|
دكتر
عزت الله عراقي " بررسي تطبيقي
پيرامون قرارداد كار موقت " مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
سال 1382 ناظر علمي : ابوالقاسم دركي كد
طرح :61-8211-LAW چكيده فارسي: رابطه كارگر و كارفرما با
تدوين قانون و مقررات كار، هرچند در زمينه تعيين ساعات كار، بهداشت و ايمني محيط
و ديگر شرايط كار چهارچوب مشخصي يافته است، اما ايجاد اين رابطه خود نيازمند
توافقي است كه قرارداد كار نام گرفته است. اين قرارداد ميتواند، به گونههاي
مختلفي منعقد شود كه مهمترين اقسام آن از لحاظ آثار حقوقي، قرارداد مدت معين و
قرارداد مدت نامعين است. عمدهترين اثري كه براين
تقسيم مترتب ميشود چگونگي پايان يافتن و بويژه خاتمه دادن به رابطه ناشي از
هريك از اين دو نوع قرارداد است. با محدود شدن موارد خاتمه دادن به قرارداد مدت
نامعين ( يا به تعبير مرسوم اخراج كارگر) فرار از اين محدوديتها، گاه در كاربرد
نابجاي قرارداد مدت معين براي مشاغل دائمي متجلي ميشود. در كشور ما، حتي در زمان
حكومت قانون كار سال 1337 كه اخراج آسانتر از قانون كاركنوني بود، سوءِ استفاده
از قرارداد كار مدت معين متداول بود. چند سال پس از تصويب قانون سال 1369
دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي سبب شد تا استفاده از حيلههاي قانوني براي گريز
از مقررات مربوطه به اخراج دوباره معمول شود و با مجموعهاي از بيتدبيريهاي
اداري و بدفهميهاي قضايي اين شيوه پوششي به ظاهر موجه پيداكند. مطالعه تطبيقي نظام حاكم بر
قراردادهاي كار مدت معين در اين پژوهش نشان ميدهد كه در حقوق كشورهاي برزيل و
مصر در دهههاي پيش با اتخاد تدابيري سعي شده است مرز بين قرارداد كار مدت معين
و نامعين، تبيين و براي تجاوز از اين حدود ضمانت اجراي مناسبي در نظر گرفته شود.
در حقوق فرانسه در پي تصويب قوانين متعدد، در فواصل زماني مختلف، سرانجام در سال
1990 با تصويب قانوني خاص درباره قرارداد كار مدت معين، اين نوع قرارداد، به
صورتي جامع، نظاممند شده است. هرچند در قوانين ژاپن و كره
راهحلهاي مقرر از وضوح كمتري برخوردارند با اين همه، از طريق تعيين سقفي براي
مدت قرارداد چارهجوييهايي شده است. در حقوق ايران ، هرچند
مطالعات كارشناسي كه بخشهايي از آن در لايحه كار تقديمي به مجلس شوراي اسلامي
منعكس شد، متضمن راهحلهايي بود، كه اصول آن با آنچه چند سال بعد در قانون سال
1990 فرانسه آمد شباهت بسيار داشت اما در جـــريان تصويب قانون كار سال 69 و
فراز و نشيبهاي آن، بسياري تدبيرها ناديده گرفته شد و در نتيجه « امنيت شغلي »
كه هدف همه اين كوششهاي حقوقي است، در خطر قرارگرفت. در اين مطالعه كوشش شده است
در پرتو بررسي تطبيقي راه كارهاي مناسبي براي قانونمند كردن رابطه كارگر و
كارفرما در قراردادهاي كار مدت معين ارائه شود. اميد است با اصلاحات قانوني
لازم، اين رابطه به صورتي درآيد كه متضمن حفظ مصالح طرفين باشد. |