|
" بررسي مقررات حاكم بر اخراج
كارگر در حقوق كار ايران و اخراج كارمند در حقوق استخدام كشوري ايران" نام و نام خانوادگي دانشجو: رضا
خدابخش پايان نامه: كارشناسي ارشد رشته: حقوق عمومي دانشگاه:
آزاد اسلامي (واحد تهران مركزي دانشكده حقوق) و مؤسسه كار و تأمين اجتماعي استاد
راهنما: دكتر پرويز علوي كد پايان نامه: 20-8505 MA سال:
1384 چكيده: بخش
عظيمي از نيروي انساني شاغل در جامعه ايران كه به دستور و زير نظر ديگري كار و
فعاليت ميكنند كارگران و كارمندان ميباشند كه هر كدام از آنان در مقابل طرف
قراردادشان داراي حقوق و تكاليفي هستند كه در حقوق كار و حقوق اداري كه از شاخههاي
حقوق عمومي ميباشند از اين حقوق و تكاليف بحث ميشود. مسائل مربوط به كارگران و
كارفرمايان در حقوق كار مورد بحث قرار ميگيرد. به عبارت ديگر در حقوق كار از
قواعد حاكم بر روابط كارگر و كارفرما بحث ميشود. از طرف ديگر مسائل استخدامي كارمندان
دولت مانند استخدام، ارتقاء شغلي، بازخريدي و بازنشستگي و ... در حقوق اداري
مورد بحث قرار ميگيرد. يقيناً در خصوص ارتباط بين اين دو ( كارگر و كارمند ) با
طرف مقابلشان ( كارفرما و دولت ) مسائلي بهوجود ميآيد كه منجر به قطع رابطهكاري
بين آنان خواهد شد. به عبارت بهتر موضوعاتي پيش ميآيد كه به اخراج كارگر و
كارمند ميانجامد. اين اخراج ممكن است قانوني و موجه و يا اينكه غيرقانوني و
ناموجه باشد. در خصوص كارگران، اخراج زماني موجه خواهد بود كه كارگر در دوره
آزمايشي بوده و يا اينكه اخراج ناشي از قصور و تقصير كارگر باشد اين نوع اخراج
در قانون كار مصوب 1369 ( ماده 27 ) پيشبيني شده است. وقتي كارفرما بر خلاف
اصول و ضوابط قانوني كارگر را از ادامه كارش منع كند اقدام او عنوان « اخراج
غيرموجه » ميگيرد. مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما در اين زمينه هياتهاي تشخيص
و حل اختلاف وزارت كار ميباشند. دولت
به عنوان طرف قرارداد استخدامي كارمندان ميتواند برابر قانون و مقررات نسبت به
اخراج، انفصال، بازخريد و يا بازنشستگي كارمندان خود اقدام نمايد و بر اساس
قانون مزايايي به اين قبيل كارمندان بپردازد. در
اين پايان نامه، هدف، بررسي مواد قانوني و رويههاي قضايي حاكم بر مسئله اخراج
كارگر و كارمند و مقايسه نظام حمايتي پيش بينيشده در قوانين موضوعه در خصوص
كارگر و كارمند اخراجي و كشف خلاءهاي قانوني در اين زمينه ميباشد. در تدوين اين پاياننامه با استفاده از روش كتابخانهاي و
ميداني به اين نتيجه رسيديم كه كارمندان اخراجي در مقايسه با كارگران اخراجي از
حمايت كمتري برخوردارند و نحوه اعاده به كار كارگران اخراجي با بازگشت به كار
كارمندان اخراجي تفاوت اساسي دارد و كارمندان ميتوانند پس از اخراج از دستگاه
اداري، به عنوان كارگر در جاي ديگر مشغول به كار شوند ولي كارگران نميتوانند پس
از اخراج، كارمند دولت شوند. در نهايت اينكه قانون استخدام كشوري فعلي ( مصوب
1345 ) نياز به اصلاحات اساسي دارد. واژه
هاي كليدي: اخراج كارگر- اخراج كارمند – حقوق كار
ايران – حقوق استخدام كشوري ايران |