|
دكتر
عزت الله عراقي " بررسی امکان
الحاق به مقاولهنامههای مربوط به اشتغال 88-96-117-122-142" مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
سال 1377 ناظر علمي : دکتر محمد
هاشمی كد
طرح: 2-7701-LAW چكيده فارسي: این طرح نخستین پژوهش در زمینه امکان
الحاق به مقاولهنامههای بینالمللی کــار به شمار میآید
ضمن آن 5 مقاولهنامه مربوط به اشتغال نيز بررسی گردید. در
این مطالعه نخست تعهدات و تکالیف ناشی از الحاق به مقاولهنامهها
( با توجه به ماهیت معیارهای مندرج در آنها ) به طور
کلی مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به آن مقاولهنامههای
مورد نظر به دو دســــته تقسیم شدند. مقاولهنامههای شماره 117 و
122 که مربوط به سیاستگذاری در امر اشتغال است طی یک
فصل و مقاولهنامههای شماره 88، 96 و 142 که درباره دفاتر
کاریابی و تجهیز منابع انسانی است در فصلی
جداگانه بررسی شد. پژوهش انجام شده به طور خلاصه
شامل نکات زیر است : 1 – در مورد مقاولهنامه
شماره 122 که مربوط به سیاستگذاری اشتغال است و دولت ایران
در سال 1351 بدان ملحق شده است، از آنجا که تنها شامل سیاستگذاری
میشود و به جنبههای اجرایی نمیپردازد، عملکرد
دولت ایران از لحاظ نهادهای نظارتی سازمان بینالمللی
کار پرسش خاصی را برنیانگیخته است. 2 – در مورد مقاولهنامه
شماره 117 که " عنوانش هدفها
معیارهای بنیادی سیاست اجتماعی "
است در پژوهش انجام شده این نکته تشریح شده است كه هدف مقاولهنامه
آن است که برنامهریزی در زمینه توسعه باید در درجه اول
بر رفاه و رشد و بهبود زندگی مردم و ترغیب و تشویق آنان به
پیشرفت اجتماعی استوار باشد. از همین رو ضمن مقایسه
مفاد مقاولهنامه با هدفها و اصول مندرج در برنامههای پنج ساله اول و
دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مشکلات الحاق توضیح داده شده و با توجه به نبود
حساسیت زیاد برای الحاق به این مقاولهنامه ( با مراجعه
به اسناد داخلی دفتر بینالمللی کار ) الحاق بدان توصیه
نشده است. 3 – در خصوص مقاولهنامه
شماره 88 درباره دفاتر کاریابی دولتی و جهانی ضمن
مقایسه با مقررات ایران,
اشاره شده است که الحاق تکالیف نسبتاً سنگینی را برای
وزارت کارواموراجتماعی ایجاد میکند. تصمیمگیری
درباره الحاق یا عدم الحاق، بستگی به ارزیابی وزارت
مزبور ( بر پایه مطالعه انجام شده ) دارد. 4 – مقاوله نامه شماره 96
درباره دفاتر کاریابی غیرجهانی انتفاعی متضمن دو راه حل است یک تعطیل
تدریجی این دفاتر و دیگری نظارت بر آنها و
قانونمند ساختنشان؛ با توجه به مقررات داخلی ایران ناگزیر راهحل
دوم باید برگزیده شود. بر همین اساس مشکلات ناشی از
الحاق توضیح داده شده است تا مسئولان بتوانند با عنایت به آن،
تصمیمگیری کنند. 5 –
مقاوله نامه شماره 142 درباره نقش آموزش و آموزش حرفهای در تجهیز
منابع انسانی نیز به دقت مطالعه و تشریح شده است .
نتیجه پژوهش این بوده است که با هماهنگی با وزارت آموزش و
پرورش و در صورت آمادگی آن وزارت کارواموراجتماعی الحاق بدان
میتواند صورت گیرد. |