بـرنامه راهبردي

وزارت كار و امور اجتماعي

انتظار دارم اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ‌ـ اسلامي كه رشد و بالندگي انسان‌ها
 بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي درگرو آن است  ، صورت گيرد.

مقام معظم رهبري

مقدمه        

  در سال 1325 دستگاهي با عنوان "وزارت کار و تبليغات" و با هدف ايفای نقش به عنوان مرجعی بی طرف و صاحب صلاحيت برای حل اختلافات کارگری و کارفرمايی و تمرکز امور مربوط به کار، تهيه و اجرای قانون کار و قانون بيمه کارگران، حمايت و تأمين بهداشت و رفاه کارگران و برقراری ارتباط با تشکيلات بين‌المللی کار، تشکيل و سپس به تدريج وظايف ديگری از جمله حفظ و صيانت از نيروی کار، تنظيم روابط کار، تعيين سياست‌های راهبردی اشتغال، سياست گذاری در مورد دستمزد، نظارت بر اشتغال اتباع خارجی، ارتقاء فرهنگ کار، تعميم و گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمايی، گسترش فرهنگ مذاکرات و پيمان‌های جمعی، تهيه استانداردهای مهارتی و توسعه و تعميم آموزش های فنی‌حرفه ای بر عهده دستگاه گذاشته شد و به وزارت كار و امور‌اجتماعي تغييرنام پيدا كرد.

از زمان تأسيس اين وزارتخانه تا كنون (63 سال) به تناسب سياست‌هاي كلان و نيازهاي كشور و پيشرفت‌ها و انتظارات ملي و بين‌المللي، برنامه هاي مختلفي در زمينه تنظيم روابط كار، بازار كار و صيانت از نيروي كار در اين وزارتخانه اجرا شده است.

در دوران حاضر، عصر دانايي و اقتصاد دانش بنيان و اهميت و نقش سرمايه انساني و اجتماعي در پيشرفت و توسعه كشورها، بر جهت گيري‌ها و فعاليت هاي سازماني تا ثير مي گذارد. از طرفي، مباني ارزشي، قانون اساسي، چشم انداز بيست ساله كشور، قوانين جاري، برنامه‌هاي توسعه و به خصوص سياست‌هاي كلي برنامه پنجم‌، جايگاه منابع انساني را به عنوان بزرگترين سرمايه كشور مورد تاكيد قرار مي دهد و بر همين اساس، برنامه راهبردي وزارت كار و
امور اجتماعي با رويكرد ارتقاي جايگاه سرمايه هاي انساني و اجتماعي كشور در دهه پيشرفت و عدالت تهيه گرديده است.

برنامه ريزی راهبردي مستلزم آن است که ساز و کار‌هايي خاص در وزارت کار و امور اجتماعی ايجاد شوند؛ به نحوي كه ساختارها، فرايندها و فعاليت‌ها از يک سو، بر محور شايستگي‌هاي جامعه و از سوی ديگر، حول ارزش های محوری شكل بگيرند. در يک سازمان دانش‌ محور ارزش‌هاي محوري و فرهنگ سازماني اهميتی تعيين کننده دارند. همچنين حمايت از شايستگي‌هاي بنيادين، منجر به هم‌افزايي بين اجزا و عناصر سازمان مي‌شود. ارزش‌ها و شايستگي‌ها نيز بايد حول راهبردها و چشم‌انداز سازمان مجتمع شوند.

برنامه راهبردي وزارت کار و امور اجتماعی بر مبنای قانون اساسي، سياست های کلی نظام در چشم انداز بيست ساله كشور و سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم تهيه گرديده است. سند چشم انداز بيست ساله بر پيشرفت و تحقق عدالت اجتماعی تأکيد دارد. بر اساس اين سند، ايران کشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هويت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل.

راهبردهای کلان برنامه پنجم در رابطه با وزارت کار و امور‌اجتماعی نيزبه ابعاد مختلفی چون بهبود فضای کسب و کار، تنظيم روابط کار، توسعه اشتغال، ترويج کارآفرينی، ارتقاء آموزش‌های مهارتی فنی حرفه‌ای و بسترسازی اعتلای فرهنگی و اجتماعی نيروی کار کشور می‌پردازد.

برای تهيه و تدوين برنامه راهبردي، علاوه بر مستندات قانونی، از پژوهش هاي انجام شده و مدارك و مستندات موجود که هر يک به نوعی به پيشينه، فلسفه وجودی، زمينه های فعاليت و برنامه های توسعه  مرتبط هستند بهره گرفته شده است. 

اين برنامه شامل تجزيه و تحليل عوامل درونی و بيرونی و همچنين جهت گيری های سازمانی است. عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف و عوامل بيرونی شامل فرصت ها و تهديدها مي باشند. جهت‌گيری های سازمانی نيز در قالب مأموريت، چشم انداز، ارزش های محوری، اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌های عملياتی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شده اند.

تحليل عوامل محيطي

تجزيه و تحليل عوامل محيطی داخلی و خارجی سازمان به پيش‌بينی وضعيت آينده کمک می‌کند. محيط های داخلی و خارجی يک سازمان از جمله عواملی هستند که بايد در تدوين راهبردها در نظر گرفته شوند.

 در برنامه ارائه شده، وضعيت محيط دروني وزارت کار و امور‌اجتماعی و سازمان‌هاي وابسته نسبت به عوامل "برنامه‌ريزی"، "اجرا"، "نظارت و ارزيابی"، "مديريت"، "تحقيق و توسعه" و "توانمندسازي نيروی انسانی" تجزيه و تحليل شده است. وضعيت محيط بيروني نيز نسبت به عوامل "سياسی"، "اجتماعی"، "فرهنگی"، "تکنولوژيکی"،  "اقتصادی" و "بين‌المللي" مورد بررسی قرار گرفته است. برای تکميل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدها به بررسی و تفسير مواد قانونی مرتبط در قانون اساسی، سند چشم انداز بيست ساله، سياست‌هاي كلان برنامه پنجم، قانون كار، قانون تأمين‌اجتماعي، پرداخته شده است.

چشم انداز:

توسعه قابليت هاي سرمايه انساني كارآمد جهت نيل به نرخ بيكاري
 7 درصدي و افزايش نرخ مشاركت به 1/46 درصدي نيروي كار در برنامه پنجم

نقاط قوت

• فراهم شدن زير ساخت هاي توسعه

• وجود ترکيب جمعيتي جوان مستعد در کشور

• سرمايه انساني و بستر مناسب برای مشارکت هاي مردمي و تقويت بخش غير‌دولتي

• اجراي طرح های سهام عدالت و سهام ترجيحي کارگران

• وجود بازار گسترده داخلي براي بنگاه هاي اقتصادي به اتكاي جمعيت بالاي كشور

• عزم‌جدي به وجود آمده در قواي سه گانه درحوزه تصميم‌گيري و سياستگذاري در زمينه اشتغال و بيكاري

• عزم ملي در جهت بهبود فضاي كسب و كار كشور

• پتانسيل خوشه هاي كسب و كار در كشور(200 خوشه شناسايي شده )

• فضاي علمي و فرهنگي به وجود آمده جهت ورود جوانان و فارغ‌التحصيلان به عرصه كارآفريني

• توسعه و گسترش زيربناهاي آموزش به ويژه در سطوح آموزش فني و حرفه اي و كارآفريني

• وجود بسترهای مناسب برای تعامل مؤثر وزارت کار و امور‌اجتماعی با سازمان ها و نهادهای بين‌المللی.

• جايگاه ويژه وزارت کار و امور اجتماعی در نهادهاي تصميم سازي

• حضورگسترده وزارت کار و امور اجتماعی در سطح کشور و بکارگيری رويکرد عدم تمرکز براي واگذاري اختيارات بخش‌هاي ستادي به استان ها

• وجود باور عميق نسبت به خصوصي سازي و واگذاري امور به مردم

• گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و وجود پتانسيل‌هاي اشتغالزايي در‌اين‌‌حوزه

• توجه به قانون مندي و اصلاح مقررات مورد نياز در زمينه کار و تأمين اجتماعي

• دسترسی به دانش، امکانات، تجهيزات، تکنولوژي اطلاعات، فناوري‌های پيشرفته و
  منابع انساني لازم

• جهت گيري سياست هاي كلي در زمينه ارتقاء بهره وري نيروي انساني

• ظرفيت بالقوه بخش هاي اقتصادي كشور

• اراده دولت جهت حل مشكل اشتغال كشور

• انگيزه بانوان جهت حضور در عرصه هاي مختلف اشتغال

• گسترش تحقيقات و پژوهش در زمينه بازاركار و روابط كار

• گسترش مراكز خصوصي آموزش مهارت هاي كسب وكار در كشور

• وجود زيرساخت هاي لازم جهت توسعه سيستم آموزش هاي مهارتي

• وجود زمينه هاي قانوني جهت بازنگري حوزه روابط كار

• توسعه يافتگی آموزش هاي عمومي و تخصصي.

• رشد و توسعه مديريت و مهارت ها همراه با تحولات اداري.

• جوان بودن بافت جمعيت كشور

• وجود متخصصان و دانشمندان ايراني طراز اول فعال در داخل و خارج كشور

• گسترش مراكز خدمات اشتغال و كاريابي

• توجه‌ويژه مباني ديني به بحث كار و تلاش، فرهنگ كار، كسب‌حلال

• گسترش مناسبات اقتصادي ايران با ساير كشورها

• وجود زمينه هاي متنوع و گسترده اجتماعي و اقتصادي قابل اهتمام در حوزه‌ي ارتقاي بهره‌وري كشور

• وجود ظرفيت هاي لازم جهت پذيرش مشاغل نو در جامعه

• زيرساخت‌ها و ظرفيت هاي عظيم ايجاد شده در حوزه سرمايه‌هاي فيزيكي

• بازار گسترده داخلي

• وجود زيرساخت هاي قانوني جهت گسترش مشاغل خانگي

• وجود زيرساختهاي فيزيكي جهت گسترش مشاغل مبتي بر فناوري‌هاي نوين

• اجراي اصول 43 و 44 قانون اساسي

• روند گسترش سطح سواد، مهارت و تحصيلات عالي در نيروي كار كشور

• وجود زيرساخت هاي لازم جهت ارتقاء توانمندي نيروي انساني كشور

• فرصتهاي موجود جهت جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي

• وجود ظرفيت هاي خالي توليد

• درآمد هاي نفتي

نقاط ضعف

• وابستگی ساختار اقتصاد ملی به توليد و صادرات نفت.

• روند روبه رشد نيروي جوياي کار با توجه به ساختار جمعيتی جوان کشور و ضرورت پاسخگويی به نيازهای آنها

• نبود سرمايه گذاري کافي داخلي و خارجي

• ابهامات پيرامون استراتژي توسعه كشور

• مهاجرت نيروهاي متخصص كشور

• پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمين اجتماعی

• تخصيص نامطلوب و ناکارآمد منابع در کشور

• اجراي نامناسب قوانين و مقررات

• ناکارآمدی نظام اداری و اجرايی کشور

• گستردگی فقر و نابرابری در کشور

• ضعف تکنولوژيکي کشور، بالاخص در رابطه با بنيان های اقتصاد دانش- محور

• عدم حمايت جدي از توليدات داخلي

• عدم توجه کافی به آموزش و پژوهش در زمينه فرهنگ كار و اخلاق کار

• ضعف بهره وري در سطح ملی

• نبود انگيزه وعلاقه در ميان بسياري از کارفرمايان نسبت به ارتقاء مهارت هاي نيروی کار

• اجراي سياست هاي خصوصي سازي به شيوه هاي نامناسب

• عدم انطباق آموزش عالي و نياز بازاركار

• عدم انطباق شغل و مهارت

• اقتصاد سنتي و فضاي اندك آن براي جذب دانش آموختگان

• بالابودن سهم اشتغال بخش غير رسمي در بازاركار

• عدم شفافيت نقش ها و نحوه ارتباط سازمان هاي متعامل در زمينه اشتغال و تعدد مراکز تصميم‌گيري

• ناکارآمدي روش هاي سنتی مديريتي و عدم بهره گيري از نتايج تحقيقات و مطالعات در تصميم گيري ها

• پرداختن به فعاليت هاي اجرايي بجاي سياست گذاري

• توجه ناکافي به نياز سنجي، برنامه ريزي  و ارزيابي آموزش کارکنان

• نامناسب بودن ساختار سازماني و پراکندگي ناکارآمد و غيربهره ور منابع

• فقدان نظام مديريت راهبردی در حوزه مديريت منابع انسانی

• نبود سيستم اطلاع رساني و نظارتي کارآمد و فقدان آمارهاي مورد نياز در زمينه اشتغال

• عدم هماهنگي سياست های اشتغال و کارآفريني و نياز بازار کار با نظام‌هاي آموزشي

• ناكارآمدبودن آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی

• ضعف مقررات، فرايندها و روش های درون سازمانی

• نبود فضای نوآوری، خلاقيت و کار گروهی

• شفاف نبودن نحوه ارزشيابي کارکنان، ضعف در نظام پرداخت‌ها و کمبود انگيزه در کارکنان

• پديده چند پيشگي و خروج اندك از بازاركار

• كمبود تشكيل سرمايه و ضعف مديريت آن

• عدم تعادل جنسيتي ، سني و منطقه اي در بازار كار

• اشتغال ناقص و بيكاري پنهان و به طبع آن بهره‌وري پايين‌كار

• فقدان نظام ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي بر مبناي عملكرد شاخص‌هاي بهره‌وري در بخش ها و زير بخش‌هاي اقتصادي

• عدم شرايط مناسب فضاي كسب و كار كشور

• وابستگي درآمد ارزي كشور به صادرات نفت خام

• عدم كارآمدي نظام تخصيص منابع وعدم ارتباط آن با بهره‌وري فقدان نظام بودجه ريزي مبتني بر نتيجه (بودجه ريزي عملياتي)

• كمرنگ بودن ارزش كار به جهت وجود درآمدهاي كم زحمت

• گسست رابطه بين بهره وري و سطح دستمزدها (دستمزدهاي متغير)

• پايين بودن شاخص هاي سرمايه اجتماعي

• حجم بالاي تصدي گري دولت در عرصه هاي اقتصادي

• انعطاف ناپذيربودن برنامه ها با توجه به سرعت تحولات علمي و فناوري

• گسترش روحيه مصرف گرايي و اسراف وتبذير

• زيرساخت هاي نامناسب در بخش هاي مختلف اقتصادي

• طولاني شدن مدت زمان سوددهي طرح هاي توليدي و سرمايه‌گذاري

• عدم وجود بانك اطلاعاتي جامع در خصوص فضاي كسب‌و‌كار

• تعدد سياست ها و تعارض موجود بين آنها

فرصت ها

• جهاني شدن و الزامات آن

• موقعيت ژئو استراتژيکي کشور

• امكان بهره‌گيري از روند رو به رشد توسعه فناوري اطلاعات و آموزش‌هاي مرتبط در جهان

• دسترسي به بازار کشورهاي منطقه و همسايه

• امکان انجام فعاليت‌هاي مشترک با مراکز آموزشي داخلی و خارجی.

• وجود بستر هاي مناسب براي تعامل موثر با سازمان ها و نهاد‌هاي بين المللي و استفاده از تجارب آن ها

• تجارب ارزنده بين المللي درمورد رويكردهاي بهره ورانه در اقتصاد

• عضويت ايران در پيمان هاي اقتصادي، تجاري منطقه اي و بين المللي

• موقعيت راهبردي ايران در بين كشورهاي اسلامي به عنوان خاستگاه نهضت جهاني اسلامي

• افزايش سطح علمي و فناوري كشور

تهديدها

• سرعت و شتاب تحولات جهاني

• بی ثباتی سياسی منطقه

• روند فزاينده نرخ بيکاري کشورهاي منطقه و انگيزه مهاجرت به ايران

• حضور اتباع خارجي غير مجاز در کشور

• گسترش پديده اعتياد و قاچاق در کشور توسط بيگانگان

• قيمت شكني كشورهاي جهان (دامپينگ) براي واردات محصولات خود به ايران

• ايجاد محدوديت براي صادركنندگان ايراني

• بالا بودن درجه ريسك ايران در معاملات و سرمايه گذاري ها

• تحريم هاي اقتصادي

• تبليغات وسيع به منظور خروج سرمايه از ايران

• عدم ارائه خدمات بانكي به ايرانيان و عدم اجازه فعاليت بانك‌هاي ايراني در بسياري در كشورها

جهت گيری ها

چشم انداز، مأموريت ها، ارزش های محوری و راهبردهاي کلان بيانگر جهت‌گيری‌های اصلي وزارت كار و امور اجتماعي در مسير پرفراز و نشيب ساماندهي بازاركار، روابط كار، صيانت از نيروي كار و بهبود فضاي كسب و كار و فرهنگ كار و كارآفريني در اجراي قانون اساسي بويژه اصول 43 و 44 در دهه پيشرفت و عدالت هستند.

چشم انداز

(vision)

• توسعه قابليت هاي رقابت پذيري و پيشرفت، در سايه عدالت اجتماعي از طريق به كارگيري سرمايه انساني كارآمد

• توسعه قابليت هاي سرمايه انساني كارآمد جهت نيل به نرخ بيكاري 7 درصدي و افزايش نرخ مشاركت به 1/46 درصدي نيروي كار در برنامه پنجم

• ارتقاء به جايگاه دوم بهره وري نيروي كار درمنطقه آسياي جنوب غربي

• نائل شدن به جايگاه ده كشور برتر عضو سازمان ديده بان جهاني كارآفريني در پايان برنامه پنجم

• دستيابي به رتبه سوم شاخص سهولت كسب و كار در منطقه آسياي جنوب غربي در پايان برنامه پنجم

• دستيابي به جايگاه گروه كشورهاي داراي شاخص توسعه‌انساني بالا در پايان برنامه پنجم

ارزش های محوری

 (core value)

• شکوفايی اقتصادی و اجتماعی

• حق و تکليف بودن توسعه

• رعايت عزت و کرامت انساني

• آينده نگری و آينده پژوهی

• عدالت محوري در روابط كار و بازاركار

• قانون مداري و قانون گرائي

• ترويج اخلاق حرفه اي و روحيه مشاركت پذيري

چشم انداز:

دستيابي به رتبه سوم شاخص سهولت كسب و كار در منطقه آسياي جنوب غربي در پايان برنامه پنجم

مأموريت

(Mission)

مأموريت هاي وزارت كار و امور اجتماعي براي نيل به رتبه اول در منطقه آسياي جنوب غربي در شاخص هاي مربوطه عبارتند از:

1. هدايت بازاركار كشور

2. بهبود فضاي كسب و كار

3. تنظيم روابط كار با رعايت كرامت و عزت انساني

4. برنامه ريزي و سياست گذاري اشتغال

5. مديريت فراگير سرمايه انساني و اجتماعي

6. صيانت از نيروي كار

7. بهبود فرهنگ كار و روحيه كارآفريني

8. تعميم عدالت اجتماعي از طريق تسهيل دسترسي به فرصت‌هاي برابر اشتغال

9. توانمندسازي سرمايه هاي اجتماعي

10. ارتقاء بهره وري نيروي كار و سرمايه

11. ترويج كار شايسته در جامعه

12. تقويت سه  جانبه گرايي (دولت- كارگر - كارفرما)

13. بهبود سطح زندگي و معيشت نيروي كار

14. نهادسازي در روابط كار (تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و كارآفريني)

اهداف راهبردي

 (Strategic Goals  )

اهداف راهبردي وزارت كار و امور اجتماعي با توجه به قانون اساسي، چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري و قوانين كار و تأمين اجتماعي تدوين شده است. اهداف برنامه راهبردي وزارت كار و امور اجتماعي در قالب اهداف كمي و اهداف كيفي ارائه شده و در فرآيند هدف‌گذاري به قابل حصول بودن، قابل سنجش بودن، جامع بودن و سازگار بودن اهداف توجه شده است.

اهداف کيفی

• بهبود و توسعه نظام مديريت يكپارچه منابع انساني

• توانمندسازي مديريت بنگاه هاي اقتصادي

• توسعه سرمايه اجتماعي و انساني كشور

• توسعه فعاليت هاي خوشه هاي كسب و كار

• افزايش نرخ مشاركت بانوان و فارغ التحصيلان

• افزايش ميزان همكاري‌هاي علمي بين المللي در حوزه كار و تأمين اجتماعي

• توسعه مشاغل خانگي، دانش بنيان وكار از راه دور در راستاي ارتقاي بهره‌وري

• افزايش فرصت هاي شغلي جديد

• بازآفريني سيستم آموزشي مهارت هاي فني و حرفه اي

• ارتقاء سهم ايران از بازاركار جهاني

• تأمين امنيت شغلي نيروي كار

• افزايش انعطاف پذيری بازار کار

• کاهش هزينه های مبادله و هزينه های تبعی استفاده از نيروی کار

• ارتقاء و بهبود فرهنگ کاری و روابط کار

• ايجاد ارتباط سيستماتيک بين نظام آموزشی و نيازهای بازار کار

• بهبود سطح کيفی مراکز کاريابی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای

• افزايش سهم اشتغال در بخش رسمي

• افزايش اشتغال از طريق گسترش مراکز خدمات مشاوره و توسعه کارآفرينی

• کاهش عدم انطباق شغل و مهارت نيروی کار

• کاهش پديده چند شغلی و پرکاری

• کاهش بيکاری پنهان

• افزايش پوشش بيمه بيکاری به شاغلان بخش غيررسمی

• ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار

• ايجاد تعادل در بازار کار در ابعاد مختلف

• افزايش قابليت های نيروی کار

• افزايش استانداردهاي معيشتي کارگران

• ارتقاء و بهبود نظام تأمين اجتماعي

• افزايش رقابت پذيري در تعامل با اقتصاد جهاني

• گسترش بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی

• افزايش ضريب پايداری بنگاه های کسب و کار

• فرصت‌هاي اشتغال برابر براي آحاد مردم

• ايجاد تعادل بين کار و زندگی

• افزايش ميزان مشارکت در فعاليت ها و مبادلات منطقه‌اي و بين‌المللي

• حضور فعال در نهادها و مراکز تصميم گير و تصميم ساز

• اصلاح دستمزدها متناسب با ملاحظات اقتصادي و اجتماعي و متناسب با بهره‌وری، کارايي و تخصص نيروی کار

• افزايش رضايت و ايجاد انگيزه فعاليت در محيط کار

• ارتقاء فرصت بهره وري، نوآوري و كارآفريني

• بهبود فضاي كسب و كار كشور

• افزايش كمي و كيفي مراكز آموزش فني و حرفه اي غير‌دولتي در سطح كشور

• ساماندهي تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمايي

• توسعه سيستم شايسته سالاري در بگارگيري و استخدام

• مشاركت فعال شركاي اجتماعي دولت در تصميم گيري اقتصادي

اهداف کمی (تا پايان سال 1393):

• افزايش نرخ مشاركت به 1/46 درصد

• كاهش نرخ بيكاري كل كشور به 7 درصد

• بهبود مستمر رتبه شاخص سهولت كسب و كار با دستيابي به حداقل جايگاه  سوم منطقه تا پايان برنامه پنجم توسعه

• ايجاد متوسط سالانه حدود 992 هزار فرصت شغلي جديد همراه با تثبيت فرصتهاي شغلي موجود

• كاهش نسبت نرخ بيكاري جوانان به نرخ بيكاري كل كشور به 8/1 برابر

• تلاش جهت دستيابي به سهم 5/2 درصدي بهره وري كل عوامل توليد در رشد 8 درصدي اقتصادي تا پايان برنامه پنجم

• ارتقاء به جايگاه ده كشور برتر سازمان ديده بان جهاني كارآفريني

• دست يابي به نرخ رشد 4 درصدي بهره وري نيروي كار

• کاهش نرخ بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاه ها به 4/8 درصد

• کاهش نرخ بيکاری جوانان به 8/8 درصد

• کاهش نرخ بيکاری مناطق روستايی به 4/8 درصد

• کاهش فاصله بالاترين و پايين ترين نرخ بيکاری استانی به 5/5 درصد

• کاهش سالانه شاغلين خارجی غيرمجاز به ميزان 20 درصد

چشم انداز:

توسعه قابليت هاي رقابت پذيري و پيشرفت، در سايه عدالت اجتماعي از طريق به كارگيري سرمايه انساني

راهبـردهــا

1. بازشناسي و توسعه سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني كشور

2. مهندسي مجدد روابط كار

3. توسعه اشتغال مولد و پايدار و تنظيم بازاركار

4. بهبود فضاي كسب و كار در جهت توسعه بخش غير دولتي

5. ارتقاء بهره وري نيروي كار و سرمايه

6. صيانت از نيروي كار

7. توانمندسازي سرمايه انساني از طريق بازآفريني و توسعه سيستم آموزش هاي مهارتي مطابق با استانداردهاي جهاني و متناسب با نيازهاي بازاركار

8. ترويج فرهنگ كار و كارآفريني و اخلاق حرفه اي در فرايند آموزش و تربيت

9. بازنگري قوانين ومقررات حوزه كار واشتغال

10. بهره گيري از تمامي توان كشور در راستاي به كارگيري ظرفيت ها و امكانات بلا استفاده در امر اشتغال

11. افزايش نرخ مشاركت بانوان و فارغ التحصيلان

12. تأمين كار شايسته

13. كمك به تسهيل فعاليت و توسعه خوشه هاي كسب و كار

14. كسب سهم مناسب ايران از فرصت هاي شغلي جهان و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي.

15. گسترش حمايت هاي اجتماعي و افزايش امنيت شغلي نيروي كار

16. تقويت و معرفي مشاغل دانش بنيان، مشاغل نو، مشاغل خانگي و كار از راه دور

17. توانمندسازي سازماني و تشكيلاتي به منظور پاسخگويي شايسته به مردم

برنامه هاي عملياتي

راهبرد اول: بازشناسي و توسعه سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني كشور

• تدوين سند توسعه منابع انساني كشور

• تهيه اطلس مشاغل کشور

•  تبيين رابطه نظام آموزشي كشور و اشتغال

• نيازسنجی آموزشی بازار کار

• اصلاح نظام هاي آموزشي کشور و انطباق با نيازهاي بازار کار 

• توانمندسازي فارغ التحصيلان با آموزش مهارت هاي كسب و كار

• تدوين محتواي آموزشي براي گسترش كارآفريني در نظام‌هاي آموزشي

• پيگيري ايجاد رشته هاي دانشگاهي مرتبط با بازاركار

• بازآرايی آموزش نيروی انسانی با اهتمام ويژه به بانوان و جوانان

• تدوين سند توسعه اشتغال استان ها با رويکرد نظارتی

• ارتقاء برنامه ريزی منابع انسانی در سازمان هاي غيردولتی

• بررسی و سنجش نوسانات کمی و کيفی عرضه و تقاضاي بازار کار

• معماري منابع انساني به منظور هدايت بازاركار

• افزايش دانش و آگاهی کارفرمايان

• توسعه دانش اجتماعي كار

• تشويق به استفاده از متخصصين در بنگاه های کسب و کار

• تهيه بانک اطلاعاتی جامع منابع انسانی برای تعامل کارجو و کارفرما

• ارتقاء ويژگي های شخصيتی و هويتی نيروي كار

• زمينه سازي براي جذب كارآفرينان و متخصصان ايراني خارج از كشور

• بازنگري سيستم نظام وظيفه عمومي با رويكرد گسترش آموزش‌هاي مهارتي

• بهره‌گيری از تجربيات ساير کشورها در رابطه با ارتقاء مهارت‌های نيروی کار 

راهبرد دوم: مهندسي مجدد روابط كار

• اصلاح سيستم پرداخت با محوريت بهره‌وری

• انعطاف پذير نمودن ساعات كار

• گسترش پژوهش در زمينه قوانين و مقررات مربوط به روابط کار و حقوق کار

• بررسي و اصلاح آيين نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با روابط کار

• تنظيم روابط كار با تأكيد بر كارشايسته

• حمايت از توسعه سازمان های بيمه گر به منظور ايجاد فضای رقابتی

• توسعه و گسترش پوشش بيمه بيكاري

• حمايت از نيرو هاي كار تعديل شده در اجراي اصل 44 قانون اساسي

• کاهش هزينه های مبادله حاصل از اجرای قانون تأمين اجتماعی

• تجديد ساختار صندوق بيمه بيکاری و پايدارسازی اشتغال

• تغيير نظام طبقه بندی مشاغل سنتي با رويكرد هاي نوين

• آموزش تشکل های کارگری و کارفرمايی در راستای هماهنگی در محيط كار

• گسترش کاريابی های خصوصی به منظور کاهش هزينه‌های مبادله نيروی کار

• حمايت از شکل گيری تعاونی ها، به ويژه برای دارندگان مهارت‌های فنی و‌ حرفه‌ای

• طراحی و بهبود فرايندهای اجرايی سازمان اجرايي كار

• شناسايي راه هاي افزايش گفتگوي اجتماعي بين شركاي اجتماعي كار

• تقويت سه جانبه گرايي در تصميم گيري ها با مشاركت شركاي اجتماعي از طريق راهبرد
  " تفاهم و همكاري"

• توسعه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمائي و گفتگوي سازنده با شركاي اجتماعي

• بهبود سيستم واگذاري سهام به كارگران

• تلاش براي سلامت نيروي كار از طريق ورزش و تفريحات سالم

• تدوين را‌ه‌هاي به كارگيري حقوق بنيادين كار در تنظيم‌روابط‌كار

• ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به شكايات در مراجع حل اختلاف

راهبرد سوم : توسعه اشتغال مولد و پايدار و تنظيم بازاركار

• برنامه ريزي و سياستگذاری اشتغال

• بسترسازی براي تشويق و جذب سرمايه گذار خارجی

• شناسايی موانع گسترش کسب و کار و برنامه ريزی براي رفع آنها

• رفع موانع توليد و سرمايه گذاري

• بازنگري قوانين و مقررات ناظر بر بازاركار

• بستر سازي براي كاهش اثرات منفي جهاني شدن بر اشتغال

• تبيين اثرات بازنشستگي بر اشتغال

• تجديد ساختار صندوق بيمه بيکاری و پايدارسازی اشتغال

• حمايت از ايجاد نهادهاي بيمه گر سرمايه هاي كوچك

• نظارت بر بازار کار کشور و شناسايی مؤلفه های مؤثر بر ظرفيت‌های اشتغال

• شناسايی موانع گسترش کسب و کار و برنامه ريزی براي رفع آنها

• بهره گيری از تجربيات ساير کشورها‌در‌رابطه‌با‌اشتغال‌زايی

• جهت دهی تسهيلات به سمت توسعه صنايع و خدمات، به جای حفظ وضع موجود آنها

• حمايت و توسعه شرکت های مادر تخصصی و خوشه های صنعتی

• گسترش مشاغل مولد فردی و ارائه تسهيلات خود اشتغالی

• بسترسازی برای توسعه مشاغل موقت، پاره وقت و مشارکتی

• کاهش هزينه های مبادلات حاصل از اجرای قانون تأمين اجتماعی

• ساماندهی و کمک به عملکرد حرفه ای دفاتر مشاوره شغلی و کاريابی های خصوصی

• فراهم سازی زمينه برای حضور گسترده بخش خصوصی در رابطه با کاريابی در خارج از کشور

• تهيه اطلس مشاغل کشور

• تصوير كلان از بخش هاي مختلف اقتصادي كشور به منطور شناخت ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي در بخش ها

• ارائه طرح های تحول ساختاری برای ايجاد هماهنگی و هم افزايی بين دستگاه‌های مختلف در رابطه با اشتغال و زمينه‌سازی اجرای آنها

• اتصال متقابل به بانک اطلاعاتی ساير دستگاه‌ها به منظور به روز رساني نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار

• تهيه بانک اطلاعاتی جامع منابع انسانی برای تعامل کارجو و کارفرما.

• تأمين و به روز رسانی اطلاعات کاريابی ها.

• نيازسنجی آموزشی بازار کار

• حفظ و توسعه واحد های کسب و کار کوچک و متوسط

• بسترسازی ايجاد اشتغال به ويژه در مناطق محروم در جهت پيشرفت و عدالت

• شناسايي ظرفيت‌هاي اشتغال زايي بخش خدمات

• حمايت از نيروهاي كار تعديل شده در اجراي اصل 44 قانون اساسي

• برنامه ريزی و سياست گذاری اشتغال اتباع خارجی در کشور

• گسترش کاريابی های خصوصی به منظور کاهش هزينه‌های مبادله نيروی کار

• ارزيابي عملکرد دستگاه ها در رابطه با اشتغال زايی توسط شوراي عالي اشتغال

• ايجاد بورس ايده، باشگاه کار و باشگاه کارآفرينان

• گسترش و تقويت کلينيک هاي اشتغال

• ايجاد و گسترش نهادهای مالي خطرپذير براي حمايت از کارآفرينان

• شناخت مؤلفه هاي مؤثر بر بيكاري ساختاري در اقتصاد ايران

• شناسايي مؤلفه هاي فرهنگ كار و كارآفريني و تأثير آنها بر اشتغال

• سنجش ميزان تأثير سياست‌هاي پولي و مالي بر اشتغال

• شناخت مزيت هاي نسبي كشور به منظور افزايش اشتغال

• سازماندهي نيروي كار مهاجر خارجي

• زمينه سازي براي جذب گردشگران بين المللي براي افزايش ميزان اشتغال

• ساماندهي كاريابي هاي داخلي و بين المللي

• زمينه سازي به منظور بهبود وضعيت اشتغال بانوان

• تدوين راهكارهاي تقويت بنگاه هاي كوچك و متوسط

• بررسي و ارائه راه كارهاي افزايش نرخ پايايي بنگاه هاي كوچك و متوسط

• اصلاح ساختار كاريابي هاي خصوصي داخلي و بين‌المللي

• اصلاح سيستم نظام وظيفه با رويكرد گسترش آموزش‌هاي مهارتي

راهبرد چهارم: بهبود فضاي كسب و كار در جهت توسعه بخش غيردولتي

• شناسايی موانع گسترش کسب و کار و برنامه ريزی براي رفع آنها

• شناسايی مزيت های ملي و منطقه ای در رابطه با عوامل کسب و کار

• بسترسازی حقوقی و مالی مناسب براي تشويق و جذب سرمايه‌گذار خارجی

• اعمال مشوق های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی

• بسترسازی مناسب برای جذب سرمايه های خارجی

• كمك به جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور درجهت توسعه اشتغال

• بررسي اثرات خصوصي سازي بر اشتغال

• بررسي تأثير سرمايه گذاري خارجي بر اشتغال

• زمينه سازي براي جذب كارآفرينان و متخصصان ايراني خارج از كشور

• زمينه سازي براي جذب گردشگران بين المللي براي افزايش ميزان اشتغال

• انعطاف پذير نمودن ساعات كار

• افزايش آگاهی ها و ارائه مشاوره، راهنمايی و آموزش در زمينه روابط و حقوق کار جهت فعال‌سازي بخش خصوصي

• بهره گيری از تجربيات ساير کشورها در رابطه با جذب سرمايه

• کمک به ايجاد، حفظ و توسعه واحد های کسب و کار کوچک و متوسط

• هدفمند کردن يارانه ها در راستای شکوفايی مزيت های ملی (در جهت صادرات)

• حمايت از نيرو هاي كار تعديل شده در اجراي اصل 44 قانون اساسي

• تعامل موثر و سازنده با ساير كشورها به منظور جذب فناوري، سرمايه و مبادله نيروي كار

• بستر سازي براي كاهش اثرات منفي جهاني شدن بر اشتغال

• تقويت واحدهاي كوچك و متوسط جهت ارتقاء توان رقابتي و صادراتي آنها

• اصلاح ساختار كاريابي هاي خصوصي داخلي و بين‌المللي

راهبرد پنجم: ارتقاء بهره وري نيروي كار و سرمايه

• تدوين سند ملي نوآوري جهت طراحي نقشه نظام نوآوري كشور

• تدوين سند توسعه منابع انساني كشور

• اصلاح سيستم اداري با ارتقاء سطح بهره وری

• بررسی ظرفيت های قوانين کار و تأمين اجتماعی، تهيه مقررات مورد نياز و بازنگری آيين نامه ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با حوزه بهره وري

• تغيير نظام سنتي طبقه بندی مشاغل به طبقه بندي نوين

• تدوين و اعمال نظام شايسته سالاری در انتخاب و انتصاب مديران

• تشويق به استفاده از متخصصين در بنگاه های کسب و کار

• بسترسازی حقوقی و مالی مناسب براي  تشويق و جذب سرمايه گذار خارجی

• مهندسي مجدد تعيين حداقل مزد

• تبيين رابطه بهره‌وري و مزد

• گردآوري و بهره‌برداري از تجربيات ساير کشورها در رابطه با ارتقاء بهره وری

• بازنگری و بهبود قوانين و مقررات به منظور بهره‌وری و کارآيی بيشتر

• اعمال سياست های تشويقی مبتنی بر بهره‌وری

• اصلاح نظام های جبران خدمت متناسب با بهره‌وری

• كمك به ساماندهی رفاه اجتماعی کارگران و بازنگری و بهبود ساز و كارهاي مربوطه

• تقويت تشکل های صنفی کارگری و کارفرمايی.

• ايجاد انگيزه در كارفرمايان براي سهيم كردن نيروي كار در افزايش توليد بنگاه‌هاي اقتصادي

• بررسي اثرات خصوصي سازي بر اشتغال و ارائه راهكارهاي اصلاحي

راهبرد ششم : صيانت از نيروي كار

• ارتقاء استانداردهای حفاظت، بهداشت و ايمنی كار در جهت نيل به زندگی شايسته

• توسعه فرهنگ ايمني و بهداشت كار

• طراحي و پياده سازي نظام جامع مهندسي ايمني كشور

• توسعه آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای کوتاه مدت متناسب با نياز بازار کار جهت بازگشت به كار نيروهاي تعديل شده

• برنامه ريزی جهت کاهش موارد اختلافات روابط کارگر وكارفرما از طريق بازنگری قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل‌ها

• مهندسي مجدد تعيين حداقل مزد

• تداوم ساماندهی قراردادهای موقت کار

• اصلاح قوانين و مقررات امور حفاظتي و ايمني و سلامت نيروي كار

• بررسی ظرفيت های اصلاحی قوانين کار و تأمين اجتماعی و بيمه بيكاري، تهيه مقررات مورد نياز و بازنگری آيين نامه ها و دستورالعمل های مربوط

• افزايش آگاهی ها و ارائه مشاوره، راهنمايی و آموزش در زمينه روابط كار و ايمني و بهداشت كار

• تغيير نظام سنتي طبقه بندی مشاغل به طبقه بندي نوين

• ساماندهی رفاه اجتماعی کارگران و بازنگری و بهبود ساز و كارهاي مربوطه

• ساماندهی قوانين حمايت از نيروی کار

• کاهش حجم بخش غير رسمی اشتغال

• ايجاد انگيزه در كارفرمايان براي سهيم كردن نيروي كار در ميزان افزايش سود بنگاه‌هاي اقتصادي

• ترويج و تقويت تشکل های کارگری و کارفرمايی در راستای برقراری هماهنگی بين نيروی کار و بنگاه های اقتصادی

• استيفای حقوق کارگران در واحدهاي پيمانكاري نيروی انسانی.

• بسترسازی ايجاد اشتغال به ويژه در مناطق محروم در جهت پيشرفت و عدالت

• تشويق به گسترش بيمه های تكميلي در راستای حمايت از نيروي كار

راهبرد هفتم : توانمندسازي سرمايه انساني از طريق بازآفريني و توسعه سيستم آموزش‌هاي مهارتي مطابق با استانداردهاي جهاني و متناسب با نيازهاي بازاركار

• پيگيري اصلاح نظام هاي آموزشي کشور، به منظور انطباق با نيازهاي بازار کار 

• بازآرايی آموزش نيروی انسانی و مهارتي با اهتمام ويژه به بانوان و جوانان

• توسعه آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای متناسب با نياز بازار کار

• توسعه آموزش های ضمن کار با تکيه بر فناوری های نوين آموزشی

• کمک به بخش خصوصی برای ارائه آموزش های مهارتي درون سازمانی

• ارتقاء برنامه ريزی منابع انسانی در سازمان هاي غيردولتی.

• ارائه آموزش های مهارتی، پيش از کار و ضمن کار 

• پيگيري ايجاد رشته هاي دانشگاهي مهارت محور مرتبط با نياز بازاركار

• گسترش همكاري هاي علمي منطقه اي و بين المللي

• بررسي و تدوين استانداردهاي نظام آموزش هاي مهارتي نيروي كار

• كمك به بازنگري و اصلاح دوره هاي آموزش عالي و آموزش و پرورش با هدف توانمندسازي فارغ التحصيلان

• بهره‌گيری از تجربيات ساير کشورها در رابطه با توانمندسازي نيروي انساني

• تأمين و به روز رسانی اطلاعات کاريابی ها.

• نيازسنجی آموزشی بازار کار

• حمايت از نهضت نرم افزاری در توسعه و استقرار چرخه  آموزش مهارتي كشور

• تكميل آموزش هاي فني و حرفه اي با آموزش هاي مهارت كسب و كار

• افزايش آگاهی ها، ارائه مشاوره، راهنمايی و آموزش فني و حرفه‌اي به مديران بنگاه ها

• اجرای طرح آموزش فنی حرفه ای از راه دور

• حمايت از شکل گيری تعاونی ها، به ويژه برای دارندگان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای

• برنامه ريزي براي ارتقا توسعه نظام مهارت در كشور

• كمك به بازنگري سيستم نظام وظيفه با رويكرد منابع انساني از طريق گسترش آموزش‌هاي مهارتي

راهبرد هشتم : ترويج فرهنگ كار و كارآفريني و اخلاق حرفه اي در فرايند آموزش و تربيت

• حمايت از مراکز رشد کارآفرينی و توسعه آموزش های مرتبط

• اجرای طرح شناسايی کارآفرينان و تقدير از کارآفرينان نمونه.

• حمايت از جشنواره ها و همايش های کارآفرينی

• ارائه آموزش های کارآفرينی به جوانان مستعد با مشارکت سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط

• الگوسازی از کارآفرينان و ترويج فرهنگ و روحيه کارآفرينی.

• کمک به ارتقاء ويژگي های شخصيتی و هويتی جوانان در حين آموزش هاي رسمي كشور

• شناسايي مؤلفه هاي فرهنگ كار و كارآفريني و تأثير آنها بر اشتغال

• زمينه سازي براي جذب كارآفرينان و متخصصان ايراني خارج از كشور

• حمايت از شرکت های مشاوره کارآفرينی

• تكميل آموزش هاي فني و حرفه اي با آموزش مهارت‌هاي كسب و كار

• افزايش آگاهی ها، ارائه مشاوره، راهنمايی و آموزش در زمينه كارآفريني و اخلاق حرفه اي

• تقويت بنيان های اجتماعي – فرهنگي بنگاه هاي توليدي و خدماتي

• ايجاد و گسترش نهادهای مالي خطرپذير براي حمايت از کارآفرينان

• بررسي شاخص هاي فرهنگ كار و اخلاق حرفه اي

• تدوين برنامه هاي آموزشي براي گسترش فرهنگ كار و كارآفريني

 راهبرد نهم : بازنگري قوانين ومقررات حوزه كار واشتغال

• بازنگری و بهبود قوانين و مقررات به منظور بهره‌وری و کارآيی بيشتر

• برنامه ريزی جهت کاهش اختلافات محيط کار از طريق بازنگری قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل‌ها

• مطالعه و پژوهش در زمينه قوانين و مقررات روابط کار، حقوق کار و بازار کار

• بازنگري و اصلاح مقررات اشتغال، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد، ويژه و پارك هاي علم و فناوري

• ساماندهی قراردادهای موقت کار

• بهره‌گيری از تجربيات ساير کشورها در رابطه با قوانين و مقررات مرتبط با کار، کارگر و کارفرما

• بازنگري قوانين و مقررات ناظر بر بازاركار

• بسترسازی مناسب برای جذب سرمايه های خارجی

• ساماندهی قوانين حمايت هاي اجتماعي از نيروی کار، ضمن توجه ويژه به نيروهای فعال صدمه‌پذير

• کمک به اصلاح قوانين و مقررات مرتبط

• تدوين قوانين و مقررات مرتبط با مشاغل خانگي

• تشويق به گسترش بيمه های تكميلي در راستای حمايت از نيروي كار

• بررسی مستمر مقاوله نامه های بين المللی کار، براي استفاده از آنها در تنظيم روابط کار و بازار کار

• بستر سازي قانوني براي كاهش اثرات منفي جهاني شدن بر اشتغال

• ساماندهي كاريابي هاي داخلي و بين المللي

• گسترش پوشش بيمه بيكاري

• تدوين راه هاي به كارگيري حقوق بنيادين كار در تنظيم روابط كار

• ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به شكايات در هيأت هاي حل‌اختلاف

راهبرد دهم : بهره گيري از تمامي توان كشور در راستاي به كارگيري ظرفيت ها و امكانات بلا استفاده در امر اشتغال

• شناخت مؤلفه هاي مؤثر بر بيكاري ساختاري در اقتصاد ايران

• شناخت مزيت هاي نسبي كشور به منظور افزايش اشتغال

• تعامل موثر و سازنده با ساير كشورها به منظور جذب فناوري، سرمايه و مبادله نيروي كار

• تقويت صندوق منابع مالی برای اشتغال

• نظارت بر طرح های اشتغال زا

• شناخت و نظارت بر بازار کار کشور و شناسايی مؤلفه‌های تأثيرگذار بر ظرفيت‌های اشتغال

• تشويق بخش خصوصی در رابطه با کاريابی در خارج از کشور

• شناسايي وظايف موازي دستگاه هاي مرتبط با اشتغال و اصلاح آنها

• ارائه طرح های تحول ساختاری برای ايجاد هماهنگی و هم‌افزايی دستگاه‌های مختلف در رابطه با اشتغال و زمينه‌سازی اجرای آنها

• فراهم سازی ارتباط مؤثر در سطوح تصميم گيری به منظور برنامه ريزی، سياست‌گذاری و تصميم سازی در زمينه های ايجاد و توسعه اشتغال پايدار

• تهيه و تنظيم تفاهم نامه های همکاری مشترک با ساير وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نهادها

• بررسی نوسانات کمی و کيفی عرضه و تقاضا نيروي کار.

• شناسايی موانع گسترش کسب و کار و برنامه ريزی براي رفع آنها 

• اتصال متقابل به بانک اطلاعاتی ساير دستگاه‌ها به منظور به روز رساني نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار

• تهيه بانک اطلاعاتی جامع منابع انسانی برای تعامل کارجو و کارفرما

• اصلاح نظام هاي آموزشي کشور به منظور انطباق با نيازهاي بازار کار

• شناسايی مزيت های ملي و منطقه ای در رابطه با عوامل کسب و کار

راهبرد يازدهم : افزايش نرخ مشاركت بانوان و فارغ‌التحصيلان

• زمينه سازي به منظور بهبود وضعيت اشتغال بانوان

• برنامه ريزي براي ارتقاء توانمندي بانوان در اشتغال

• ساماندهي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي

• بازآرايی آموزش نيروی انسانی با اهتمام ويژه به بانوان و جوانان

• شناسايی موانع گسترش کسب و کار و برنامه ريزی‌براي‌رفع‌آنها

• گسترش مشاغل مولد فردی و ارائه تسهيلات خود اشتغالی

• نظارت مستمر بر طرح های اشتغال‌زا

• بهره‌گيري از تجربيات ساير كشورها در رابطه با اشتغال بانوان و فارغ التحصيلان

• گسترش و حمايت از مشاغل خانگي

راهبرد دوازدهم : تأمين كار شايسته

• افزايش دانش و آگاهی کارفرمايان

• مهندسي مجدد تعيين حداقل مزد

• ترويج و تقويت تشکل های کارگری و کارفرمايی در راستای برقراری هماهنگی بين نيروی کار و بنگاه های اقتصادی

• استيفای حقوق کارگران در واحدهاي پيمانكاري نيروی انسانی و خدماتي

• بسترسازی ايجاد اشتغال به ويژه در مناطق محروم در جهت پيشرفت و عدالت

• ارتقاء استانداردهای حفاظت، بهداشت و ايمنی كار در جهت نيل به زندگی شايسته

• توسعه ديدگاه احترام به کار به عنوان يک ارزش

• برنامه ريزی براي افزايش آگاهی های ديني، فرهنگی و اجتماعی کارگران

• كاربردي نمودن تجربيات ساير کشورها در زمينه گسترش حمايت‌های اجتماعی

• ساماندهی رفاه اجتماعی کارگران بمنظور ارتقاء رضايت مندي و ايجاد انگيزه

• بررسی مستمر استانداردهاي بين المللی کار بمنظور استفاده از آنها در تنظيم روابط کار و بازار کار

• ارتقاء زمينه گفتگوي اجتماعي بين شركاي اجتماعي كار

• تنظيم روابط كار با تأكيد بر كارشايسته

• تقويت سه جانبه گرايي در تصميم گيري ها با مشاركت شركاي اجتماعي از طريق راهبرد "تفاهم و همكاري"

• توسعه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمائي و گفتگوي سازنده با شركاي اجتماعي

• توسعه و گسترش پوشش بيمه بيكاري

راهبرد سيزدهم : كمك به تسهيل فعاليت و توسعه خوشه‌هاي كسب و كار

• کمک به ايجاد، حفظ و توسعه واحد های کسب و کار کوچک و متوسط در خوشه‌هاي كسب و كار

• آرايش  مناسب بنگاهی از طريق خوشه سازی و منظومه‌سازی

• حمايت از ايجاد نهادهاي بيمه گر سرمايه هاي كوچك

• تدوين راهكارهاي تقويت بنگاه هاي كوچك و متوسط

• تدوين قوانين و مقررات به منظور تقويت و توسعه خوشه‌هاي كسب و كار

• بهره گيري از تجارب كشورها در توسعه خوشه هاي كسب و كار

• بررسي راه هاي تقويت و توسعه خوشه ها كسب و كار

• تقويت SME ها براي ارتقاء توان رقابتي و صادراتي

• بررسي و ارائه راه كارهاي افزايش نرخ پاياني بنگاه هاي كوچك و متوسط

• ارائه عادلانه تسهيلات و مشوق ها به بنگاه هاي فعال در خوشه ها

• تأسيس يا تقويت صندوق منابع مالی برای اشتغال

• حمايت و توسعه شرکت های مادر تخصصی و خوشه‌های كسب و كار

• شناسايی موانع گسترش کسب و کار و برنامه ريزی براي رفع آنها

• محور قراردادن ميزان اشتغالزايي در تخصيص يارانه ها

• افزايش دانش و آگاهی صاحبان بنگاه هاي كسب و كار كوچك

• کمک به بخش خصوصی برای ارائه آموزش های مهارتي درون خوشه ها

• كمك به ارتقاء برنامه ريزی منابع انسانی در خوشه هاي كسب و كار

راهبرد چهاردهم : كسب سهم مناسب ايران از فرصت‌هاي شغلي جهان و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي

• بهره گيری از تجربيات ساير کشورها در رابطه با اشتغال زايی و اعزام نيروي انساني

• شناسايی مزيت های ملي و منطقه ای ايران در رابطه با نيروي انساني متخصص

• بسترسازی مناسب برای جذب سرمايه های خارجی

• تدوين سياست های اجرايی اعزام نيروی کار به ساير کشورها

• بستر سازي فعاليت بخش خصوصي در ساير كشورها

• كمك به جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور درجهت توسعه اشتغال

• ساماندهي كاريابي هاي داخلي و بين المللي

• گسترش همكاري هاي علمي منطقه اي و بين المللي

•  زمينه سازي براي حضور گسترده بخش خصوصی در رابطه با کاريابی در خارج از کشور

• تأمين و به روز رسانی اطلاعات کاريابی هاي بين المللي

• بهره گيری از تجربيات ساير کشورها در رابطه با ارتقاء مهارت‌های نيروی کار  و استانداردهای آموزش فنی-حرفه ای

• بهره گيری از تجربيات ساير کشورها در رابطه با جذب سرمايه

• برنامه ريزی و سياست گذاری اشتغال اتباع خارجی در کشور

• جهت دهي به جذب سرمايه هاي خارجی با هدف توسعه اشتغال نيروي كار داخلي

• تعامل مؤثر با سازمان ها، نهادها، تشکل ها و مجامع تخصصی بين‌المللی و منطقه‌ای

• تعيين سهم نيروي انساني ايراني در فعاليت هاي شركت هاي مادر تخصصي در كشورهاي هدف

• بررسي تأثير سرمايه گذاري خارجي بر اشتغال

• تعامل موثر و سازنده با ساير كشورها به منظور جذب فناوري، سرمايه و مبادله نيروي كار

• زمينه سازي براي جذب كارآفرينان و متخصصان ايراني خارج از كشور

• سازماندهي نيروي كار مهاجر خارجي

• بستر سازي براي كاهش اثرات منفي جهاني شدن بر اشتغال

• زمينه سازي براي جذب گردشگران بين المللي به منظور افزايش ميزان اشتغال

راهبرد پانزدهم : گسترش حمايت هاي اجتماعي و افزايش امنيت شغلي  نيروي كار

• حمايت از نيروهای فعال صدمه پذير

• کاهش هزينه های مبادله ناشي از حاصل از اجرای قانون تأمين اجتماعی

• ساماندهی رفاه اجتماعی کارگران و بازنگری و بهبود آيين نامه های مربوطه

• ارتقاء استانداردهای حفاظت، بهداشت و ايمنی كار در جهت نيل به زندگی شايسته

• كاربردي نمودن تجربيات مفيد ساير کشورها در زمينه گسترش حمايت‌های اجتماعی

• تشويق به گسترش بيمه های تكميلي در راستای حمايت از نيروي كار

• حمايت از توسعه سازمان های بيمه‌گر به منظور ايجاد فضای رقابتی

• بازنگري سياست هاي حمايت اجتماعي در ايران

• توسعه فرهنگ ايمني و بهداشت كار

• تلاش براي سلامت نيروي كار از طريق ورزش و تفريحات سالم

• توسعه و گسترش پوشش بيمه بيكاري

• بهره گيری از تجربيات ساير کشورها در رابطه با ارتقاء مهارت‌های نيروی کار 

• افزايش آگاهی ها، ارائه مشاوره، راهنمايی و آموزش به مديران جهت ارتقاء حمايت اجتماعي كارگران

• کاهش حجم بخش غير رسمی اشتغال

• توسعه ديدگاه احترام به کار به عنوان يک ارزش

• برنامه ريزی براي افزايش آگاهی های ديني، فرهنگی و اجتماعی کارگران

• تقويت بنيان های اجتماعي – فرهنگي بنگاه هاي توليدي و خدماتي

• تقويت سه جانبه گرايي در تصميم گيري ها با مشاركت شركاي اجتماعي از طريق راهبرد "تفاهم و همكاري" جهت نيل به حمايت اجتماعي گسترده

• تدوين شاخص هاي فرهنگ كار و اخلاق حرفه اي

• بهبود سيستم واگذاري سهام به كارگران

راهبرد شانزدهم : تقويت و معرفي مشاغل دانش بنيان، مشاغل نو، مشاغل خانگي و كار از راه دور

• بررسي تأثير فناوري هاي نوين بر اشتغال و بازاركار كشور

• تعامل موثر و سازنده با ساير كشورها به منظور جذب فناوري، سرمايه و مبادله نيروي كار

• بهره‌گيري از تجارب ديگر كشورها جهت به معرفي مشاغل دانش بنيان و كار از راه دور

• تلاش جهت بومي سازي مشاغل نو و معرفي آنها

• شناسايي مشاغل نو به ويژه در حوزه فناوري‌هاي نوين و تدوين مقررات مورد نياز

• تدوين قوانين و مقررات مرتبط با مشاغل خانگي

• نظارت بر طرح های اشتغال‌زا

• گسترش مشاغل مولد فردی و ارائه تسهيلات خود اشتغالی

• اجرای طرح آموزش فنی حرفه ای از راه دور

• حمايت از ايجاد نهادهاي حمايتي و بيمه گر جهت بيمه مشاغل

راهبرد هفدهم : توانمندسازي سازماني و تشكيلاتي به منظور پاسخگويي شايسته به مردم

• ايجاد تحول سازماني با نگرش مردمي، پاسخگوئي، بهره وري با مشاركت ذينفعان

• اعمال شايسته سالاری در انتخاب و انتصاب مديران

• تدوين برنامه ها متناسب با دهه پيشرفت و عدالت

• ارائه آموزش های مهارتی، پيش از کار و ضمن کار جهت توانمندسازي كارشناسان

• اجراي برنامه های راهبردي منطبق با نيازهاي جامعه

• طراحي سازمان تسهيل گر، مأموريت محور، آينده نگر و غير متمركز

• طراحی مجدد ساختار سازمانی وزارتخانه براساس راهبرد‌هاي اعلام شده

• آماده سازی نيروی انسانی وزارتخانه برای عملياتی ساختن برنامه‌هاي راهبردي و ايجاد اعتماد

• ايجاد نظام اطلاعاتی کارا و متناسب براي پاسخگوئي به ارباب رجوع

• اصلاح سيستم ها، روشها بمنظور كوچك سازي

• افزايش كيفيت و كميت خدمات منظور بهبود خدمات رساني به‌مردم

چشم انداز:

نائل شدن به جايگاه ده كشور برتر عضو سازمان ديده بان جهاني كارآفريني در پايان برنامه پنجم