|
"بررسي
مباني فقهي و حقوقي قراردادكار ايران (قانون كار جمهوري اسلامي ايران) " نام و نام خانوادگي دانشجو: ارسطو ناييج پايان
نامه: كارشناسي ارشد دانشگاه: آزاد اسلامي (واحد تهران مركز دانشكده ادبيات وعلوم انساني، گروه
فقه و حقوق اسلامي) و مؤسسه كار و تأمين اجتماعي استاد راهنما: دكتر هادي عظيمي گركاني كد
پايان نامه: 26-8511 MA سال
:1385 چكيده: پس از وقوع انقلاب صنعتي و پديد آمدن جامعه اي نو درعرصه كار و
توليد و گسترش جوامع كارگري و لزوم انتظام بخشي به روابط كارگر و كارفرما و نيز
احقاق حقوق طرفين، قانوني به نام قانون كار تدوين و عرضه گرديد كه از جمله فصول
مهم آن "قرارداد كار" مي باشد. آنچه دراين پايان نامه به آن پرداخته
شده است بحث فوق مي باشد هرچند بر حسب ضرورت، به صورت كلي مباحث ديگري هم مد نظر
قرار گرفته است. در جامعه ما به دليل وجود بنيادهاي مذهبي و ديني و همچنين علايق
ملي و سنتي عوامل ديگري نيز در تنظيم روابط كار و توليد مؤثر مي باشند كه از
مهمترين آنها مباني فقه اسلامي مي باشد. لذا طبق عنوان تحقيق سعي شده است طي
مقايسهاي تطبيقي اين دو مقوله درعرصه كليات و ساختار پژوهش جمع بندي گردد. مهمترين مباحثي كه دراين تحقيق به آن اشاره شد ه را مي توان در
موارد ذيل خلاصه نمود. 1.
پيرامون اصطلاحات و
واژه هاي حقوقي و فقهي همچون قرارداد، عرف، تعهد، كارگر، كارفرما، كارگاه، مزد،
مدت، شرايط كار، انواع قرادادها، ويژگيهاي قرارداد كار و ... توضيحاتي ارايه
گرديده و سعي شده ضمن ارايه تعاريف لغوي و اصطلاحي، دايره مباحث به صورت دقيق
ترسيم گردد. 2.
بررسي مباني فقهي و
حقوقي قراردادكار كه در اين بخش كليه قواعد و مقررات موجود در دو بخش فوقالذكر
از ديدگاه حقوقدانان و فقها و بر اساس منابع و قوانين موجود، مورد بحث وبررسي
قرار گرفته است. در اين بخش با استناد به آيات و روايات و همچنين قوانين موجود
سعي شده است دايره كلي بحث روشن و تبيين گردد. 3.
در بخش ديگري از اين
تحقيق به دليل اهميت قراردادكار در قانون كار جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن
با قراردادكار برخي از كشورها، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است تا خواننده وسعت
ديد بيشتر وبهتري به موضوع پيدا نمايد. فرانسه، كره و امارات متحده از جمله
كشورهايي بودند كه در اين مقايسه از قانون كار آنها استفاده به عمل آمده است. 4.
حسب بررسي ها و
تحقيقات به عمل آمده در متون فقهي و حقوقي چنين استنباط مي شودكه بين قرارداد
كار با متون فقهي و حقوقي تطابق و همخواني زيادي است، مع الوصف در برخي از موارد
اختلافاتي بين مباني فقهي و حقوقي با قرارداد كار وجود دارد. واژه
هاي كليدي: قانون كار جمهوري اسلامي ايران- قرارداد
كار ايران – قانون اسلامي – انواعقراردادها |