|
دکتر مرتضی سامتی "سياستهاي اقتصادي به منظور نيل به اشتغال
كامل " مؤسسه كار و تأمين اجتماعي 1382 ناظر علمي :
دكتر اسدالله فرزين وش كد
طرح:52-8202-Eco چكيده فارسي: در شرايطي كه ساختارهاي
اقتصادي، اجتماعي و سياسي داراي مشكلات زيربنايي، مفهومي و تعريفي است، مشكل
بيكاري با اعمال يك سياست اقتصادي خاص قابل رفع نيست. در اين صورت شرايطي كه در
آن بحران بيكاري حاصل گشته است، به عوامل بيشماري مربتط ميشود و حل آن نيز
نيازمند راهحلهاي همهجانبه است. بحران بيكاري در كشورها و
طبعتاً در سطح منطقهاي داراي مختصات سادهاي نيست كه بتوان با اعمال سياستهاي
محدود آن را برطرف نمود. لذا لازم به نظر ميرسد ابتدا مختصات اين نوع بيكاري
شناخته و ارزيابي شود. قبل از وقوع انقلاب اسلامي در
بازار كار كشور در برخي مواقع شكافهاي سطحي در عرضه و تقاضاي نيروي كار به وجود
ميآمد كه با اعمال سياستهاي اقتصادي در خور، قابل رفع بود، ليكن بعد از انقلاب
اسلامي زمينههاي ايجاد شكاف عميق در بازار كار به وجود آمد كه هر دو سمت عرضه و
تقاضاي نيروي كار را تحت الشعاع قرارداد. از جانب تقاضا براي نيروي كار ميتوان
به خارج شدن بعضي از كارفرمايان از كشور، همچنين سرمايههاي آنها از يك طرف و
سپردن واحدهاي توليدي مصادره شده به افراد غيرمتخصص از طرف ديگر و همچنين وقوع
جنگ تحميلي و آثار مخرب آن بر تجهيزات زيربنايي كشور اشاره كرد مسائل اجتماعي از
قبيل نگرشهاي منفي نسبت به صاحبان سرمايه و سرمايهگذاران و مصادره گاه به گاه
اموال آنها اين بينش را در كشور به وجود آورد كه كشور ايران محـــل مناسـبي براي
سرمايهگذاري نيست و لذا كارآفرينان در كشور، رفته رفته به آن سوي مرزها گرايش
بيشتري پيدا كردند. لاينحل ماندن شاخصهاي سياست خارجي كشور كه تنظيم كننده
روابط بين تاجرين در سطح مسائل اقتصاد بينالملل است نيز خود مقولهاي است كه
اين روند را شدت بخشيد. به اين دسته از مشكلات سياستهاي نادرست پولي و اعتباري
و ارزي داخلي كه بسياري از موارد نه تنها كمكي به افزايش تقاضا براي نيروي كار
نكرد، بلكه به طور كلي موجب ضايع شدن منابع مذكور شد را ميتوان اضافه نمود. از طرف ديگر معطل ماندن آموزش
عالي در كشور در زمان تعطيلي دانشگاهها نيز خود مقولهاي است كه تأثير قابل توجه
بر سطح تخصصي نيروي كار و در نهايت بهرهوري آن دارد. از بعد عرضه نيروي كار نيز
سياستهاي تشويقي اعمال شده، رفته رفته باعث نرخ رشد جمعيت كشور ظرف مدت كوتاهي
به دو برابر افزايش يابد و در عين حال هيچ تلاشي براي ايجاد تجهيزات مرتبط براي
استفاده مطلوب از جمعيت مذكور صورت نگرفته يا كافي نبوده است. بنابراين كاهش تقاضاي نيروي
كار به دلايل مختلف ذكر شده و تشويق رشد عرضه نيروي كار مسألهاي است كه آثار آن
تحت عنوان بحران بيكاري در كشور در سالهاي اخير پديدار گشته و رفته رفته رو به
توليد است بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه بحران بيكاري امروز در كشور، داراي
ابعاد مختلفي است كه ارائه هر گونه دستورالعمل يا دستورالعملهايي بايد با توجه
به ابعاد مذكور باشد. به هر حال روش كار در اين
پروژه بدين صورت بوده است كه ابتدا بايد ابعاد مرتبط با مسأله اشتغال و اشتغالزايي
را شناخت صورت كلي اين ابعاد در غالب موارد زير در نظر گرفته شده : 1 – جنبههاي نظري مرتبط با
اشتغال و بيكاري 2 – جنبههاي تجربي مرتبط با
اشتغال و بيكاري منظور اصلي از طرح بند اول،
شناخت عوامل مرتبط با پديده اشتغال و بيكاري در ادبيات اقتصاد كلان است. چيزي
كه در طول تاريخ نظامند شده و به صورت قانون درآمده است. البته سعي شده است در
اين قسمت تنها روابط بين پديده اشتغال با ساير پديدههااز ديدگاههاي مختلف
تئوريك مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و از آوردن فرمولها و تجزيه و تحليل فصل
كه اغلب در كتب اقتصاد كلان وجود دارد، پرهيز شده است. در ارتباط با بند دوم، هدف آن بوده است كه با توجه به اين كه در
اغلب كشورهاي جهان بيكاري به وجود آمده و تجربياتي براي حل آن وجود دارد، از
ديدگاه تجربي نيز پديدههاي مرتبط با اشتغال و بيكاري مورد ارزيابي قرار گيرد.
در اين قسمت خودداري گرديده است. ولي در گزارش مربوطه، به تفصيل آمده است و در
نهايت سياستهايي كه بتواند به نحوي به اشتغالزايي در كشور كمك كند، در پايان
گزارش مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. |