دكتر عزت الله عراقي

"بررسي امكان الحاق به مقاوله­نامه­هاي حقوق بنيادين شماره­هاي 87-98-138"

مؤسسه كار و تأمين اجتماعي 1378

ناظر علمي : دكتر محمد هاشمي

كد طرح: 9-7802 Law-

 

چكيده فارسي:

اهميت حقوق بنيادين كار و تأكيد بر رعايت اين حقوق، مقاوله­نامه­هاي مربوط به حقوق بنيادين را در مركز توجه سازمان بين­المللي كار قرارداده است . از آنجا كه دولت ايران به جز سه مقاوله­نامه، به همه مقاوله­نامه­هــاي ديگر مربوط به حقوق بنيادين ملحق شده است، به نظر رسيد جا دارد در خصوص امكان الحاق به اين سه مقاولـه­نامه (‌شماره­هاي 87-98و138 ) تحقيقي صورت گيرد.

در اين پژوهش، نخست ابعاد مختلف آزادي سنديكايي، با عنايت به مفاد مقاوله­نامه شماره 87 و رويه كميته آزادي سنديكايي در مقايسه با ديگر حقوق و آزادي­هاي مدني تشريح و با قوانين ايران ( اعم از قانون اساسي، قانون كار، قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي كيفري ) مقايسه و موارد هماهنگي يا ناهماهنگي موازين بين­المللي و مقررات داخلي توضيح داده است .

دومين فصل پژوهش به بررسي حقوق سنديكايي اختصاص داده شده است و در آن وجوه مختلف اين حقوق بر پايه مقاوله­نامه­هاي شماره 87 و 98  به ويژه با توجه خاص به تفسيرها و رويه كميته آزادي سنديكايي به طور مفصل تشريح و مورد به مورد با حقوق ايران ( قانون كار، قوانين استخدامي، آئين­نامه­هاي مربوط به تشكل­هاي كارگري و كارفرمايي و قانون شوراهاي اسلامي كار و آئين­نامه­هاي مربوط ) مقايسه شده است. متأسفانه در بيشتر موارد مقررات داخلي با موازين بين­المللي هماهنگي ندارد.

موضوع فصل سوم، حق انجام مذاكرات جمعي است. در اين قسمت مفاد مقاوله­نامه شماره 98، برپايه ديدگاه­هاي كميسيون كارشناسان اجراي مقاوله­نامه­ها و كميته آزادي سنديكايي بررسي شده و محدوديت­هاي حق مذاكره و استثناهاي پيش­بيني شده توضيح داده شده است. در اين فصل نيز مفاد مقاوله­نامه با مقررات و قوانين داخلي مقايسه شده است. در اين زمينه هر چند مقررات داخلي با موازين بين­المللي به طور كامل، هماهنگ نيست اما اختلاف­هاي موجود قابل رفع به نظر مي­رسد.

سرانجام در فصل چهارم پژوهش نخست ابعاد مختلف كار كودكان تشريح، سپس موضوع حداقل سن شروع به كار و تحول معيارهاي بين­المللي دراين زمينه توضيح داده شده است و مفاد مقاوله­نامه شماره 138 به دقت تحليل و با مقررات داخلي مقايسه شده است.

در قسمت نتيجه­گيري همانند ديگر مباحث به روشني ديدگاه مجري، با توجه به سوابق طولاني در زمينه حقوق كار و حقوق بين­­المللي كار، ارائه و توصيه شده است كه الحاق به دو مقاوله­نامه شماره­هاي 98 ، 138 مي­تواند بي­آنكه مشكل اساسي ايجاد كند، گامي مثبت در جهت انجام تعهدات بين­المللي، بهبود وضع كودكان و نوجوانان و ارتباط بهتر با سازمان بين­المللي كار به شمار آيد. اما در مورد آمادگي لازم كشورمان براي الحاق به مقاوله­نامه شماره 87 ( با وجود اعتقاد راسخ مجري به اهميت اصول مندرج در آن ) اظهار ترديد شده است.