|
لادن نوروزی " بررسي تحولات بازار
كار زنان درايران در سالهاي 80-1376 و چشم انداز آينده آن " مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
سال 1382 ناظر علمي : دكتر حسن طايي كد
طرح:70-8220- Eco چكيده فارسي: يكي از مهمترين ويژگيهاي بازار كار كشور در سالهاي اخير،
رشد روزافزون عرضه نيروي كار بوده است كه منجر به رشد قابل توجه نرخ بيكاري به
خصوص در ميان جوانان، زنان و افراد تحصيلكرده شده است. تغييرات عرضه نيروي كار مردان كه 75 درصد كل تغييرات
عرضه نيروي كار را تشكيل ميدهد، عمدتاً تحت تأثير تحولات جمعيتي بوده است.
بنابراين رشد عرضه نيروي كار مردان در دهه آتي محدود خواهد شد. بيش از نيمي از
تغييرات عرضه نيروي كار زنان كه 25 درصد كل تغييرات عرضه نيروي كار را تشكيل ميدهد،
تحت تأثير تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه كه منجر به افزايش نرخ مشاركت
زنان در گروههاي سني شده، بوده است از اينرو انتظار ميرود رشد عرضه نيروي كار
زنان در سالهاي آينده نيز تداوم يابد. در سال 1380 نرخ بيكاري زنان
5/1 برابر نرخ بيكاري مردان بوده و در گروه سني 24-15 ساله بالغ بر 40 درصد شده
است. علاوه بر اين، زنان از مدت بيكاري طولانيتري نسبت به مردان برخوردار
هستند. در نتيجه بخاط ريسكگريزي، تحرك شغلي كمتر بوده و ماندگاري آنان درشغل
خود بيشتر از مردان است. همچنين مشكل بيكاري زنان در
مناطق شهري و روستايي عمدتاً متوجه زنان تحصيلكرده است. نرخ بيكاري زنان داراي
سطح تحصيلات متوسطه يا عالي در بالاترين سطح قرار داشته و بيش از 2 برابر نرخ
بيكاري مردان مشابه خود است. از سوي ديگر، بدليل بافت اشتغال سنتي، تأثير افزايش
سطح تحصيلات بر بالا رفتن نرخ بيكاري در مناطق روستايي مشهودتر است. براساس پردازش مجدد آمار خام
نتايج آمارگيري اشتغال و بيكاري سالهاي 80-1376، متوسط تعداد افراد تازه شروع به
كار كرده، 520 هزار نفر در هر سال بوده است. در حاليكه سهم زنان از كل شاغلان در
اين دوره 8/14 درصد بوده، سهم آنان از افرادي كه به تازگي شاغل شدهاند به 2/24
درصد ارتقاء يافته است. اين ارتقاء در بين زنان شهري و روستايي همزمان ديده ميشود
و نشانگر روند رو به رشد سهم ا شتغال زنان در آينده است. بيشترين نرخ رشد ا شتغال زنان
در وضعيت مزد و حقوقبگير بخش خصوصي و كمترين نرخ رشد در وضعيت مزد و حقوقبگير
بخش عمومي ديده ميشود. اين امر تحت تأثير سياست خصوصيسازي و محدود شدن رشد بخش
عمومي اتفاق افتاده است. از سوي ديگر، براي اولين بار
در دهههاي اخير بيشترين نرخ رشد اشتغال و بيشترين اشتغال ايجاد شده در بين زنان
و مردان و در شهر و روستا، در بخش صنعت روي داده است. بنابراين، بر خلاف سالهاي
قبل، به تدريج از سهم اشتغال بخش خدمات كاسته شده و به بخش صنعت افزوده ميگردد.
بيشترين نرخ رشد ا شتغال در بين افراد تحصيل كرده نيز در بخش صنعت به وقوع
پيوسته است. اين تحولات در فرايند صنعتي شدن كشور مثبت تلقي ميشود. عليرغم آنكه در سالهاي اخير
حجم زنان داراي تحصيلات ديپلم به بالا، رشد چشمگيري داشته، ولي سهم آنان از كل
زنان شاغل تغيير نكرده است. به عبارت ديگر، افزايش تقاضاي نيروي كار زنان
تحصيلكرده، به اندازه افزايش عرضه آن نبوده است. از اين رو نرخ بيكاري اين گروه
از زنان تحصيلكرده، به اندازه افزايش عرضه آن نبوده است. به همين دليل نرخ
بيكاري اين گروه از زنان رشد تصاعدي يافته است. از دلايل اين امر ميتوان به
كاهش نرخ رشد اشتغال در بخش عمومي اشاره كرد. در حاليكه 79 درصد كل زنان شاغل
ديپلمه به بالا در بخش عمومي اشتغال دارند، اين نسبت براي زناني كه با اين سطح
تحصيلات در اين 5 سال شروع به كار نمودهاند، به 70 درصد رسيده است. اين اعداد
نشانگر كاهش جذب زنان تحصيلكرده توسط بخش عمومي است. اگر چه هنوز اين بخش عمدهترين
متقاضي نيروي كار زنان تحصيلكرده است. از مهمترين چالشهاي پيش روي
بازار كار زنان ميتوان به رشد روزافزون عرضه نيروي كار زنان تحصيلكرده و نبود
فرصتهاي شغلي كافي براي آنان در شهر و روستا، محدوديت تنوع شغلي، تمركز زنان
شاغل تحصيلكرده در بخش عمومي همراه با سياست خصوصيسازي وكاهش تصديگري دولت،
دستيابي كمتر زنان به مشاغل مديريتي و ارتقاي شغلي كمتر آنان، دسترسي كمتر زنان
به سرمايه و مهارتهاي كمتر كارآفريني، دستمزدهاي پايينتر و فشار زيادي كه وظايف
چندگانه كار در بيرون و خانهداري به آنان وارد مينمايد، اشاره نمود. نتايج اين
تحقيق ضرورت برنامهريزي جنسيتي را در زمينه سياستهاي اشتغالزايي آشكار ميسازد. |