|
" بررسي ماهيت
قرارداد موقت كار و پيامدهاي علمي آن " نام و نام خانوادگي دانشجو: حيدر محمدنژاد
پايان نامه: كارشناسي ارشد رشته: حقوق عمومي دانشگاه: شهيد بهشتي (دانشكده حقوق) و مؤسسه كار و تأمين
اجتماعي استاد راهنما:
دكتر عزت اله عراقي كد پايان نامه:15-8403 MA سال:
1384 چكيده: از نظر حقوقي ايجاد رابطه فيمابين كارگر و كارفرما
مستلزم قرارداد ميباشد. قرارداد ميتواند بهصورت شفاهي يا كتبي بين كارگر و
كارفرما منعقد گردد. قراردادهاي كار جنبه حمايتي و آمرانه داشته و دولت در جهت
حفظ امنيت شغلي و برقراري عدالت اجتماعي ناگزير به دخالت در تنظيم قرارداد كار ميباشد؛
اما به دليل تفكرات كارفرمايان براي بالابردن ميزان سود و بهره كارگاهها و
كارخانههاي خويش، فرار از مقررات حمايتي قانون كار، ممانعت از اقدامات بازرسان كار، بر هم خوردن
تعادل ميان عرضه و تقاضا و واگذاري كارهاي خدماتي، موجبات ترويج و تمايل
كارفرمايان به انعقاد قراردادهاي موقت فراهم گرديد. اين پاياننامه به بررسي ماهيت قرارداد موقت كار و
پيامدهاي علمي آن ميپردازد. درابتدا وضعيت و جايگاه قرارداد موقت در قانون كار و مقايسه آن با انواع
قراردادهاي كار و نتايج حقوقي قراردادهاي موقت بررسي شده است. پيدايش قرارداد
موقت كار آثار و تبعات مثبت و منفي همراه داشته كه اثرات منفي و نابهنجار آن در
سه بعد اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد بررسي قرار گرفته است و در آخر هم در جهت
كاهش آثار منفي قراردادهاي موقت كار و احقاق حق قشر محروم جامعه در راستاي
برقراري عدالت اجتماعي و رفع تبعيض مطابق قانون اساسي راهكارها و پيشنهاداتي
ارائه گرديده از جمله ابطال بخش نامه قرارداد موقت كار و صدور بخشنامه جديد،
تصويب آيين نامه قراردادهاي موقت، تفسير و تغيير ماده 7 قانون كار، افزايش حداقل
مزد، كسري استفاده از بيمه بيكاري در مورد كارگران موقت كه ميتواند راهگشايي
در جهت حل مشكلات اين قشر محروم جامعه باشد. واژه هاي كليدي: قرارداد موقت كار- امنيت شغلي- عدالت اجتماعي- كارگر
و كارفرما- پيمانهاي دسته جمعي |