|
دكتر محسن مهرآرا "بررسي
سهم نسبي عوامل مختلف اقتصادي در نوسانات متغيرهاي بازار " مؤسسه كار و تأمين اجتماعي سال 1378 ناظر علمي :
دكتر علي اكبر كميجاني كد
طرح: 16-7809-Man چكيده فارسي: در اين مطالعه با استفاده از روشهاي نوين اقتصادسنجي، تجزيههاي
واريانس (VDCs)
و توابع عكسالعمل آني (IRFs) ، اهميت نســبي عوامل
تعيين كننده رفتار دستمزدها، عرضه و تقاضاي نيروي كار و همچنين اثرات تكانههاي
اقتصادي بر متغيرهاي مذكور در افقهاي زماني مختلف اندازهگيري و تحليل ميشوند.
نتايج بدست آمده دلالت بر اهميت تفكيك بخش اوليه (رسمي ) از ثانويه (غيررسمي )
اقتصاد دارد. بخش رسمي دچار انحرافات و چسبندگي دستمزدها بوده و سهم بهرهوري در
نوسانات دستمزدهاي اين بخش بسيار ناچيز (كـــمتر از 14 درصد ) برآورد ميشود. هر
چند تكانه بهرهوري اثر معنيداري بر دستمزدهاي واقعي از طريق كاهش قيمتهاي توليدكننده
دارد، اما ملاحظات حاكم بر رفتار دستمزدها در بخش رسمي، بهرهوري نيروي كار
نيست. بعلاوه، رفتار انحرافات دستمزد ادواري است. به طوري كه در دورههاي رونق،
عدم كاراييهاي اقتصادي و انحرافات دستمزد افزايش يافته؛ اما در زمان ركود
نگراني در خصوص بهرهوري اقتصادي انحرافات دستمزد را كاهش داده است. شواهدي نيز
مبني بر همراهي نرخ بيكاري و بهرهوري نيروي كار وجود دارد، به طوري كه با بهبود
شرايط اقتصادي، پرداخت دستمزد و اشتغال بخش رسمي افزايش يافته و با حفظ نيروي
كار بيشتر، بيكاري و بهرهوري كاهش يافته است. نتايج ديگري كه از الگوهاي دستمزد
بدست ميآيد، مشهود بودن اثرات خود وابستگي در بازار كار ميباشد. بدين معني كه
تأثير افزايش نرخ بيكاري بر دستمزدها در بلندمدت بمراتب كمتر از كوتاه مدت است.
توهم پولي حتي در بلندمدت قابل مشاهده بوده و منجر به آن گرديده كه در دوره هاي
تورمي بالا، سهم صاحبان سود به نفع صاحبان نيروي كار افزايش يابد. لذا، سهم
دستمزدها از عوامل پولي تأثير ميپذيرد. تكانههاي دستمزد تنها به طور موقتي
دستمزدها را افزايش ميدهد، اما هيچ اثري بر دستمزدهاي واقعي و بهرهوري در
بلندمدت ندارد. لذا هر گونه افزايش دستمزدي ماوراي رشد بهرهوري نيروي كار،
تأثيري بر بهرهوري و رفاه نيروي كار نخواهد داشت. نرخ بيكاري در اقتصاد ايران متغيري ساكن بوده و اثر تكانههاي وارد
بر آن پس از 5 دوره خنثي ميشود. همچنين ارتباط روشني ( مانند قاعده اوكان ) ميان
رشد اقتصادي و نرخ بيكاري وجود ندارد. نتايج مذكور با رويكرد بازارهاي كار جدا
سازگار است. بدين معني كه بيكاري باز در بخش ثانويه (غيررسمي) وجود ندارد و
افراد جوياي كار خواستار يافتن مشاغل خوب در بخشهاي رسمي هستند. بدين ترتيب
تكانههاي منفي اقتصادي ابتدا با كاهش اشتغال در بخش رسمي، نرخ بيكاري را افزايش
داده و پس از آن بدنبال انتقال تدريجي نيروي كار از بخش رسمي به غيررسمي، نرخ
بيكاري كاهش مييابد. اما فرآيند انتقال مذكور بدليل فقدان تحرك كامل نيروي كار
از بخش رسمي به غيررسمي، به كندي صورت ميگيرد. در تعادل جديد ( به دنبال تكانه
اقتصادي ) تركيب نيروي كار ميان بخش رسمي و غيررسمي تغيير كرده و بهرهوري عمومي
اقتصاد با گسترش بخش غيررسمي كاهش مييابد. درونيابي سريهاي عرضه و تقاضاي نيروي كار، اندازهگيري صحيح سهم
نسبي عوامل تعيين كننده آنها را مخدوش ميسازد . با اينحال نتايجي كه براساس
سريهاي موجود بدست ميآيد حاكي از آن است كه سهم زيادي از نوسانات عرضه و تقاضاي
نيروي كار توسط تكانههاي مربوط به خود آنها توضيح داده ميشودو شرايط اقتصادي سهم كمي در توضيح رفتار متغيرهاي
مذكور داشته ا ست. تنها با احتياط ميتوان گفت در ميان متغيرهاي اقتصادي، سهم
توليد در نوسانات اشتغال و سهم دستمزدهاي واقعي بخش رسمي در نوسانات عرضه نيروي
كار بيشتر است. در هر صورت اشتغال رفتار عرضه نيروي كار را در بلندمدت تعقيب ميكند.
همچنين مطابق تحليل شدت تداوم، عدم تعادلهاي طولاني در بازار كار به دنبال تكانههاي
وارد بر آن كاملاً مشهود ميباشد كه حكايت از عدم انعطافپذيري دستمزدها و
اشتغال و هزينههاي بالاي استخدام و اخراج نيروي كار در بخش اوليه ( حمايت شده )
دارد. در مجموع نتايج حاصله دلالت
بر آن دارند كه تئوريهاي نئوكلاسيك به تنهايي قادر نيستند حقايق موجود در بازار
كـــار اقتــصاد ايران را توضيح دهند و تشخيص دوگانگي بازار كار برحسب بخش اوليه
(رسمي ) و ثانويه ( غيررسمي ) براي فهم نوسانات نرخ بيكاري، عرضه و تقاضاي نيروي
كار و همچنين سياستگذاريهاي مربوطه، بسيار اساسي است. استفاده مؤثر از بخش
غيررسمي براي ايجاد اشتغال و درآمد و توجه بيشتر به بهرهوري در بخش رسمي يا
مدرن، براي حصول به اهداف كاهش نرخ بيكاري و همزمان افزايش قدرت رقابتپذيري بخش
مدرن ضروري ميباشد. از آنجايي كه انحرافات دستمزد و عدم تعادلهاي طولاني در
بازار كار مشهود بوده است لذا اصلاح ساختار قوانين و نهادهاي بازار كار و همچنين
تنظيم كارآمد ميان كارگر و كارفرما در جهت افزايش سهم بهرهوري در تعيين
دستمزدهاي بخش اوليه و كاهش چسبندگيهاي موجود بسيار اساسي به نظر ميرسند. |