سازمان بینالمللی کار (ILO) از شتابگیری جدید در مسیر همکاریهای عملی پیرامون جابجایی نیروی کار میان آفریقا و منطقه عربی استقبال می کند؛ تحولی که همزمان با گردهمایی دولتها و شرکا در «دارالسلام» برای برگزاری دومین دور «گفتگوی دوحه» درباره جابجایی نیروی کار، رقم خورد.
این نشست دو روزه که به میزبانی و ریاست تانزانیا برگزار شد، کشورهای عضو اتحادیه آفریقا و شورای همکاری کشورهای خلیج فارس - شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی - را در کنار اردن و لبنان گردهم آورد.
این نشست با شعار «از تعهد تا عمل: پیشبرد جابجایی عادلانه و پایدار نیروی کار میان آفریقا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به همراه اردن و لبنان » برگزار شد و بر تبدیل اولویتهای مشترک به همکاریهای عملی که به نفع کارگران، کارفرمایان و اقتصادهای هر دو منطقه باشد، تمرکز داشت.
دیدگاههای ارایه شده از جانب کارفرمایان، کارگران و شرکای منطقهای و بینالمللی نیز به غنای این گفتگوها افزود. وزارت کار قطر (به نمایندگی از دولت این کشور)، کمیسیون اتحادیه آفریقا و دفتر اجرایی شورای همکاری خلیج فارس، نقشی محوری در پیشبرد این فرایند بینمنطقهای داشتند.
سازمان بینالمللی کار با اعزام هیئتی عالیرتبه به سرپرستی «روبا جرادات»، مدیر منطقهای این سازمان در کشورهای عربی، در گفتگوی دوحه مشارکت داشت و ضمن ارائه تخصص فنی، از هماهنگیهای سهجانبه میان دولتها، کارفرمایان و کارگران پشتیبانی به عمل آورد.
از تعهدات مشترک تا همکاریهای عملی
دومین دور گفتگوی دوحه بر پایه نخستین نشست برگزار شده در دوحه بود که در سال ۲۰۲۴ برگزار شده بود و «بیانیه دوحه» نتیجه آن نشست بود. موضوع اصلی مورد اشاره در این بیانیه، روند جابجایی نیروی کار میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اردن، لبنان و کشورهای عضو آفریقا بود.
این بیانیه چارچوبی مشترک برای همکاری میان کشورهای مبدأ و مقصد تعیین کرده است که اولویتهای آن شامل جابجایی و به رسمیت شناختن مهارتها، استخدام عادلانه، دستمزد و حمایتهای اجتماعی، دسترسی به عدالت و اطلاعات بازار کار می باشد. گفتگوی سال ۲۰۲۶ این دستور کار را با تأکیدی قوی بر اجرا و مشارکتهای عملی به پیش برد. با توجه به اینکه مهاجرت کاری فرصتهای قابلتوجهی برای کارگران، کارفرمایان و اقتصادهای هر دو منطقه ایجاد میکند، تمرکز نشست دارالسلام بر چگونگی تبدیل این فرصتها به اقدامات عملی اختصاص داشت.
در این گفتگوها، راهکارهایی برای اتصال کارگران به مشاغلی که به مهارتهایشان نیاز دارند، تضمین به رسمیت شناختن صلاحیتهای حرفهای در سطح فرامرزی، حمایت از استخدام عادلانه و شرایط کاری شایسته، و کمک به حفظ پوشش تأمین اجتماعی کارگران هنگام جابجایی یا بازگشت به وطن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، توافقنامههای دوجانبه مهاجرت کاری و بهبود دادههای بازار کار به عنوان ابزارهایی برای افزایش قابلیت پیشبینیِ روند جابجایی برای دولتها، کارفرمایان و کارگران مورد تبادل نظر قرار گرفت.
حسین علی موینی، رئیسجمهور زنگبار، که به نمایندگی از سامیا سولوهو حسن، رئیسجمهور تانزانیا، سخنرانی اصلی را ایراد میکرد، بر نقاط قوت مکملِ این دو منطقه تأکید ورزید. رئیسجمهور حسن نیز در این نشست اظهار داشت: «آفریقا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (و شرکای آن)، از پایهای قوی برای مشارکت برخوردار هستند. آفریقا دارای جمعیتی بزرگ و رو به رشد است که در سن کار می باشد و همچنین، دارای نسلی جوان و پتانسیلی قابلتوجه از سرمایه انسانی می باشد. همزمان، اقتصادهای حوزه شورای همکاری خلیج فارس نیز به روند تنوعبخشی و تحول خود ادامه میدهند و تقاضا برای نیروی کار و مهارتها را در بخشهای مختلف ایجاد میکنند. این مکمل بودن، فرصتی را فراهم آورده است که باید آن را به شیوهای راهبردی و مسئولانه مدیریت کنیم.».
علی بن سمیخ المری، وزیر کار قطر، ضمن اشاره به پیشرفتهای حاصلشده از زمان نخستین «گفتگوی دوحه» در سال ۲۰۲۴، بر تعهد قطر به تداوم این فرایند بینمنطقهای تأکید کرد. وزیر المری در این نشست گفت: «دولت قطر آمادگی خود را برای ادامه رایزنی و همکاری با تمامی کشورهای شرکتکننده و شرکای بینالمللی اعلام میدارد؛ همچنین متعهد است که دستاوردهای حاصلشده در دارالسلام را مبنای اقدامات آتی قرار دهد، بهگونهای که ضمن احترام به ویژگیهای سیاستها و قوانین ملی کشورهای شرکتکننده، تداومِ پویاییِ این گفتگو حفظ شده و نتایج عملی آن ارتقا یابد».
جرادات، مدیر منطقهای سازمان بینالمللی کار (ILO)نیز اظهار داشت که این گفتگو فرصتی مهم برای تبدیل همکاریها به نتایجی ملموس برای مردم و بازارهای کار فراهم کرده است. مدیر منطقهای جرادات گفت: «گفتگوی دوحه فرصتی قدرتمند در اختیار ما میگذارد تا بر پیشرفتهای موجود تکیه کنیم و تعهدات مشترک را به نتایجی تبدیل نماییم که مردم در زندگی روزمره خود آن را احساس کنند. هنگامی که جابجایی نیروی کار به درستی انجام شود، کارگران به مشاغل شایسته و مهارتهای جدید دست مییابند، کارفرمایان میتوانند استعدادهای مورد نیاز خود را بیابند و کشورهای مبدأ و مقصد هر دو از بازارهای کاری قویتر و پویاتر بهرهمند میشوند. وظیفه مشترک ما اکنون تعمیق همکاریها در کریدور آفریقا-کشورهای عربی است تا جابجایی نیروی کار، فرصتهایی پایدار را برای کارگران، خانوادهها، کسبوکارها و اقتصادهای هر دو منطقه ایجاد نماید».
سازمان بینالمللی کار (ILO) با بهرهگیری از تجربیات و سوابق همکاری خود با دولتها و تشکلهای کارفرمایی و کارگری در آفریقا و کشورهای عربی، تخصص فنی خود را در تمامی محورهای دستور کار این گفتگوها ارائه کرد. مشارکت این سازمان، پشتیبان مباحثی پیرامون کریدور مهاجرت کاری میان آفریقا و کشورهای عربی، جابهجایی نیروی کار ماهر، استخدام عادلانه، حمایت از دستمزد، دسترسی به عدالت، حمایت اجتماعی و قابلیت انتقال مزایا بود.