|
دكتر ابوالقاسم نادری " ارزيابي
آثار چند شغلي و ساعات كار اضافي بر بيكاري در بازار كار ايران " مؤسسه
كار و تأمين اجتماعي سال 1381 ناظر
علمي : پريدخت وحيدي كد طرح:
49-8108 - Eco چکيده فارسي: براي ارزيابي آثار « چند شغلي و ساعات كار
اضافي » بر بيكاري در بازاركار ايران، از روشهاي تحليل كمّي و دادههاي حاصل از
نتايج « آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار » مركز آمار، سالهاي
1373-1381 ، استفاده شده است. يافتههاي اساسي مطالعه عبارتند از : 1 ) نرخ چند شغلي به بيش از دو برابر ( از
5/4 درصد سال 1373 به 9/8 درصد در سال 1381) افزايش يافته كه در نتيجه آن
حـــدود 850 هزار نفر ( بطور متوسط 11 درصد رشدسالانه ) به جمع افراد چند شغله
اضافه شده است. يافتههاي تفصيليتر مؤيد آنست كه : (الف ) نرخ چند شغلي با سن
شاغلين افزايش يافته ، (ب ) ميزان و تغييرات نرخ چند شغله بودن سرپرستان خانوار،
كه مسئوليت تأمين مخارج زندگي را به عهده دارند، بطور محسوسي (30 تا 40 درصد )
بيشتر از متوسط نرخ چند شغلي در بازار كار ايران بوده و (ج) درصد شاغلين چند
شغله با افزايش تعداد افراد خانوار افزايش يافته است. 2 ) تخمينها درخصوص همبستگي بين نرخهاي
بيكاري و چند شغلي مؤيد آنست كه همبستگي نزديكي (بين 6/0 و 78/0 ) بين بيكاري و
چندشغلي وجود دارد. اين همبستگي براي گروههاي سني زير 30 سال به بيش از 86/0 (
و بويژه براي گروه ســـني 25-29 سال به حداكثر خود يعني 99/0 ) ميرسد كه حاكي
از يك ارتباط تنگاتنگ بين بيكاري اين گروههاي سني (جوانان ) و نرخ چند شغلي در
اقتصاد ايران ميباشد. بدين ترتيب، بخش قابل توجهي ازجوانان بيكار ميتوانستند
جذب اين مشاغل شوند كه در اينصورت نرخ بيكاري بين 20 تا 30 درصد كمتر از ارقام
جاري ميبود. با در نظر گرفتن « بيكاري قابل سياستگذاري » و اهميت و نقش چند
شغلي درساماندهي بازاركار و مهار بيكاري تا پنجاه درصد افزايش مييابد. 3 ) در خصوص ساعات كاردريافتيم كه شاغلين يك
شغله نيز بخش زيادي از وقت خود را ( 50 ساعت در هفته ) به كار ميپردازند و بدين
ترتيب، حدود 14 درصد بيش از يك شاغل تمام وقت، كار را جايگزين اوقات فراغت مينمايند.
با فرض اينكه حدود 30 درصد كار اضافي قابل سياستگذاري باشد، برآوردها مويد آنست
كه از اين ناحيه بيش از 600 هزار فرصت شغلي قابل واگذاري به بيكاران بوده است!
لذا ، از ناحيه ساعات كار اضافي نيز بيكاري، بويژه بيكاري جوانان ، به ميزان
قابل توجهي متأثر شده است . 4 ) تحليلهاي تجربي مؤيد آنست كه طي سالهاي
مورد بررسي، جبران خدمات نيروي كار متناسب با افزايش تورم رشد نيافته و اين
مسأله منجر به اين شده است كه درآمد مرسوم از محل كار بطور متناسبي مخارج زندگي
را تأمين نكند. از همين رو، براي تأمين كسري درآمد، نيروي كار ناگزير به اختصاص
زمان بيشتري در بازار كار ( به صورت اضافه كاري يا چند شغله شدن ) گرديده و كار
را جايگزين اوقات فراغت كرده است. با توجه به نتايج فوق، ملاحظه ميشود كه بخش
قابل توجهي از بيكاري قابل سياستگذاري متأثر از پديدههاي چند شغلي و ساعات كار
اضافي بوده است. لذا، براي كاهش و رفع معضل بيكاري، بايستي سياستها به سوي
تغيير رفتار نيروي كار كه متأثر از درآمدحاصل ازكار ميباشد سوق داده شود. در
اين ارتباط افزايش حقوق و دستمزد متناسب با رشد بهرهوري، اجراي سياستهاي
حمايتي براي كاهش هزينههاي نيروي كار، متناسب كردن حقوق بازنشستگي با مخارج
زندگي ، وضع بيمه بيكاري مؤثر و سرمايهگذاري انساني به عنوان راهكارهاي عملي
تبيين و پيشنهاد شدهاند. |