" بررسي نظري تئوريهاي مزد- بهرهوري نيروي انساني از منظر اسلام "

نام و نام خانوادگي دانشجو: محمدزمان رستمي پايان نامه: دكترا رشته: علوم اقتصادي

دانشگاه: تربيت مدرس(دانشكده علوم انساني) و مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

استاد راهنما: دكتر صادق بختياري

كد پايان نامه: 22-8507 MA سال 1384

چكيده:

حقوق طبيعي و عدالت، امري ثابت ،جاودانه و حاكم بر خلقت است و قرار دادها و قوانين بايد با آن منطبق شوند. عدالت، برقراري يك تعادل كلي است و با شكوفايي استعدادها همراه است. عدالت در روابط كار، اعطاي مزدِ عادلانه، شكوفايي استعدادهاي نيروي كار و افزايشِِ دائمي بهرهوري اوست. بهترين روش براي به حداكثر رساندن بهرهوري، بهبود فرايند توليد و ايجاد ارتباط ميان مزد و بهرهوري است. مدل نئوكلاسيك، روش تعيين مزد بر اساس بهرهوري را تنها تحت شرايط كاملا فرضي ارائه ميدهد و براي حل مشكلات بازار كار، تئوري دست نامرئي را از ايدههاي مكاتب فلسفي يوناني، لاپلاس و نيوتن اتخاذ و ارائه ميکند. در نظام مزد ثابت كارگر حداكثر تلاش مولد خويش را به عمل نمي آورد. اين نظام با مشكل جدايي ناكارا همراه است (اگر معلوم شود مزد از بهرهوري كارگر بيشتر است بنگاه كارگر را اخراج ميكند و اگر معلوم شود مزد بيروني بيشتر از مزد بنگاه است كارگر گزينه بيروني را بر ميگزيند). هر قدر مزد احتمالي بيروني كمتر باشد ويا تمايل كارگر به ماندن در بنگاه افزايش يابد بنگاه مزد كمتري ميپردازد . در نظام مزد ثابت طرفين فرصت استفاده از اطلاعات درباره بهره وري را ناديده ميانگارند.

مدل هاي مزدِ کارا براي مقابله با کم کاري ترکيبي از مزدهاي بالاتر از مزدهاي بازار و اخراج را توصيه مي كنند. اما در اشتغال کامل اين سياست اثر خويش را از دست مي دهد زيرا اولاً بنگاه با اخراج کارگر کم کار هزينه بالايي براي يافتن و استخدام کارگر تلاش گر متحمل خواهد شد ؛ ثانياً کارگر کم کار هراسي از اخراج ندارد؛ ثالثاً ديگر بنگاه ها در جستجوي کارگر به ناچار از کارگران کم کار اخراجي استفاده مي جويند؛ و سرانجام اينكه مزد اعطايي براي جلوگيري از کم کاري دائما افزايش مي يابد . در نتيجه سطح مزد مورد نياز براي جلوگيري از کم کاري بالاترين رقم را مي يابد و هرقدر احتمال كم كاري افزايش يابد بنگاه بايد مزد بالاتري بپردازد و هزينه بالاتري براي كشف كم كاري متحمل گردد؛

اما نظام تسهيم سود (به ويژه اگر با مالكيت سهام و مشاركت همراه باشد) ميتواند از كم كاري، انتقال ناكارا، ناقصي بازار سرمايه، كشش جانشينيِ بين دوره اي، و نوسانات اشتغال بكاهد و بر بهرهوري بيفزايد. عمده تاثيرنظام تسهيم سود بهبود ديدگاه كارگر است كه به بهبود عملكرد مي انجامد. نظام تسهيم سود تصور بالاتري از عدالت سازمانی و مالكيت رواني بيشتري نسبت به محصول و سازمان اعطا ميكند ؛ اين نظام با ويژگي هايي چون انتشار اطلاعات مالي، شناخت نظام پرداخت ، ارتباط مكرر كارگر و كارفرما و تبادل نظر اطلاعاتي، برآورده ساختن نقطه نظرات كارگران، دربهبود عملكرد كارگر مؤثر است ؛

در نظام تسهيم سود هرقدر درجة تسهيم بالاتر رود نياز به افزايش مزد پايه جهت جلوگيري از كم كاري كمتر ميشود و احتمال خروج كارگر از بنگاه كاهش مي يابد؛ نظام تسهيم , اثر نرخ بيكاري بر مزد را كاهش مي دهد و از نوسانات مزد پايه در شرايط ركود و رونق باز مي دارد.

از ديدگاه اسلام كار و بهرهوري منشأ اصلي مالكيت و معيار اصلي مزد است. تدوين حقوق مالكيت و مزد بايد در راستاي اعتدال اجتماعي و تامين اصول اوليه عدالت (تامين حداكثر نيازهاي واقعي، حداكثر مطلوبيت كل و حداكثر بهرهوري) باشد. اسلام اجاره كار را مكروه ميشمارد و به قراردادهاي مشاركتي در بازار كار توصيه ميكند.

واژه هاي كليدي: حقوق طبيعي- عدالت-كارگر- روابط كار- بهرهوري- مزد- مزد عادلانه- مالكيت- تسهيم سود-مالكيت سهام- مشاركت.