وزیر کار و امور اجتماعی از امکان جذب سرمایه های مردمی در صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: ای کاش از همان ابتدا به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی تاسیس می شد.

سید محمد جهرمی درباره حذف حساب ذخیره ارزی و تشکیل صندوق توسعه ملی به جای آن از ابتدای سال 89 ضمن استقبال از این اقدام در برنامه پنجم توسعه کشور گفت: تشکیل این صندوق در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم  گنجانده شده و پس از تصویب به دولت ابلاغ شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی که خود از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت به شمار می رود با بیان اینکه تشکیل صندوق توسعه ملی به نفع کشور خواهد بود، تصریح کرد: تاسیس  اين صندوق به این معنی است که دولتها با توجه نیازهای روزمره خود خیلی نتوانند از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی این است که از این طریق منابع در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد و اگر دولتها نیز خواستند از آن استفاده کنند به معنی استقراض باشد تا مجبور باشند در سالهای بعد منابع را به صندوق بازگردانند.

وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: ما هرچه بتوانیم صندوق سرمایه گذاری و توسعه ملی را در کشور گسترش دهیم و بخشی از منابع را از حسابهای ارزی و اعتبارات دولتی تامین کنیم در جریان سرمایه گذاریها بهبود حاصل خواهد شد.

جهرمی همچنین از فراهم شدن امکان جلب سرمایه های مردمی در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی خبر داد و تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله باید هر سال حداقل 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید انجام شود.

وی افزود: اگر نتوانیم از طریق تجهیز منابع داخلی و خارجی در راستای اهداف سند چشم انداز حرکت کنیم دستیابی به رشد در افق 1404 بعید است.

وزير کار و امور اجتماعي گفت: اصلاح الگوي مصرف، چراغ راهنما و تذکري براي همه آحاد جامعه جهت تحقق توسعه و پيشرفت کشور است.

"سيدمحمد جهرمي" عصر سه شنبه در گردهمايي آموزشي، تخصصي مرکز نوسازي، تحول اداري و بودجه که در محل مجموعه فرهنگي-ورزشي وزارت کار برگزار شد، افزود: صرفه جويي درست مصرف کردن و پرهيز از ضايع کردن کالا است و ضروري است الگوي مصرف جامعه اصلاح شود لذا بايد در زمينه تدوين بودجه کشور، هدايت و مديريت نقدينگي، استفاده بهينه از منابع انرژي، استفاده بهينه از آب و خاک و پيگيري اهداف سرمايه گذاري تجديد نظر كنيم تا سبب رشد توليد و ايجاد اشتغال و افزايش ثروت جامعه گردد. البته در سيستم اداري نيز نياز به بازمهندسي داريم زيرا برخي از سازمان ها براساس الگوي سند چشم انداز ويا ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي حرکت نمي کنند و  ضروري است در جهت تغيير ساختارها گام بردارند.

وي تصريح کرد: جلوگيري از اتلاف زمان، موضوع بسيار مهمي است؛ عمر و گذشت زمان قابل جبران نيست دولت الکترونيک بايد در کشور توسعه يابد تا بتوان از اتلاف زمان جلوگيري کرد و هزينه سفرهاي شهري و بين شهري را کاهش داد.

وي تاکيد کرد: در صورتي که بتوانيم مصرف بي رويه ذخاير آب را در بخش کشاورزي مهار کنيم به طور يقين مي توان 50 درصد صرفه جويي در زمينه کشاورزي امكان پذير است.

وزير کار يادآور شد: مديريت هدايت نقدينگي نيز موضوع مهمي است و بايد طوري انجام شود که مشکلات برخي از واحدهاي نيمه کاره، واحدهايي که با نبود سرمايه در گردش و يا نبود بازار فروش مواجه هستند، کاهش يابد چرا كه طرح ها يي كه با تاخير انجام مي شود هزينه بالايي را به اقتصاد کشور تحميل مي کند.

جهرمي يادآور شد: برخي از کشورهاي توسعه يافته زماني که يک واحد پول سرمايه گذاري مي کنند دو واحد برداشت مي شود اما اين مهم در ايران، تحقق نمي يابد و سرمايه گذاري در کشور ما بايد منطبق با برنامه ريزي باشد و منابع بانکي بايد به درستي هزينه شود.

به گفته وي، در صورتي که بخواهيم شهر تهران را کوچکتر کنيم نبايد نيمي از سرمايه گذاري ها در اين شهر انجام شود چرا كه سرمايه گذاري در اين شهر منجر به جذب مهاجران بيشتري خواهد شد.
جهرمي تصريح کرد: متاسفانه بودجه ريزي در کشور بر مبناي برنامه ريز ي و هدف نيست و برخي از بودجه ها براساس موضوعي است در حالي كه بيشتر کشورهاي جهان از بودجه ريزي عملياتي نيز گذشته اند و وارد فازهاي جديدي شده اند. بودجه نويسي دردنياي امروز بر مبناي صفر است يعني طرح هاي عمراني هر سال بايد ارزيابي مجدد شود و راهکارهاي رسيدن به هدف ها مشخص گردد و براساس استراتژي ها، برنامه مشخصي تدوين شود..

وي معتقد است: اصلاح الگوي مصرف بايد در تمام زمينه ها مورد توجه قرار گيرد و در اين صورت سطح زندگي مردم ارتقا مي ؛ به عنوان مثال اگر يک درصد در تمام زمينه ها صرفه جويي کرد مي توان توليد ناخالص داخلي را به 2 هزار و 700 ميليارد تومان ارتقا داد و در صورتي که بتوان اين صرفه جويي را به 10 درصد رساند، توليد ناخالص داخلي افزايش چشمگيري مي يابد.

رئيس مرکز ملي بهره وري گفت: توليد ثروت در جهان 64 درصد از طريق سرمايه هاي انساني و 36 درصد از طريق سرمايه هاي فيزيکي است در صورتي که اين امر در ايران برعکس است.

"محسن ميرزايي" عصر سه شنبه در گردهمايي آموزشي، تخصصي مرکز نوسازي، تحول اداري و بودجه در مجموعه فرهنگي - ورزشي وزارت کار  و امور اجتماعي افزود:: متاسفانه تمام تحولات اقتصادي در کشور از طريق سرمايه هاي اجتماعي رهگيري مي شود، زياده روي در مصرف، زمينه هاي گسترده اي دارد. متاسفانه شاخص بهره وري در ايران از سال 44 تا 86، کاهش چشمگيري يافته است

وي ادامه داد: در صورتي که نتوانيم بهره وري را در زمينه هاي مختلف افزايش دهيم و همچنان از الگوي نامناسب مصرف انرژي در کشور پيروي کنيم به طور يقين در سال 1398 وارد کننده سوخت خواهيم بود.

ميرزايي يادآور شد منابع متنوعي در اختيار داريم كه ارزش هاي متفاوتي دارند و در الگوي مصرف بايد چگونگي درک از منابع، مديريت و بهره گيري مناسب از منابع مورد توجه قرار گيرد كه در اين صورت مي توان رشد توليد را در جامعه، تحقق بخشيد.

ميرزايي اظهار داشت: متاسفانه رشد سالانه مصرف برق بيش از رشد توليد ناخالص داخلي است؛ رشد توليد مصرف برق 6.8 و رشد توليد ناخالص داخلي 5.5 درصد است.

به گفته وي، اين موضوع که مصرف جامعه بهينه نيست واقعيت تلخي است و تلخ تر از آن اين است که ميوه تلخ، محصول ريشه و ساقه نادرست است و درصورتي که مشکلات ريشه يابي نشود مزمن خواهد شد و قابل جبران نيست.

ميرزايي با اشاره به اينکه پديده ها را بايد از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار داد، افزود: بايد بر واقعيت، الگوهاي رفتاري و همچنين بر ساختار سيستمي متمرکز شد كه متاسفانه جريان رسانه فقط به مرحله نخست توجه مي کند و بقيه موارد را مورد توجه قرار نمي دهد و به همين سبب معضل همچنان باقي مي ماند.

وي افزود: تازماني که ندانيم چرا جامعه دچار مصرف گرايي و اسراف شده است به طور يقين نمي توان الگوي مصرف را اصلاح کرد.

به گفته ميرزايي، دولت بايد اتکاي خود را بر منابع انساني تنظيم کند، بازار کسب و کار را در کشور رونق بخشد، کوچک سازي را در اهداف خود قرار دهد، نقش سياستگذاري دولت را افزايش دهد و با مصرف منطقي به سوي ايجاد الگوي بهينه مصرف گام بردارد.

وي براي اصلاح الگوي مصرف در کشور، کاهش سهم نفت در بودجه، بودجه ريزي عملياتي ، اعمال رويکرد استراتژيک معطوف به برنامه ريزي و اصالت بخشيدن به موضوع کار را در جامعه پيشنهاد کرد.

رئيس موسسه کار و تامين اجتماعي گفت: بر اساس نتايج پژوهشي که در سال 2002 ميلادي ميان 16 کشور عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه انجام شد، توسعه بنگاه هاي اقتصادي زودبازده رابطه معناداري با کاهش نرخ بيکاري دارد و با گسترش آنها مي توان بيکاري را در کشور مهار کرد.

به گفته ايشان صنايع کوچک و متوسط نياز به ساختارهاي گسترده ندارند و دسترسي به اين نوع صنايع بسيار بيشتر از ديگر صنايع است.

** مشاغل خانگي راهکاري براي توسعه اشتغال

رئيس موسسه کار و تامين اجتماعي در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به توسعه مشاغل خانگي در کشور، گفت: در جوامع امروزي مشاغل خانگي از اهميت زيادي برخوردار هستند. بسياري از زنان و مردان هم اکنون مي توانند در منزل به کسب درآمد بپردازند.

سپهري يادآور شد: استراتژي "کوچک زيباست" توسط شوماخر (اقتصاددان آلماني) مطرح شد که معتقد است فرصت هاي اشتغال بايد در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک به وجود آيد.
اين فرصت ها بايد به اندازه کافي ارزان باشد. همچنين روش هاي توليد بايد به صورتي باشد که از منابع محلي استفاده کند كه اهداف فوق از رهگذر ايجاد صنايع کوچک، قابل تحقق است.

** انعطاف پذيري بنگاه ها

وي ادامه داد: شرکت هاي بزرگ به طور معمول از انعطاف پذيري کمتري برخوردار هستند
اما اين موضوع در خصوص بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط، صدق نمي کند.
سپهري يادآور شد: هم اکنون در کشور سوئيس که بزرگترين توليدکننده ساعت در جهان است اين محصول فقط در واحدهاي بزرگ اقتصادي توليد نمي شود بلکه در صنايع کوچک بسياري از قطعات ساعت با استانداردهاي تعريف شده ساخته مي شوند و براي مونتاژ، به کارخانه هاي بزرگتر تحويل داده مي شوند.

وي افزود: در مشاغل کوچک و متوسط هزينه هاي بالاسري کاهش مي يابد که در نهايت مي تواند به کاهش هزينه توليد منجر شود.

به گفته سپهري، کشورهاي ايتاليا، هند و چين از جمله کشورهاي موفقي بودند که توانستند ارزش افزوده زيادي از طريق بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط در کشورهاي خود ايجاد کنند.
** مزاياي بنگاه هاي اقتصادي خرد و متوسط

اين مقام مسئول داشتن قابليت بيشتر در ايجاد اشتغال، توانايي جذب سرمايه هاي محدود و پراکنده جامعه، ايجاد زمينه بيشتر براي مشارکت بخش خصوصي، بازگشت سريع سرمايه و زودبازده بودن، درون اتکايي و انعطاف پذيري بالا و سرمايه بري کمتر و اشتغال زايي بيشتر را برخي از مزاياي بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط عنوان کرد.

وي اضافه کرد: پايين بودن دستمزد و مزاياي جمعي، ضريب آسيب پذيري پايين در ارتباط با بحران هاي اقتصادي، ابزار موثر فقر زدايي و توزيع عادلانه درآمد و ثروت، ابزار موثر براي توسعه
متوازن در مناطق، موثرترين ابزار براي جلوگيري از مهاجرت، نقش آفريني واحدهاي کوچک و متوسط در شکل گيري صنايع بالا دستي و پايين بودن قيمت تمام شده از ديگر مزاياي اين بنگاه ها است.

** پايداري بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط

سپهري تصريح کرد: پايداري يکي از مهمترين بحث هايي است که در خصوص بنگاه هاي يادشده مطرح است كه با برنامه ريزي مناسب مي توان عمر آنها را افزايش داد و به پايداري آنها کمک کرد.

** خوشه سازي راهکاري براي بقا و دوام بيشتر بنگاه هاي اقتصادي

وي ادامه داد: موضوعي که مي تواند بقا و پايداري بنگاه هاي اقتصادي را افزايش دهد خوشه سازي است زيرا در خوشه ها هزينه ها کاهش مي يابد، مواد اوليه ارزانتر بدست مي آيد، رقابت و در نهايت امکان صادرات کالاهاي توليدي افزايش مي يابد.

به گفته سپهري، در خوشه ها هزينه هاي تبليغاتي و آموزشي کاهش و قابليت رشد افزايش مي يابد. بسياري از واحدها به تنهايي قابليت صادرات ندارند اما هنگامي که به شکل خوشه اداره شوند قابليت صادرات مي يابند زيرا خوشه ها مي توانند يکديگر را تکميل و ياري کنند.

وي تمرکز جغرافيايي، امکان ايجاد شبکه ارتباطي، همسويي تهديدها و منافع خوشه ها، تکمي كردن يکديگر باشند و ارتباط آنها با مزاياي اقتصادي، فرهنگ و سنت يک ناحيه را از ديگر ويژگي هاي خوشه ذکر کرد و افزود خوشه ها ايجاد نمي شوند بلکه توسعه مي يابند و فعاليت آنها مکمل يکديگر است.
وي توسعه خوشه را منوط به شناخت از محيط پيراموني، اعتمادسازي و فاز عملياتي عنوان کرد و گفت: يکي از عللي که برخي از خوشه ها، رشد نمي يابند درونگرايي است. خوشه ها بايد به سمت برونگرايي حرکت کنند.

سپهري ادامه داد: عامل توسعه خوشه، پس از آنکه آنها را توسعه داد بايد خود را کنار بکشد. خوشه ها عامل بقاي بنگاه هاي خرد و متوسط است و در صورتي که به اين مهم بي توجهي شود به طور يقين بنگاه ها رشد نمي کنند.

رئيس موسسه کار و تامين اجتماعي تعداد خوشه هاي شناخته شده کشور را 150 مورد ذکر کرد و مهمترين عوامل توسعه آن را را فرهنگ سازي و الگوسازي با استفاده از تجربه ساير کشورهاي ديگر عنوان کرد و گفت: تهيه نقشه کشوري از خوشه هاي کسب و کار ضروري است.
سپهري با اشاره به خوشه هاي موفق در برخي از کشورهاي جهان، گفت: خوشه توليد کفش و جواهرآلات در ايتاليا و خوشه لودهيانا در هند در توليد لباس هاي کشباف از جمله نمونه هاي موفق در جهان هستند.

** بنگاه هاي زوبازده و نقش دولت

وي در خصوص نگاه دولت ها در اين خصوص نيز گفت: نگاه دولت ها مي تواند نگاه تصدي گري، تولي گري، تسهيل گري و يا پرورش گري باشد لذا دولت بايد در جهت تسهيل گري و پرورش گري گام بردارد.

وي تصريح کرد: ايران سرزمين پهناوري است و نياز به برنامه هاي وسيع توسعه اشتغال دارد بنابراين براي حل اين مهم بايد راهي را برگزيند که سريع جواب دهد. وي يادآور شد: طرح ايجاد بنگاه هاي زودبازده، طرح موفقي در کشورهاي ديگر بوده و به طور يقين موفقيت آنها در ايران نيازمند زمان است.

اين مقام مسئول در پايان تاکيد کرد: هيچ طرح اقتصادي تا زماني که به توجيه کامل در ميان
دست اندرکاران نرسد و منافع آن براي مردم شناخته نشود نمي تواند به نتيجه مطلوب برسد.