|
"دادرسي
كار در پرتو اسناد بين المللي و حقوق ايران " نام و نام خانوادگي دانشجو: رزيتا شيرانزايي پايان
نامه: كارشناسي ارشد رشته:
حقوق عمومي دانشگاه: آزاد اسلامي (واحد بندر عباس گروه آموزشي حقوق) و مؤسسه كار و
تأمين اجتماعي استاد راهنما: دكتر سيامك كرم زاده كد پايان نامه:35-8602 MA سال: 1385 چكيده: از
آنجا که هدف هاي اصلي حقوق، استقرار نظم و صلح و عدالت است و روابط آزاد کار در
جهان کنوني اصولاً اين هدف ها را تأمين نمي کند، نظمي خاص لازم مي آيد تا بر
اساس آن اختلافات طرفين در مسايلی که ناشی از رابطه کار مي باشد حتي
الامکان تقليل يابد و عدالت حتي المقدور تأمين شود. انديشه ايجاد و تدوين ضوابط و معيارهايي،
در سطح بين المللي به منظور تنظيم روابط کارگران و کارفرمايان از آغاز قرن
نوزدهم پديد آمد. و نزديک به يک قرن پس از پيدايش نخستين جوانه هاي آن به تأسيس
سازمان بين المللي کار انجاميد و در واقع سازمان با درک نيازهاي ضروري و مطالعه
قوانين داخلي و رويه معمولي کشورها و از طريق همکاري، مشورت و تشريک مساعي دولت
ها و سازمان هاي کارگري و کارفرمايي (اصل سه جانبه بودن)، يک سلسله حفاظ هاي
مستحکم حقوقي را با وضع استانداردهای بين المللی کار براي حمايت از
کارگران پديد آورده است. در
عصر ما هر نظام حقوقي تحت فشار دايم براي انطباق با دگرگونيهاي سريع اجتماعي و
اقتصادي است، حصول راه حل هاي جديد در
حوزه دادرسي کار داخلی، تنها از طريق بررسي در حوزه بين المللي امکان پذير
است. حقوق ايران نيز به منظور نوسازي شايسته به اين مطالعات نياز دارد؛ در غير
اين صورت خطر مواجه شدن با يک نظام حقوقي ايستا، غير قابل انعطاف و کهنه که مانع
ترقي و تکامل اجتماعي است وجود خواهد داشت. تطبيق
استانداردها با قوانين دادرسي کار داخلي و اجرايي نمودن آنها، براي حفظ و بقاء
کار و موجوديت کارگاه و يا صنعت ضروري است؛ پس لازم است که هر چه بيشتر، پيش
بيني هاي لازم براي عملي ساختن اينگونه اسناد صورت پذيرد تا استفاده از
معيارهاي بين المللي کار در زمينه حل اختلافات کارگري و کارفرمايي، جهت تأمين
بيشتر حقوق کارگران تحول يابد و ما شاهد اجرايي شدن اين معيارها در قوانين کار و
تأمين اجتماعی باشيم. واژه
هاي كليدي: دادرسي كار- حقوق ايران – كارو تأمين
اجتماعي- اسناد بين المللي – حمايت كردن ازكارگران |