نعمت فلیحی

" معيارهاي تعيين حداقل دستمزد و اثرات آن بر بازار كار ايران  "

مؤسسه كار و تأمين اجتماعي سال 1382

ناظر علمي : ابوالقاسم كرم بيگي

كد طرح:57-8207-Eco

 

چكيده فارسي:

عمده اهداف تعيين حداقل دستمزد را مي­توان به حمايت ازكارگران كم درآمد، بهبود توزيع درآمد، كاهش فقر و... نام برد و ميزان تحقق اين اهداف در كشورهاي مختلف، متفاوت مي­باشد. سياست حداقل دستمزد در بازار كار اغلب كشورهاي جهان با شيوه­هاي مختلفي اعمال مي­گردد، كه برگرفته از برخي معيارهاي اقتصادي و اجتماعي آن جوامع مي­باشد. براساس مباني نظري، اگلوهاي مختلفي در رابطه با حداقل دستمزد ارائه شده كه در اين چارچوب، سطح عمومي قيمتها، توليد ناخالص داخلي وسطح اشتغال از عوامل اثرگذار بر حداقل دستمزد مطرح شده­اند. همچنين تجارب بسياري از كشورها نشان دهنده تأثير منفي حداقل دستمزد بر كاهش اشتغال و افزايش بيكاري و تا حدودي كاهش فقر مي­باشد. در مجموع مي­توان گفت كه به طور قطعي نمي­توان نظري درباره اثرات حداقل دستمزد بر بازار كار بويژه اشتغال داد.

از آنجا كه سياست حداقل دستمزد در اقتصاد ايران اجرا مي­گردد لذا اين مطالعه به دنبال بررسي معيارهاي تعيين حداقل دستمزد و اثرات آن بر بازار كار مي­باشد. در اين مطالعه، از يك طرف اثرات حداقل دستمزد بر عرضه و تقاضاي نيروي كار، بهره­وري، متوسط دستمزدها، بازار كار جوانان و فارغ­التحصيلان مورد توجه بوده و از طرف ديگر اثرات سطح عمومي قيمتها، توليد ناخالص داخلي و.. بر حداقل دستمزد، با استفاده از روش اقتصادسنجي]الگوهاي حداقل مربعات معمولي و كالمن فيلتر (Kalman Filter [ مورد بررسي قرار گرفته است، نتايج اين بررسي­ها نشان مي­دهد كه:

1 – حداقل دستمزد واقعي تأثير منفي بر كل اشتغال بويژه اشتغال جوانان ( گروه­هاي سني 24-15 ساله ) دارد ولي چندان تأثير معني داري بر اشتغال افراد 25 ساله و بيشتر، نداشته است.

2 – افزايش حداقل دستمزد اسمي منجر به افزايش عرضه نيروي كار مي­گردد.

3 – بين رشد حداقل دستمزد واقعي و بهره­وري نيروي كار در ايران ارتباط معني­داري وجود نداشته است.

4 – افزايش حداقل دستمزد اسمي موجب افزايش متوسط دستمزدهاي كارگاه­هاي بزرگ صنعتي وشاخص دستمزد كارگران ساختماني شده است.

5 – حداقل دستمزد تنها جوابگوي هزينه­هاي خانوارهاي شهري در دهك اول و در خانوارهاي روستايي در دهك اول و دوم بوده است.

6 – در طي دو دهه اخير، حداقل دستمزد در ايران برحسب دلار با رشد منفي 48 درصد مواجه شده است.

7 – ارتباط منطقي بين رشد حداقل دستمزد اسمي و رشد سطح عمومي قيمتها در استانهاي كشور وجود نداشته است.

بدين ترتيب، با توجه به شرايط اقتصاد ايران و اهداف سياستهاي حداقل دستمزد، نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد كه :

1 – كاهش اسمي حداقل دستمزد توصيه نمي­شود، ولي در سالهاي آتي نيازمند اصلاحات درسياست حداقل دستمزد مي­باشد.

2 – با توجه به اختلاف رشد سطح عمومي قيمت­ها در مناطق مختلف كشورع تغيير رويكرد سياست تعيين حداقل دستمزد از ملي به صورت منطقه­اي (استاني) با در نظر گرفتن تورم، بيكاري، شاخص هزينه زندگي منطقه و... ضروري است.

3 – سياست تعيين حداقل دستمزد به گونه­اي طراحي گردد كه حداقل دستمزد گروه­هاي سني جوان ( 24-15 ساله ) كمتر از گروه­هاي سني بزرگسالان (25 ساله و بيشتر ) باشد.

4 – در نظام سياستگذاري حداقل دستمزد، معيار بهره­وري نيروي كاردر بخش­هاي مختلف اقتصادي نيز مورد توجه قرارگيرد.ô

 


ô اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي تحت عمين عنوان است كه مجري طرح نعمت فليحي، مشاور طراح حسين فاضلي با همكاري علاءالدين ازوجي،
 اعظم محمدباقري و حسين رازقي در مؤسسه پژوهش كار و تأمين اجتماعي شده است.