي وزارت كار و امور اجتماعي به مؤسسات زير اهدا شد:

رديف	استان	نام مؤسسه	شاخص	مدير عامل
1	خراسان رضوي	مؤسسه آموزشي نيكوكاران توان يابان	آموزش معلولين، اختصاص درآمدهاي آموزشي جهت توانمند سازي معلولان	آقاي ابراهيم هدائي
2	استان تهران	دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران	ارائه دوره هاي آموزش تربيت مربي، ارائه آموزش هاي مهارتي و برنامه ريزي جهت ارائه آموزش هاي كارآفريني تخصصي، راه‌اندازي آموزش مجازي كارآفريني	آقاي دكتر سيد مصطفي رضوي
3	سيستان و بلوچستان	دانشگاه سيستان و بلوچستان	اجراي دوره كارشناسي ارشد كارآفريني، ارائه آموزش هاي مهارتي	آقاي دكتر اكبري
4	تهران	سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان	همكاري در تهيه متون آموزشي – آموزش عمومي در استانهاي كشور- آموزش تربيت مربي كارآفريني و ...	آقاي مهندس احمدي
5	تهران	مؤسسه مطالعات خلاقيت و كارآفريني نوين جم	نوآوري در فضاي آموزشي	آقاي صمد آقايي
6	اصفهان	شركت مروج و كشاورز سپاهان	برگزاري دروه‌ها در دورترين نقاط استان با تمركز بر كشاورزان	خانم ندافي
7	خراسان رضوي	مؤسسه تحقيق و توسعه مديريت اميران بيهق	برگزاري نمودن دوره‌ها در روستاهاي سبزوار	آقاي ميرچولي
8	قزوين	شركت كارآفرينان سپهر البرز	برگزاري دوره‌ها براي فراگيران بصورت زنجيره‌اي	آقاي سپهري آزاد
9	گلستان	سازمان مديريت صنعتي	سرعت در اجراء ضمن حفظ كيفيت	آقاي كازراني
10	لرستان	مؤسسه آموزشي پيشگامان عصر دانايي يا شركت فناوري يا سرعت پردازان غرب	ايجاد شبكه بين فراگيران پس از دوره	آقاي آرمين فر آقاي گودرزي
11	تهران	شركت مهندسي مروجان كارآفريني انديشه گستر	پيشنهاد ايجاد باشگاه مدرسين كارآفريني	آقاي مهرداد سلماني

لازم به ذكر است كه بيش از 140 شركت خصوصي، جهاددانشگاهي، مراكز رشد دانشگاهها و مراكز آموزش تحت نظارت مؤسسه كار و تأمين اجتماعي از سال 85 دوره هاي آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني را در سراسر كشور اجرا مي كنند.

متن لوح سپاس به شرح زير است:

آموزش هاي كارآفريني كليد توسعه آينده كشور و

مجاهدت همگاني در اين عرصه،وظيفه يكايك

انسانهاي فرهيخته است.

جناب آقاي

مدير عامل محترم

موفقيت جنابعالي را در برگزاري دوره هاي آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني، كه مرهون همت والا و عزم و اراده شماست، تبريك مي گويم و اميدوارم همكاري مستمر دانشگاهها، مؤسسات و شركت هاي آموزش كارآفريني جهت اعتلاي فرهنگ مقدس كارآفريني در گستره كشور، نويد بخش پرورش كارآفرينان فرهيخته در جامعه جوان ما باشد.

سيد محمد جهرمي

وزير كار و امور اجتماعي

و رئيس هيأت امناء مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

وزير كار وامور اجتماعي:

آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني با موفقيت برگزار مي شود

وزير كار وامور اجتماعي در دومين نشست سراسري مؤسسات آموزش كارآفريني و مهارت‌هاي كسب و كار گفت: موسسه كار و تامين اجتماعي اين دوره ها را باموفقيت و به نحو شايسته برگزار مي كند.

سيد محمد جهرمي در اين برنامه كه روز دوشنبه، 12 اسفند ر در مجموعه فرهنگي- ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد افزود: آموزش رسمي كشور به تجديد نظر نياز دارد البته گله از نظام آموزش به معناي ناديده گرفتن زحمات متوليان امر نيست بلكه منظور اين است كه آموزش ها بايد با توجه به نيازهاي جامعه و بازار كار كشور، تغيير كند.

وزير كار و امور اجتماعي گفت: 7 درصد شاغلان و 12 درصد مديران بخش خصوصي داراي تحصيلات دانشگاهي هستند در حالي كه اين ميزان در بخش دولتي به ترتيب46 و90 درصد است اما با وجود بالا بودن مدارك دانشگاهي در بخش دولتي بهره وري نيروي كار دربخش خصوصي بيش از بخش دولتي است. همچنين طبق بررسي هاي انجام شده كارآفريني در افرادي كه داراي تحصيلات غير دانشگاهي هستند بيشتر از افراد تحصيلكرده در دانشگاه ها است. بنابراين با توجه به اينكه 20 درصد بودجه عمومي كشور صرف آموزش عالي مي شود انتظار تربيت نيروي انساني توانمند و ماهر وجود دارد.

وي اظهار داشت: كارآفريني موضوعي است كه بايد در تمام نهادها مورد توجه قرار گيرد و به شكل عام در مؤسسات و دانشگاه‌هاي كشور، فراگير شود. چرا كه جامعه كارآفرين نياز به ملت و دولتي كارآفرين دارد و تنها از طريق بسط و تو سعه فرهنگ كارآفريني مي‌توان بر مشكلات و دشواري‌هاي اقتصادي غلبه كرد.

جهرمي با اشاره به تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله كشور، گفت: تحقق ايران 1404 به عنوان رتبه نخست منطقه فقط از طريق سرمايه گذاري محقق نمي شود و در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نياز به توانمندسازي نيروي انساني دارد.البته ايران همواره كشوري توانمند در عرصه هاي مختلف در تاريخ بوده است ولي در گذشته و قبل از انقلاب در اين زمينه كوتاهي هاي زيادي انجام شده كه جبران آن درمدت كوتاه ممكن نيست لذا بايد راه هاي ميان بر براي رسيدن به هدف انتخاب كنيم.

وزير كار معتقد است: با توجه به فناوري بالايي كه همواره در جهان در حال تغيير و تحول است بنابراين بايد مشاغل جديدي را در جامعه بازتعريف كرد.

رئيس مؤسسه كار و تامين اجتماعي :

آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني ثروت غير ملموس كشور را افزايش مي دهد.

رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي گفت: كارآفريني ابزاري براي حل مشكلات اقتصادي و آموزش مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني بهترين راه براي افزايش ثروت غير ملموس كشور است.

دكترمحمد رضا سپهري روز دوشنبه،12 اسفند در دومين نشست سراسري مؤسسات آموزش كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار در مجموعه فرهنگي، ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي افزود: بر اساس نتايج پژوهشي كه ازسوي بانك جهاني انجام شده است، ثروت كشورها سه دسته ؛1-طبيعي (منابع طبيعي)2- توليدي و3- غير ملموس (سرمايه هاي انساني و اجتماعي، مهارت، دانش، نهادها، اعتماد دو سويه ملت و دولت و غيره) است.

وي ادامه داد: اندازه گيري ثروت در 180 كشور جهان نشان مي دهد 4 درصد ثروت جهان طبيعي ، 18 درصد توليدي و 78 درصد غير ملموس است. به گفته سپهري، كارآفرينان نوظهور متعلق به كشورها ي متكي بر منابع طبيعي هستند. با افزايش درآمد اين كشورها به طور يقين سرمايه طبيعي رو به افول مي رود. در جوامع متكي بر ثروت توليدي بر كارايي تاكيد مي شود و كار آفرينان اين جوامع فرصت گرا هستند ولي در جوامع پيشرفته و يا متكي بر ثروت غير ملموس، كارآفريني با نوآوري توام است و سرمايه هاي انساني، حقوق ماليكت ، دولت شايسته ، اعتماد مردم به جامعه و دولت و برعكس در تمام ابعاد مورد توجه مي باشد.

سپهري توسعه را فرآيند مديريت اين سه ثروت و كارآفريني را فرآيند خلق ثروت، ايجاد ارزش افزوده از ظرفيت هاي نوآورانه كه با ريسك پذيري حاصل مي شودعنوان كرد و گفت: هم اكنون رتبه شاخص كارآفريني در ايران ميان 42 كشور 19 است وبايد براي ارتقاء اين رتبه و توسعه همه جانبه گام هاي ارزشمندي برداريم.

وي با اشاره به اهميت ثروت هاي غير ملموس در كشورهاي پيشرفته اظهار داشت سهم منبع طبيعي، توليدي و غير ملموس در ثروت سرانه كشور سوئيس(648 هزار دلار)به ترتيب1، 15 و 84 درصد، آمريكا(512 هزار و60 دلار)3، 16و 82 وفرانسه (468 هزار دلار) 1، 12 و 86 درصد است ولي در كشورهاي عقب مانده از اين منبع مهم غفلت شده است؛ به عنوان مثال كشور ماداگاسكار با5020 دلار ثروت سرانه داراري 33 درصد منابع طبيعي، 8 درصد ثروت توليدي و 59 درصد غير ملموس نيجريه با 2848 دلار ثروت سرانه داراي 147 درصدثروت طبيعي،24 درصد توليدي و 71- درصد غير ملموس و اتيوپي 1965 دلار داراي 41 درصد ثروت طبيعي، 9 درصد توليدي و 50 درصد غير ملموس است.

اين مقام مسول با اشاره به سهم جمهوري اسلامي ايران در سهم ثروت هاي ياد شده كه شامل 24 هزار دلار ثروت سرانه كه 59 درصد آن ثروت طبيعي، 14 درصد توليدي و 27 درصد غير ملموس است تصريح كرد: اندازه گيري سرمايه اجتماعي به راحتي مقدور نيست اما سرمايه گذاري در آموزش مي تواند آن را افزايش دهد.

رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي 50 درصد جامعه را جمعيت يك تا 29 ساله عنوان كرد و گفت براي تحقق ايراني توانمند بايد بر روي اين قشر از جمعيت سرمايه گذاري كرد.

وي با اشاره به آموزش هاي كارآفريني در كشور، گفت: طي سه سال گذشته 310 هزار نفر توسط 145 مؤسسه آموزش كارآفريني كسب كرده اند.

وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري:

توسعه آموزش عالي و توجه به كارآفريني مسير توسعه كشور را فراهم ميكند.

وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري گفت: اگر بخواهيم در مسير توسعه حركت كنيم بايد سياست هاي توسعه آموزش عالي و سياست هاي كسب و كار و كارآفريني را به صورت تركيبي دنبال كنيم.

« دكتر جعفر توفيقي » روز دوشنبه در دومين نشست سراسري مؤسسات آموزشي كارآفريني و مهارت‌هاي كسب و كار در مجموعه فرهنگي- ورزشي وزارت كار، افزود: . طبق برنامه چهارم توسعه در كشور قرار بود 30 درصد جمعيت 18 تا 24 ساله در دانشگاه‌هاي كشور تحصيل كنند لذا پوشش تحصيلي بر اساس برنامه چهارم توسعه در كشور محقق شده است.

عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: در سال 1357 تعداد دانشجويان كشور 150 هزار نفر بود كه هم اكنون به 5/3 ميليون نفر رسيده است و با توجه به گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي، هنوز در مجموعه كشورهاي با توسعه متوسط روبرو هستيم .اين آمار در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر 100 هزار نفر 5 تا 10 هزار نفر دانشجو است در حالي كه اين ميزان در ايران 3500 نفر است.

توفيقي با اشاره به كيفيت آموزش عالي در كشور، گفت: در بحث آموزش عالي بايد انطباق آن با بازار كار، نيازهاي صنعتي و اشتغال مورد بررسي قرار گيرد. طي سال‌هاي اخير با رشد جمعيت فارغ التحصيل مواجه هستيم اما با چالش‌هاي پيش آمده در خصوص تأمين نيازهاي بازار كار، نمي‌توان روند علمي و چرخ آموزش عالي كشور را متوقف كرد.

وي افزود: طبق اعلام بانك جهاني، بين توسعه آموزش عالي و رشد توليد ناخالص ملي كشورها همبستگي وجود دارد. البته نظام آموزش عالي كشور منطبق با نيازهاي بازار كار كشور نيست. عرضه نيروي كار در كشور وجود دارد اما هنوز تقاضاي نيروي كار در كشور شكل نگرفته است.

توفيقي گفت: بحث كارآفريني در دانشگاه‌هاي كشور نبايد يك سويه باشد. اين بحث فقط علمي نيست اما نمي‌تواند فقط اقتصادي نيز باشد. كارآفريني و اقتصاد آن چنان به يكديگر گره خورده‌اند كه نمي‌توان آنها را از يكديگر جدا كرد.

وي با اشاره به موضوع كارآفريني در برنامه سوم توسعه توسعه، گفت: اين موضوع از برنامه سوم در كشور و با فعاليت مراكز رشد و پارك هاي علم وفناوري شروع شد.

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي:

‌ مهمترين هدف برنامه پنجم بهبود فضاي كسب و كار است

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي با تشريح اقدامات و برنامه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه بهبود فضاي كسب و كار كشور تصريح كرد: مهمترين هدف برنامه پنجم بهبود فضاي كسب و كار است.

محمدرضا سپهري افزود: بهبود فضاي كسب و كار يك بازي برد ـ برد است كه هم دولت و هم بخش خصوصي از اين موضوع سود خواهند برد.

دكتر سپهري در مورد اقدامات وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه بهبود فضاي كسب و كار كشور، با تاكيد بر ارائه آموزش‌هاي كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار براي 310 هزار نفر در سراسر كشور گفت: در سال بعد نيز 150 هزار نفر از اين آموزش‌ها بهره‌مند خواهند شد.

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي در ادامه با اشاره به شاخص‌هاي كسب و كار مانند اخذ تسهيلات، صدور مجوزها، شاخص استخدام نيروي كار را مربوط به وزارت كار و امور اجتماعي دانست و بيان كرد: در اين زمينه سعي شده كه انعطاف‌پذيري در بازار كار با افزودن بند «ز» به ماده 21 قانون كار كه در مورد روش‌هاي خاتمه قرارداد كار است بيشتر شود. براين اساس با « كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده‌ (‌9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.» قرارداد كار ميان كارگران و كارفرمايان مي‌تواند به اتمام برسد.

سپهري در ادامه در خصوص خدشه دار شدن امنيت شغلي كارگران با توجه به اين بند اظهار كرد: به هر حال شرايط به گونه‌اي است كه اگر به سمت امنيت شغلي حركت كنيم كارفرما نگران مي‌شود و اگر برعكس اين اقدام شود، كارگران نگران خواهد شد، اما در هر صورت بايد انعطاف را رعايت كرد البته سيستم‌ بيمه بيكاري و تامين اجتماعي نيز تقويت شده است؛ ضمن اينكه اگر واحدي توليد و رشد داشته باشد هيچ كارفرما و مديري كارگر خود را اخراج نمي‌كند.

رييس موسسه كار در ادامه به افزايش ظرفيت سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و يادآور شد: اكنون 8.5 ميليون نفر بيمه‌شده تامين اجتماعي هستند و بيمه بيكاري نيز به 330 هزار نفر افزايش يافته است.

وي تغيير سيستم بازرسي كار را از مچ گيري به بهبود فرآيند توليد از اقدامات ديگر عنوان كرد و افزود: همچنين وزارت كار در كارگاه‌هاي تحت پوشش خود آموزش‌هايش را گسترش داده است.

سپهري دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به درآمدهاي نفتي كشور بيان كرد: هر چه اتكا به درآمدهاي نفتي كشور كمتر باشد، فضاي كسب و كار كشور بهتر مي‌شود، زيرا دولت در آن شرايط نياز به كسب و كار دارد و به همين دليل با بيشتر شدن نياز به كسب و كار، توجه به اين موضوع نيز بيشتر خواهد شد.

اين مقام مسول با اشاره به ميزان تاثيرپذيري ايران از اقتصاد جهاني خاطرنشان كرد: هر چند كشور ما از اقتصاد جهاني متاثر مي‌شود ولي خيلي وابسته به شركت‌هاي چند مليتي نيست. بنابراين آسيب‌پذيري ما نسبت به كشورهاي ديگر كمتر است.

سپهري نرخ بيكاري كشور را منوط به سرمايه‌گذاري دانست و گفت: اشتغال تابعي است از توليد و هر چه سرمايه‌گذاري در كشور بيشتر باشد نرخ بيكاري نيز پايين‌تر مي‌آيد؛ البته در كشورهاي پيشرفته با اقتصاد كاملا فعال بيكاري سه تا پنج درصد ي وجود دارد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مي‌توان اطلس مشاغل را در كشور ايجاد كرد تا با كمك آن، فرهنگ‌ ملي مشاغل را تدوين كنيم كه تجزيه و تحليل و مسائل مربوط به هر شغلي عنوان شود.

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي:

نيروي انساني كارآمد و تحصيل كرده ضامن رشد و توسعه هر كشوري است

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي گفت: ثروت‌ها و منابع طبيعي سبب توسعه يك كشور نمي شود بلكه اين ثروت هاي غير ملموس و منابع انساني كارآمد هستند كه مي توانند در فرآيند توسعه كشور حرف اول را بزنند كه در كشور ما به آن توجه كمتري مي شود.

محمدرضا سپهري در جشنواره مهارت هاي كارآفريني و كسب و كار گيلان ، كه روز سه شنبه، 20 اسفند ماه برگزار شد با انتقاد از شيوه‌هاي آموزشي دانشگاه هاي كشور گفت: شيوه خاص آموزش در مراكز آموزش عالي در سطح كشور سبب شده است كه افراد تحصيل كرده محافظه كاري بيشتري داشته باشند و بسياري از آنها بدون نوآوري و ريسك پذيري تنها به دنبال مدارك عاليه هستند و مهارت هاي لازم را جهت انجام كار ندارند.

وي خاطرنشان كرد: كارآفريني يك موج گذرا نيست بلكه يك مديريت صحيح است كه مي تواند در رشد و توسعه كشور حساس و اثرگذار باشد، كارآفريني يك علم است كه تنها به عنوان انتقال يك سري محفوظات تئوريك نيست بلكه فرآيند خلق ثروت است و در بسياري از دانشگاه هاي مطرح دنيا مورد توجه قرار گرفته است.

سپهري اظهار داشت: اگر ما به دنبال ايران آباد هستيم بايد نسبت به سرمايه‌هاي انساني آن نيز حساس باشيم و همگام با روند رو به رشد پذيرش در دانشگاه ها ساختار آموزش را نيز متحول ساخته و همراه آموزش كلاسيك، مهارت هاي لازم كسب و كار را نيز به دانش آموزان انتقال دهيم و دوره‌هاي تكميلي مهارت‌ را در برنامه درسي دانشجويان بگنجانيم.

وي با بيان اين مطلب كه كارآفريني مسير عشق است و كسي كه به عنوان كارآفرين مطرح مي شود خود به جستجوي دانش مي پردازد و مربي تنها نقش تسهيل گر را دارد افزود: بايد كساني را كه آموزش هاي كارآفريني گذرانده‌اند رها نسازيم و از استعداد اين افراد جهت توسعه و پيشرفت كشور استفاده كنيم.

لازم به ذكر است كه موسسه كار و تامين اجتماعي دوره هاي آموزش كارآفريني و مهارت هاي كسب وكار را از سال 1385 در سراسر كشور براي متقاضيان تسهيلات بانكي، فارغ التحصيلان دانشگاه ها و افراد جوياي كار برگزار مي كند.