یک خلاصه جدید منشر شده از جانب سازمان بین‌المللی کار (ILO)، نقش حیاتی طرح‌های حمایت از بیکاری را در حمایت از اقتصادها و کارگران، به ویژه در دوران پس از بحران‌ها، برجسته می‌نماید.

یک خلاصه جدید منشر شده از جانب سازمان بین‌المللی کار (ILO) در خصوص حمایت اجتماعی، نقش اساسی حمایت از بیکاری را در حفظ امنیت درآمد و حمایت از اشتغال کامل، مولد و آزادانه انتخاب شده، برجسته می‌نماید. این خلاصه که تحت عنوان «ایجاد طرح‌های حمایت از بیکاری مبتنی بر حقوق» منتشر شده است، راهنمود‌های عملی را برای کشورهایی که با بحران‌های فزاینده و پیچیده‌ای روبرو هستند، ارائه می‌دهد.

 همه‌گیری کووید-۱۹ بر اهمیت طرح‌های حمایت از بیکاری در حمایت از کارگرانی تأکید می نماید که شغل و درآمد خود را از دست داده اند. این طرح‌ها فراتر از کاهش شوک‌های درآمدی، به حفظ مصرف و حمایت از بهبود اقتصادی در طول بحران نیز کمک می کنند.

این خلاصه توضیح می‌دهد که چگونه استانداردهای بین‌المللی تأمین اجتماعی پایه محکمی را برای طراحی سیستم‌های مؤثر و مبتنی بر حقوق حمایت از بیکاری فراهم می‌نمایند. این استانداردها کشورها را در همسو کردن حمایت از درآمد با اهداف ارتقای اشتغال، راهنمایی می‌کنند.

 این خلاصه همچنین ابزارهای کلیدی سازمان بین‌المللی کار، به‌ویژه مقاوله نامه تأمین اجتماعی (حداقل استانداردها)، مصوب ۱۹۵۲ (شماره ۱۰۲)، که حداقل سطوح حمایت و اصول اصلی حاکمیت را تعیین می‌کند، و مقاوله نامه ارتقای اشتغال و حمایت در برابر بیکاری، مصوب ۱۹۸۸ (شماره ۱۶۸) و توصیه‌نامه شماره ۱۷۶ همراه آن، که استانداردهای پیشرفته‌تری را در این زمینه ارائه می‌دهند، مورد تاکید قرار می دهد..

 این استانداردها در کنار هم تأکید می‌کنند که حمایت از بیکاری باید با سیاست‌های اشتغال که کار شایسته را ترویج می‌کنند، همراه باشد. هدف از این گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار، حمایت از دولت‌ها و شرکای اجتماعی در ایجاد سیستم‌هایی است که از درآمدها محافظت کرده و در عین حال انتقال به اشتغال باکیفیت را تسریع می‌کنند. این منبع جدید، گزارش اخیر منتشر شده با عنوان «چرا حساب‌های پس‌انداز انفرادی بیکاری، راه‌حل کافی و عادلانه‌ای برای حمایت از بیکاری نیستند؟» را تکمیل می‌کند.

 در مجموع، این دو گزارش، شواهدی را تقویت می‌کنند که نشان می‌دهد سیستم‌های حمایت از بیکاری قوی و مبتنی بر حقوق که مبتنی بر بیمه اجتماعی هستند، نه تنها مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند، بلکه برای پیشبرد عدالت اجتماعی و بازارهای کار فراگیر نیز ضروری می باشند.