|
" تاثير تغييرات ساختاري در بخشهاي
اقتصادي بر روي اشتغال ايران " نام و نام خانوادگي دانشجو: حميد ياري پايان
نامه: كارشناسي ارشد رشته: علوم اقتصادي دانشگاه: تهران دانشكده اقتصاد و
مؤسسه كار و تأمين اجتماعي استاد
راهنما: حسين عباسي نژاد كد پايان نامه: 43- 8610 MA
سال:
1386 چكيده: هدف از این مقاله،
تحلیل و بررسی تغییرات ساختاری و نوع و ارتباط
مابين اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلي در بخشهای عمده اقتصادي و
تاثير آن بر نرخ بیکاری است. تغییرات ساختاری را
ميتوان به عواملي نظيرِ تغییر سهم بخشهای مختلف
اقتصادی از ارزش افزوده، اشتغال، مصرف، صادرات، واردات و همچنين تغييرات
در برخی پدیدههای اقتصادی-اجتماعی مانند
توزیع درآمد، شهرنشینی، نرخ مرگ و میر و زاد و ولد
اطلاق کرد. بعد از مروري بر ادبيات نظري مبحث تغييرات
ساختاري، به بحث رشد جمعيت و روند اشتغالزايي كل در ايران پرداخته و مشاهده شد
كه رشد جمعيت و بار تكفل، بعد از يك روند صعودي در دهه 65-155 كه آثار ناشي از
آن تا سالهاي مياني دهه هفتاد ادامه داشت، دوباره با كاهش مواجه شده و نرخ
مشاركت نيروي كار كه به خاطر رشد سريع جمعيت و جوانتر شدن آن، روندي نزولي به
خود گرفته بود، بار ديگر روند صعودي خود را از سالهاي مياني دهه هفتاد آغاز
نموده است. اما مشكل اصلي در اين مبحث رشد سريع افراد در سنين كار ميباشد، بهطوريكه
رشد جمعيت فعال عليرغم نرخ پايين رشد جمعيت در دهه 85-75 به رشدي حدود چهار
درصد سالانه رسيده است. ضريب نرخ رشد نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي
(AER) منفي و معني دار مي باشد كه مطابق انتظارات بوده و بيانگر آن
است كه در دوره مورد بررسي، افزايش اشتغال در بخش كشاورزي، باعث كاهش بيكاري شده
ويك درصد رشد در اشتغال بخش كشاورزي باعث كاهش 16% در نرخ بيكاري شده است. ضريب
تخميني نرخ رشد نيروي انساني شاغل در بخش خدمات (SER) برابر 12/0 – بوده و با
توجه به آماره t (06/4-) درسطح احتمال 99% معني دار مي باشد و بيانگر آن است كه
1% رشد در اشتغال بخش خدمات باعث كاهش 12% در نرخ بيكاري ميگردد. در بخش صنعت
1% رشد در اشتغال اين بخش (IER) باعث كاهش 17% درنرخ بيكاري گرديده است و
اين ضريب نيز موافق تئوري و معني دار مي باشد. نكته قابل توجه اين است كه رشد
اشتغال بخش صنعت، نرخ بيكاري را بيش از رشد اشتغال ساير بخش هاي اقتصادي كاهش
داده است. در
نهايت اينكه با توجه به نتايج آماري بدست آمده، به اين نتيجه رسيديم كه اين
فرضيه كه بخش خدمات نسبت به ديگر بخشهاي اقتصادي، توان بيشتري در كاهش نرخ
بيكاري دارد، رد ميشود. واژه
هاي كليدي: تغييرات ساختاري، اشتغال،
بیکاری، نرخ مشاركت نيروي
كار. |