دکتر سید رحیم ابوالحسنی

«جايگاه و نقش تشكلهاي كارگري در مديريت واحدهاي صنعتي »

مؤسسه كار و تأمين اجتماعي سال 1379

ناظر علمي : دكتر ناصر ميرسپاسي

كد طرح : 34-7917-Man

 

چكيده فارسي:

تشكلهاي كارگري از جمله سازمانهايي مي­باشند كه از زمان تصويب اولين قانون كار، حضوري كم و بيش فعال پيدا نمودند. در قانون كار جمهوري اسلامي ايران، اين سازمانهاي اجتماعي تحت عنوان دو نوع تشكل مختلف كه چندان هم وجه مشترك زيادي با هم ندارند مطرح شده­اند: يكي انجمن­هاي صنفي و ديگر شوراي اسلامي كار
مي­باشد. تشكيل يكي از اين دو نوع تشكل در سازمانهاي توليدي با بيش از 35 كاركن الزامي است.

اما اولين پرسش اصلي و آغازين ما اينست كه: جايگاه و نقش تشكلهاي كارگري در مديريت واحدهاي توليدي چيست؟

به عبارت ديگر تشكلهاي كارگري چه ميزان توانسته­اند به اهداف و وظايف خود نائل آيند؟

فاصله ميان وظايف و كار ويژه­هاي اسمي و رسمي چقدر است؟

اما سؤال دوم اين است كه چه عواملي بر فقدان جايگاه و نقش مناسب تشكلهاي كارگري مؤثر است؟

فرضيه سوم در اين پژوهش اين بوده كه بين اندازه كارگاهها و ميزان موفقيت تشكلهاي كارگري رابطه معناداري وجودارد؟

فرضيه چهارم ما در اين پژوهش اين بوده كه بين ميزان موفقيت تشكلهاي كارگري در انجام وظايف خود با نوع مالكيت كارگاه رابطه معناداري وجوددارد.

فرضيه پنجم بنظر مي­رسد كه بين ميزان موفقيت تشكلهاي كارگري در انجام وظايف خود با آگاهي مديران از مفاد قانون كار رابطه معناداري وجود داشته باشد.

فرضيه ششم آخرين فرضيه مورد بررسي در اين پژوهش تأثير قوانين و مقررات مربوطه بر موفقيت تشكلهاي كارگري بود. بدين صورت كه بين ميزان موفقيت تشكلها در انجام وظايف خود با روشن بودن قوانين و مقررات مربوط به تشكلهاي كارگري رابطه وجود دارد.

از جمع­بندي نتايج حاصله مشخص مي­گردد كه تشكلهاي كارگري داراي جايگاه و نقش مورد انتظار نيستند و قضاوت كاركنان نسبت به كارآمدي آنان منفي است. تنها تشكل متداول و فراگير در درون كارگاههاي توليدي، شوراهاي اسلامي كار مي­باشد كه سه وظيفه عمده را برعهده دارد.

1 – دفاع از منافع صنفي كارگران.

2 – رفع مشكلات كارگري.

3 – كمك به مديريت سازمان در فرآيندهاي توليد.

كه در انجام دو مورد اول نمي­توانند بدون پشتوانه قدرت اجتماعي نقش ايفا نمايند. چگونه ممكن و قابل تصور است كه سازماني از منافع كارگران در مقابل كارفرما تنها از طريق ارائه پيشنهاد و نظر بدون حق رأي دفاع نمايد؟ وظايفي كه بر عهده اين شورا گذاشته شده در نقاط مختلف دنيا بر عهده سنديكاهاي كارگري گذاشته مي­شود. سنديكاها نيز بدليل حمايت وسيع از طرف كارگران، داراي قدرت اجتماعي لازم براي تحقق وظايف خود مي­باشند و از طريق اعتصابات به منافع مورد نظر خود دست مي­يابند، اما شوراها در ايران نتوانستند اين پايگاه را بدست آورند.

پيرامون وظيفه سوم كه شوراها به عنوان بازوي مديريت در روند تصميم­گيري به مدير كمك مي­نمايند، حال آنكه مديريت به عنوان نماينده كارفرما با كارگر تضاد منافع دارد. در چنين شرايطي يك نفر از نمايندگان شوراي اسلامي مي­تواند در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي شركت نمايد. به نظر مي­رسد فلسفة اساسي اين وظيفه، شورايي نمودن و محدوديت قدرت مديريت است كه اين امر با توجه به تعارض منافع با بخش خصوصي دچار مشكل شده است.

بنظر مي­رسد براي كارآمد نمودن شوراها و تشكلهاي كارگري بايد مطالعه­اي جامع پيرامون شرايط فرهنگي، اجتماعي و حقوقي انجام شود و سپس قوانين مربوطه اصلاح شود.

روش تحقيق در اين پژوهش، پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است.

جامعه آماري شامل 371 كارخانه صنعتي با بيش از 50 نفر كاركن در كل استان تهران مي­باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول « كوكران » 1682 نفر بودكه به صورت نمونه­گيري خوشه­اي مرحله­اي انتخاب شد.