منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی            تاريخ: 1388/2/30  مشاغل خانگي راهکاري مناسب جهت توسعه اشتغال

لايحه مشاغل خانگي که چندي پيش از سوي مسئولان حوزه کار به دولت ارائه شد مي تواند راهکاري مناسب، براي توسعه اشتغال در کشور باشد. موضوع بيکاري در کشورهاي در حال توسعه و همچنين توسعه يافته که هم اکنون با بحران اقتصادي جهاني مواجه هستند يکي از مهمترين دغدغه هاي اين کشورها در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي است. با توجه به مشکل ياد شده که جمعيت ميليوني را در اغلب اين کشورها به خود اختصاص داده است، سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها بايد طوري تنظيم شوند که بتوانند اين مشکل را که خيلي سريع مي تواند به معضلي پيچيده تبديل شود، کاهش دهند. حل مشکل بيکاري برنامه اي نيست که بتوان فقط در کوتاه مدت براي آن راه حل ارائه داد بلکه اين مهم نياز به ارايه برنامه هاي بلندمدت دارد اما با اتخاذ راهکارهاي کوتاه و مياني مي توان شدت و حدت آن را در جامعه، کاهش داد. موضوع بيکاري در ايران نيز مطلبي جديد نيست و شايد بيش از دو دهه است که کشور با آن به طور جدي مواجه شده و عليرغم اتخاذ راهکارهايي نظير حمايت و توسعه بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، هنوز نتوانسته اين مشکل را که با افزايش ورود جوانان به بازار کار پيچيده تر مي شود، مهار کند. ساختارهاي سني و گروه هاي مختلف اجتماعي در ايران نشان مي دهد، هم اکنون جوانان، زنان و فارغ التحصيلان دانشگاهي بيشترين مخاطبان بيکاري در کشور هستند به طوري که بيکاري در ميان فارغ التحصيلان و زنان به طور عام بيش از 16 درصد و در ميان جوانان بيش از 23 درصد است. کارشناسان معتقدند، توسعه بخش خصوصي به معناي واقعي خود مي تواند بستر مناسبي براي توسعه اشتغال در کشور باشد. در صورت فعال شدن اين بخش، به طور يقين اقتصاد ملي مي تواند گام هاي ارزشمندي در جهت توسعه اشتغال بردارد. مشارکت اقتصادي زنان که نيمي از جمعيت کشور را به خود اختصاص داده اند، در ايران کمتر از 13 درصد است. اين رقم حاکي از آن است که زنان نقش عمده اي در بازار کار کشور ندارند. براساس تحقيقاتي که توسط سازمان ديده‌‌بان جهاني کار‌آفريني در سال 2002 ميلادي با در نظر گرفتن 37 کشور جهان صورت گرفته، توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط منجر به کاهش نرخ بيکاري به طور معنا‌داري مي‌شود. به طور متوسط سهم کسب و کارهاي خانگي در بين کسب و کارها 30 درصد است. از جمله مشاغل کوچک و متوسط، مشاغل خانگي است که هزينه بالايي را به خانواده ها تحميل نمي کند و در عين حال مي تواند سبب افزايش درآمد و در نهايت توليد ثروت در کشور شود. ضرورت توسعه کسب و کارهاي خانگي از جمله راهکارهاي مناسب براي توسعه اشتغال هاي خرد و متوسط به ويژه براي جمعيت وسيعي از زنان که داراي مهارت کافي در انجام برخي از کارها هستند اما به دليل بازار نامناسب اشتغال نمي توانند جذب بازار شوند، است. تجربه بسياري از کشورها نشان مي دهد مشاغل خانگي راهکاري مناسب براي کاهش نرخ بيکاري و فراهم ساختن زمينه اشتغال زنان، محسوب مي شود. فعاليت اقتصادي در محيط خانگي و يا محل هايي در مجاورت محل زندگي، امکان مشارکت اعضاي خانوار براي انجام يک فعاليت اقتصادي مشترک، جلوگيري از رفت و آمدهاي شهري و در نهايت صرفه جويي هزينه هاي اجتماعي و در کنار خانواده بودن يکي از اعضاي سرپرست خانوار از جمله مزاياي مشاغل خانگي است. استفاده از مواد اوليه طبيعي که به طور عام در کشور توليد مي شود، مهارت مبتني بر آموزش نظام "استاد شاگردي" که فرد از والدين و نزديکان کسب کرده و استفاده از فناوري هاي ساده که تهيه آن هزينه بالايي براي صاحب کار در بر ندارد از ديگر مزاياي مشاغل خانگي است. اين گزارش با طرح اين سئوال که فعاليت هاي خانگي به طور عام کاربر است يا تکنولوژي بر ، آورده است مشاغل خانگي با سرمايه اندکي قابل حصول و بيشتر مهارت فرد در انجام آن موثر است. توليدات مشاغل خانگي به طور عام مي تواند در کشور به فروش رود و در صورتي که کمک هاي دولت در حمايت از اين نوع مشاغل تامين گردد به طور يقين مي توان اين توليدات را به بازارهاي خارجي نيز صادر کرد. يکي ديگر از مزاياي مشاغل خانگي انعطاف پذيري اين نوع کارها است به طوري که فرد با هزينه بسيار اندکي مي تواند در جهت تغيير و بهبود کار گام بردارد. از ديگر مزاياي مشاغل يادشده، توسعه فرهنگ کار در خانواده است زيرا در عين حالي که فرزندان از حضور مادر در خانواده احساس امنيت مي کنند به اهميت کسب و کار از نزديک خو مي گيرند. کسب و کارهاي خانگي نياز به ساز و کارهايي دارد که بدون در نظر گرفتن آنها، انجام کار با دشواري همراه مي شود. مهمترين اين موارد عبارتند از مثلا بايد درباره محصول يا خدماتي که مي خواهند توليد کنند و يا ارائه دهند اطلاعات مبسوط بدست آورند، تعيين محل کار، جلب مشارکت ديگر اعضاي خانواده، تعيين اسم مناسب براي کسب و کار و تهيه تجهيزات مناسب از جمله ويژگي هاي مورد نياز در کسب و کار است. شکي نيست افرادي که به مشاغل خانگي روي مي آورند پس از مدتي خود با نيازهايي نظير تبليغات، ارتباط گسترده تر با افرادي که در همان صنف فعاليت مي کنند و ضرورت سيستم حسابداري در کار پي خواهند برد. يکي از کسب و کارهاي خانگي، کسب و کار اينترنتي است که مشاغل متعددي را در بر دارد؛ کسب و کار با اينترنت به مجموعه فعاليت هاي مربوط به مباحث بازاريابي، مالي، خريد و فروش، ارتباط با مشتريان، خدمات پس از فروش، همکاري با سرمايه گذاران و ارائه تمام کارهاي خدماتي از طريق شبکه اينترنت اطلاق مي شود. اين نوع کسب و کار جديد با افزايش رايانه و اينترنت در خانه ها شکل گرفته است. ايجاد تجمع هاي آنلاين، خريد، فروش و حراج کالاهاي مختلف، تبليغات اينترنتي، ارائه خدمات تخصصي به ديگران، ارائه خدمات آموزشي، تهيه و ارائه نرم افزارهاي مختلف، پيوستن به شبکه هاي واسطه گري و خدمات مربوط به ايميل از مهمترين کارهايي است که از طريق اينترنت مي توان انجام داد. لايحه حمايت از مشاغل خانگي مبتني بر معافيت مالياتي است و به گفته وزير کار و امور اجتماعي افرادي که در خانه به جامعه خدمات ارايه دهند براي آنها کد اقتصادي منظور خواهد شد و در نتيجه از پرداخت عوارض شهرداري معاف خواهند شد. شکي نيست که توسعه مشاغل خانگي نياز به سياست هاي کلي کشورها در جهت توسعه موسسات صنعتي بزرگ، توسعه صنعت توريسم و در نهايت بهبود فضاي سياسي کشورها دارد و در صورتي که نتوان در جهت توسعه مسائل يادشده گام برداشت عدم تنوع در اين مشاغل نمي تواند منجر به توليد ثروت شود.

 

تاريخ: 1388/2/28  آموزش آكادميك موجب رشد نو آوري مي شود

دكتر توماس  اشكات استاد دانشگاه كلدينگ و رئيس تيم سازمان ديده بان جهاني كارآفريني (GEM) گفت: آموزش در سطح آكادميك موجب رشد نو آوري و ايجاد شبكه سازي بين كارآفرينان خواهد شد. وي كه درخصوص ارتباط ميان آموزش و كارآفريني در ايران و دانمارك با مديران و كارشناسان موسسه كار و تامين اجتماعي به بحث و تبادل نظر پرداخت، افزود: تحصيلات آكادميك، آموزش عمومي و غير رسمي  و شبكه سازي ضمن  ارتباط فرايندي با يكديگر در مجموع موجب نوآوري و صادرات و رشد خواهد شد.  اين برنامه در در تاريخ 27/2/88 با حضور دكتر توماس  اشكات استاد دانشگاه كلدينگ و رئيس تيم سازمان ديده بان جهاني كارآفريني (GEM) از دانمارك، آقاي دكتر زالي مسوول مستقيم GEM در ايران ، شد.   دكتر اشكات روز يكشنبه در سالن همايش موسسه ميزان تحصيلات را در كار آفريني و تاثير آن را در بلند مدت مهم تلقي كرد وافزود: يكي از دلايلي پايين بودن سطح كار آفريني در دانمارك اين است كه به دليل صنعتي بودن افراد سعي مي كنند كه در حرفه هايي موجود مشغول شوند و چون زمينه كار كردن فراهم است نيازي به ريسك و كار آفريني احساس نمي شود.   وي گفت: مبناي مقايسه كارآفريني در ايران و دانمارك مصاحبه هايي است كه از طريق پرسشنامه استاندارد جي اي ام بين بيش از 2000 نفر در دو كشور انجام شده است و جامعه آماري  افراد 18 تا 64 سال را از همه مشاغل و صنوف در بر مي گيرد.  رئيس تيم سازمان ديده بان جهاني كارآفريني گفت: بر اساس نتايج اين بررسي33 سالگي در ايران و 39 سالگي در دانمارك سن كار آفريني است و معمولا افراد بالاي 37 سال در ايران و 40 سال در دانمارك تمايلي به كارآفريني ندارند. دكتر اشكات تصريح كرد ميزان كارآفريني در هر دو كشور بخصوص دانمارك بين مردان بيشتر از زنان است و اين  امر باتوجه به تساوي حقوق زن و مرد در دانمارك قابل تامل است. دكتر اشكات ادامه داد: عملكرد كارآفرينان بر اساس  معيار هاي زير سنجيده مي شود: مساله نو آوري در ارتباط با كارآفريني. صادرات. توليد كالا و خدماتي كه منجر به صادرات شود. رشد، انتظار رشد و پيشرفت البته در مورد خود نو آوري سه پرسش مطرح مي شود : 1.  چه نوع تكنولوژي جديدي را ارائه مي كند؟ 2. چه نوع محصول جديد و خدمات نويني را عرضه مي كند؟ 3. رقباي شما چه تعدادي هستند؟ استاد دانشگاه كلدينگ در پايان گفت: محور مشاوره كارآفرينان ايراني  بيشتر اعضاي خانواده و دوستان است و لي در دانمارك، مشاوره سيستم محور است و با افراد صاحب تجربه و كارآفرينان نوپا انجام مي شود.      لازم به ذكر است مقر موسسه ديده بان جهاني كارآفريني در بوستون آمريكاست و فعاليت هاي آن تجزيه و تحليل داده ها و آمارهاي كارآفريني در سطوح مختلف در كشورهاي عضو و ارائه آن به اعضاست و ايران حدود يكسال است كه به عضويت آن در آمده است.

 

تاريخ: 1388/2/26  استقبال جامعه كار و توليد از انتشارات موسسه

موسسه كار و تامين اجتماعي به روال سال هاي گذشته در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران شركت نمود و مورد استقبال عموم بازديد كنند گان، بخصوص كارگران، كارفرمايان، كارآفرينان قرار گرفت. كارآفريني پيشرفته، توسعه انساني، فرهنگ كارآفريني،مجموعه آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار، مشاغل نو، مجموعه قوانين كار و تامين اجتماعي، آراي وحدت رويه، پرسش و پاسخ در خصوص قانون كار، ملزومات رشد و توسعه بازار سرمايه در ايران از جمله  كتاب هايي هستند كه مورد توجه بازديد كنندگان قرار گرفت.  اين نمايشگاه از تاريخ 16 لغايت 26 ارديبهشت در محل مصلاي تهران برگزار شد.

 

منبع : روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي         تاريخ: 1388/2/19  بکارگيري اتباع خارجي بدون داشتن پروانه اشتغال جرم است

معاون کارآفريني و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي، گفت: بکارگيري اتباع خارجي بدون داشتن پروانه اشتغال جرم است و کارفرمايان نبايد از کارگران افغاني فاقد پروانه اشتغال استفاده کنند. "حميد حاجي عبدالوهاب" افزود: ساماندهي اشتغال اتباع افغانستان در ايران به استناد بند "ج" ماده 122 قانون کار با هماهنگي وزارتخانه هاي کار، کشور و امور خارجه صورت مي گيرد. وي با اشاره به صدور کارت اشتغال براي افاغنه ذکور بالاي 18 سال در ايران، گفت: بيش از يک ميليون افغاني که داراي کارت تردد در ايران هستند تاکنون شناسايي شده اند و براي 175هزار نفر از آنها کارت اشتغال، صادر شده است. به گفته وي، مدت اعتبار اين کارت ها از زمان صدور 6 ماه است و در صورتي که کارفرمايان کارگراني را که داراي پروانه کار نباشند استخدام کنند، حداقل پنج برابر دستمزد کارگر مجازات نقدي و در صورت تکرار تا 10 برابر دستمزد جريمه خواهند شد. عبدالوهاب ادامه داد: در صورتي که جرائم نقدي پرداخت نشود به استناد ماده 181 قانون کار مجکوم به حبس از 91 تا 180 روز براي کارفرمايان در نظر گرفته شده است. وي از شهروندان خواست در صورت مشاهده اشتغال اتباع افغاني بدون پروانه کار در جايي، مراتب را به پليس 110 گزارش کنند. وي با اشاره به اينکه برحي از استان هاي کشور با ميزان بيکاري بالايي مواجه هستند، گفت: افاغنه اي که داراي پروانه کار هستند فقط در 13 استان کشور مي توانند تردد کنند. به گفته معاون وزير کار، اتباع افغاني نمي توانند در استان هاي گيلان، خراسان شمالي، اردبيل آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه، ايلام، خوزستان، زنجان، همدان، چهارمحال و بختياري، لرستان و سيستان و بلوچستان تردد کنند. وي با اشاره به کارت پروانه کار اتباع افغاني، گفت: اين کارت در ابعاد 10 در 15 به رنگ زرد خردلي داراي عکس است که همراه با مشخصات فردي به شکل پرس شده است. وي تاکيد کرد: دارندگان کارت و پروانه اشتغال موظف هستند هر 15 روز با مراجعه به سازمان کار و امور اجتماعي محل اقامت، اعلام حضور کنند. حاجي عبدالوهاب اظهار داشت: طبق قانون کار ماده 122 ، افرادي که داراي همسر ايراني باشند و يا سابقه 10 سال اقامت آنها توسط مراجع رسمي تائيد شده باشد، پروانه اشتغال براي آنها صادر مي شود. معاون وزير کار با اشاره به حوادث کار براي اتباع افغاني که داراي پروانه کار مي باشند، گفت: اين افراد در صورتي که در کار دچار حادثه شوند با آنها به شکل قانونمند برخورد خواهد شد اما افاغنه اي که داراي پروانه اشتغال نباشند، هيچگونه حسارتي به آنها و يا خانواده هاي آنها تعلق نخواهد گرفت. عبدالوهاب يادآور شد: پروانه کار براي افاغنه اي که مي توانند بيش از 300 هزار دلار در جمهوري اسلامي ايران سرمايه گذاري کنند، نياز نيست. وي هزينه صدور کارت براي اتباع ذکور افغاني را در کشور پنج ميليون ريال ذکر کرد و گفت: اين ميزان سال گذشته 70هزار تومان بود

 

تاريخ: 1388/2/14  مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران شركت مي كند

اين نمايشگاه از تاريخ 16لغايت 26 ارديبهشت ماه در محل مصلاي تهران برگزار مي شود و علاقه مندان مي توانند انتشارات مؤسسه را از غرفه شماره 7 نمايشگاه واقع در سالن شبستان، راهروي 8 تهيه نمايند. لازم به ذكر است كه ليست انتشارات مؤسسه در سايت اطلاع رساني، قسمت انتشارات قابل دسترس مي باشد.

 

تاريخ: 1388/2/4   همزمان با نخستين روز هفته كارگر 23 كارآفرين برتر و برگزيده ملي معرفي شدند

همزمان با نخستين روز هفته كارگر و روز كارآفريني دوازده كارآفرين برتر ملي و يازده كارآفرين برگزيده ملي در تهران معرفي شدند. مشخصات كارآفرينان برتر و برگزيده ملي كه از سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات بودند به شرح زير است: فرهاد افشارفر از استان آذربايجان غربي شركت آيس پالايش، علي صادقي از استان يزد شركت ذوب فلزات اردكان و مسعود ولي نيا از استان لرستان شركت زيگورات به عنوان كارآفرينان برتر ملي در بخش صنعت و نيز سعيد باغبان اورنگي از آذربايجان شرقي شركت شهد باب پارس، بهزاد دادگر از استان فارس و همدان صنايع تبديلي الوند و درخشان ماكارون، مهدي حداد استان تهران شركت نوبر سبز، امين فريدوني سروستاني از استان فارس شركت آرنا، محمداسد سالك يوسفي آذربايجان شرقي شركت آذران تغذيه آريان به عنوان كارآفرينان برتر ملي در بخش كشاورزي و آقاي دانش راهداري استان مركزي از مركز جامع كاربردي يدك رسان كاوه، مهدي زارعي استان فارس شركت بوان گشت، محمدرضا عليزاده قناد خراسان رضوي از مجموعه ورزشي موج‌هاي آبي و مريم همت‌پور استان خراسان جنوبي شركت تعاوني به عنوان كارآفرينان برتر بخش خدمات معرفي شدند.  همچنين مسلم بي‌الم از شركت ارس تربنيس از آذربايجان شرقي، محمدباقر حسن‌زاده آذربايجان غربي شركت آتراارتوپد، احمد ساكي از استان لرستان شركت گوهر شفا، شهرام مقصودي از كرج شركت راه صنعت در بخش صنعت، امير راعي‌فرد خراسان جنوبي شركت آترين زعفران در بخش كشاورزي و محمد آكوچيان از استان اصفهان شركت آموزش اينترنتي علوم و فنون، مازيار آل داوود استان اصفهان مهمانسراي آتشوني، ابوالفضل جوكار استان تهران انتشارات بين المللي گاج، پيمان سلطاني تهران مدرسه پيشگامان توسعه كامپيوتر ايران، مجيد سياري تهران مؤسسه آموزشي ماهان، فريده شريعت پناهي استان سمنان مؤسسه خيريه حمايت از معلولين و سالمندان امام علي به عنوان كارآفرينان برگزيده ملي معرفي شدند.

 

تاريخ: 1388/2/4  وزير كار و امور اجتماعي: كارآفرينان بهترين الگوي اصلاح مصرف به شمار مي‌روند

وزير كار و امور اجتماعي در مراسم تقدير از كارآفرينان برتر و برگزيده كشوري گفت: كارآفرينان بهترين نماد الگوي اصلاح مصرف به شمار مي‌روند. سيد محمد جهرمي امروز در مراسم تقدير كارآفرينان برتر و برگزيده ملي اظهار داشت: تعداد شركت كنندگان در مراسم كارآفرينان برتر از 2 هزار نفر سال گذشته به  6 هزار و 400نفر در سال جاري رسيد كه در مرحله گزينش در استان‌ها در نهايت 12 كارآفرين برتر و 11كارآفرين برگزيده در سطح ملي شناخته و ملي معرفي شدند. وزير كار و امور اجتماعي اشاره كرد هر سال اختلاف بين كارگر و كارفرما به نحو چشمگيري كاهش يافته و از ابتداي سال 84 تا پايان 87 نرخ توسعه اشتغال و حضور موثر كارگران در بيمه تامين اجتماعي به طور ميانگين سالانه 5/11 درصد افزايش يافته است در حالي كه اين رقم در برنامه سوم 5/3 تا 4 درصد بوده است. جهرمي افزود: در الگوي توسعه اقتصادي از طريق معرفي كارآفرينان و تجاري سازي ايده و اختراعات علاوه بر اينكه اقتصاد كشور رونق مي گيرد در عرصه بين‌المللي نيز كارآفرينان برتر مدال‌هاي رنگارنگ كسب كرده‌اند. وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه امسال به عنوان اصلاح الگوي مصرف معرفي شده افزود: افزايش بهره وري و توجه به كارآفريني و توسعه مديريت بهترين الگوي عملي براي اصلاح مصرف به شمار مي‌رود.

 

تاريخ: 1388/2/4  عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي; براي ايجاد رقابت بدون دغدغه هاي اداري بايد فضا را آماده‌تر کنيم

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: براي ايجاد رقابت در شرايط يکسان در يک جامعه 70 ميليون نفري بدون دغدغه هاي اداري و محدوديت هاي اجتماعي بايد فضا را آماده تر کنيم.   "حميدرضا حاجي بابايي" روز شنبه در چهارمين همايش ملي کار‌آفرينان برتر، افزود: در دهه هاي اخير  اولويت نخست کشورها فناوري و توسعه است لذا در اين عرصه بايداز طريق کار‌آفريني مديريت دولت در اختيار مردم قرار گيرد. وي با تاكيد بر اينكه اگر حرکت ما به سويي باشد که مهمترين دغدغه ما رقابت باشد، به مقصود خود رسيده‌ايم، گفت: امروز بزرگترين مشکل کشور رقابت ناپذيري توليدات ما با ديگر کشور ها است، زيرا وجود مشکلات مختلف در زمينه قوانين دست و پاگير اداري به شرايط افراد و مديريت خاص مربوط نمي‌شود. وي تاکيد کرد: فضاي امروز اشتغال و کارآفريني با گذشته قابل مقايسه نيست اما شرايط افتخار‌آميز فعلي با آنچه که بايد باشد، بسيار فاصله دارد. وي گفت: مجلس دو قانون تصويب كرده که در صورت اجرا بيش از 70 درصد مشکلات از منظر اداري و سرمايه‌گذاري برطرف مي‌شود؛ يکي از اين قوانين سياست هاي کلي اصل 44 و ديگري مديريت خدمات کشوري است. حاجي بابايي تصريح کرد: براساس اين قوانين 70 درصد بدنه دولت به بخش خصوصي منتقل مي‌شود و آنچه مجلس بايد در سال 88 تصويب کند از جمله برنامه پنجم توسعه و هدفمند کردن يارانه‌ها در چارچوب اين دو قانون خلاصه شده است.

 

تاريخ: 1388/2/4  دفتر مشاوره کارآفريني تاسيس مي‌شود

معاون وزير کار و امور اجتماعي گفت: دفتر مشاوره کارآفريني بزودي در کشور تاسيس مي‌شود. "حميدحاجي عبدالوهاب"روز شنبه در جشنواره کار‌آفرينان برتر در محل همايش‌هاي رازي، افزود: آيين نامه شوراي کار‌آفريني با همکاري اعضاي کار گروه اجتماعي دولت در دست بررسي است و در صورت تصويب آيين نامه دفتر مشاوره کار‌آفريني و نظام کار‌آفرينان در کشور بنا مي‌شود. وي با اشاره به اصلاح ساختار سازماني و اصلاح رفتار کارآفرينان، تصريح کرد: متاسفانه سال هاي گذشته به دليل گرايش زياد به اسراف، پرورش نيروي انساني مورد غفلت قرار گرفته است اما خوشبختانه طي سال هاي اخير به اين مهم توجه خاصي مبذول شده است. به گفته وي، تعداد شرکت کنندگان در جشنواره کارآفرينان برتر شش هزار و 400 نفر بوده كه طبق بررسي‌هاي انجام شده 42 نفر به عنوان کارآفرينان برتر استاني معرفي و از ميان آنها 12 نفر کار‌آفرين برتر ملي و 11 نفر کار‌آفرين برگزيده انتخاب شدند.

 

تاريخ: 1388/2/4  وزير رفاه و تامين اجتماعي: كارآفرينان براي ايجاد اشتغال نبايد مراحل پر پيچ و خم اداري را طي كنند

وزير رفاه و تامين اجتماعي در مراسم تقدير از كارآفرينان برتر ملي گفت: كارآفرينان براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي نبايد در پيچ و خم مراحل اداري گرفتار شوند. عبدالرضا مصري در مراسم تقدير از كارآفرينان برتر و ملي با بيان اينكه كرامت انساني در قانون اساسي ذكر شده است گفت: داشتن كار از موارد مهم كرامت انساني به شمار مي‌رود و نبايد يك جوان پس از طي مراحل دانش‌آموزي، دانشجويي و رفتن به سربازي كه هر كدام كرامت خاص خود را دارد دچار بيكاري شده و كرامت او خدشه‌دار شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود كارآفريني كه 500 اشتغال ايجاد كرده بايد كارتي داشته باشد تا هر وقت بخواهد با هر وزير ارتباط ايجاد كند. وي به وزير كار و امور اجتماعي پيشنهاد كرد: كارآفرينان كشور به تناسب ايجاد اشتغال بتوانند به راحتي به مسئولان كشور دسترسي پيدا كنند. مصري افزود: يك كارآفرين با ايجاد هر مقدار اشتغال در واقع به همان تعداد از بيكاران جامعه كاسته و از همان تعداد ماليات دهنده براي دولت ايجاد كرده است كه بايد تقدير شود.

 

تاريخ: 1388/2/2  يك استاد دانشگاه سياست هاي الگوي مصرف نبايد دستوري باشد

يك استاد دانشگاه گفت: در اجرای طرح اصلاح الگوي مصرف باید آزادی مصرف کنندگان حفظ شود و از سیاست های دستوری جلوگیری شود. غلامعلي فرجادي در  نشست علمي اصلاح الگوي مصرف كه با حضور مقام عالي وزارت كار و امور اجتماعي، معاونين، مديران و كارشناسان اين وزارتخانه و موسسه كار و تامين اجتماعي برگزار شد افزود: سياست هاي دستوري خودبخود موجب گسترش بازار ثانويه مي شود؛ مثل نظام يارانه اي كه سبب فعاليت عمده كوپن فروش ها شده است. فرجادي افزود: اگر دولت بخواهد اقتصاد را دستوري اداره كند مي تواند يك طرف را دستور دهد اما از طرف ديگر غافل مي‌شود؛ مثلا شوراي عالي كار حداقل دستمزد را 260 هزار تومان تعيين مي‌كند، اما هيچ دولتي نمي‌تواند كارفرما را موظف كند كه حتما 10 نفر كارگر به كار گيرد، بلكه فقط مي‌تواند بگويد اگر يك كارگر داشت، حداقل 260 هزار تومان به او بپردازد. فرجادي افزود: همچنين كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات باعث شده بانك ها راه‌حل خود را پيدا كرده و به جاي اينكه 30 درصد تسهيلات را در عقود مشاركتي و 70 درصد در عقود مبادله‌اي خرج كنند فقط 20 در صد را به مبادله و 80 درصد را به عقود مشاركتي اختصاص داده‌اند زيرا در مشاركت مي‌توان 25 درصد سود دريافت كردكه اكثرا گروه هاي با درآمد بالا مي توانند از آن استفاده كنند ولي يك كشاورز روستايي به صرف نداشتن سند مالكيت زمين خود براي دريافت وام نمي تواند از شبكه بانكي استفاده كند و در عوض از بازار آزاد به نرخ 40 درصد وام‌ دريافت مي كند. فرجادي مهمترين هدف اصلاح الگوی مصرف را مصرف بهینه و عقلايي توسط گروه های مختلف جامعه ذكر كرد و افزود: در اجرای این طرح ممکن است ضروری باشد میانگین مصرف گروه های پايين بخصوص در زمينه هاي بهداشت و تغذيه افزایش يابد تا از خط فقر خارج شوند و مصرف گروه های بالا کاهش یابد. بطور كلي بايد بين ميزان مصرف با توان و ظرفيت توليد تناسب وجود داشته باشد و در نهايت اين امر بايد منجر به افزايش بهره وري گردد. فرجادي اظهار داشت: اين طرح باید به گونه ای اجرا شود که منابع از مصارف بی رویه به سمت سرمایه گذاری در بخش هایی که جامعه با کمبود مواجه است هدایت شود، ضمن آنکه مصرف بی رویه برخی منابع بویژه منابع طبیعی اتلاف واقعی است چون  گسترش مصرف آن به جاي آنكه سبب افزايش توليد شود منجر به كاهش آنها مي شود. وي افزود: در 30 سال گذشته با توجه به اينكه نرخ سود پول به صورت واقعي از نرخ تورم كمتر بوده بنابراين اين امر به مصرف‌گرايي در جامعه دامن زده است البته نرخ سود بانكي 5 ساله ملاك نيست زيرا اختيار پول ظرف 5 سال از سپرده گذار گرفته مي‌شود بلكه سود يك ساله تسهيلات مهم است كه هرگز سود يك ساله از 16 درصد افزايش نيافته در حالي كه پايين‌ترين نرخ تورم بيش از 16 درصد بوده است، يعني مرتب سپرده گذار توسط شبكه بانكي تنبيه شده و مصرف‌كننده به مصرف بيشتر تشويق شده است. استاد دانشگاه افزود: هركس بتواند به منابع ارزان قيمت بانكي  دسترسي پيدا كند، سود بيشتري از آن خود مي‌كند و به اين خاطر مردم تشويق به مصرف كالاهاي بيشتري مي‌شوند و با قسط و قرض تقاضاي مصرف خود را افزايش مي‌دهند. بنا بر گفته فرجادي يكي از مهمترين عوامل فاصله طبقاتي در جامعه نرخ عرضه متفاوت بود كه در يك زمان ارز 7 توماني دولتي در كنار ارز 300 توماني بازار آزاد وجود داشت كه باعث شد عده‌اي به بهانه توليد به عنوان مثال 100 هزار دلار وام ارزي دريافت كرده و با تبديل آن به دلار آزاد بيش از 50 سال خدمت يك كارمند درآمد كسب كند. اين كارشناس اقتصاد افزود: در حالي كه از سال 80 تا امروز حداقل 100 درصد تورم در جامعه اتفاق افتاده ، قيمت دلار در اين مدت از 800 تومان به 1000 تومان افزايش يافته يعني با سياست هاي دستوري بانك مركزي و تزريق ارز قيمت دلار فقط 25 درصد افزايش يافته است بنابراين با ثابت بودن نرخ ارز طبيعي است كه كالاي خارجي نسبت به كالاي داخلي صرفه بيشتري داشته باشد و حتي در مصرف خدمات مردم حاضر هستند كفش چيني، اندونزييايي، سيب شيلي، پرتقال مصري و بادمجان چيني ارزان مصرف كنند و يا به جاي رفتن به شمال كشور و يا جزيره كيش به تركيه و يا دبي مسافرت كنند چرا كه در تبليغات نوروز امسال هزينه مسافرت به كيش 600 هزار تومان و هزينه سفر به دوبي 400 هزار تومان ذكر شده بود. فرجادي يكي از موارد افزايش مصرف را تورم انتزاعي و مستمر در جامعه دانست و گفت: وقتي مردم انتظاردارند كه تا 6 ماه آينده قيمت‌ كالاها افزايش ‌يابد تقاضاي مصرفي خود را به صورت طبيعي افزايش مي‌دهند به گونه‌اي كه برخي افراد براي مصرف دو سال خود پودر لباسشويي خريداري و ذخيره مي‌كنند. فرجادي گفت: نظام مالياتي غيركارآمد نيز باعث تشويق به مصرف بيشتر مي‌شود، زيرا كسي كه كارمند حقوق‌بگير است قبل از دريافت حقوق ماليات آن كسب مي‌شود، اما دارندگان مشاغل آزاد اولا به اندازه كارمند ماليات نمي‌دهند ثانيا ماليات سال 84 را الان مي‌ پردازد كه ارزش آن بر اثر تورم بسيار كمتر شده است. وي افزود: در كشورهاي آمريكا و اروپا ماليات‌ها روي مواردي كه منجر به خلق ثروت در جامعه شوند بسيار پايين است اما ماليات بر ثروت و سود باد آورده بسيار زياد است و يكي از مواردي كه بايد در كشور ماليات گرفته شود ماليات بر خانه‌هاي خالي و نيز ماليات بر عايدي سرمايه يا است. وي در مورد سود بادآورده گفت: به عنوان مثال اگر دو نفر دو قطعه زمين هم‌اندازه در يك زمان خريداري كنند اما يك نفر شانس پيدا كند كه بر اثر تصميم دولت جاده‌اي از كنار زمينش عبور كند، سود باد آورده اي نصيب او مي‌شود كه ارزش زمين او 10 برابر شده اما ارزش زمين نفر ديگر يك برابر نيز نشده است. بنابراين دولت بايد با توجه به اينكه از محل بيت المال اين سود بادآورده براي فرد ايجاد شده ماليات سنگيني بر سود بادآورده وضع كند. بنا بر گفته فرجادي يكي از دلايل افزايش مصرف گرايي در جامعه چشم و هم‌چشمي گروه‌هاي كم درآمد با گروه‌هايي است كه بر اثر سود‌هاي بادآورده به ثروت كلان دست پيدا كرده‌اند و بنابراين يكي از روش‌هاي اصلاح الگوي مصرف به كارگيري سياست قيمتي و نيز سياست پولي و مالي مناسب است. فرجادي ارزيابي دقيق پروژ‌ه‌هاي اقتصادي، به كارگيري فن‌آوري نوين در مصرف و مبارزه با تورم موجود را از روش‌هاي موثر و وابستگی کمتر بودجه دولت به درآمدهای نفتی را از مهمترين راه هاي الگوي مصرف بر شمرد وگفت: اگر همان ميزان درآمد ما از نفت، از طرق ديگر مثل فعاليت هاي توريستي تامين شود چون خود مردم در كسب اين درآمد مشاركت دارند و متحمل زحمت مي شوند لذا حاضر نيستند به راحتي آن را هدر دهند و با حسابگري هزينه مي كنند.    سخنران اين نشست علمي گفت: شك دارم صرف فرهنگ سازي و تبليغ بتواند مصرف بي‌رويه را كاهش دهد همانگونه كه در دهه 60 آنقدر به مردم توصيه شد كه نان اضافه مصرف نكنند و اينكار حرام است، اما مصرف نان و ضايعات آن افزايش يافت و اين تبليغات اثر نكرد، اما برعكس با سياست دولت مبني بر افزايش قيمت نان مصرف آن تعديل شد. به عقيده اين كارشناس ذات طرح تعديل اقتصادي در دوره سازندگي بد نبود، اما به صورت بسته سياستي اجرا نشد و اگر پيش‌بيني شده بود كه با اجراي اين سياست فشار بر افراد كم‌درآمد مي‌آيد و چاره‌اي انديشيده شده بود، در دوره دوم دولت سازندگي از سياست تعديل عقب‌نشيني نمي كرديم. در اين جلسه يكي از كارشناسان با بيان اينكه 5 درصد آب كشور صرف آشاميدن مي‌شود گفت: چگونه مي‌توان آب شرب و غير شرب را در شهرها جدا كرد، تا مجبور نشويم در تهران 30 درصد آب از منابع زيرزميني با آب سدها مخلوط شده و باعث نيتراته شدن آب و سرطان معده مي شود، همچنين شيرهاي آب در آشپزخانه و حمام بايد تفاوت داشته باشند. فرجادي در پاسخ گفت: اصلاح الگوي توليد خيلي مهم است. فرض بخواهيم مصرف آب در خانوار با شيرهاي اتوماتيك اصلاح شود 15 ميليون خانوار در كشور وجود دارند كه 12 ميليون در شهر زندگي مي‌كنند و اگر هر خانوار شهري 5 شير آب نياز داشته باشند از كدام منابع مي‌توان 60 ميليون قطعه شير آب اتوماتيك براي كشور تهيه كرد.

 

تاريخ: 1388/2/2  رئيس مؤسسه كاروتأمين اجتماعي  دولت بهينه­سازي الگوي مصرف را از خود شروع كند

رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي گفت ؛ دولت با اتخاذ تصميم­هاي درست زمينه اصلاح الگوي مصرف را فراهم كند. دكتر محمدرضا سپهري در نشست علمي « اصلاح الگوي مصرف » كه روز دوشنبه 31 فروردين برگزار شد افزود : امسال وارد دهه چهارم انقلاب اسلامي ايران شديم كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده است و يكي از موانع اصلي پيشرفت الگوي مصرف حاكم بر جامعه است . سپهري گفت : يكي از راه­هاي ايجاد تقاضاي مؤثر، مصرف است و تا مصرف نباشد تقاضاي براي توليد وجود ندارد اما چگونگي مصرف مهم است و مصرف بايد به گونه­اي باشد كه سب اتلاف منابع نگردد. وي در خاتمه اظهار داشت ، بحث­هاي مهمي در اين خصوص مطرح است از جمله فرهنگ­سازي، تحول ساختارها، مدل تأمين منابع انساني و مالي، مديريت زمان ، حاكميت اخلاق صرفه­جويي ، اقتصادي زندگي كردن و... كه امسال سعي مي­كنيم در نشست­هاي علمي اين مسائل را بررسي كنيم . لازم به ذكر است كه اولين نشست علمي مؤسسه كار و تامين اجتماعي در سال 88 با حضور مقام عالي وزارت كارواموراجتماعي، معاونين ، مشاورين ، مديران و كارشناسان وزارت كارواموراجتماعي برگزار شد .