دکتر محسن رنانی

" نقش سياستهاي تعديل اقتصادي در بازار كار ايران "

مؤسسه كار و تأمين اجتماعي سال 1382

ناظر علمي : دكتر فرشاد مؤمني

كد طرح:53-8203-Eco

چكيده فارسي:

سياستهاي تعديل اقتصادي، مجموعه سياستهايي بود كه در دهه هشتاد ميلادي توسط صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به كشورهاي درحال توسعه پيشنهاد شد. اين سياستها گاه آثار زيانبار بلندمدتي در اين كشورها بر جاي نهاد و در مواردي نيز دستآوردهاي مثبتي داشت. در دهه نود ميلادي مخالفتهاي جدي با اين سياستها به عمل آمد و در بسياري از كشورها نيز متوقف شد.

مجموعهاي از سياستها نيز در ايران، در دوره بازسازي پس از جنگ تحميلي و در جهت تحرك اقتصاد، واقعي كردن قيمتها و تسهيل عملكرد بازارهاي رقابتي، به كارگرفته شد. اما در عمل و با پديدار شدن پيامدهاي منفي اقتصادي آنها، متوقف يا بازنگري شد.

اين مطالعه بر اين سؤال متمركز شده است كه آيا ساختار بازارهاي كار در ايران، تأثير معنيداري بر شكست يا ناتواني اين سياستها داشته است؟ از مجموعه تحليلها و برآوردهاي آماري اين مطالعه چنين استنباط شد است كه :

وجود يك بخش غيررسمي نسبتاً بزرگ در اقتصاد ايران – و بنابراين تقسيم بازارهاي كار به دو بخش رسمي و غير رسمي – از يك سو ووجود هزينههاي مبادلهاي گسترده در اقتصاد ايران، از سوي ديگر، باعث شده است كه حساسيت تقاضاي بنگاهها براي نيروي كار در برابر تغيير قيمت كالاهاي توليدي آنها كاهش يابد و بنابراين عرضه كل اقتصاد كم كشش شود. در اين صورت سياستهاي تعديل اقتصادي - كه عمدتاً معطوف به واقعي سازي قيمتها است – بيش از آن كه موجب تحرك توليدات شود به افزايش قيمتها و تورم فزاينده ميانجامد.

از نظر اين مطالعه، ساختار بازار كار در ايران – به عنوان محوريترين بازار اقتصاد- يكي از موانع اصلي تحقق نتايج مطلوب سياستهاي تعديل اقتصادي بوده است.